هڪ طرف موجوده حڪومت قومي ترقي ۽ معاشي بحالي جون دعوائون ڪندي نٿي ٿڪجي ته ٻئي پاسي وري حڪومتي لاپرواهي ۽ ڪرپشن جي ڪري ڳاٽي ٽوڙ مهانگائي جي طوفان عوام جي زندگين زھر بڻائي ڇڏي آهي هر ايندڙ ڏينهن عوام لاءِ نون مسئلن جو پيغام کڻي اچي ٿو. ھلندڙ ڏھاڙن ۾ مهانگائي هڪ ڀيرو ٻيهر پاڪستان ۾ عوام کي پنهنجي وڪڙ ۾ آڻي ڇڏيو آهي. ان ڳالهه ۾ ڪو شڪ ناهي ته مهانگائي هڪ عالمي مسئلو آهي پر حڪومت جي جيڪا ذميواري آهي انکي اها ته پوري ڪرڻ گهرجي ها. شهرين جي جان ۽ مال جي حفاظت ۽ امن برقرار رکڻ سان گڏوگڏ روزاني کاڌي پيتي جي شين جي فراهمي، قيمتن تي ضابطو، ذخيره اندوزي کي روڪڻ ۽ ناجائز منافع خوري کي ختم ڪرڻ حڪومت جون بنيادي ذميواريون آهن پر هڪ ڀيرو ٻيهر، کنڊ کان پوءِ اٽي جي قيمتن ۾ تيز اضافو حڪومت جي نااهلي کي واضح ڪري ٿو ياهو چورن سان مليل آهي!
لڳي ٿو ته خود غرض حڪمرانن عوام کي اٽي ۽ کنڊ مافيا جي رحم ڪرم تي ڇڏي ڏنو آهي. حڪمران جيڪي چونڊن ۾ عوام کي سبز باغ ڏيکارڻ ۽ پنهنجا ڪپڙا وڪرو ڪري به اٽو سستو ڪرڻ جي دعويٰ ڪن ٿا ھاڻي انهن ماڻهن جو جيئڻ مشڪل بڻائي ڇڏيو آهي، جيتوڻيڪ هي راند ڪا نئين ڳالهه ناهي. پاڪستان جي ٺھڻ کان وٺي، اٽو ۽ کنڊ مافيا عوام سان هي راند کيڏي رهي آهي. چون ٿا ته دنيا ڪٿي کان ڪٿي ترقي ڪئي آهي، پر 78 سالن کان پوءِ به، اسان اٽي ۽ کنڊ جي تماشي مان ٻاهر نه نڪري سگهيا آهيون. اها به هڪ حقيقت آهي ته اسان جو پيارو ملڪ ٻين قدرتي دولت وانگر زراعت جي دولت سان پڻ مالا مال آهي. سوال اهو پيدا ٿئي ٿو ته کنڊ، چانور ۽ ڪڻڪ اسان جي پنھنجي ملڪ جي پيداوار هجڻ جي باوجود، بحران ۽ مهانگائي جو طوفان ڇو آهي؟ ملڪ جي سڀ کان وڏي شهر ڪراچي جا شهري هن وقت ملڪ ۾ سڀ کان مهانگو اٽو خريد ڪرڻ تي مجبور آهن، پر غيرقانوني منافع خورن کان پڇا ۽ ماڻهن جي دردن جو درمان ڪرڻ وارو ڪو به ناهي. ان کان علاوه، ٻوڏ جي صورتحال کي بهانو بڻائي ڀاڄين توڙي ميون جي قيمتن ۾ پڻ واڌ ڪري غريبن جا حال ھيڻا ۽ سور ٻيڻا ڪيا وياآهن.
هي مافيا پهريان هارين کان سستي اگهھ تي ڪڻڪ خريد ڪري ٿي، پوءِ ان کي ذخيرو ڪري ٿي ۽ مصنوعي بحران پيدا ڪري پنهنجي قيمت مقرر ڪري ٿي. جنهن جو سڌو سنئون اثر عام ماڻهو تي پوندو آهي. سنڌ ۾ چڪي اٽي جي قيمت هاڻي 30 رپين جي واڌ سان 130 رپيا في ڪلو تائين پهچي وئي آھي.هن وقت ڪڻڪ جي هڪ ٻوري 7 هزار رپين کان وڌي 9 هزار رپين جي لڳ ڀڳ ٿي وئي آهي، جڏهن ته هارين ڪڻڪ 2200 رپيا في مڻ يعني 40 ڪلو وڪرو ڪئي ۽ هاڻي نقصان ۾ آهن. جيڪو فائدو هارين کي پهچڻ گهرجي ها اهو هاڻي مڊل مين ۽ ذخيره اندوز مافيا غير قانوني منافع خوري جي صورت ۾ وٺي رهيا آهن. اٽي جي قيمت ۾ واڌ جي ڪري، ماني ۽ بيڪري جي شين جي قيمتن ۾ به واڌ جو امڪان آهي. سنڌ حڪومت جي نمائندي ڪڻڪ جي قيمت ۾ وڌيڪ واڌ جو اشارو پڻ ڏنو آهي. ٻئي طرف، فلور ملز ايسوسيئيشن سنڌ جي چيئرمين جنيد عزيز جو چوڻ آهي ته ڪڻڪ ۽ اٽي جي قيمتن ۾ اڃان واڌ جو خدشو آهي، پاڪستان ۾ ڪڻڪ مهانگي آهي جڏهن ته عالمي مارڪيٽ ۾ ڪڻڪ سستي ۾ موجود آهي. هڪ مهيني ۾ ڪڻڪ ۽ اٽي جي قيمتن ۾ رڪارڊ واڌ ٿي آهي. پهرين آگسٽ کان وٺي ڪڻڪ جي قيمت ۾ 35 رپيا واڌ ٿي آهي، جڏهن ته اٽي جي قيمت ۾ 29 رپيا واڌ ٿي آهي. ڪڻڪ جي قيمت 62 رپيا في ڪلو هئي، جيڪا پهرين سيپٽمبر تي 97 رپيا في ڪلو هئي. پهرين آگسٽ تي اڍائي نمبر اٽو 76 رپيا في ڪلو هو، جيڪو هاڻي 99 رپيا ٿي ويو آهي، اهڙي طرح فائن اٽو 79 رپيا في ڪلو هو، جيڪو 108 رپيا ٿي ويو آهي. فلور ملز ايسوسيئيشن سنڌ جي مطابق، مقامي مارڪيٽ ۾ ڪڻڪ جي قيمت 96 رپيا آهي، جڏهن ته عالمي مارڪيٽ ۾ 85 رپيا آهي. جيڪڏهن سنڌ حڪومت ايندڙ هفتي ڪڻڪ جاري ڪري ٿي ته مارڪيٽ ۾ ڪڻڪ جون قيمتون گهٽجي سگهن ٿيون.
ساڳي طرح، وفاقي شماريات بيورو پاران جاري ڪيل انگن اکرن موجب، حڪومت پاران کنڊ درآمد ڪرڻ جي اجازت ڏيڻ جي باوجود، ملڪ ۾ کنڊ جي سراسري قيمت اڃا تائين سرڪاري شرح کان وڌيڪ آهي، کنڊ جي وڌ ۾ وڌ قيمت 195 رپيا في ڪلوگرام تي برقرار آهي، جڏهن ته ڪراچي جا شهري سڀ کان مهانگي کنڊ خريد ڪرڻ تي مجبور آهن. اڳوڻي وزيراعظم شاهد خاقان عباسي جو چوڻ آهي ته حڪومتي پاليسين جي ڪري، کنڊ مل مالڪن کي اضافي فائدا ڏنا ويا. کنڊ جي قيمت ۾ واڌ جي ڪري 300 کان 400 ارب رپيا عوام جي کيسي مان نڪري شگر مل مالڪن جي کيسي ۾ ويا. ھي حڪومت عوام جون نمائنده نه آهي ھن کي عوام جي نه پر پنهنجي کيسي جي ڳڻتي آهي. حڪومت عالمي منڊي کان وڌيڪ قيمت تي کنڊ خريد ڪئي ۽ هن کنڊ کي مارڪيٽ ۾ اچڻ نه ڏنو. مشروبات ۽ ٻين ڪارخانن کي هي کنڊ خريد ڪرڻ تي مجبور ڪيو ويو. ملڪ ۾ مهانگائي جي رفتار تيزي سان وڌي رهي آهي ۽ عام شهري جي قوت خريد متاثر ٿي رهي آهي. هڪ تازي هفتيوار رپورٽ ۾ انڪشاف ٿيو آهي ته صرف هڪ هفتي ۾ 23 ضروري شين جي قيمتن ۾ اضافو ٿيو آهي. هي صورتحال نه رڳو وچولي طبقي لاءِ پر گهٽ آمدني وارن ماڻهن لاءِ به سنگين پريشاني جو سبب بڻجي چڪي آهي. وفاقي شماريات بيورو پاران جاري ڪيل انگن اکرن موجب، گذريل هفتي ملڪ ۾ افراط زر جي رفتار ۾ 0.62 سيڪڙو واڌ ٿي، جڏهن ته گذريل هفتي ۾ اها شرح 1.29 سيڪڙو تائين وڌي وئي. هن واڌ جي نتيجي ۾، ضروري شين جي قيمتن ۾ وڌيڪ اضافو ٿيو آهي، ۽ ماڻهن تي ناڻي ڦهلاءُ جو بار ٻيڻو ٿي ويو آهي. صورتحال سالياني بنيادن تي به بهتر ناهي، ڇاڪاڻ ته ملڪ ۾ افراط زر جي شرح 3.57 سيڪڙو کان وڌي 5.07 سيڪڙو ٿي وئي آهي. هي مسلسل اضافو ظاهر ڪري ٿو ته ناڻي جو ڦهلاءُ عارضي نه آهي پر ڊگهي عرصي تائين ماڻهن جي زندگين کي متاثر ڪندو. ان صورتحال ۾ اسان کي حڪومتي رٽ ڪٿي به ڪونه ٿي نظر اچي.اهڙي حڪومت کان وڌيڪ ڪهڙي بهتري جي اميد رکي سگهجي ٿي جيڪا پنهنجي قيمتن جي فهرستن کي لاڳو نه ڪري سگهي!
عام واھپي دارن جي حقن لاءِ ڪم ڪندڙ تنظيم نيشنل ڪنزيومر موومينٽ سنڌ جي صدر سيد شهزاد مظهر، تازو تيز مهانگائي جي بحران کي خراب گورننس ۽ ڪرپشن جو نتيجو قرار ڏيندي چيو ته قيمتون ڪنٽرول ڪرڻ وارو ادارو، فوڊ ڊپارٽمينٽ ۽ ٻيا ادارا پنهنجون پيشه ورانه ذميواريون پوريون ڪرڻ کان la]ar آهن، جنهن جي ڪري گهڻا دڪاندار سرڪاري مقرر ڪيل اگهن تي عمل نه ڪري رهيا آهن. خاص طور تي نام نهاد بچت بازارون پڻ صارفين کي ڦري رهيون آهن. اگھن کي ڪنٽرول توڙي چيڪ اينڊ بيلنس جي کوٽ سبب ماڻهو مصنوعي مهانگائي جو شڪار ٿي رهيا آهن. سندس مطابق، يوسي چيئرمين ڪائونسلرن ۽ عملي کي غير قانوني منافع خوري، ذخيره اندوزي ۽ قيمت ڪنٽرول جي نگراني لاءِ استعمال ڪيو وڃي. ساڳئي طرح، حقيقي صارف تنظيمن کي ضروري شين جي قيمتن جي مقرري ۽ پاليسي سازي ۾ شامل ڪيو وڃي، جڏهن ته صارفين جي شڪايتن کي حل ڪرڻ لاءِ هڪ آسان ۽ پھچ وارو نظام مضبوط ڪيو وڃي.
هن صورتحال ۾ ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته حڪومت خاموش تماشائي بڻجڻ بدران، بهتر مارڪيٽ مانيٽرنگ ذريعي ماڻهن کي رليف فراهم ڪري، ذخيره اندوزي ۽ اجارداري خلاف سخت ڪارروائي ڪري. اٽو ۽ کنڊ مافيا کي قانون جي دائري ۾ آندو وڃي ۽ کنڊ جي اٽي سميت روزاني ضرورت جي شين جي قيمتن کي عام ماڻهو جي پهچ ۾ يقيني بڻايو وڃي. جيڪڏهن حڪمرانن کي عوامي مسئلا نظر نه ٿا اچن ته گهٽ ۾ گهٽ انهن کي پنهنجي سرڪاري شمارياتي اداري جي رپورٽن تي ڌيان ڏيڻ گهرجي، جيڪو عوام کي هر هفتي وڌندڙ مهانگائي جي "خوشخبري” ٻڌائي رهيو آهي!
