اها حقيقت آهي ته آزاد ڪشمير ۾ هميشه اها حڪومت ٺهي ٿي، جنهن کي وفاق پاڪستان جي حمايت حاصل هجي. ماضيءَ ۾ به اسان ڏٺو آهي ته جيئن ئي وفاق ۾ حڪومت بدلي ٿي، تيئن ئي آزاد ڪشمير جي ٺيڪ ٺاڪ هلندڙ حڪومت ڊانواں ڊول ٿي وڃي ٿي. ڪشميري اسيمبلي ميمبر سدائين وفاقي حڪمرانن جي اشارن جا منتظر رهن ٿا ۽ جڏهن به سندن مفادن ۾ تبديلي محسوس ڪن ٿا ته بنا ڪنهن دير جي پنهنجون وفاداريو بدلائي ڇڏين ٿا.
تازو 2021ع ۾ ٿيل عام چونڊن ۾ تحريڪ انصاف واضع ڪاميابي حاصل ڪئي ۽ باني پي ٽي آءِ جي نامزدگيءَ تي عبدالقيوم نيازي کي 4 آگسٽ 2021ع تي آزاد ڪشمير جو وزيراعظم بڻايو ويو. پر جيئن ئي وفاق ۾ سياسي هوا بدلي، تئين ئي وزارتِ عظميٰ لاءِ سردار تنوير الياس سرگرم ٿي پيا، جن سياسي جوڙ توڙ ذريعي اسيمبلي ميمبرن کي پنهنجي پاسي آڻي، مئي 2022ع ۾ وزارتِ عظميٰ حاصل ڪري ورتي. ياد رهي ته اهي به عام چونڊن ۾ وزارتِ عظميٰ جا اميدوار هئا، پر باني پي ٽي آءِ عبدالقيوم نيازي کي ترجيح ڏني هئي. جڏهن وفاق ۾ تحريڪ انصاف جي حڪومت ختم ٿي وئي ته آزاد ڪشمير ۾ به ان جا اثر ظاهر ٿيا ۽ پارٽي اندر فارورڊ بلاڪ ٺهي ويا. ڪيترا ئي ميمبر پنهنجون وفاداريو بدلائي پ پ ۽ ن ليگ سان ملي ويا. پي ٽي آءِ جو باغي ميمبر چوڌري انورالحق ن ليگ ۾ شامل ٿيو ۽ 20 اپريل 2023ع تي وزيراعظم بڻيو. پر ان وچ ۾ عوامي مسئلن تي وڏي پيماني تي بيداري پيدا ٿي ۽ "جوائنٽ ايڪشن ڪميٽي” وجود ۾ آئي، جنهن مهانگائي، مهانگي بجلي، ۽ حڪومتي عهديدارن جي غيرضروري مراعتن خلاف تيز احتجاجي مهم هلائي. عوامي احتجاج اهڙو شديد هو جو حڪومت مفلوج ٿي وئي.
وفاقي حڪومت ۽ آزاد ڪشمير جي حڪومت گڏجي احتجاج دٻائڻ جي ڪوشش ڪئي، پر ناڪاميءَ کان پوءِ آخرڪار ڪميٽيءَ جا مطالبا مڃڻا پيا ۽ هڙتال ختم ٿي. ضروري هو ته حڪومت ان تجربي مان سبق وٺي، عوام کي مطمئن ڪرڻ لاءِ سياسي قدمن تي ڌيان ڏئي، پر وزيراعظم چوڌري انورالحق اها ذميواري نڀائي نه سگهيو. ڪجهه مطالبا، جهڙوڪ بجليءَ جي اگهن ۾ گهٽتائي ۽ اٽي تي سبسڊي ته ڏني وئي، پر احتجاج دوران جيڪي ڪيس داخل ڪيا ويا هئا، سي وعدي جي باوجود ختم نه ڪيا ويا.
ان کان به وڌيڪ، حڪومت ماڻهن لاءِ "ڪردار سرٽيفڪيٽ” ۽ پاسپورٽ يا سرڪاري نوڪريءَ جي عمل ۾ رڪاوٽون وجهڻ شروع ڪيون، جنهن سان عوام ۾ بيزاري وڌي وئي ۽ ٻيهر ماڻهو سڙڪن تي نڪري آيا. آزاد ڪشمير هڪ حساس علائقو آهي، تنهنڪري اتي حڪومت کي اهڙي من ماني ڪرڻ جي اجازت نه ملي سگهي، جيئن پاڪستان جي ٻين حصن ۾ ٿيندي آهي. نتيجي ۾ حڪومت کي ٻيهر جهڪڻو پيو ۽ جوائنٽ ايڪشن ڪميٽيءَ جا مطالبا مڃڻا پيا. پر عوامي ڀلائيءَ لاءِ جيڪي بنيادي قدم کڻڻا هئا، سي حڪومت نه کنيا. ان سبب ن ليگ، جنهن هن حڪومت کي سهارو ڏنو هو، پنهنجو هٿ کڻي ڇڏيو، ۽ چوڌري انورالحق اسيمبليءَ جي اعتماد کان محروم ٿي ويو. اهڙي حالتن ۾ پيپلزپارٽي اڳتي وڌي ۽ سياسي ميدان ۾ پنهنجو اثر وڌايو. هاڻي آزاد ڪشمير جي موجوده اسيمبليءَ جي چوٿين سال ۾ چوٿون وزيراعظم چونڊجڻ وارو آهي.
جيئن توهان هي مضمون پڙهي رهيا آهيو، ٿي سگهي ٿو ته وزيراعظم استعيفيٰ ڏئي چڪو هجي يا سندس خلاف عدم اعتماد جي تحريڪ تي ڪارروائي شروع ٿي چڪي هجي. حقيقت اها آهي ته سندس ڪابينا جا ڏهه ميمبر پيپلزپارٽيءَ ۾ شامل ٿي چڪا آهن، ۽ وڏي تعداد ۾ اسيمبلي ميمبر پنهنجون سياسي ايڊجسٽمينٽون طئي ڪري چڪا آهن. پيپلزپارٽيءَ کي حڪومت ٺاهڻ لاءِ 40 ميمبرن جي حمايت حاصل آهي، جڏهن ته سادي اڪثريت لاءِ 27 ميمبر گهربل آهن.
هي سياسي تبديلي دراصل عوامي دٻاءُ جو نتيجو آهي، جنهن اڳيان سڀ سياسي ڌريون بي بس نظر اچن ٿيون. آزاد ڪشمير ۾ هڪ نئين سياسي طاقت جنم وٺي چڪي آهي، جيڪا ايندڙ عام چونڊن ۾ نئين سياسي منظرنامي کي جنم ڏيندي. روايتي سياسي پارٽين جي گرفت آهستي آهستي ڪمزور ٿي رهي آهي، ۽ پيپلزپارٽي اُن کي بچائڻ جي ڪوشش ڪري رهي آهي. آزاد ڪشمير جي عام چونڊن ۾ هاڻي هڪ سال کان به گهٽ عرصو رهجي ويو آهي. جيڪڏهن پيپلزپارٽيءَ جي نئين حڪومت عوام کي مطمئن ڪرڻ لاءِ اثرائتا قدم کنيا ته شايد ايندڙ چونڊن ۾ روايتي پارٽين لاءِ ڪو جڳهه بچي وڃي، نه ته سياسي حالتون سندن هٿن مان نڪري وينديون. پيپلزپارٽيءَ جي نئين حڪومت کي وڏن چيلينجن جو سامنا ٿيندو، پر اميد آهي ته کيس هڪ “فرينڊلي اپوزيشن” ملي سگهندي. سندس رستي ۾ اصل رنڊڪ عوامي دٻاءُ هوندي. ن ليگ پيپلزپارٽيءَ کي حڪومت سازيءَ لاءِ سهڪار جو يقين ڏياريو آهي ۽ ساڳي وقت اپوزيشن ۾ ويهڻ جو به اعلان ڪيو آهي. تحريڪ انصاف جا باقي پنج ميمبر به اپوزيشن ۾ هوندا. ڇو ته ن ليگ وٽ ميمبرن جو انگ وڌيڪ آهي، تنهنڪري اپوزيشن ليڊر به ن ليگ مان ٿيندو.
