سنڌ اندر وري سياسي ڪارڪنن کي کنڀي گم ڪرڻ جو سلسلو شروع ڪيو ويو آهي. رپورٽون آهن ته سنڌين نيشنل ڪانگريس اسٽوڊنٽس فيڊريشن جي چيف آرگنائيزر غني امان چانڊيو کي ڪراچي مان کنڀي گم ڪيو ويو آهي. وارثن موجب غني امان کي گذريل اڱاري جي شام پنجين وڳي شاهراهه فيصل تي موجود هڪ خانگي اسپتال مان اڻ ڄاتل ماڻهو زبردستي اغوا ڪري ويا آهن. واقعي وقت اهو نوجوان پنهنجي زال، ڀيڻ ۽ ڀاءُ سان گڏ پنهنجي ٻارڙين جي علاج لاءِ اسپتال آيل هو. وارثن جو چوڻ آهي ته واقعي کان پوءِ ڪنهن به اداري طرفان گرفتاري بابت اطلاع ناهي ڏنو. ان واقعي کان پوءِ ڄامشوري نيشنل هاءِ وي تي سندس امڙ، ساٿين ۽ شاگردن ڌرڻو ڏنو ان کان علاوه ڪراچي پريس ڪلب آڏو پڻ ڌرڻو ڏنو ويو جنهن ۾ غني جي وارثن، وڪيل برادري ۽ شاگرد اڳواڻن شرڪت ڪئي. ڌرڻي جي اڳواڻن حڪومت کان مطالبو ڪيو ته غني کي فوري طور ظاهر ڪيو وڃي. اڳواڻن جو چوڻ هو ته هڪ طرف سندس ٻارڙيون اسپتال ۾علاج هيٺ آهن اهڙي موقعي تي سندن والد کي اسپتال مان کنڀي گم ڪرڻ انساني حقن جي ڀڃڪڙي آهي.
اهڙن معاملن ۾ اسان جو هميشه کان اهو خيال رهيو آهي ته قانون جو رستو اختيار ڪيو وڃي. جيڪڏهن رياست يا حڪومت جي نظر ۾ ڪير ڏوهي آهي يا مٿس ڪو الزام آهي ته حڪومت جو گرفتاري واري حڪم نامو يعني وارنٽ ڏيکاري آئيني طور گرفتار ڪرڻ گهرجي ۽ گرفتاري کان پوءِ قانون موجب 24 ڪلاڪن اندر کين عدالت ۾ پيش ڪرڻ گهرجي. جنهن سان ان گرفتار ٿيل ماڻهو جي وارثن کي به دلجاءِ هوندي ته اسان جو ماڻهو قانون جي حوالي آهي، ڦلاڻي هنڌ موجود آهي ۽ هاڻي سندس خلاف قانوني ڪارروائي ٿيندي کيس پنهنجو دفاع ڪرڻ جو موقعو ملندو پر هتي ايئن ٿئي نه ٿو.
هونئن ته ملڪ اندر سياسي ماڻهن کي کنڀي گم ڪرڻ جي تاريخ رهي آهي پر افسوس ته پرويز مشرف جي آمراڻي حڪومت کان اهو غير قانوني طور تي سياسي شاگردن، ورڪرن ۽ اڳواڻن کي کنڀي گم ڪرڻ جو سلسلو چوٽ چڙهي ويو هو جيڪو بلوچستان مان شروع ٿيو هو ۽ هاڻي سڄي ملڪ ۾ وڌي ويو آهي. باوجود ان جي ته سپريم ڪورٽ جو اهڙي نموني کنڀي گم ڪرڻ واري عمل جي روڪٿام جو حڪم ڏنل آهي ۽ ڪيترن انفرادي کنڀي گم ڪيلن جي ڪيسن جو ان پاڻمرادو ڪيترائي ڀيرا نوٽيس به ورتو آهي. خاص طور اهڙين گمشدين جو عدالتي سطح تي نوٽيس وٺڻ جي شروعات سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس افتخار چوڌري جي دور ۾ ٿي هئي جنهن کان پوءِ سندس ۽ تڏهوڪي ملڪي صدر پرويز مشرف وچ ۾ اختلاف ٿيا هيا، هڪ وقت اهڙو به آيو هو جو چيف جسٽس افتخار چوڌري کي مشرف جي حڪومت برطرف به ڪيو هو پر پوءِ ملڪ جي وڪيلن طرفان سندس بحالي جي تحريڪ هلي هئي جنهن ۾ اڳتي هلي ٻين سياسي جماعتن ۽ عوام به حصو ورتو هو جيڪر جنرل مشرف جي آمريتي حڪومت ۽ سندس ان قانون کان مٿانهين ۽ انتقامي قدم جي خلاف هيا. ايئن هن يادگار تحريڪ اڳتي هلي افتخار چوڌري کي چيف جسٽس جي عهدي کي بحال به ڪرايو. ان کان پوءِ به سپريم ڪورٽ جي ڪيترن ئي چيف جسٽس غير قانوني طور سياسي ڪارڪنن جي کنڀي گم ڪرڻ واري عمل جو نوٽيس وٺندي به رڳو ان عمل کي ننديو هو پر ان جي روڪٿام جا به حڪم ناما جاري ڪيا هيا پر افسوس ته سپريم ڪورٽ يعني ملڪ جي سڀ کان وڏي عدالت جي منع ڪرڻ باوجود ملڪ اندر ماڻهن کي کنڀي گم ڪري ڇڏڻ ۽ وري انهن کي ماري ڇڏڻ جا واقعا ٿيندا رهيا آهن.
ان تي به پاڻ کي افسوس ٿيندو رهيو آهي ته هڪ رياست اندر ڪيتريون ئي عدالتون قائم آهن. هڪڙيون عدالتون آهن سرڪاري جڏهن ته ٻيون عدالتون آهن قانون کان مٿانهون جيڪي ماڻهن کي کنڀي کڻائي پنهنجي عدالت ۾ انهن کي پيش ڪن ٿيون ۽ اتي ئي فيصلا به ٻڌائين ٿيون ته سزائون به ڏين ٿيون. ٻيو وري آهن قبيلائي ۽ برادري جون جرڳائي عدالتون جيڪي پنهنجي طور تي پنهنجن قبيلن ۽ برادرين جا فيصلا ٻڌائينديون آهن. پر ڪا به حڪومت انهن کي غير قانوني عدالتن کي روڪي ناهي سگهي. سو جيڪڏهن سرڪاري عدالتون ئي پنهنجي موجودگي ۾ غير قانوني عدالتن کي روڪي نه سگهن ته اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته ملڪ اندر لاقانونيت جو ڪيڏو نه راڄ آهي. سو هن ملڪ جي تباهي جو پهريون ۽ آخري سبب ئي اهو آهي ته هتي سڀ ڪجهه آئين ۽ قانون کان مٿانهون ٿئي ٿو جنهن کي ”نظريه ضرورت“ جو نالو ڏنو ويندو آهي.
اهو عمل جيئن ته قانون، انصاف ۽ انساني حقن جي ڀڃڪڙي آهي تنهن ڪري شروع کان ئي ان جي نندا ٿيندي رهي آهي ۽ اهڙي عمل کي غير آئيني ۽ غير جمهوري رويو به چيو ويو آهي. اها به دلچسپ ڳالهه آهي ته ملڪ اندر مختلف وقتن تي دهشتگردن سان به ڳالهيون ۽ معاهدا ڪيا ويا آهن ۽ هاڻي سنڌ حڪومت طرفان ڌاڙيلن کي پڻ سڌي راهه تي اچڻ جو موقعو ڏنو ويو آهي پر هتي پنهنجن سياسي مخالفن سان دشمني وارو رويو اختيار ڪيو ويندو آهي جيڪو سمجهه کان ٻاهر آهيئ اها به حقيقت آهي ته ملڪ اندر ان قسم جي غير جمهوري، غير آئيني ۽ سختي ڪرڻ سان حالتون خراب کان خراب ئي ٿينديون رهيون آهن جنهن جو مثال بلوچستان ۽ خيبرپختون خواه جا صوبا آهن جتي وفاقي حڪومت جي ڪردار کي ننڍن صوبن خلاف سمجهيو وڃي ٿو. ايئن سنڌ مان به ڪافي سالن کان کنڀي گم ڪرڻ وارا واقعا ٿيڻ لڳا آهن جنهن حوالي سان چوڻ وارا چون ٿا ته اهو سلسلو جاري رهيو ته سنڌ جون حالتون به بلوچستان ۽ خيبرپختو خواه جهڙيون نه ٿي وڃن تنهن ڪري حڪومت کي ان سلسلي ۾ درست آئيني ۽ قانوني پاليسي تي هلڻ گهرجي. جيڪڏهن ڪنهن به ماڻهوءَ جو ڪو ڏوهه آهي يا مٿس الزام آهي ته ان کي گرفتار ڪري عدالت جي آڏو پيش ڪيو وڃي ته عدالت، قانوني گهرجن تحت سندس مقدمي کي هلائي. اهو ئي درست ۽ اصولي طريقو آهي جنهن کي اختيار ڪرڻ جي فوري ضرورت آهي. سپريم ڪورٽ به اهو ئي چوندي رهي آهي.
