پاڪستان جي سياسي ۽ آئيني تاريخ ۾ عدليه جو ڪردار انتهائي اهم رهيو آهي، پر افسوس سان چوڻو ٿو پوي ته اهو ڪردار هر دور ۾ تڪراري رهيو آهي۔ پاڪستان ۾ عدليه ۽ انتظاميا وچ ۾ تڪرار، فوجي مداخلت، غير آئيني قدمن جي توثيق ۽ عوام کي انصاف جي فراهمي ۾ ناڪامي هڪ ڊگهي تاريخ رکي ٿي۔
1947 ۾ پاڪستان جي وجود کان پوءِ ئي عدليه تي اثر انداز ٿيڻ جون ڪوششون شروع ٿي ويون۔ 1954ع ۾ گورنر جنرل غلام محمد، پهرين آئين ساز اسيمبلي ٽوڙي ڇڏي، جنهن کي سپريم ڪورٽ ”مولوي تميز الدين ڪيس“ ۾ غير آئيني قرار ڏيڻ بدران ”نظريه ضرورت“ تحت جائز قرار ڏنو۔ اهو فيصلو پاڪستان جي عدالتي تاريخ ۾ هڪ اهڙو موڙ ثابت ٿيو جنهن عدليه کي حڪمران طبقي لاءِ هٿن جو رانديڪو بڻائي ڇڏيو۔ انهيءَ کان پوءِ هر فوجي آمريت کي عدليه پاران قانوني جواز مليو. جنرل ايوب خان، جنرل ضياءُالحق ۽ جنرل پرويز مشرف سڀ پنهنجي مارشل لا کي عدالتي حمايت سان صحيح قرار ڏيارڻ ۾ ڪامياب ٿيا۔ اهو عمل نه رڳو آئين جي ڀڃڪڙي هو، پر عوام جي حقِ حڪمراني تي به ڪاپاري ڌڪ هو۔
فوجي دورن ۾ عدليه جي آزادي انتهائي محدود رهي۔ 1977ع ۾ جنرل ضياءُالحق پاران چونڊيل حڪومت جو خاتمو ۽ پوءِ وزيراعظم ذوالفقار علي ڀٽو جي گرفتاري ۽ عدالتي عمل ذريعي سندس ڦاسي پاڪستان جي عدالتي تاريخ جو سڀ کان تڪراري ۽ ڪارو باب آهي۔”ڀٽو ڪيس“ ۾ سپريم ڪورٽ جي فيصلي کي عالمي قانوني ماهرن به انصاف جي اصولن خلاف قرار ڏنو۔ هي اهو دور هو جڏهن عدليه عوام جو اعتبار وڃائي ويٺي۔ ضياءُ دور ۾ سياسي مخالفن خلاف ڪيس، ميڊيا تي پابنديون ۽ قانون جي نالي تي ظلم عام ٿي ويو، پر عدليه ان تي خاموش رهي جنرل پرويز مشرف جي دور ۾ به ساڳيو سلسلو جاري رهيو۔ 1999ع ۾ حڪومت جو تختو اونڌو ڪرڻ بعد مشرف پنهنجي پروويزنل ڪنسٽيٽيوشنل آرڊر (PCO) ججن کان نئون حلف ورتو، جنهن ذريعي ڪيترن ئي ايماندار ججن کي برطرف ڪيو ويو۔ پر 2007ع ۾ جڏهن مشرف چيف جسٽس افتخار محمد چوڌري کي برطرف ڪيو، ته 2007ع جي وڪيل تحريڪ وڪيلن جي تحريڪ جنم ورتو، پاڪستان ۾ عدالتي تاريخ ۾ هڪ نئون باب کوليو۔ هزارين وڪيلن، صحافين ۽ شهري ڪارڪنن عدليه جي آزادي لاءِ جدوجهد ڪئي۔ چيف جسٽس افتخار محمد چوڌري کي بحال ڪرائڻ لاءِ ٿيندڙ تحريڪ رڳو عدليه لاءِ نه پر جمهوري قدرن لاءِ به علامت بڻجي وئي نتيجي طور، 2009ع ۾ عدليه بحال ٿي، پر ان کان پوءِ اميدن جي ابتڙ، عدليه تي سياسي اثر رسوخ وڌڻ شروع ٿيو۔ ڪيترن فيصلن ۾ عدليه تي سياسي انتقام جا الزام لڳا، جهڙوڪ وزيراعظم يوسف رضا گيلاني کي نااهل قرار ڏيڻ، جڏهن ته ساڳئي وقت طاقتور حلقن خلاف ڪيسن ۾ عدليه محتاط نظر آئي تازن سالن ۾ عدليه ۽ اسٽيبلشمينٽ ۽ عدليه ۽ پارليامينٽ وچ ۾ اختلاف شدت اختيار ڪري چڪا آهن۔ ڪيترن اهم سياسي ڪيسن، خاص طور تي وزيراعظم نواز شريف جي نااهلي ۽ عمران خان خلاف فيصلا، عدليه جي غيرجانبداري تي سوال اٿاريا آهن ڪن مبصرن جو چوڻ آهي ته پاڪستان ۾ عدليه جي ڪجهه فيصلا عوامي حقن جي بدران سياسي قوتن جي مفادن تي ٻڌل هوندا آهن۔ ان سان عدالتي نظام تي عوام جو اعتماد گهٽجي رهيو آهي ۽ عام ماڻهو اڃا تائين دير سان انصاف ملڻ جي اذيت ڀوڳي رهيو آهي۔
پاڪستان ۾ عام شهري لاءِ انصاف حاصل ڪرڻ هڪ ڏکيو ،ڊگهو ۽ ٿڪائيندڙ عمل آهي۔ عدالتن ۾ ڪيسن هلڻ ۾ اجائي دير ، رشوت، وڪيلن جي فيسن جو بار ۽ عدالتي عملدارن جي نااهلي، عوامي اعتماد کي سخت چيهو رسايو آهي انصاف جي بنيادي اصول ”تڪڙو ۽ سستو انصاف“ اڄ به خواب بڻيل آهي۔ لکين ڪيس عدالتن ۾هلڻ جي انتظار ۾ آهن، جڏهن ته ڪيترائي غريب قيدي سالن تائين بنا الزام جي جيلن ۾ قيد آهن۔ هي صورتحال رڳو انتظامي ناڪامي نه پر عدليه جي اخلاقي ذميواري به آهي ان سلسلي ۾ ملڪ بي ٻين صوبن کان علاوه خاص طور سنڌ ۾ نوجوان قومي ڪارڪنن کي کنڀي گم ڪرڻ ۽ عدالت آڏو پيش ڪري سندن گرفتاري کي جائز قرار ڏيڻ وارو عمل اڄ به بحث جو موضو بڻيل آهي ۔
عدليه جي آزادي، شفافيت ۽ عوامي ڀلائي لاءِ ضروري آهي ته عدالتي نظام ۾ سڌارا آندا وڃن۔ ججن جي چونڊ ۽ احتساب جو شفاف طريقو، نئين ٽيڪنالاجي جي استعمال ذريعي ڪيسن جي تيز رفتار نبيرو ۽ قانوني سهولتن تائين عام شهري جي رسائي يقيني بڻائڻ لازمي آهي ان سان گڏ، حڪومت ۽ عدليه کي هڪ ٻئي جي اختيارن جو احترام ڪرڻ گهرجي۔ عدليه جو ڪم انصاف مهيا ڪرڻ آهي، نه ته سياست ۾ مداخلت ڪرڻ۔ جيڪڏهن عدليه پنهنجي آئيني دائري ۾ رهي ۽ عوامي مفادن کي ترجيح ڏئي، ته ئي ملڪ ۾ قانون جي بالادستي ۽ انصاف تي ٻڌل سماج قائم ٿي سگهي ٿو پاڪستان ۾ عدليه سان تڪرارن جي تاريخ دراصل اختيار جي سياست ۽ انصاف جي جدوجهد جي تاريخ آهي۔ جيستاتائين عدليه کي حقيقي طور آزاد، غيرجانبدار ۽ عوام دوست ادارو نه بڻايو ويندو، تڏهن تائين انصاف جو نظام ڪمزور رهندو ۽ عوام ناانصافي جو شڪار ٿيندو رهندو ان ڪري ضروري آهي ته عدليه پاڻ کي احتساب، شفافيت ۽ عوامي اعتماد جي اصولن سان هم آهنگ ڪري، جيئن پاڪستان ۾ ”انصاف سڀ لاءِ برابر“ جو خواب حقيقت بڻجي سگهي۔
