ٻئي پاسي عالمي مالياتي اداري آءِ ايم ايف جي هڪ رپورٽ موجب 2025ع تائين هر پاڪستاني 3 لک 18 هزار 252 رپين جو قرضي ٿي چڪو آهي. آءِ ايم ايف جو چوڻ آهي ته گذريل مالي سال ۾ 12 هزار 970 ارب رپين جو ٽيڪس هدف پورو نه ٿي سگهيو. رپورٽ موجب ڏهه سال اڳ هر شهري تي 90 هزار 47 رپين جو قرض هو، جيڪو اڄ ٽيڻ کان به وڌيڪ وڌي چڪو آهي. ملڪي قرضن ۾ ساليانو اضافو 13 سيڪڙو آهي. اقتصادي پاليسي ۽ بزنس ڊويلپمينٽ موجب پاڪستان قرضن جي خطرناڪ ڄار ۾ ڦاٿو پيو آهي. قرض هاڻي معيشيت جي 70.2 سيڪڙو جي برابر ٿي ويو آهي، جڏهن ته ڀارت ۾ 57.1 ۽ بنگلاديش ۾ 34.4 سيڪڙو آهي. 2020ع کان اڄ تائين رپئي جي قيمت ۾ 71 سيڪڙو گهٽتائي ٿي آهي.پرڏيهي قرض مقامي ڪرنسي ۾ 88 سيڪڙو وڌي ويا آهن، جنهن سبب ترقياتي خرچن جي گنجائش ئي ختم ٿي وئي آهي. ٿنڪ ٽينڪ جو چوڻ آهي ته عوام تي وڌيڪ ٽيڪس لڳائڻ مسئلي جو حل ناهي ٽيڪس نيٽ وڌائڻ، وياج جي شرح گهٽائڻ ۽ مالي نظم و ضبط اختيار ڪرڻ ضروري آهي. ٻئي طرف گردشي قرض معيشت لاءِ هڪ وڏو ناسور بڻيل آهي، ڇوته اهو جي ڊي پي جو 4 سيڪڙو آهي. جيڪو ملڪي ترقي کي روڪي رهيو آهي ۽ ٻاهرين ادائگين جا مسئلا پيدا ڪري رهيو آهي. توانائي وارو شعبي گردشي قرضن سبب غير فعال ٿي ويو آهي، جنهن جا سخت اثر عوامي مالي معاملن ۽ سماجي ترقياتي پروگرامن تي پئجي رهيا آهن. اسٽيٽ بئنڪ جي انتظامي فيصلي موجب 659 ارب رپيا پاور هولڊنگ لميٽيڊ (PHL) جي قابل ادائيگي قرضن لاءِ استعمال ٿيندا، جڏهنته باقي 55 ارب رپيا آءِ پي پيز ۽ پيٽروليم سيڪٽر جي ادائگين ۽ سبسڊي ايڊجسٽمينٽ لاءِ رکيا ويا آهن. گردشي قرض ملين ڊالر جو سوال بڻجي چڪو آهي. زميني حقيقتون ٻڌائن ٿيون ته ڊالر ۾ ادائيگيون ڪرڻ سبب توانائي وارو نظام تباهي جي ڪناري تي پهچي ويو آهي.
جون 2025ع تائين ملڪ جو مجموعي قرضو 80 هزار 500 ارب رپين تائين پهچي چڪو آهي. 65 هزار 800 ارب رپين جي اضافي قرضن جو انڪشاف ڪنهن بم ڌماڪي کان گهٽ ناهي. خزاني واري وزارت به قرضن جي ان وڌندڙ رفتار جي تصديق ڪري ڇڏي آهي. ملڪي قرضن ۾ گذريل نون سالن ۾ 300 سيڪڙو اضافو ٿيو آهي. ٻڌايو ويو آهي ته مجموعي قرضن ۾ 54 هزار 500 ارب رپيا مقامي بينڪن جا آهن ۽ 26 هزار ارب رپيا پرڏيهي قرض آهن. عوام کي خبر ئي ناهي ته ايڏا وڏا قرض ڇو ورتا پيا وڃن ۽ اهي خرچ ڪٿي ٿي رهيا آهن. ؟ عالمي مالياتي ادارا جهڙوڪ ورلڊ بئنڪ ۽ آءِ ايم ايف بار بار خطري جي گهنٽي وڄائي رهيا آهن.ٻئي پاسي حڪومت دعوٰي ڪري ٿي ته ملڪ اقتصادي استحڪام حاصل ڪري رهيو آهي ۽ ترقي جي راهه تي گامزن آهي، پر جيڪڏهن زميني حقيقتن کي ڏسجي ته سيلاب جي تباهي بعد عوام مهنگائي جي نئين لهر ۾ جڪڙيل آهي. گيهه، اٽو، کنڊ، ڀاڄيون، دوائن ۽ ميون سميت عام واهپي وارين سمورين شين جون قيمتون آسمان سان ڳالهائي رهيون آهن.
هڪ ٻي رپورٽ ۾ انٽرنيشنل مانيٽري فنڊ (IMF)پاڪستان ۾ ٿيندڙ بي انتھا ڪرپشن جي حوالي سان 186 صفحن تي ٻڌل انتھائي سخت رپورٽ جاري ڪندي ڄاڻايو آھي ته ”سڀ کان وڌيڪ خطرناڪ ڪرپشن طاقتور ۽ مراعتون حاصل ڪندڙ طبقا اھم معاشي شعبن تي اثرانداز ٿيندي ڪن ٿا جن ۾ رياستي ملڪيتن يا رياستي سرپرستيءَ ھيٺ ھلندڙ ادارا شامل آھن. نيشنل اڪائونٽبلٽي بيورو (NAB)فقط ٻن سالن اندر 5300، ارب رپين جي اوڳاڙي ڪئي آھي جيڪا بدعنوانيءُ جي گڏيل اثرن جو فقط ھڪ پاسو آھي. يعني ھيءُ ملڪ ۾ ٿيندڙ ڪرپشن جو ھڪ ننڊڙو حصو آھي جڏھن ته ڪرپشن جو ڪوبه ڪاٿو ڪونه آھي. ھن رپورٽ کي ناڻي واري وزارت ٽن مھينن تائين لڪايو، پر پوءِ آءِ ايم ايف جي ڌٻاءُ تحت ته جيڪڏهن رپورٽ جاري نه ڪئي وئي ته ٻي صورت ۾ 337، ارب ۽ 86 ڪروڙن جي قسط جي منظوري ڪونه ڏني ويندي جنهن کان پوءِ اها رپورٽ پڌري ڪئي ويئي. رپورٽ ۾ ڄاڻايو ويو آھي ته ”ڪرپشن ملڪ جي معاشي ۽ سماجي ترقيءَ جي راهه ۾ سڀ کان وڏي رڪاوٽ آھي ۽ اھا سرڪاري رقم جي ضايع ٿيڻ، مارڪيٽ جي بگڙجندڙ حالتن، غير منصفاڻي ورڇ، عوامي ڀروسي ۾ کوٽ ۽ سيڙپ ڪاريءَ ۾ رنڊڪ جو سبب آھي. ملڪ جا شھري جائز سرڪاري خدمتون حاصل ڪرڻ لاءِ پڻ رشوت ڏيڻ تي مجبور آھن.ملڪ جي پاليسي سازيءَ تي سياسي ۽ معاشي اشرافيه جو قبضو آھي، جيڪي سرڪاري اختيارن کي ذاتي مفادن لاءِ استعمال ڪري رھيا آھن، احتسابي ادارن جو غيرموثر ھئڻ ۽ عدليا جون ڪمزوريون پڻ بدعنوانيءَ کي ھٿي ڏين ٿيون ۽ عوام عدليا کي ملڪ جي سڀ کان وڌيڪ ڪرپٽ ادارن ۾ شمار ڪري ٿو، عدالتي نظام ۾ شفافيت جي کوٽ، ڪمزور ڪارڪردگي ۽ نااھلي انصاف جي فراھميءَ کي متاثر ڪري ٿي. رپورٽ ۾ اھو پڻ ڄاڻايو ويو آھي ته ”شگرمل مالڪن ذخيرهه اندوزي ۽ قيمتن ۾ ھٿرادو واڌ ۽ ڪوڙن اڪائونٽن ذريعي مني لانڊرنگ ڪري اربين رپيا ڪمايا، پر عوام کنڊ جي قيمتن جي بحران جو شڪار رھيو تنھن ھوندي به ثبوتن ۽ شاھدين باوجود شگر انڊسٽري جي بااثر مالڪن جو احتساب نه ٿي سگهيو.“ آءِ ايم ايف لکيو ته ” حڪومتي ٺيڪن ۾ خاص مراعتون ختم ڪري اسپيشل انويسٽمينٽ فيسيليٽيشن ڪائونسل (SIFC)جي فيصلن ۾ شفافيت وڌائي وڃي ۽حڪومت جي مالياتي اختيارن تي سخت پارلياماني نگراني ڪئي وڃي.“ رپورٽ مطابق ٽئڪس نظام، سرڪاري خرچن، مالياتي انتظام جي ڪمزورين، عوامي خريداري ۽ رياستي ادارن جي نگرانيءَ جي کوٽ ملڪ ۾ بدعنوانيءَ جا وڏا سبب آھن،اھا بدعنواني نه رڳو عوامي خدمتن کي متاثر ڪري رھي آھي، پر معاشي ترقيءَ، ٻاهرين سرمائيڪاريءَ ۽ قومي وسيلن جي بھتر استعمال ۾ به رڪاوٽ بڻجي رھي آھي.
آءِ ايم ايف پاران جاري ڪيل اھا رپورٽ ناقص معاشي پاليسين جي ناڪاميءَ ۽ ملڪ جي اشرافيا ۽ حڪمرانن پاران ڪيل بي انتھا ڪرپشن جو رد عمل آھي، ڪنھن عالمي اداري پاران اھڙي سخت رپورٽ جاري ٿيڻ تي اسان کي شرمندگيءَ جو اظھار ڪرڻ گهرجي، ھا پر وزيراعظم جو سياسي معاملن وارو صلاحڪار رانا ثناءُ الله چوي ٿو ته ”آءِ ايم ايف جي ڪرپشن بابت رپورٽ جي ڪابه اھميت ناھي ۽ موجودهه حڪومت ۽ اڳوڻي پي ڊي ايم حڪومت جي ڪرپشن جو ڪوبه اسڪينڊل سامھون نه آيو آھي.“ کائنس اهو پڇو ته ڇا پوءِ سنڌ حڪومت جي اڳوڻي صحت کاتي واري سيڪريٽري فضل الله پيچوھو خلاف نيشنل اڪائونٽبليٽي بيورو ڇا جي جاچ شروع ڪري ڏني آھي ؟ جنھن کي صحت کاتي ۾ اربين رپين جي ماليت وارن ٺيڪن ۾ گهوٻين جون شڪايتون وصول ٿيون آھن جن ۾ 200 کان وڌيڪ ڊائلاسزمشينن سميت ڪارڊيئڪ سرجري جي سامان ۽ ٻين شين جي خريداري شامل آهي.موجوده نم نهاد ۽ جعلي حڪمران طبقي جي لاڳيتو غلط معاشي ۽ سياسي پاليسين سبب هن وقت پاڪستان ۾ پرڏيھي سيڙپڪاري 50 سالن جي گهٽ سطح تي ۽ بيروزگاري 21 سالن جي بلند ترين سطح تي آھن، غربت تاريخ جي بلند ترين سطح تي، ھارين جي حالت 60 سالن ۾ سڀ کان خراب ۽ غيريقيني صورتحال 78 سالن جي تاريخ ۾ سڀ کان وڌيڪ آھي ۽ گذريل ٽن سالن ۾ اھڙو ڪو به شعبو ناھي رھيو جنھن ترقي ڪئي ھجي، پر ھائبرڊ نظام جي ڀلائين سان فقط ڪرپشن جي شعبي ۾ ترقي ۽ حڪمرانن ۽ اشرافيه جي ملڪيتن ۾ اضافو ٿيو آهي.! معاشي معاملن جي ماھر ڊاڪٽر حفيظ پاشا جو چوڻ آھي ته “گذريل 24 سالن ۾ آءِ ايم ايف اھڙا لفظ ڪڏھن به استعمال نه ڪيا آھن جيڪي ھن رپورٽ ۾ لکيل آھن ته “ايليٽ ڪلچر” يعني اشرافيھ جو ملڪ تي مڪمل قبضو آھي، جيڪا ملڪ جي ڀلائيءَ لاءِ نه پر پنھنجي مفادن لاءِ ڪم ڪري ٿي”، اھوئي سبب آھي جو آءِ ايم ايف پاران ترقياتي رٿائون سياستدانن جي حوالي ڪرڻ تي تنقيد باوجود حڪومت سرڪاري ڌر جي ايم اين ايز کي 43 ارب رپيا جاري ڪيا آھن، پر ھاڻي ھتي اھو سوال ٿو اُٿي ته آءِ ايم ايف ملڪ مان ڪرپشن ختم ڪرڻ جي گُهر به ساڳي اشرافيه کان پئي ڪري جيڪي ملڪ تي قابض ٿي ملڪي معيشت جي تباھيءَ جا ذميوار آھن
