جمعيت علماءِ اسلام (ف) جي سربراهه مولانا فضل الرحمان جي هڪ وڊيو سوشل ميڊيا تي شيئر ڪئي پئي وڃي، جنهن ۾ هو اعليٰ عدليه بابت نازيبا ۽ توهين آميز ٻولي استعمال ڪري رهيو آهي. مولانا جي اها گفتگو، ظاهري طور، توهين مذهب جي معاملي تي اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي تازي حڪم بابت تبصري طور سامهون آئي آهي.اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي هڪ رڪني بئنچ، پنهنجي حڪم ۾ وفاقي حڪومت کي هدايت ڪئي آهي ته توهين مذهب جي الزامن هيٺ ملوث ماڻهن بابت جاچ لاءِ هڪ ڪميشن قائم ڪيو وڃي، ته جيئن اهو معلوم ٿي سگهي ته سوشل ميڊيا تي بيگناهه ماڻهن کي جعلي طريقي سان توهين مذهب جي الزامن هيٺ ڦاسائي بليڪ ميل ڪرڻ يا عدالتن مان سزا ڏيارڻ وارن معاملن جي حقيقت سامهون آڻي سگهجي. اسلام آباد هاءِ ڪورٽ ۾ گذريل ڪيترن ئي مهينن کان هي معاملو زير غور هو.
عدالتي ڪارروائي دوران ايتري حد تائين به چيو ويو هو ته اهڙن معاملن ۾ وفاقي جاچ اداري (ايف آءِ اي) جا ڪجهه اهلڪار به انهن عنصرن جا ساٿي بڻيل آهن، جيڪي معصوم ۽ بيگناهه ماڻهن کي توهين مذهب جهڙي سنگين الزام ۾ ڦاسائي، کين سزا ڏياري، بليڪ ميل ڪرڻ واري ڌنڌي ۾ ملوث آهن. عدالت پنهنجي حڪم ۾ چٽو ڪيو ته ”ڪميشن ان معاملي جو پڻ جائزو وٺي ته توهين مذهب جي ڪيسن جي داخل ٿيڻ ۾ ايف آءِ اي ۽ ڪجهه مخصوص ماڻهن جي وچ ۾ ڪو به گٺ جوڙ ته ناهي، جنهن جي نتيجي ۾ مختلف ماڻهن تي مبينا طور تي ڪوڙا ڪيس داخل ڪرايا ويا آهن.“
عدالتي ٻڌڻي دوران درخواستگذارن طرفان اهڙا ثبوت پيش ڪيا ويا، جن مان ايف آءِ اي ۽ مخصوص ماڻهن جي گٺ جوڙ بابت الزام کي هٿي ملي ٿي. اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي جج جسٽس سردار اعجاز اسحاق خان چيو آهي ته هي ڪميشن چار مهينن اندر توهين مذهب سان لاڳاپيل ڪيسن جي جاچ مڪمل ڪري، پنهنجي حتمي رپورٽ پيش ڪندو.
واضح رهي ته 100 کان وڌيڪ ماڻهن طرفان اسلام آباد هاءِ ڪورٽ ۾ اهڙي ڪميشن قائم ڪرڻ لاءِ درخواستون داخل ڪيون ويون هيون، جن جو چوڻ هو ته انهن جي مائٽن خلاف توهين مذهب جا ڪيس داخل ٿيل آهن. انهن مان ڪيترن ئي کي ٽرائل ڪورٽ طرفان سزائون به ٻڌائي ويون آهن، جن خلاف مختلف هاءِ ڪورٽن ۾ اپيلون زيرِ ٻڌڻي آهن. انهن سڀني ماڻهن خلاف سوشل ميڊيا تي اهڙو مواد پوسٽ يا شيئر ڪرڻ جي بنياد تي ڪيس داخل ڪيا ويا آهن، جيڪي مبينا طور توهين مذهب جي دائري ۾ اچن ٿا.
اسلام آباد هاءِ ڪورٽ پنهنجي حڪم ۾ چيو آهي ته جيڪڏهن مقرر ڪيل مدي اندر ڪميشن جاچ مڪمل نه ڪري سگهي ۽ ان کي وڌيڪ وقت جي ضرورت پوي، ته پوءِ ان سلسلي ۾ هاءِ ڪورٽ سان رابطو ڪري سگهجي ٿو. عدالت پنهنجي حڪم ۾ اها هدايت به ڏني آهي ته ڪميشن جي ڪارروائي کي سڌو سنئون نشر ڪيو وڃي.
پاڪستان ۾ توهين مذهب هڪ انتهائي حساس معاملو آهي. اڳوڻي فوجي آمر جنرل ضياءَ الحق جي دور ۾ ٿيندڙ قانوني ترميمن کان پوءِ، توهين مذهب جي الزام هيٺ گرفتار ٿيل ماڻهن جي ضمانت نه ٿي سگهندي آهي. ان سان گڏ، قانون جي گهڻين شقن هيٺ ڏوهاري کي موت جي سزا پڻ ملي سگهي ٿي. گذريل چار ڏهاڪن دوران توهين مذهب واري قانون تحت ڪيترن ئي ماڻهن کي موت جون سزائون ٻڌايون ويون آهن، جڏهن ته ڪيترن اهڙن ڪيسن ۾ عدالتي ڪارروائي سالن تائين التوا جو شڪار رهي ٿي، ۽ الزام هيٺ آيل ماڻهو جيلن ۾ قيد رهڻ تي مجبور ٿين ٿا، ڇاڪاڻته کين پنهنجو بيگناهه هجڻ عدالت آڏو ثابت ڪرڻ جو موقعو ئي نٿو ملي ۽ اهڙي نام نهاد قانون هيٺ کين ضمانت ڏيڻ به ممڪن نه هوندي آهي.
ان سلسلي ۾ سڀ کان نمايان مثال ملتان جي بهاالدين زڪريا يونيورسٽي جي استاد جنيد حفيظ جو آهي، جن کي 2013ع ۾ توهين مذهب جي ڪوڙي الزام هيٺ گرفتار ڪيو ويو. ڪيترن ئي سالن تائين انهن جو ڪيس التوا جو شڪار رهيو. 2019ع ۾ جنيد حفيظ جو ڪيس وڙهندڙ ممتاز وڪيل راشد رحمان کي ملتان ۾ پنهنجي آفيس اندر ’نامعلوم‘ ماڻهن هٿان قتل ڪيو ويو. انهن قاتلن کي اڄ ڏينهن تائين گرفتار نه ڪيو ويو آهي. ان واقعي کان پوءِ جنيد حفيظ کي موت جي سزا ٻڌائي وئي، جنهن خلاف داخل ڪيل اپيل اڃا تائين نه ٻڌي وئي آهي. هن پسمنظر ۾ ڏسجي ته توهين مذهب جي قانونن جو ناجائز استعمال پاڪستان ۾ عام ٿي چڪو آهي. هيٺين عدالتن جا ڪيترائي جج، مذهبي اڳواڻن جي دٻاءَ هيٺ اهڙا فيصلا جاري ڪن ٿا، جيڪي نام نهاد عوامي ’چاهتن‘ سان مطابقت رکن ٿا. اهڙي ريت ڪيترائي بيگناهه ماڻهو، بغير ڪنهن ڏوھ جي، سالن جا سال جيلن ۾ گذارين ٿا يا وري پنهنجي جان وڃائين ٿا.
ان قانون جي بي تڪي استعمال جي هڪ تازو ۽ افسوسناڪ مثال گوجرانوالا ۾ هڪ احمدي شخص جي گرفتاري ۽ عدالت طرفان ان جي ضمانت رد ڪرڻ جي صورت ۾ سامهون آئي آهي. ان شخص کي 10 محرم تي ماڻهن ۾ خوراڪ ۽ پاڻي ورهائڻ جي الزام ۾ گرفتار ڪيو ويو. هڪ شهري شڪايت ڪئي ته متعلق شخص غير مسلم آهي، پر مسلمان بڻجي نياز ۽ پاڻي ورهائي رهيو هو. عدالت جو چوڻ آهي ته ان شخص خلاف جاچ دوران الزام ثابت ٿي چڪو آهي، تنهن ڪري ضمانت نه ٿي ڏئي سگهجي.
حيرت جي ڳالهه اها آهي ته ملڪ جي ماڻهن کي ايترو وڌي گمراهه ۽ جذباتي بڻايو ويو آهي، جو ڪنهن شخص جي طرفان عام انساني ڀلائي جي جذبي هيٺ خيرات ڏيڻ جهڙي حرڪت به قبولڻ لاءِ تيار ناهن. سوال اٿي ٿو ته ڇا اهو شخص پاڻي ۽ خوراڪ ورهائيندي هي اعلان به ڪري رهيو هو ته هو مسلمان آهي؟ ڇا ڪو غير مسلم ماڻهن کي مفت طعام نٿو ڏئي سگهي؟ پر، افسوس جو مقام آهي ته توهين مذهب جي قانونن ۽ انهن جي نالي تي مذهبي جذبات کي ڀڙڪائيندڙن جي ڪري بيگناهه ۽ معصوم ماڻهن کي سالن جا سال جيلن ۾ رکيو ويندو آهي يا وري کين قتل ڪيو ويندو آهي. هن ماحول ۾ گذريل ڪيترن ئي مهينن کان اسلام آباد هاءِ ڪورٽ ۾ سوشل ميڊيا تي توهين مذهب جا ڪوڙا الزام هڻي، بيگناهه ماڻهن کي ڦاسائيندڙ هڪ منظم گروهه خلاف ٻڌڻيون جاري رهيون آهن. درخواست ڏيندڙن جو مطالبو هو ته اهڙن معاملن جي جاچ لاءِ هڪ آزاد ڪميشن جوڙي وڃي، ته جيئن حقيقتون سامهون اچي سگهن.
اهو ئي حڪم، مولانا فضل الرحمان جهڙي ’معتدل مزاج ۽ بردبار‘ مذهبي اڳواڻ کي ناگوار گذريو آهي. ڪنهن به عدالتي فيصلي تي تنقيد ڪري سگهجي ٿي، ان ۾ ڪو عيب ناهي، پر جيڪڏهن مولانا فضل الرحمان جهڙو اڳواڻ، اشتعال انگيز ۽ توهين آميز ٻولي استعمال ڪري ۽ اعليٰ عدليه کي ڌمڪائڻ تي لهي اچي، ته ان جي ڀرپور مذمت ٿيڻ گهرجي.مولانا فضل الرحمان جي جيڪا وڊيو سامهون آئي آهي، ان ۾ ٻڌڻ ۾ اچي ٿو ته: "توهين مذهب ڪئي پئي وڃي، ناموسِ رسالت تي حملو پيو ڪيو وڃي. هڪ خاص لابي اهڙو ماحول ٺاهڻ چاهي ٿي. هاڻ جن ماڻهن کي عدالتن مان سزائون ملي چڪيون آهن، انهن طرفان نظرثاني لاءِ درخواستون داخل ڪيون ويون آهن، جن تي عدالت حڪم ڏنو آهي. مان انهيءَ جج کي چوان ٿو ته پنهنجو اهو فيصلو واپس وٺو.
ياد رهي ته ان کان اڳ به مولانا فضل الرحمان "مبارڪ ثانوي ڪيس” ۾ هڪ احمدي شخص جي ضمانت واري سادي قانوني معاملي کي قومي مذهبي غيرت جو مسئلو بڻايو هو، جنهن سبب ان وقت جي چيف جسٽس قاضي فائز عيسيٰ کي نظرثاني ڪيل فيصلي ۾ ڦيرڦار ڪندي نام نهاد عالمن جي مطالبن آڏو جهڪڻو پيو. هاڻ به جڏهن اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جو هڪ جج نه ڪنهن کي سزا ڏني آهي، نه ڪوڙ قرار ڏنو آهي، صرف حقيقتون سامهون آڻڻ لاءِ هڪ جاچ ڪميشن جوڙڻ جو حڪم ڏنو آهي، ته اهو قدم به مولانا ۽ انهن جي هم خيال حلقن لاءِ ناقابلِ قبول بڻجي ويو آهي.
مولانا فضل الرحمان کي ديني مدرسن جي شاگردن کي سياسي احتجاج لاءِ روڊن تي آڻڻ جي شهرت حاصل آهي. سندن اهڙن مطالبن ۽ بيانن کي دراصل انتهاپسند مذهبي لابي جو بغير تڪرار ليڊر بڻجڻ جي ڪوشش طور ڏسي سگهجي ٿو. هو پنهنجي سياسي حيثيت ۽ عالم دين هجڻ جو ناجائز فائدو وٺي، اهڙا جملا اعليٰ عدليه خلاف استعمال ڪرڻ جي همت ڪن ٿا، جيڪي جيڪڏهن ڪو عام شهري چوندو ته فوراً ان تي توهينِ عدالت جو ڪيس داخل ٿي وڃي ها. پر مولانا پنهنجين سياسي طاقت ۽ مذهبي اثر رسوخ جي آڌار تي پاڻ کي هر اخلاقي قدر ۽ قانوني حد کان مٿانهون سمجهن ٿا.اسلام جي نالي تي اڳواڻ بڻجندڙ هن شخص کان سوال ڪرڻ گهرجي ته ڇا سندن عقيدو ۽ تعليم کين اهڙي زبان ۽ لهجي ۾ ڳالهائڻ جي اجازت ڏئي ٿو؟ مولانا پاڻ به ڄاڻن ٿا ته اهڙو اندازِ گفتگو نفرت پيد ڪري ٿو ۽ شايد اھوئي سندن اصل مقصد آهي. ٻي صورت ۾، نجي محفلن ۾ نرم لهجي ۽ زبان و بيان تي عبور رکندڙ هي اڳواڻ، ايتري حد تائين اشتعال انگيز ۽ توهين آميز ٻوليءَ کان پاسو ڪري سگهي ها.
پر هو ڄاڻن ٿا ته ملڪ جو قانون سندن اثر رسوخ جي آڏو خاموش رهندو، ۽ اهڙن بيانن تي زنده باد وارا نعرا هڻندڙ هجوم مان شايد کين ڪجهه ووٽ به ملي سگهن ٿا. پر اهو طرز عمل نه ته ڪنهن مهذب شهريءَ کي زيب ٿو ڏئي، ۽ نه ئي ڪنهن عالم دين يا سياسي اڳواڻ جو شايانِ شان آهي.
