اسان جو ملڪ جنهن جي معيشت جو بنياد زراعت تي رکيل آهي، اهو اڄ ڪڻڪ جي ذخيرن جي کوٽ سبب غذائي بحران ڏانهن وڌي رهيو آهي. پنجاب، جيڪو ڪڻڪ پيداوار جو مرڪزي علائقو آهي، اتي موجود ذخيرن ۾ خطري جي گھنٽي وڄي رهي آهي. رپورٽن موجب پنجاب حڪومت وٽ فقط 8.9 لک ٽن ڪڻڪ موجود آهي، جڏهن ته ايندڙ ستن مهينن ۾ ان کي ڪل 42 لک ٽن جي ضرورت پوندي. يعني موجود ذخيرو ضرورت کان اڌ کان به گهٽ آهي. نتيجي طور سرڪاري سطح تي 14 لک ٽن جو شارٽ فال پيدا ٿي چڪو آهي، جيڪو ڪنهن به وقت سنگين بحران جو روپ اختيار ڪري سگهي ٿو. صوبائي حڪومت جو پاسڪو کان 14 لک ٽن ڪڻڪ حاصل ڪرڻ جي تجويز ۽ هر مهيني هڪ لک ٽن جاري ڪرڻ جو منصوبو عارضي سهارو ته ٿي سگهي ٿو، پر اها پائيدار حڪمت عملي نه آهي.
خيبرپختونخوا لاءِ به هر مهيني هڪ لک ٽن ڪڻڪ نجِي ذخيرن مان جاري ڪرڻ جو امڪان ٻڌايو پيو وڃي، جنهن سان پنجاب جي ذخيرن تي وڌيڪ بار پوندو. جيڪڏهن پاسڪو وقت سر ڪڻڪ فراهم نه ڪري سگهي ته صورتحال ايتري بگڙي سگهي ٿي جو مارڪيٽ ۾ اٽو عام ماڻهو جي دسترس کان ٻاهر ٿي وڃي. اڳ ئي حالتن ۾ جڏهن قيمتون عالمي مارڪيٽ کان وڌيڪ آهن، تڏهن هڪ نئون بحران نه رڳو مهانگائيءَ جي نئين لهر کڻي ايندو پر غذائي کوٽ سبب سماجي افراتفريءَ جو پڻ سبب بڻجي سگهي ٿو.
سوال اهو آهي ته زرعي ملڪ ۾ ايترو وڏو بحران آخر ڪيئن پيدا ٿيو؟ هڪ پاسي حڪومت هر سال بلند بلند دعوائون ڪري ٿي ته ملڪ ۾ ڪڻڪ جي پيداوار تاريخي سطح تي پهچي وئي آهي، ٻئي پاسي چند مهينن کان پوءِ خبر پوي ٿي ته ذخيرو گهٽجي ويو آهي ۽ شارٽ فال پيدا ٿي ويو آهي. اها تضاد ڀري صورتحال ظاهر ڪري ٿي ته زرعي پاليسين ۾ وڏو بگاڙ موجود آهي. فصلن جي صحيح رڪارڊنگ، مارڪيٽ جي نگراني ۽ اسٽوريج جي نظام ۾ شفافيت نه هجڻ ڪري هڪ طرف کاڌي جون شيون غيرقانوني ذخيرن ۾ بند ٿي وڃن ٿيون ته ٻئي طرف عوام کي مهانگي ۾ خريد ڪرڻ تي مجبور ڪيو وڃي ٿو.سنڌ جي حوالي سان به صورتحال غير يقيني آهي. چيو پيو وڃي ته جيڪڏهن سنڌ حڪومت ايندڙ هفتي ڪڻڪ جاري ڪري ٿي ته قيمتن ۾ ڪجهه گهٽتائي اچي سگهي ٿي، پر اها به رڳو عارضي رليف هوندي. مستقل حل ان ۾ آهي ته وفاقي ۽ صوبائي سطح تي جامع حڪمت عملي ترتيب ڏني وڃي. ملڪ ۾ ڪڻڪ جي طلب ۽ رسد جو حقيقي جائزو وٺڻ ضروري آهي. جيڪڏهن پيداوار گهٽ آهي ته وقت سر درآمد ڪرڻ گھرجي ته جيئن مارڪيٽ ۾ مصنوعي کوٽ پيدا نه ٿئي. هن سال گهٽ ۾ گهٽ 15 لک ٽن ڪڻڪ درآمد ڪرڻ جي ڳالهه ڪئي پئي وڃي، پر اها به هڪ اهڙي پاليسي آهي جيڪا ملڪ جي زرعي خودمختياريءَ تي سوال اٿاري ٿي. جڏهن ملڪ وٽ زمينون، وسيلن ۽ هارين جي محنت موجود آهي ته پوءِ ڇو اڄ به اسان کي درآمد تي ڀاڙڻو پوي ٿو؟
ٻئي طرف حڪومتن جي ترجيح ۾ زراعت پٺتي نظر اچي ٿي. پاڻيءَ جي کوٽ، ڀاڻ جي قيمتن ۾ اضافو، معياري ٻج جي کوٽ، ۽ مارڪيٽ ۾ هارين کي سٺي اگهه نه ملڻ سبب هارين جو حوصلو ٽٽو آهي. جڏهن هڪ هاري کي پنهنجي پيداوار جو حقيقي اگهه نٿو ملي ته هو ايندڙ سال ساڳي فصل پوکڻ کان ڪيئن نه ڪترائيندو؟ اهڙي ناانصافيءَ جو نتيجو ئي اهو آهي جو زرعي ملڪ ۾ ڪڻڪ جهڙي بنيادي جنس ۾ به اسان خودمختيار نه رهياسين.فلور ملز ايسوسيئيشن جي انگن اکرن مان واضح آهي ته بحران رڳو شروع ٿيو آهي، جيڪڏهن حڪومت وقت سر قدم نه کنيا ته ايندڙ مهينن ۾ صورتحال عوام لاءِ ناقابلِ برداشت بڻجي ويندي. ملڪ ۾ اڳ ئي مهانگائي جي شرح تاريخي سطح تي آهي، پگهارون ساڳي رفتار سان ناهن وڌيون، روزگار جا موقعا گهٽجي ويا آهن، اهڙي صورتحال ۾ جڏهن اٽي جهڙي بنيادي خوراڪ جي قيمت وڌندي ته غريب عوام کي ٻن وقتن جي ماني ملڻ مشڪل ٿي پوندي.
اسان کي اهو به ڏسڻو پوندو ته بحرانن جي سياست ڪيئن هلي ٿي. ڪيترائي ڀيرا ڏٺو ويو آهي ته ڪڻڪ ۽ اٽي جي کوٽ کي دانسته طور پيدا ڪيو وڃي ٿو ته جيئن ڪجهه مخصوص طبقا ان مان فائدو حاصل ڪري سگهن. هٿرادو کوٽ پيدا ڪري قيمت وڌائي، پوءِ ساڳيا ذخيريدار ان کي مهانگي اگهه تي مارڪيٽ ۾ وڪرو ڪن ٿا. اهڙي منڊيءَ جي من مانيءَ کي روڪڻ لاءِ سخت قانوني ڪارروائي ڪرڻي پوندي. جيڪڏهن حڪومت حقيقي معنيٰ ۾ عوام دوست پاليسي تي عمل ڪرڻ چاهي ٿي ته سڀ کان پهرين کاڌي جي شين جي ذخيره اندوزيءَ خلاف آپريشن شروع ڪرڻو پوندو.
عالمي مارڪيٽ ۾ ڪڻڪ سستي آهي پر پاڪستان ۾ مهانگي آهي، اهو ان ڳالهه جو ثبوت آهي ته ملڪ ۾ مارڪيٽ ميڪانيزم ناڪام ٿي ويو آهي. شفافيت نه هجڻ، قيمتن تي نگراني نه هجڻ ۽ حڪومتي اداري جو غائب هجڻ ئي اصل سبب آهي. جيڪڏهن اڄ به زرعي شعبي کي ترجيح ڏني وڃي، هارين کي سڌي سبسڊي ڏني وڃي ۽ مارڪيٽ ۾ نئين ٽيڪنالاجي ۽ شفاف نظام آندو وڃي ته ملڪ ٻيهر غذائي خودمختياري حاصل ڪري سگهي ٿو.
اها حقيقت آهي ته کاڌو هر انسان جو بنيادي حق آهي. ڪنهن به حڪومت جي ڪاميابي ان ۾ آهي ته اها پنهنجي شهرين کي ٻن وقتن جي ماني مهيا ڪري سگهي. پاڪستان ۾ جڏهن ماڻهن کي بنيادي خوراڪ لاءِ به جدوجهد ڪرڻي پوي ٿي ته اها حڪومت جي ناڪامي آهي. حڪومت کي هاڻي سنجيدگي سان سوچڻو پوندو ته ڇا اهو ملڪ رڳو تقريرن ۽ بيانن سان هلندو يا حقيقي حڪمت عمليءَ سان؟ ڪڻڪ ۽ اٽي جي بحران کي منهن ڏيڻ لاءِ وقت سر قدمن کان سواءِ ٻيو ڪو رستو ناهي.
جيڪڏهن حڪمرانن اڄ به ان کي سنجيدگي سان نه ورتو ته ايندڙ ڏينهن ۾ اٽو عام ماڻهو جي پهچ کان ٻاهر ٿي ويندو. ان کان پوءِ رڳو احتجاج، ڪاوڙ ۽ مايوسي بچندي، جيڪا ڪنهن به حڪومت لاءِ خطرناڪ هوندي. حڪومتن کي سمجهڻ گهرجي ته سياسي بقا جو راز به تڏهن آهي جڏهن عوام کي مطمئن رکيو وڃي. ۽ عوام جي وڏي ضرورت اهو آهي ته انهن جي چلهه ۾ باهه ٻرندي رهي.
