اڳوڻي ڊي جي آءِ ايس آءِ ليفٽيننٽ جنرل رٽائرڊ فيض حميد کي ڪورٽ مارشل تحت 14 سالن جي قيد جي سزا بابت چيو وڃي ٿو ته اهو پاڪ فوج جو سڀ کان وڏو ڪورٽ مارشل آهي. ريڪارڊ تي رکڻ لاءِ اهو لکجي ٿو ته ٽيون ڏينهن 11 ڊسمبر 2025 تي فيلڊ جنرل ڪورٽ مارشل فيض حميد خلاف چار الزام ثابت ٿيڻ تي کيس ڏوهاري قرار ڏنو ويو. فيض حميد تي سياسي سرگرمين ۾ سڌي ريت ملوث هجڻ، آفيشل سيڪريٽ ايڪٽ جي ڀڃڪڙي، اختيارن ۽ سرڪاري وسيلن جي غلط استعمال ۽ لاڳاپيل ماڻهن کي ناجائز نقصان پهچائڻ جا الزام هيا. کيس ان سزا خلاف لاڳاپيل فورم تي اپيل ڪرڻ جو حق به حاصل هوندو. چيو وڃي ٿو ته فيض حميد خلاف 9 مئي واري ڪيس جي به جاچ هلندڙ آهي. واضح رهي ته فيض حميد گذريل سال آگسٽ ۾ گرفتار ٿيو هو، ڊسمبر ۾ مٿس چارج شيٽ لڳي هئي. نجي هائوسنگ سوسائٽي بابت شڪايت کان پوءِ سندس خلاف ڪارروائي شروع ٿي هئي.
اڳوڻي ڊي جي آءِ ايس آءِ فيض حميد جي ڪورٽ مارشل واري سزا ايئن به ناهي ته ڪو اها فوج جي اداري جو نجي معاملو آهي پر جيئن ته مٿس سياست ۾ ملوث هئڻ جا الزام ثابت ٿيا آهن ته اهو نئون سياسي پينڊورا باڪس به بڻجي ويو آهي. اهو ئي سبب آهي جو هر ڪنهن جي زبان تي، ميڊيا تي، حڪومتي ۽ سياسي حلقن ۾ ان سزا تي ڳالهايو پيو وڃي. نامياري تجزئي نگار ابصار عالم جو چوڻ آهي ته فيلڊ مارشل پنهنجن جو احتساب ڪري ٻين کي به پيغام ڏئي ڇڏيو آهي. چوڻ وارا چون ٿا ته هاڻي جنرل (ر) باجوا جو به احستاب ٿيڻ گهرجي. اهو به ڏوهن کان آجو ناهي. جڏهن ته عمران خان ته پهريون ئي چئي ڇڏيو هو ته فيض حميد خلاف ڪورٽ مارشل جو سبب مون کي ڦاسائڻ آهي. هاڻي پ پ چيئرمين بلاول ڀٽو زرداري به چئي ٿو ته فيض حميد کي مليل سزا واضح پيغام آهي هاڻي پي ٽي آءِ جي باني کي به حساب ڏيڻو پوندو. سينيٽر فيصل واوڊا جو چوڻ آهي ته فيض حميد هاڻي عمران خلاف گواهي به ڏيندو. جڏهن ته تجزئي نگار ارشاد ڀٽي جو چوڻ آهي ته جنرل فيض کان فيضاب ٿيندڙ رڳو عمران هو ڇا، ٻيا سياستدان آجا ڇو آهن؟
انهيءَ سڄي پيش منظر کي جيڪڏهن ان جي پس منظر ۾ ڏسجي ۽ سوال پڇجي ته اڳوڻي جنرل جي ڪورٽ مارشل جي سزا مان ڪهڙو سبق ملي ٿو ته ان جو جواب بلڪل آسان ۽ سادو آهي ۽ ملڪي تاريخ ۾ اهڙا کوڙ واقعا ٿيا آهن ۽ انهن واقعن وقت به اهو ئي سوال پيدا ٿيو هو پر افسوس ته ان سبق مان ڪڏهن سکيو ناهي ويو ۽ اسان کي پڪ آهي ته هاڻي به نه سکيو ويندو. جيتوڻيڪ اهم عهدن تي فائز هر شخص آئين جو قسم کڻي عهدو سنڀاليندو آهي پر عهدو سنڀالڻ کان پوءِ اهو ان کنيل قسم جي ڀڃڪڙي ڪرڻ لڳندو آهي ۽ تمام گهٽ ماڻهو ڏٺا ويا آهن جن کي حلف جي ڀڃڪڙي جي سزا ملندي آهي.
ملڪي تاريخ ۾ ڏسجي ته جنرل ايوب خان، ضياءَ الحق، اسلم بيگ، پرويز مشرف، جنرل باجوا سميت ڪيترن ئي فوجي سربراهن منصب سنڀالڻ وقت کنيل آئيني قسم جي ڀڃڪڙي پئي ڪئي آهي ۽ جيستائين سبق جو تعلق آهي ته سبق اهو ٿو ملي ته جنهن به منصب لاءِ حلف کڻجي ته ان تي پورو لهجي، ان جي ڀڃڪڙي نه ڪجي، پر هتي اقتدار، ڪرسي ۽ اختيار جي طاقت وارو نشو اهو وسرائي ڇڏيندو آهي ته آئين به ڪا جوابداري آهي. پنهنجي دور جو تمام وڏو ڊڪٽيٽر ضياءَ الحق چوندو هو ته آئين آئين جي رٽ لڳائي اٿو، آئين ڇا آهي ڪاغذ جو هڪ ٽڪرو آهي جنهن کي ڦاڙي به سگهجي ٿو. سو جيڪڏهن وڏن ملڪي عهدن تي فائز وڏن سربراهن جو ئي آئين ۽ قانون ڏانهن اهو رويو هجي ته باقي ڇا ٿو بچي، پر افسوس ته هتي اسان جي حڪومتي ۽ ادارن جي سربراهن جو اڪثريتي ۽ مجموعي طور تي آئين ۽ قانون ڏانهن اهو ئي رويو رهيو آهي جنهن جو ئي ڪارڻ آهي ته 78 ورهين جي عمر باوجود ملڪ مضبوط ۽ محفوظ هٿن ۾ ناهي رهيو. هتي ته حڪومتي، فوجي ۽ عدليه جي سربراهن هر دور ۾ پنهنجي مفاد ۾ آئين ۾ ترميمون پئي ڪيون آهن ۽ نظريه ضرورت تحت عدالتن کان فيصلا وصول ڪيا آهن.
اڳوڻي ڊي جي آءِ ايس آءِ فيض حميد به اهو ئي ڪجهه ڪيو. هو جيڪڏهن رڳو سياسي ۽ حڪومتي معاملن ۾ پنهنجي طاقت ۽ اختيارن جو ناجائز استعمال ڪري ها ته کيس يقينن ان جي سزا نه ملي ها پر چوڻ وارا چون ٿا ته هو موجوده فيلڊ مارشل جي چيف آف آرمي اسٽاف بڻجڻ ۾ رڪاوٽ پيدا ڪري رهيو هو جنهن ڪري کيس فوجي اداري ۾ احتساب کي منهن ڏيڻو پئجي ويو آهي. ٻيو اهو ته فيض حميد تي اهو به الزام آهي ته هو عمران خان ذريعي چيف آف آرمي اسٽاف بڻجڻ چاهي پيو ۽ عمران خان کي به ڊگهو اقتدار ڏيڻ جي سازش ۾ ملوث هو. فيض حميد جي ان آسري ۽ ٽيڪ تي عمران خان اها دعوا ڪري رهيو هو ته سندس حڪومت ڏهه سال هلندي پر ايئن نه ٿي سگهيو ۽ سندن سازش يا بغاوت ڪامياب نه ٿي سگهي. هاڻي چون ٿا ته فيض حميد کان پوءِ عمران خان جو وارو آهي ۽ ٻنهي کي 9 مئي واري حملي جي سزا به ملندي.
جيڪڏهن سبق حاصل ڪرڻ تي اچجي ته حڪومتي، فوجي ۽ عدليه جي سربراهن لاءِ فيض حميد جي سزا مان اهو ئي پيغام ملي ٿو ته اهي ڪنهن به منصب تي فائز ٿيڻ کان اڳ آئين تي جيڪو قسم کڻن ٿا تنهن جي روح تي هلن ۽ ان جي ڀڃڪڙي نه ڪن ته ملڪ اندر ڪو مسئلو ۽ ڪو بحران پيدا نه ٿيندو ۽ نه ئي هو ملڪي آئين يا تاريخ ۾ سزا وار ثابت ٿيندا.
