هن آئيني ترميم تحت، پارليامينٽ جي منظوري سان ڪنهن به صوبي ۾ محدود مُدي لاءِ گورنر راج لاڳو ٿي سگهي ٿو. جيڪڏهن پيپلز پارٽي خيبر پختونخواهه ۾ گورنر راج لاڳو ڪرڻ لاءِ تيار ٿي وڃي ٿي ته ان جي قيادت کي اهو به سوچڻو پوندو ته اهڙو فيصلو ڪنهن وقت بلوچستان تي به لاڳو ٿي سگهي ٿو، جتي امن امان جي صورتحال انتهائي خراب آهي. اهڙي صورت ۾ پيپلز پارٽي ملڪ جي رقبي جي لحاظ کان سڀ کان وڏي صوبي جي حڪومت کان محروم ٿي ويندي ۽ سنڌ جي حڪومت لاءِ به خطري جي هڪ ڳاڙهي بتي ٻري پوندي
. بهرحال، جيڪڏهن تاريخي پسمنظر جو جائزو ورتو وڃي ته ڪجهه حقيقتون سامهون اچن ٿيون. جڏهن ملڪ آزاد ٿيو ۽ آل انڊيا مسلم ليگ جي صدر بئرسٽر محمد علي جناح گورنر جنرل جو عهدو سنڀاليو ته سندس هدايت تي سڀ کان پهرين سنڌ جي اُن وقت جي پريميئر ايوب کهڙو کي برطرف ڪيو ويو ۽ پوءِ اڳوڻي سرحدي صوبي ۾ ڊاڪٽر خان صاحب جي قيادت هيٺ قائم حڪومت کي برطرف ڪيو ويو. ان برطرفي کان پوءِ اڳوڻو ڪانگريسي اڳواڻ ۽ مسلم ليگ جو ”مردِ آهن“ خان عبدالقيم خان صوبي جو پريميئر مقرر ڪيو ويو. خان عبدالقيم خان جي دور ۾ انگريز راڄ خلاف جدوجهد ڪندڙ خدائي خدمتگار تحريڪ جي ڪارڪنن خلاف پوليس ڪارروائي ٿي. سرحد جي پوليس خدائي خدمتگار تحريڪ جي ڪارڪنن جي اجتماع تي فائرنگ ڪئي، جنهن ۾ سوين ماڻهو مارجي ويا. تحريڪ جي اڳواڻ خان عبدالغفار خان ۽ سندس ساٿين کي ڪيترن ئي سالن تائين مختلف جيلن ۾ نظربند رکيو ويو. قيوم خان جي حڪومت اڳوڻي پريميئر ڊاڪٽر خان صاحب تي ملڪ سان غداري جو الزام لڳايو، پر جڏهن 1955ع ۾ ون يونٽ قائم ڪيو ويو ته اُن وقت جي گورنر جنرل اسڪندر مرزا ڊاڪٽر خان صاحب کي مغربي پاڪستان جو پهريون وزيراعليٰ مقرر ڪري ڇڏيو. اهڙي طرح وفاقي حڪومت ڊاڪٽر خان صاحب خلاف غداري جو الزام واپس وٺي ڇڏيو.
جڏهن 1950ع واري ڏهاڪي ۾ صوبائي اسيمبلين جون چونڊون ٿيون ته اوڀر بنگال ۾ مسلم ليگ جي مخالفت ڪندڙ سموريون ڌريون گڏجي ”جگتو فرنٽ“ جي نالي سان اتحاد بڻايو. جگتو فرنٽ جي قيادت مولوي فضل الحق ڪري رهيو هو، جنهن 23 مارچ 1940ع تي آل انڊيا مسلم ليگ جي تاريخي اجلاس ۾ لاهور قرارداد پيش ڪئي هئي، جيڪا پوءِ قرارداد پاڪستان سڏجي. جگتو فرنٽ 26 نقطن تي ٻڌل منشور سان چونڊن ۾ حصو ورتو ۽ ٻن سيٽن کانسواءِ باقي سڀ سيٽون کٽي ورتيون.
جگتو فرنٽ جا اهي 26 نقطا مشرقي بنگال جي بنگالي ٻولي جي تحفظ کان وٺي صوبي کي وڌيڪ اختيار ڏيڻ بابت هئا، پر ڪراچيءَ جي حڪومت کي ڍاڪا ۾ جگتو فرنٽ جي حڪومت ان ڪري نه وڻي جو فرنٽ قرارداد پاڪستان جي روشني ۾ صوبي جي سمورن حقن جو مطالبو ڪيو هو. ڪراچيءَ جي حڪومت اسڪندر مرزا کي مشرقي بنگال جو گورنر مقرر ڪيو، جنهن نَو مهينن بعد ڪلڪتي جي وزيراعليٰ جي هڪ تقرير کي جواز بڻائي صوبائي حڪومت کي برطرف ڪري ڇڏيو.
جگتو فرنٽ جي حڪومت ختم ٿي وئي، پر ان جي برطرفي سان مشرقي بنگال ۽ وفاقي راڄڌاني ڪراچيءَ جي وچ ۾ فاصلا وڌي ويا. جگتو فرنٽ جي حڪومت ۾ عوامي ليگ جي اڳواڻ شيخ مجيب الرحمن کي ثقافت جو وزير ڪيو ويو هو. هن صوبي ۾ فلمي صنعت جي ترقي لاءِ نيشنل فلم ڊولپمينٽ ڪارپوريشن قائم ڪئي هئي، جيڪا پوءِ پيپلز پارٽي جي پهرين حڪومت ۾ پاڪستان ۾ به قائم ڪئي وئي. جگتو فرنٽ جي حڪومت جي خاتمي ۽ گورنر راج جي نفاذ سان مغربي پاڪستان خلاف نفرت وڌڻ لڳي، جيڪا وقت سان گڏ وڌيڪ شدت اختيار ڪندي وئي.
اڳوڻي اوڀر پاڪستان جي سياسي حالتن جو جائزو وٺندڙ سينيئر صحافين جو چوڻ آهي ته 1960ع واري ڏهاڪي ۾ جڏهن جنرل ايوب خان صدارتي چونڊن ۾ باني پاڪستان جي ڀيڻ فاطمه جناح کي ڌانڌلي ذريعي شڪست ڏياري ته ان کان ڪجهه عرصي پوءِ عوامي ليگ جي صدر شيخ مجيب الرحمن لاهور ۾ ٻنهي صوبن جي وچ ۾ سياسي مفاهمت لاءِ مشهور ڇهه نقطا پيش ڪيا. اهي ڇهه نقطا اصل ۾ جگتو فرنٽ جي 26 نقطن جو خلاصو هئا. جيڪڏهن اُن وقت وفاقي حڪومت جا اڳواڻ حقيقت پسنديءَ واري پاليسي اختيار ڪن ها ۽ جگتو فرنٽ جي حڪومت کي پنج سال پورا ڪرڻ جو موقعو ملڻ ڏئي ها ته پاڪستان جي ٻنهي حصن جي گڏ رهڻ جا امڪان گهڻا روشن ٿي سگهن ها.
بلوچستان ۾ نيشنل عوامي پارٽي ۽ جمعيت علمائے اسلام جي حڪومتن جي برطرفي جو معاملو به اڄ جي حالتن سان ڳنڍيل نظر اچي ٿو. 1970ع واري ڏهاڪي ۾ ٿيل عام چونڊن ۾ نيشنل عوامي پارٽي بلوچستان جي قومي ۽ صوبائي اسيمبليءَ جون گهڻيون سيٽون حاصل ڪيون. جڏهن ذوالفقار علي ڀٽو اقتدار سنڀاليو ته وفاقي حڪومت بلوچستان جي اڪثريتي جماعت کي نظرانداز ڪندي نواب غوث بخش رئيساني کي گورنر مقرر ڪيو، جنهن تي ڪوئيٽي ۾ سخت احتجاج شروع ٿيو، جنهن ۾ نواب اڪبر بگٽي به شامل هئا.
آخرڪار صدر ذوالفقار علي ڀٽو، نيپ ۽ جمعيت علماءِ اسلام ۾ ٽرائي پارٽي معاهدو ٿيو، جنهن تحت سرحد لاءِ ارباب خليل ۽ بلوچستان لاءِ مير غوث بخش بزنجو کي گورنر مقرر ڪيو ويو، جڏهن ته سرحد ۾ مفتي محمود ۽ بلوچستان ۾ سردار عطاالله مينگل وزيراعليٰ چونڊيا ويا. صوبي جو درجو ملڻ کان پوءِ اها بلوچستان ۾ پهرين عوامي حڪومت هئي. نيپ جي حڪومت تعليم ۽ صحت جي شعبن ۾ اهم قدم کنيا: بلوچستان يونيورسٽي، بولان ميڊيڪل ڪاليج ۽ بلوچستان ميٽرڪ انٽرميڊيٽ بورڊ قائم ڪيا ويا، پر نَو مهينن کان پوءِ وفاقي حڪومت عطاالله مينگل جي حڪومت کي برطرف ڪري ڇڏيو ۽ ساڳئي وقت غوث بخش بزنجو ۽ ارباب خليل کي به هٽايو ويو.
سرحد جي وزيراعليٰ مفتي محمود احتجاج طور استعيفيٰ ڏئي ڇڏيو. نيپ مرڪزي حڪومت جي قدمن خلاف تحريڪ شروع ڪئي، جنهن دوران رياست ۽ عوام جي وچ ۾ فاصلو وڌي ويو. بلوچستان ۾ هڪ وڏو آپريشن شروع ڪيو ويو، جنهن خلاف سخت مزاحمت ٿي ۽ اهو آپريشن پنج سال هليو. نيپ جي اڳواڻن خلاف حيدرآباد سازش ڪيس ٻڌو ويو، جيڪو بعد ۾ جنرل ضياءُ الحق ختم ڪيو. پر نيپ جي حڪومت جي برطرفي سان ملڪ جي مجموعي سياسي نظام تي خراب اثر پيو، اسٽيبلشمينٽ جو چونڊيل حڪومتن تي دٻاءُ وڌي ويو ۽ پيپلز پارٽي جي حڪومت به ان سازش جو شڪار ٿي.
صدر آصف علي زرداري پنهنجي پهرين دور حڪومت ۾ شهباز شريف جي نااهليءَ کان پوءِ پنجاب ۾ گورنر راج لاڳو ڪيو، پر اهو تجربو ناڪام ثابت ٿيو ۽ وفاقي حڪومت کي نااهليءَ جي فيصلي خلاف سپريم ڪورٽ وڃڻو پيو. خيبر پختونخواهه ۾ به صورتحال بهتر ناهي. ڪجهه علائقن تي طالبان جا متحرڪ گروهه قابض ٿي چڪا آهن. ڪي پي جي حڪومت جون ترجيحات مختلف آهن، پر اها حقيقت آهي ته صوبي جا اڪثر ماڻهو موجوده حڪومت سان گڏ آهن. اهڙي صورتحال ۾ جيڪڏهن گورنر راج لاڳو ڪيو ويو ته ماضي وانگر اهو تجربو به ناڪام ٿيندو.
