پاڪستان جو قيام يقينن تاريخ جو هڪ منفرد تجربو هو، پر ان جو هيءَ مطلب هرگز نه هو ته نئين ٺهيل ملڪ کي هميشه لاءِ هڪ تجربي گاهه بڻائي ڇڏيو وڃي. جيڪڏهن تاريخ تي نظر وڌائجي ته معلوم ٿيندو ته پاڪستان گذريل 78 سالن کان هڪ تجربي گاهه بڻيل آهي. دنيا جي ڪنهن به ملڪ ۾ ايترا ۽ ايترا متضاد سياسي، معاشي، عدالتي ۽ انتظامي تجربا نه ڪيا ويا آهن، جيترا صرف پاڪستان ۾ ٿي چڪا آهن
. ملڪ جي تاريخ جي شروعاتي يارنهن سالن دوران ست وزيرِاعظم آندا ۽ هٽايا ويا. 1956ع ۾ وڏي مشڪل سان هڪ آئين تيار ڪيو ويو، جنهن کان ٻن سالن پوءِ جنرل ايوب خان مارشل لا لاڳو ڪري ملڪ کي جمهوري آئين بدران فوج جي تابع هلائڻ جو هڪ خطرناڪ تجربو ڪيو. ان کان پوءِ هن بنيادي جمهوريتن جي نالي سان هڪ نئون سياسي نظام نافذ ڪيو. 1959ع ۾ بنيادي جمهوريتن جي چونڊن ۾ 80 هزار بي ڊي ميمبر چونڊيا ويا.
1960ع جي صدارتي چونڊ ۾ انهن بي ڊي ميمبرن کان صرف اهو پڇيو ويو: ڇا توهان کي صدر فيلڊ مارشل محمد ايوب خان، هلال پاڪستان، هلال جرات تي اعتماد آهي؟ 96 سيڪڙو ميمبرن ها ۾ جواب ڏئي انهن کي صدر منتخب ڪري ڇڏيو. 1962ع ۾ هن ملڪ تي صدارتي آئين مڙهيو ويو. 1965ع جي ٻي صدارتي چونڊ ۾ محترمه فاطمه جناح گڏيل اپوزيشن جي حمايت سان فيلڊ مارشل ايوب خان جو مقابلو ڪيو، پر ڀرپور عوامي حمايت جي باوجود کين ڪامياب ٿيڻ نه ڏنو ويو. انهن تجربن کان پوءِ مشرقي پاڪستان ۾ محرومين جو احساس انتها تي پهچي ويو، ۽ فوجي حڪمراني جو هي تجربو 1971ع ۾ بنگلاديش جي صورت ۾ ختم ٿيو. باقي پاڪستان ۾، عوام جي سڌي چونڊيل نمائندن تي ٻڌل پارليامينٽ 1973ع جو وفاقي پارلياماني جمهوري آئين ٺاهي ورتو، جنهن کان پوءِ سول حڪمراني جو ٿورو عرصو آيو.
1977ع ۾ جنرل ضياءُ الحق ملڪ جي پهرين چونڊيل جمهوري حڪومت جو تختو اونڌو ڪري ڇڏيو، وزير اعظم جو عدالتي قتل ڪرايو، عوام جا بنيادي انساني ۽ جمهوري حق غضب ڪيا ويا، مذهب جي آڙ ۾ اقتدار کي ڊگهو ڪيو ويو ۽ ملڪ اسلامي نظام جي نفاذ جي تجربن لاءِ تجربي گاهه بڻايو ويو. جنرل ضياءُ الحق 1988ع ۾ دنيا مان رخصت ٿيو، جنهن سان اسلامائيزيشن جو اهو دهشت ناڪ تجربو به پڄاڻي تي پهتو.
ضياءُ الحق کان پوءِ ايندڙ يارنهن سالن تائين پس پرده طاقتن نواز شريف ۽ بينظير ڀٽو کي اقتدار ۾ آڻڻ ۽ هٽائڻ جا تجربا ڪيا. پر ڪارگل واري مهم کان پوءِ جنرل پرويز مشرف 1999ع ۾ وزير اعظم کي هٽائي اقتدار تي قبضو ڪري ورتو. هن نَوَ سالن تائين اعليٰ عدالتن جي مدد، آئين ۾ مرضي جون ترميمون، ڪنگز پارٽي تي ٻڌل پارليامينٽ ۽ بااختيار مڪاني حڪومتن ذريعي ملڪ ۾ هڪ نرالو، لبرل ۽ ماڊرن فوجي حڪمراني جو تجربو ڪيو.
ان وچ 2006ع ۾ ٻنهي وڏين سياسي پارٽين ميثاق جمهوريت تي صحيون ڪيون ۽ 1973ع جي اصلي آئين جي بحالي جو واعدو ڪيو. 2008ع جي چونڊن کان اڳ بينظير ڀٽو شهيد ڪئي وئي. چونڊن کان پوءِ پيپلز پارٽي حڪومت ٺاهي. جمهوري حڪومت تي دٻاءُ وجهڻ لاءِ هاڻي عدالتي ايڪٽو ازم جو تجربو سامهون آيو. اعليٰ عدليه جي ذريعي پهرين يوسف رضا گيلاني ۽ پوءِ ميان محمد نواز شريف کي نااهل ڪرايو ويو. تنهن هوندي به ٻنهي پارٽين جي سياسي سمجهه سبب ٻه چونڊيل پارليامينٽون پنهنجو آئيني مدو پورو ڪري ويون. ٻنهي پارٽين پاران هڪ ٻئي جي مينڊيٽ جو احترام ڪرڻ قوتن لاءِ خطري جي گهنٽي بڻيو. نتيجي طور 2018ع ۾ هڪ نئون هائبرڊ نظام جو تجربو ڪيو ويو، جيڪو صرف چار سال هلي سگهيو ۽ 2022ع ۾ ختم ٿي ويو.
اپريل 2022ع کان 16 مهينن تائين ملڪ 13 پارٽين واري پي ڊي ايم حڪومت جو تجربو ڏٺو، جنهن کان پوءِ آگسٽ 2023ع ۾ ٽيڪنوڪريٽس تي ٻڌل نگران حڪومت آندي وئي. 2024ع جي عام چونڊن کان پوءِ، جن ٻن وڏين سياسي پارٽين ۽ انهن جي اڳواڻن کي سخت انتقام جو نشانو بڻايو ويو هو، انهن کي هڪ نئين هائبرڊ نظام ذريعي ٻيهر اقتدار ۾ واپس آندو ويو آهي. ملڪ کي هڪ تجربي گاهه بڻائڻ سبب معاشي ترقي جو عمل سخت متاثر ٿيو ۽ معيشت زوال جو شڪار ٿي وئي. دنيا جي ڪا به معيشت ٻن قسمن جا وڏا بوجھه ڊگهي عرصي تائين برداشت نٿي ڪري سگهي: اول: جڏهن رياست جا خرچ ان جي آمدني کان گهڻا هجن ۽ مسلسل وڌندا وڃن. ٻيو: جڏهن درآمدات برآمدات کان گهڻيون هجن ۽ اهو فرق گهٽجڻ بدران وڌندو وڃي.
اڄ پاڪستان جي معيشت انهن ٻنهي مسئلن سبب جمود جو شڪار آهي. بجيٽ تي نظر وجهڻ سان آمدني ۽ خرچن جو دهشتناڪ فرق صاف نظر اچي ٿو. رياستي خرچ آمدني کان گهڻا آهن، ۽ خسارو ٽيڪسن وڌائڻ ۽ قرض کڻڻ سان پورو ڪيو پيو وڃي. حڪومت هر شعبي تي ٽيڪس لڳائي رهي آهي، جنهن جا سخت منفي نتيجا نڪتا آهن ۽ صنعتڪاري جو عمل تقريبن بيهجي ويو آهي. جڏهن صنعتن تي ٽيڪسن جو مجموعي شرح 60 سيڪڙو تائين پهچي وڃي، بجلي، گئس، پيٽرول ۽ ڊيزل جا خرچ علائقي جي ٻين ملڪن کان ٻيڻو ٿي وڃن، وياج جي شرح ٻارهن سيڪڙو هجي، پگهاردار طبقي کان 40 سيڪڙو ٽيڪس ورتو وڃي ۽ مهانگائي سبب ماڻهن جي خريداري جي طاقت ختم ٿي وڃي ـ ته پوءِ سيڙپڪاري ۽ ڪاروبار منافعي جو ذريعو ڪيئن رهندو؟ سيڙپ نازڪ مزاج هوندي آهي؛ جتي خرچ وڌن ۽ منافعو گهٽجي وڃي، سيڙپ اتان اُڏامي ويندي آهي. ان ڪري ئي ملڪ ۾ ٻه سئو کان وڌيڪ ٽيڪسٽائيل يونٽ ۽ صنعتي ڪارخانا بند ٿي چڪا آهن، سيڙپڪار ٻاهرين ملڪن ڏانهن وڃي رهيا آهن ۽ پنجاهه کان وڌيڪ غير ملڪي ڪمپنيون پاڪستان ڇڏو ڪري چڪيون آهن ـ جن ۾ اهم دوائن ٺاهيندڙ ڪمپنيون به شامل آهن. اهڙي صورتحال ۾ اندروني ۽ ٻاهرين سيڙپڪاري جو خواب رڳو سراب بڻجي ويو آهي.هن وقت نون صوبن جي قيام ۽ موجوده صوبن جي مالي حصي ۾ ڪٽوتي جون خبرون عام آهن. اهڙن قدمن سان وفاقي وحدتن ۾ شڪ شبها وڌندا، سياسي عدم استحڪام گهرو ٿيندو ۽ معيشت کي بحال ڪرڻ وڌيڪ ڏکيو بڻجي ويندو.
جيڪڏهن آزادي کان پوءِ ملڪ ۾ بيشمار تجربا ڪرڻ بدران عوام جي مينڊيٽ جو احترام، آئين جي بالادستي، چونڊيل پارليامينٽ جي خودمختياري ۽ وزير اعظم کي مڪمل بااختيار تسليم ڪرڻ جو صرف هڪ تجربو ئي ڪري ورتو وڃي ها ته پاڪستان 78 سالن تائين طاقتور اشرافيه جي مرضيءَ جي تجربي گاهه بڻجي نه رهَـي ها. نه ملڪ ٻه ٽڪرا ٿئي ها، نه مذهبي انتهاپسندي ۽ دهشتگردي جنم وٺي ها، نه ننڍيون وفاقي وحدتون مسلسل خوف ۾ مبتلا هجن ها، ۽ نه ئي ملڪ مٿان ڏيوالي جو خطرو هجي ها، ڇا هاڻي به وڌيڪ تجربا بند ڪرڻ لاءِ ايترو ڪجهه ڪافي ناهي؟
