حڪومت سنڌ پاران ماھيگيري بابت اعلان ڪيل نون قانونن (2025ع جي ترميم) سنڌ جي سامونڊي پٽين ۾ رهندڙ لکين ملاح خاندانن لاءِ هڪ نئون بحران پيدا ڪري ڇڏيو آهي. اهي ترميمون جيتوڻيڪ مڇين جي ذخيرن جي تحفظ لاءِ متعارف ڪرايون ويون آهن، پر حقيقت ۾ اهي ماھيگيرن جي معاشي زندگي ۽ مقامي ماھيگيري جي صنعت لاءِ شديد خطرا پيدا ڪري سگهن ٿيون. ماھيگيرن جي نمائندن سان ڳالهھ ٻولهھ ۽ نون قانونن جو تنقيدي جائزو ٻڌائي ٿو ته اهي تبديليون نه صرف ماھيگيرن جي روزگار لاءِ خطرو آهن پر مقامي ماھيگيري واري معيشت کي به وڏو نقصان پهچائي سگهن ٿيون. ھيٺ ان جو تنقيدي جائزو پيش آهي:
بلوچستان 1986ع کان وٺي پنهنجي سامونڊي حدن ۾ ٽرالن تي سخت پابندي لاڳو ڪري رکيو آهي، جيڪو ان جي نازڪ آبي ماحوليات جي تحفظ لاءِ اهم قانوني قدم آهي. صوبائي اختيارين جي مستقل شڪايت آهي ته سنڌ سان تعلق رکندڙ مشينري ٽرالرز بلوچستان جي علائقائي پاڻي ۾ غير قانوني طور داخل ٿي تباهه ڪن ٽرالنگ ڪن ٿا. اهو طريقو سامونڊي تري کي بي رحمي سان ڦهلائي ٿو، جنهن سبب نه رڳو مڇين جا ذخيرا ختم ٿي رهيا آهن بلڪه مرجانن سميت پاڻي هيٺان ماحول کي به ناقابل تلافي نقصان پهچي ٿو، جيڪو آبي حيات لاءِ افزائش گاه جو ڪم ڪري ٿو. ان ماحولياتي ۽ معاشي پس منظر ۾ حڪومت سنڌ بوٽم ٽرالنگ (Bottom Trawling) تي پابندي ته لاڳو ڪري ڇڏي، پر انهي تي ڀاڙيندڙ ماڻهن لاءِ ڪو به متبادل يا فلاحتي پروگرام نه ڏنو، جنهن ڪري ان قانون تي عمل عملي طور ناممڪن بڻجي ويو آهي۔
نون قانونن تحت سامونڊي فرش تي ڄار گهلي مڇيون پڪڙڻ يعني بوٽم ٽرالنگ کي مڪمل طور ممنوع قرار ڏنو ويو آهي. جڏهن ته سنڌ جي سامونڊي علائقن ۾ ساڳي عمل کي ئي ٽرالنگ چيو ويندو آهي ۽ پاڻي جي مٿان ٿيندڙ ٽرالنگ سري کان رائج ئي ناهي. ان جو مطلب اهو ٿيو ته اها پابندي عملي طور سموري ٽرالنگ تي پابندي جي برابر آهي. سوال اهو پيدا ٿئي ٿو ته جيڪي هزارين خاندان صديون کان هي طريقو اختيار ڪري روزگار حاصل ڪندا رهيا آهن، اهي هاڻي ڪهڙي ذريعي گذاريندا؟
هن ترميم ۾ مڇي پڪڙڻ لاءِ ڄارن جو گھٽ ۾ گھٽ سوراخ 120 ملي ميٽر مقرر ڪيو ويو آهي، جيڪو انتهائي غير مناسب آهي، ڇو ته اهو فقط وڏي سائز جي مڇي پڪڙي سگهي ٿو، جڏهن ته ننڍيون ۽ وچولي سائيز جون مڇيون، جيڪي تجارتي طور تمام اهم آهن، آسانيءَ سان نڪري وڃن ٿيون. سوال آهي ته ايتري وڏي سائيز جون مڇيون سنڌ جي پاڻي ۾ ڪٿي ملن ٿيون؟ جيڪڏهن ملن ٿيون ته تمام گهٽ ۽ ڪڏهن ڪڏهن. نتيجي طور اهو قانون ماھيگيرن کي بي روزگار ڪرڻ جي برابر آهي. جيڪي ماڻهو صرف ماھيگيري تي گذارو ڪن ٿا، اهي ڇا ڪندا؟
ساڳي طرح جھنگن جي شڪار لاءِ ڄارن جي گھٽ ۾ گھٽ سائيز 60 ملي ميٽر مقرر ڪئي وئي آهي، جيڪا مقامي حالتن ۾ غير عملي آهي، ڇو ته روايتي طور جھنگن لاءِ 25 کان 35 ملي ميٽر ڄار استعمال ٿين ٿا. ٻن انچ کان وڌيڪ ٿلها جھنگا سنڌ جي پاڻي ۾ ڪٿي ملن ٿا؟ جيڪي ماڻهو جھنگن جي شڪار تي گذارو ڪن ٿا، اهي ڪٿان روزگار حاصل ڪندا؟ نون قانونن جو هڪ ٻيو تڪراري حصو “گهيرو وجهي مڇي پڪڙڻ وارن ڄارن” (Encircling Nets) تي پابندي آهي. ان جو مطلب اهو ٿيو ته هاڻي فقط گل نيٽس (Gillnets) استعمال ڪري سگهجن ٿيون، جيڪي وچولي سائيز جي مڇين لاءِ مناسب ناهن. هي پابندي اڳ ئي ٽرالنگ تي پابندي سبب متاثر ماھيگيرن لاءِ وڌيڪ ڌڪ آهي. نتيجي ۾ نه صحيح طرح مڇي مارڻ ممڪن رهيو آهي ۽ نه ئي جھينگو پڪڙڻ، يعني عملي طور ڪا به معقول ماھيگيري قانوني نموني ممڪن نه رهي آهي۔
جيڪڏهن اهي پابنديون سختي سان لاڳو ڪيون ويون (جيڪو اصولي طور ٿيڻ گهرجي) ته به امڪان آهي ته زميني حقيقتن سبب ماھيگير انهن کي نظرانداز ڪندا ۽ پوءِ قانون مذاق بڻجي ويندو. قانون کي مذاق بڻجڻ کان بچائڻ لاءِ ضروري آهي ته قانون قابلِ عمل به هجي۔ حڪومت جا اهي قدم مڇين جي تحفظ لاءِ کنيا ويا آهن، پر سوال اهو آهي ته ڇا اهو سڀ ڪجهه صرف ماحوليات جي نالي تي ڪيو پيو وڃي ۽ ماھيگيرن جي معاشي مفادن کي نظرانداز ڪيو ويو آهي؟ جيڪڏهن مقصد واقعي پائيدار ماھيگيري آهي، ته پوءِ اهڙا قانون ٺاهڻ گهرجن جيڪي ماحوليات کي به بچائن ۽ ماھيگيرن جي روزگار کي به محفوظ رکن۔ سنڌ جي سامونڊي علائقن ۾ رهندڙ لکين ماڻهو صديون کان ماھيگيري تي انحصار ڪن ٿا ۽ انهن وٽ متبادل روزگار موجود ناهي۔
قانون جي وقار کي برقرار رکڻ لاءِ ضروري آهي ته حڪومت سنڌ فوري طور انهن ترميمي قانونن کي معطل ڪري ۽ ماھيگيرن جي نمائندن، ماحولياتي ماهرن ۽ ٻين لاڳاپيل ڌرين سان مشاورت ڪري اهڙي متوازن پاليسي ترتيب ڏئي جيڪا ماحول به بچائي ۽ روزگار به محفوظ رکي. سنڌ جي ماھيگيري صنعت جا مسئلا سخت پابندين سان حل نٿا ٿي سگهن، انهن جو حل جديد ٽيڪنالاجي، بهتر تربيت ۽ ماھيگيرن کي بااختيار بڻائڻ ۾ لڪل آهي۔
