پاڪستان جي آئيني تاريخ ۾ هڪ اهم باب شامل ٿي چڪو آهي، جڏهن پارليامينٽ 27هين آئيني ترميم منظور ڪري ورتي آهي۔ هي ترميم نه رڳو رياستي ڍانچي، عدالتي اختيارن ۽ وفاق ۽ صوبن جي لاڳاپن کي نئين ترتيب ڏئي ٿي، پر مستقبل جي سياسي رخ تي به گهرو اثر ڇڏڻ جي صلاحيت رکي ٿي۔سن 2025ع ۾ وفاقي حڪومت هي ترميم پيش ڪئي، جنهن جي اڳواڻي قانون واري وزير اعظم نذير تارڙ ڪئي۔ ٻنهي ايوانن ۾ بحث، سوال ۽ نظرثاني کان پوءِ آخرڪار اهو بل ٻه ڀاڱي ٽي جي اڪثريت سان منظور ڪيو ويو۔ ترميم ۾ موجود 50 کان وڌيڪ شقن تي بحث ٿيو، جن ۾ سڀ کان وڌيڪ ڌيان عدالتي ڍانچي، صوبائي اختيار ۽ حڪومتي قوت جي ورهاست تي ڏنو ويو۔
27 هين ترميم ۾ هڪ نئين آئيني عدالت ٺاهي وئي آهي، جنهن جو چيف جسٽس امين الدين مقرر ڪيو ويو آهي۔ هن عدالت ۾ 13 جج مقرر ٿيڻا آهن، پر في الحال 6 ججن حلف کنيو آهي، جن ۾ سنڌ جي آئيني عدالت جو سربراهه جسٽس ڪي ڪي آغا پڻ شامل آهي۔ هي عدالت آئيني نوعيت جا سڀ اهم مقدما ڏسندي۔ هن عدالت جو مقصد سپريم ڪورٽ جو دٻاءُ گهٽائڻ ۽ آئيني تڪرار مختصر وقت ۾ حل ڪرڻ آهي۔ ٻئي پاسي چيف جسٽس جي قانوني حيثيت ۾ تبديلي ڪئي وئي آهي۔ هن جي ملازمت جي مدت 3 سال ڪئي وئي آهي، جڏهن ته ٻيا جج 68 سالن جي عمر ۾ رٽائر ٿيندا۔ هن عدالت جا فيصلا باقي عدالتن تي قابلِ پابندي هوندا۔ سپريم ڪورٽ جي اختيارن ۾ گهٽتائي ڪئي وئي آهي، جتي آئيني نوعيت جي ڪيسن ۾ دائري اختيار محدود هوندو۔ پاڻمرادو نوٽيس وارو اختيار به ختم ڪيو ويو آهي۔ قانون جي ماهرن جو چوڻ آهي ته هن تبديلي سان عدليه جي آزادي ۽ طاقت تي منفي اثر ٿي سگهي ٿو۔
عدالتي نظام ۾ شفافيت لاءِ ججز جي مقرري، تبادلي ۽ جڊيشل ڪميشن جي ڪم کي نئين طريقي سان ترتيب ڏيڻ جون شقون به شامل آهن۔ عدليه جي مقرري ۽ بدلي ۾ هڪ نئون نظام آندو ويندو، جنهن ۾ عدالتي ڪميشن جو اهم ڪردار هوندو۔ جيڪو جج بدلي کان انڪار ڪندو، اهو رٽائرڊ تصور ڪيو ويندو۔ ترميم جي تحت فوجي قيادت، ڪمانڊ ۽ وزيراعظم جي اختيارن بابت آرٽيڪل 243 ۾ نيون وضاحتون شامل ڪيون ويون آهن، جنهن موجب چيئرمين جوئنٽ چيفس آف اسٽاف ڪميٽي جو عهدو ختم ڪيو ويو آهي۔ هن جي جاءِ تي هڪ نئون عهدو ’چيف آف ڊفينس فورسز‘ ٺاهيو ويو آهي، جيڪو آرمي چيف جي ذريعي آرمي، نيوي ۽ ائير فورس کي ڪنٽرول ڪندو۔ ان کان علاوه فيلڊ مارشل، ايڊمرل آف دي فليٽ ۽ ٻين اعزازي عهدن کي آئيني تحفظ سان گڏ تسليم ڪيو ويو آهي۔
27هين ترميم ۾ وفاق ۽ صوبن جي وچ ۾ مالي ۽ انتظامي اختيارن جي ورهاست ٻيهر طئي ڪئي وئي آهي، جنهن سان مستقبل ۾ اين ايف سي ۽ صوبائي وسيلن جي حصيداري متاثر ٿي سگهي ٿي۔ هن ترميم تحت صدر ۽ اعليٰ عهديدارن کي قانوني چوٽ هوندي۔ آرٽيڪل 248 جي مطابق صدر کي تاحيات قانوني تحفظ حاصل هوندو۔ ڪجهه فوجي عهديدارن کي به آئيني تحفظ ڏنو ويو آهي، ۽ سندن لاڳاپيل بل به سينيٽ مان پاس ٿي چڪا آهن۔ قانوني ڪارروائي تڏهن ممڪن هوندي، جڏهن انهن جي برطرفي آرٽيڪل 47 جي مطابق هجي۔ حڪومتي موقف آهي ته هي هڪ تاريخي سڌارو آهي۔ ڊپٽي وزيراعظم ۽ پرڏيهي وزير اسحاق ڊار جو چوڻ آهي ته ترميم آئين ۽ دفاعي ڍانچي کي مضبوط ڪندي، ۽ هي ’چارٽر آف ڊيموڪريسي‘ جو نامڪمل حصو آهي۔ پارليماني ڪميٽي جي رپورٽ موجب نئين آئيني عدالت ۽ فوجي ڍانچي سان عدالتي نظام وڌيڪ تيز ۽ موثر ٿيندو۔ پ پ به ڪجهه نڪتن جي حمايت ڪئي آهي، خاص طور آرٽيڪل 243 ۾ ترميم بابت۔
مخالف ڌر ۽ قانوني ماهرن هن ترميم جي مخالفت ڪندي چيو آهي ته هي قدم سپريم ڪورٽ جي اختيارن کي ڪمزور ڪري سگهي ٿو ۽ عدليه جي آزادي تي سوال اٿاري ٿو۔ ڪجهه ماهرن جو چوڻ آهي ته فوج ۽ رياستي طاقت کي آئيني تحفظ ذريعي وڌيڪ مضبوط ڪرڻ سان اختيارن جي مرڪزيت وڌي سگهي ٿي۔ فوجي شقن ۾ تبديليون سياسي طور حساس آهن، جيڪي اقتدار جي توازن کي بگاڙي سگهن ٿيون۔ ڪجهه حلقن جو خدشو آهي ته ترميم مخصوص ادارن يا شخصيتن جي مفاد لاءِ ڪئي وئي آهي۔ آئيني سڌارن لاءِ اتفاقِ راءِ ضروري هو، جيڪو حاصل نه ٿي سگهيو۔
27هين ترميم سان عدالتي ڍانچي ۾ تيزي، وضاحت ۽ شفافيت وڌڻ جا امڪان ضرور آهن، پر حقيقت وقت ئي ٻڌائيندو۔ وفاق ۽ صوبن جي وچ ۾ اختيارن جي نئين تشريح سان انتظامي تڪرار گهٽجي سگهن ٿا۔ آئيني ڪيسن لاءِ ڌار فورم بڻجڻ سان سپريم ڪورٽ پنهنجي اصل ڪردار تي ڌيان ڏئي سگهندي۔ پر عدالتي نظام جي ورهاست عوام ۾ غيريقيني صورتحال پيدا ڪري سگهي ٿي۔ فوجي قيادت واري آرٽيڪل ۾ تبديلي سياسي بحث وڌيڪ تيز ڪري سگهي ٿي۔ جيڪڏهن پارليامينٽ ۽ عدليه ۾ اعتماد نه وڌيو ته هي ترميم بحران جو سبب بڻجي سگهي ٿي۔
27هين آئيني ترميم پاڪستان ۾ حڪومتي ڍانچي ۽ ادارن جي رول کي نئين سر ترتيب ڏئي رهي آهي۔ اهو ته وقت ٻڌائيندو ته هي ترميم فائديمند ثابت ٿيندي يا وڌيڪ تڪرار پيدا ڪندي، ڇو ته هي هڪ اهم ۽ تڪراري موڙ آهي۔ هڪ طرف عدليه ۽ فوج جي بنيادي ڍانچي ۾ تبديلي آهي، ٻئي طرف طاقت جي مرڪزيت جو خدشو موجود آهي۔ جيڪڏهن ترميم شفافيت، جوابدهي ۽ عدليه جي آزادي کي مضبوط ڪري ٿي ته پاڪستان جو آئيني استحڪام بهتر ٿي سگهي ٿو، پر جيڪڏهن هي صرف سياست ۽ قوت جي مرڪزيت جي حفاظت ڪري ٿي ته ادارن جا توازن ڪمزور ٿي سگهن ٿا۔
هيءَ ترميم عوامي جمهوري حقن تي به سوال اٿاري ٿي، پر هڪ ڳالهه واضح آهي: هي قدم ملڪ جي مستقبل جي پاليسي، ادارتي توازن ۽ جمهوريت جي رخ تي گهرو اثر ڇڏيندو۔ ملڪ لاءِ ضروري آهي ته پارليامينٽ، عدليه، ميڊيا ۽ عوام هن موضوع تي آزاداڻي نموني بحث ڪن، جيئن آئيني استحڪام ۽ جمهوري تسلسل برقرار رهي۔
