هڪ غير سرڪاري تنظيم سنڌ يونائيٽيڊ ٿنڪر فورم جي انتظام هيٺ استادن، دانشورن، سياسي ڪارڪنن، عورتن، صحافين ۽ شاگردن جي نمائندن ڪميشن جي ڪارڪردگيءَ جو تنقيدي جائزو وٺندي چيو آهي ته سنڌ حڪومت کي انساني وسيلن (Human Resources) جي فراهمي ڪندڙ هن اهم اداري ۾ مڪمل شفافيت، امتحاني رڪارڊ تائين رسائي، آزاد نگرانيءَ جو نظام ۽ مالي طور مڪمل خودمختياري لاءِ حقيقي سڌارا آڻڻ وقت جي اهم گهرج آهي. هن فورم جي روحِ رواں رمضان برڙوي پنهنجي تحقيق کي هڪ پريزينٽيشن جي صورت ۾ پيش ڪندي ٻڌايو ته ڪميشن هڪ اميدوار کي انٽرويو ۾ 100 مان 100 نمبر ڏئي عالمي رڪارڊ قائم ڪيو هو. ساڳئي تقريب ۾ ڪميشن جي اڳوڻي چيئرمين ۽ هاءِ ڪورٽ جي اڳوڻي جج جسٽس آغا رفيق جو هڪ انٽرويو پڻ ڏيکاريو ويو. ان انٽرويو ۾ آغا رفيق ٻڌايو ته هن ڪميشن ۾ ڪيترائي بنيادي سڌارا آندا هئا ۽ پنهنجي داماد کي محض انهيءَ سبب امتحان ۾ حصو وٺڻ کان روڪيو هو ته متان اقرباپروريءَ جو الزام لڳي. پر هن وڌيڪ چيو ته سندس عهدو 5 سالن لاءِ هو، پر صرف 6 مهينن ۾ ئي استعيفيٰ ڏئي ڇڏيائين، ڇاڪاڻتہ ڪميشن ۾ سفارش ۽ “چمڪ” جو ڪلچر انتهائي مضبوط هو، جنهن جو خاتمو ڪرڻ ناممڪن هو. عزت جو رستو فقط اهو هو ته عهدو ڇڏي ڏجي شرڪائن جي متفقه راءِ هئي ته ڪميشن جو ملازمن جي ڀرتيءَ وارو نظام مڪمل طور ناڪاره ٿي ويو آهي ۽ تقريبن سڀئي مرحلا سفارش يا رشوت جي مضبوط نيٽ ورڪ ذريعي طئي ٿين ٿا.
نامور قانوندان بئريسٽر صلاح الدين چيو ته ترقيءَ لاءِ اهڙا انساني وسيلا ڪارگر ٿين ٿا جيڪي پنهنجي شعبي ۾ حقيقي صلاحيت ۽ قابليت رکن ٿا. پر سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن جي نااهلي ۽ ناقص ڪارڪردگيءَ نئين نسل جي مستقبل کي غير يقيني بڻائي ڇڏيو آهي. هن پنهنجي عدالتي تجربي جو حوالو ڏيندي ٻڌايو ته ڪميشن جي چونڊيل اميدوارن خلاف هر سال عدالتن ۾ رٽ پٽيشنون داخل ٿين ٿيون. سنڌ هاءِ ڪورٽ ۾ هڪ ڪيس جي ٻڌڻيءَ دوران ثابت ٿيو ته اڳوڻي تعليم واري وزير پير مظهر الحق جي دور ۾ هزارين استادن جون ڀرتيون ٿيون، جن کي پوءِ برطرف ڪيو ويو. جڏهن انهن استادن جا ڪيس ٻڌڻ شروع ٿيا ته سڀني ٻڌايو ته هو صرف “سنڌي ٻوليءَ” جا استاد آهن، ڪنهن ٻئي سبجيڪٽ جو سوال نه ڪيو وڃي. هن ڳالهه مان ظاهر ٿيو ته ڪميشن جي ڪمزور ڪارڪردگي سبب سڄو معاشرو متاثر ٿيو آهي.
صحافي مظهر عباس جو موقف هو ته پوليس آرڊر 2002 کي ختم ڪرڻ سان پوليس ۾ شفافيت ۽ عوامي نگرانيءَ جو نظام به ختم ٿي ويو. هن وڌيڪ چيو ته سنڌ ۾ ميرٽ جي اصول کي نظرانداز ڪرڻ سان صوبي کي وڏو نقصان پهتو آهي، جنهن ڪري معياري تعليمي ادارا قائم نه ٿي سگهيا. ذوالفقار علي ڀٽو انسٽيٽيوٽ آف سائنس اينڊ ٽيڪنالاجي (SZABIST) جي ڊين ڊاڪٽر رياض شيخ جو چوڻ هو ته تعليمي معيار ۾ گهٽتائي سبب جاب مارڪيٽ خالي پئي آهي. ايڇ اي سي جي ڪارڪن آسيا سعديه بلوچ چيو ته سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن جي ڪارڪردگي مايوس ڪن آهي. سنڌ جي نوجوانن ۾ فرسٽريشن جو بنيادي سبب ميرٽ جي اصول کي پسِ پشت وجهڻ آهي. سندس خيال هو ته پوري ملڪ ۾ هڪجهڙو تعليمي نظام هجڻ لازمي آهي. ڪيترن ئي شرڪائن جي تجويز هئي ته ڪميشن هر اميدوار کي سندس امتحاني نشان لڳايل ڪاپي ڏسڻ جو حق ڏئي. ان سان گڏوگڏ زباني امتحان جي آڊيو ۽ وڊيو رڪارڊنگ کي ڪميشن جي ويب سائيٽ تي اپلوڊ ڪيو وڃي. ساڳي طرح Answer Keys کي عام ڪيو وڃي ۽ ڪنهن ٻئي آزاد اداري کان امتحاني ڪاپين ۽ زباني امتحانن جي نتيجن جي تصديق ڪرائي وڃي. اها به تجويز آئي ته اميدوار جي شڪايتن جي ٻڌڻيءَ لاءِ شفاف ۽ واضح طريقيڪار هئڻ گهرجي. انهيءَ سان گڏ اهو مطالبو به سامهون آيو ته جيستائين سڀئي شڪايتون نه ٻڌيون وڃن ۽ سنڌ هاءِ ڪورٽ ۾ زيرِ سماعت ڪيسن جا فيصلا نه اچن، تيستائين ڪامياب اميدوارن جي فهرست جاري نه ڪئي وڃي. شرڪائن جو متفقه مطالبو هو ته ڪميشن جو چيئرمين ۽ ميمبر هر سال پنهنجا اثاثا ظاهر ڪن ۽ انهن اثاثن بابت ايف بي آر ۽ ايف آءِ اي کان آزادانه جاچ ڪرايي وڃي.
سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن 1973 ۾ قائم ٿيو. پهرين ڏهن سالن تائين هن جي ساک سٺي رهي، پر پيپلز پارٽي جي دورن ۾ ڪارڪردگي متاثر ٿيڻ لڳي. 2008 کان پوءِ جڏهن پيپلز پارٽي وفاق ۽ سنڌ ٻنهي ۾ اقتدار ۾ آئي ته ڪميشن جي ساک لڳاتار زوال پذير ٿي وئي. گذريل 14 سالن دوران سنڌ هاءِ ڪورٽ ڪيتريون ڀرتيون ۽ امتحان منسوخ ڪري ڇڏيا ۽ ڪميشن جي ڪارڪردگيءَ کي ناڪاره قرار ڏنو.
هاڻي سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن کي هڪ جديد ۽ خودمختيار اداري ۾ بدلائڻ لاءِ ضروري آهي ته ان جي قانون ۾ تبديلي آندي وڃي. نئين قانون موجب چيئرمين ۽ ميمبرن جي مقرريءَ لاءِ سنڌ اسيمبليءَ جي قائدِ ايوان ۽ قائدِ حزبِ اختلاف جي اتفاقِ راءِ کي لازمي بڻايو وڃي. ڪميشن جي سالياني رپورٽ سنڌ اسيمبليءَ ۾ پيش ٿيڻ گهرجي. نئين قانون تحت سنڌ اسيمبليءَ جي اسپيڪر کي پابند ڪرڻ گهرجي ته رپورٽ تي بحث لاءِ گهٽ ۾ گهٽ پنج ڏينهن مقرر ڪري. ان کان اڳ عوام کان شڪايتون ورتيون وڃن ۽ چيئرمين انهن تي پنهنجو موقف پيش ڪري. ساڳئي وقت چيئرمين ۽ ميمبرن کي پنهنجي اثاثن جا تفصيل به عوام آڏو پيش ڪرڻ گهرجن. ڪميشن کي مڪمل خودمختياري حاصل ٿيڻ گهرجي، جنهن ۾ معاشي خودمختياري به شامل هجي. ان سان گڏ، ڪميشن جي فرسوده امتحاني نظام کي مڪمل طور ختم ڪري جديد ۽ شفاف نظام اختيار ڪرڻ وقت جي اهم ضرورت آهي.
