ڪابينا جي منظوري کان پوءِ قانون واري وفاقي وزير اعظم نذير تارڙ ستاويهين آئيني ترميم سينيٽ ۾ پيش ڪري ڇڏي آهي. سينيٽ جي چيئرمين يوسف رضا گيلاني ان مسودي کي قانون ۽ انصاف بابت قائم ڪميٽي حوالي ڪري ڇڏيو آهي، جيئن ان تي غور ويچار کان پوءِ حتمي سفارشون تيار ڪري سگهجن. تحريڪ انصاف ۽ ٻين مخالف ڌر جي جماعتن هن ترميمي بل جي سخت مخالفت ڪئي آهي، جڏهن ته تحريڪ تحفظ آئين پاڪستان جي اڳواڻن ان خلاف فوري احتجاج جو اعلان ڪيو آهي. وزير قانون جي پيش ڪيل ستاويهين ترميم جي تحت آئين جي لڳ ڀڳ چاليهه شقن ۾ تبديلي تجويز ڪئي وئي آهي، پر ان جو اصل مرڪز ٻه اهم نُڪتا آهن: پهريون، آرمي چيف جي اختيارن ۾ واڌ ۽ ان کي آئيني تحفظ ڏيڻ ۽ ٻيو آهي ملڪ ۾ هڪ نئين آئيني عدالت جو قيام، جنهن ذريعي ججن کي ڪنٽرول ڪرڻ جو نئون طريقو اختيار ڪيو ويندو.
ترميمي مسودي ۾ اها شق ختم ڪئي وئي آهي جنهن تحت ڪنهن به هاءِ ڪورٽ جي جج جي بدلي لاءِ ان جي رضامندي ضروري هوندي هئي. هاڻي جيڪڏهن ڪو جج بدلي کان انڪار ڪندو ته ان کي ان ڏينهن کان ئي رٽائرڊ تصور ڪيو ويندو. آئين جي آرٽيڪل 243 ۾ به اهم تبديلي تجويز ڪئي وئي آهي، جنهن تحت چيئرمين جوائنٽ چيفس آف اسٽاف ڪميٽي جو عهدو 27 نومبر 2025 تي ختم ڪيو ويندو. ان جي جاءِ تي آرمي چيف کي ئي نئون چيف آف ڊفينس فورسز مقرر ڪيو ويندو، جيڪو ملڪ جي سڄي فوجي نظام جو اعليٰ ترين ڪمانڊر هوندو. ان سان گڏ کيس اهو به اختيار ڏنو ويو آهي ته هو وزيراعظم جي مشوري سان نيشنل اسٽرٽيجيڪ ڪمانڊ جو سربراهه مقرر ڪري، جنهن جي هيٺ ملڪ جا ايٽمي وسيلا اچي ويندا. ان شق ۾ اهو به شامل ڪيو ويو آهي ته نيشلن اسٽرٽيجيڪ ڪمانڊ جو سربراهه لازمي طور فوج مان هوندو.
ترميم مطابق فيلڊ مارشل جو عهدو تاحيات هوندو ۽ ان عهدي وارو شخص سڄي عمر لاءِ وردي پائڻ جو حقدار هوندو. وزيراعظم کي اهو اختيار به نه هوندو ته فيلڊ مارشل کي ان رينڪ تان هٽائي سگهي. اهو عمل صرف پارليامينٽ ئي ڪري سگهندي، جيئن صدر مملڪت جو مواخذو ڪيو ويندو آهي. وزير قانون اعظم نذير تارڙ وضاحت ڪندي چيو آهي ته ترميم ۾ فيلڊ مارشل، مارشل آف دي ايئر فورس ۽ فليٽ ايڊمرل جا عهدا قومي هيروز لاءِ مخصوص ڪيا ويا آهن ۽ دنيا جي هر ملڪ ۾ اهي تاحيات رهندا آهن. انهن عهدن کي آئيني تحفظ ڏنو ويو آهي ۽ انهن کي ختم ڪرڻ يا واپس وٺڻ جو اختيار وزيراعظم کي نه پر پارليامينٽ کي هوندو، ڇاڪاڻ ته اهي ڪنهن هڪ حڪومت جا نه پر پوري قوم جا هيروز آهن. فيلڊ مارشل کي جڏهن ڪمانڊ ڇڏڻي پوندي، تڏهن وفاقي حڪومت کيس اعزازي يا مشاورتي حيثيت ۾ مقرر ڪري سگهندي، پر ان جون مراعتون ۽ سهولتون سڄي حياتي لاءِ برقرار رهنديون.
آئين ۾ شامل ڪيل لفظن مان صاف ظاهر ٿئي ٿو ته شق 243 ۾ تبديلي جو اصل مقصد موجوده آرمي چيف جنرل عاصم منير جي حيثيت کي وڌيڪ مضبوط ڪرڻ ۽ سندس اختيارن ۾ واڌارو آڻڻ آهي. هي ترميم ڪنهن به قومي مفاد بدران هڪ فرد جي طاقت وڌائڻ لاءِ آندي پئي وڃي. حڪومت اڳ ئي عاصم منير کي فيلڊ مارشل جي عهدي تي ترقي ڏئي چڪي آهي، ۽ هاڻي ان کي نون اختيارن سان وڌيڪ بالادست بڻايو پيو وڃي. هڪ طرف، ان کي هٽائڻ لاءِ پارليامينٽ جي مواخذي جي شرط رکي ان کي صدر مملڪت جي برابر مقام ڏنو ويو آهي، ٻي طرف، نيشلن اسٽرٽيجيڪ ڪمانڊ جي سربراهه جي مقرري جو اختيار ڏئي ان کي وزيراعظم جي برابر طاقت عطا ڪئي پئي وڃي. ان ترميم جي نتيجي ۾ چيئرمين جوائنٽ چيفس آف اسٽاف ڪميٽي جو عهدو ختم ٿيندو ۽ آرمي چيف پاڻ ئي چيف آف ڊفينس فورسز بڻجي ويندو، جنهن سان هو فوج، هوائي فوج ۽ نيوي، ٽنهي فوجن جو سڌو سنئون سربراهه هوندو.
اهڙيءَ طرح سڀ اختيار هڪ ئي شخص ۾ گڏ ڪري کيس ملڪ جو سڀ کان طاقتور انسان بڻايو ويو آهي، جيڪو جديد دور ۾ بادشاهي قائم ڪرڻ جي هڪ نئين ۽ افسوسناڪ ڪوشش آهي. اڄ حڪومت ”هڪ پيج“ واري نعمت مان فائدو وٺي رهي آهي ۽ وزيراعظم شهباز شريف جو خيال آهي ته آرمي چيف سندن مڪمل حمايت ڪري ٿو، تنهنڪري کيس وڌيڪ مضبوط ڪيو وڃي. پر حڪومت اهو وساري ويٺي آهي ته حالتون هميشه هڪ جهڙيون نه رهنديون آهن. جڏهن ڪنهن فرد کي ’سپر مين‘ جو درجو ڏئي اختيارن جو مرڪز بڻايو ويندو، ته مستقبل ۾ سياسي معاملن ۾ فوجي مداخلت وڌڻ لازمي ٿي پوندي، جنهن سان جمهوريت جي باقي رهيل جاءِ به ختم ٿي ويندي.
اها حقيقت آهي ته جيتوڻيڪ چونڊون ٿينديون، ماڻهو پنهنجن نمائندن کي ووٽ ڏئي چونڊيندا، پر جڏهن هر ننڍي وڏي فيصلي لاءِ وزيراعظم کي آرمي چيف جي مرضي وٺڻي پوندي، تڏهن جمهوريت جو اصل مفهوم ختم ٿي ويندو. ستاويهين ترميم ملڪ ۾ جمهوريت کي ڪمزور ڪرڻ جي هڪ غير ذميوار ۽ خطرناڪ ڪوشش آهي.
هن وقت وزيراعظم شهباز شريف ۽ فيلڊ مارشل عاصم منير ۾ غيرمعمولي هم آهنگي موجود آهي، پر جڏهن وزيراعظم هر پرڏيهي دوري تي فوجي سربراهه کي ساڻ وٺي ٿو ۽ عالمي سربراهن سان ملاقاتن ۾ هو ساڻس گڏ ويٺو هوندو آهي، تڏهن اهو سوال پيدا ٿيندو آهي ته ملڪ جو حقيقي فيصلو ڪندڙ ڪير آهي؟ موجوده هم آهنگي شايد عارضي طور تي سک جو سبب هجي، پر جيڪڏهن مستقبل ۾ اختلاف پيدا ٿيا ته اها توازن واري صورتحال ڊهي سگهي ٿي. ماضيءَ ۾ وزيراعظمن وٽ ڪجهه حد تائين اختلاف ڪرڻ جو حوصلو هوندو هو، پر هاڻي جي ترميم کان پوءِ وزيراعظم وڌيڪ ڪمزور ۽ آرمي چيف وڌيڪ بااختيار ٿي ويندو. هڪ جمهوري حڪومت لاءِ اهو قدم عوام آڏو جوابدهي جو سبب ته بڻجي سگهي ٿو، پر ايندڙ حڪومت يا پارليامينٽ لاءِ ان صورتحال کي تبديل ڪرڻ ممڪن نه رهندو.
وزير قانون جي بيان موجب، آئيني عدالت جو قيام 2006ع ۾ مسلم ليگ (ن) ۽ پيپلز پارٽي جي وچ ۾ ٿيل ميثاق جمهوريت تي عملدرآمد جي حصي طور آندو پيو وڃي. مقصد اهو آهي ته سپريم ڪورٽ جو دٻاءُ گهٽائي، آئيني ۽ سياسي نوعيت جا معاملا نئين آئيني عدالت ڏانهن منتقل ڪيا وڃن. پر ساڳئي وقت سپريم جوڊيشل ڪائونسل سان لاڳاپيل آرٽيڪل 209 ۾ به تبديلي ڪئي وئي آهي، جنهن سان عدليه جي نگرانيءَ وارو هي ادارو مڪمل طور ٻيهر ترتيب ڏنو ويو آهي.
هاڻي ان ڪائونسل ۾ وفاقي آئيني عدالت جو چيف جسٽس، سپريم ڪورٽ جو چيف جسٽس، ٻنهي عدالتن جا سينيئر جج ۽ ٻن هاءِ ڪورٽن جا سينيئر جج شامل هوندا. اهڙيءَ طرح عدالتي نظام جي اصل بالادستي، جيڪا سپريم ڪورٽ کي حاصل هئي، ختم ٿي ويندي. نئين عدالت ۾ سڀني صوبن کي برابر نمائندگي ڏني ويندي، پر انهن ججن جي مقرريءَ جو اختيار حڪومت يا ان خاص پارلياماني ڪميٽي وٽ هوندو، جنهن ۾ حڪومت کي اڪثريت حاصل آهي اها ئي ڪميٽي 26 هين ترميم سان ٺاهي وئي هئي. هاءِ ڪورٽن جي ججن جي بدلي کي لازمي جزو قرار ڏئي حڪومت عدليه تي انتظامي دٻاءُ وڌائي رهي آهي. ان ذريعي ڪنهن به ناپسنديده يا مشڪل جج کي سزا طور ڪنهن ٻي هاءِ ڪورٽ ۾ موڪلي سگهجي ٿو ۽ جيڪڏهن ڪو جج اهڙي بدلي کي قبول نه ڪري ته کيس عهدي تان الڳ ٿيڻو پوندو. هي ترميمي شق خاص طور تي انهن حالتن جي پسمنظر ۾ ڏسڻ گهرجي، جتي اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جا ڪجهه جج بدلي خلاف احتجاج ڪري رهيا هئا. هاڻي حڪومت کي اهڙن ججن کي منهن ڏيڻ آسان ٿي ويندو. اهڙي عمل کي عدليه جي آزاديءَ تي حملو قرار ڏيڻ بيجا نه ٿيندو.
پيپلز پارٽي جي مخالفت کان پوءِ حڪومت اين ايف سي ايوارڊ ۾ صوبن جو حصو گهٽائڻ واري تجويز واپس وٺي ڇڏي آهي، پر مقامي حڪومتن جي چونڊن ۾ ناڪاميءَ سبب اڃا تائين 18هين ترميم تحت صوبن کي ملندڙ مالي وسيلا شفاف طريقي سان عوام تائين نه پهتا آهن. صوبائي حڪومتون انهن وسيلن کي پاڻ وٽ رکڻ جون عادي ٿي ويون آهن، جنهن سان وسيلن جي غيرمنصفاڻي ورڇ جو عمل جاري آهي. ان باوجود ستاويهين ترميم ۾ اهڙي ڪا شق شامل نه ڪئي وئي آهي، جيڪا صوبن کي بلدياتي ادارا مضبوط ڪرڻ يا مالي وسيلن جي منصفاڻي ورڇ تي مجبور ڪري. ملڪ جي موجوده معاشي تنگي ۽ عوامي محرومين جي تناظر ۾، وفاقي ۽ صوبائي وسيلن جي ورهاست تي نئون، غيرجانبدار جائزو ضروري هو، پر حڪومت ان ذميواري کان به ڪنڌ ڪڍائي ڇڏيو آهي. نتيجي ۾، اها آئيني ترميم ملڪ ۾ بادشاهيءَ جيان اقتدار کي هڪ شخص جي هٿ ۾ مرڪوز ڪرڻ ۽ جمهوريت کي ڪمزور ڪرڻ جو سبب بڻجي سگهي ٿي.
اها حقيقت آهي ته جيتوڻيڪ چونڊون ٿينديون، ماڻهو پنهنجن نمائندن کي ووٽ ڏئي چونڊيندا، پر جڏهن هر ننڍي وڏي فيصلي لاءِ وزيراعظم کي آرمي چيف جي مرضي وٺڻي پوندي، تڏهن جمهوريت جو اصل مفهوم ختم ٿي ويندو. ستاويهين ترميم ملڪ ۾ جمهوريت کي ڪمزور ڪرڻ جي هڪ غير ذميوار ۽ خطرناڪ ڪوشش آهي.
