گڏيل مفادن واري ڪائونسل (سي سي آءِ) ۾، چولستان ڪينال رٿا تي بين الصوبائي ڇڪتاڻ کي گهٽائيندي، 1991 جي پاڻي ورھاست واري ٺاھ ۽ 2018 جي قومي پاڻي جي پاليسي مطابق، سڀني صوبن جي پاڻي جي استعمال لاءِ ڊگهي مدت جي حل جي ضرورت تي زور ڏنو ويو آھي. قومي پاڻي پاليسي هڪ وسيع دستاويز آهي جنھن کي پاڻي جي شعبي ۾ رٿائن جي رخ تعين ڪرڻ لاءِ ڪتب آڻي سگهجي ٿو.
پاليسي ۾ ‘پاليسي جا مقصد’ واري سيڪشن تحت 1991 جي ٺاھ تي پنھنجي روح سان عمل ڪرڻ تي زور ڏنو ويو آھي. افسوس جي ڳالهه آهي ته ٻن ڏهاڪن کان وڌيڪ عرصي تائين ان ٺاھ جي سرعام ڀڃڪڙي ٿيندي رھي آهي ڇاڪاڻ ته انڊس رور سسٽم اٿارٽي( ارسا) 2003 کان وٺي ٽن سطحي فارمولي جي سهولت جو سهارو ورتو.
جنھن فارمولي جو ڪو به قانوني بنياد ناهي، ان ھوندي بھ ان پاڻي جي ورڇ جي هڪ جائز معاهدي کي عملي طور گھٽ ڪري ڇڏيو آهي. سنڌ اڳ ۾ ئي سي سي آءِ سان ”ٿري ٽيئر “ فارمولي بابت پنهنجي خدشن جو ا ظھار ڪري چڪي آهي، پر بعد ۾ ان کي لڪايو ويو ۽ ارسا لڳاتار دريائن ۾ پاڻي جي کوٽ جو اعلان ڪندي ان غير مجاز حڪومت تحت پاڻي جي ورھاست جاري رکي.
اھو نه رڳو ٺاھ جي ڀڃڪڙي ڪري ٿو، پر اهو پاڻي پاليسي جي هڪ اهم رٿابندي جي اصول جي به خلاف ورزي آهي. پاليسي جي پلاننگ جي اصولن جي تحت، شق 3.7.1 ۾ چيو ويو آهي ته پاڻي جي شعبي سان لاڳاپيل سرگرمين تي فيصلو سازي هر سطح تي شرڪتداري ۽ مشاورت سان ٿيندي. هي اصول ڪينال جي رٿابندي بابت سي سي آءِ جي تازي فيصلي جي تصديق ڪري ٿو، جنهن ۾ پاڻي جي وسيلن تي سمورن تڪرارن کي حل ڪرڻ لاءِ اتفاق راءِ ۽ پاڻ ۾ مطابقت کي رهنما اصولن جي طور تي مقرر ڪيو ويو آهي.
سنڌ جي موقف جي تائيد ڪندي، پاليسي اڻ چٽي طور تي ‘پاڻي جي وسيلن جي ترقي لاءِ بيسن ليول پلاننگ’ جي سيڪشن ۾ هيٺين دريائي علائقن جي حقن کي تسليم ڪري ٿي. پاڻي پاليسي جي شق 5.2 ۾ چيو ويو آهي ته "پاڻي جي ورڇ جي حقن، جنهن ۾ هيٺن پاڻي کڻندڙن جا حق بھ شامل آهن،انھن جو احتياط سان احترام ڪيو ويندو ۽ ( 1991 جي WAA ( واٽر اپائنٽمنٽ اڪارڊ) مطابق ان تي عمل ڪيو ويندو”..
ڪينال جي رٿائن تي سنڌ جا اعتراض پاليسي جي ان شق جي مطابق هئا. سنڌ کي ان ڳالھھ تي ڳڻتي آھي ته وڏي پيماني تي اپ اسٽريم ڊائيورشن سان صوبي کي پاڻي جي ان جي جائز حصي کان محروم ڪري سگهي ٿو، جيڪو اڳ ۾ ئي ”ٿري ٽيئر“ فارمولي جي ڪري نچوڙي گھٽايو ويوآهي. سنڌ ۽ پنجاب جي وچ ۾ 1945ع جي پاڻي معاهدي ۾ پڻ سنڌو درياهه جي پاڻيءَ مان مان ھيٺين پاسي وارن پاڻي کڻندڙن جي ترجيحي حق جي اصول کي تسليم ڪيو ويو ھو. ورهاڱي کان پوءِ هن تاريخي معاهدي کي غير منصفاڻي طور تي ھڪ طرف ڪيو ويو ۽ ان تان ڦري وڃڻ سان سنڌ جي پاڻي جي حقن جي ڀڃڪڙين جو هڪ سلسلو شروع ٿي ويو.
حفاظت ۽ ڪارڪردگي پاليسي جا ٻه اهم ٿنڀ آهن. ‘منصوبابندي جي اصولن’ جي تحت، پاليسي بيان ڪري ٿي "هر سطح تي ڪارڪردگي ۽ تحفظ کي فروغ ڏنو ويندو”. اسٽريٽجڪ ترجيح 3.1 تحت، پاليسي پاڻي جي کوٽ جي بنيادي سببن جي نشاندھي ڪري ٿي. جنهن مان پتو پوي ٿو ته انڊس سسٽم مان جيڪو نھري پاڻي مان 50 سيڪڙو کان وڌيڪ ڪچيو وڃي ٿو ، اھو پاڻي فارم جي سطح تائين نه ٿو پهچي. پاليسي جي شق 28.2 ۾ وضاحت ڪئي وئي آھي ته "سالياني ڪينال جي موڙ جي 104.0 [ملين ايڪڙ فوٽ] مان، صرف 58.3 ايم اي ايف فارم، جي گيٽ تائين پهچندو آهي، جڏهن ته باقي 46.7 ايم اي اي، زميني پاڻي ۾ ڪري ٿو“.ھڪ حل جي طور تي، ھي گھٽ ۾ گھٽ ٽئين حصي تائين پاڻي جي اخراج کي گهٽائڻ لاءِ پاڻي جي رستن کي لائن ڪرڻ لاءِ هڪ ڪريش پروگرام جي سفارش ڪري ٿو.
پاليسي 2030 لاءِ هڪ مقدار جو هدف مقرر ڪيو آھي،ته جيئن ضايع ٿيندڙ 46 ايم اي ايف، دريائن جي وھڪري مان 33 سيڪڙو کي گهٽ ڪري سگھجي. ساڳئي مقصد سان هم آهنگ، پاليسي جي شق 10.2 "في ڦڙو وڌيڪ فصل” جي طريقيڪار جي سفارش ڪري ٿي ۽ پاڻي جي ڪتب آڻڻ جي ڪارڪردگيءَ کي گھٽ ۾ گھٽ 30 سيڪڙو وڌائي ٿي.
سنڌ جي هڪ اهم خدشي جو اظهار ڪندي، پاليسي ۾ سامونڊي مداخلت کي بھ انڊس ڊيلٽا جي تباهي جو هڪ وڏو سبب قرار ڏنو ويو آهي. شق 8.1.5 ۾ سامونڊي مداخلت جي خطري جي نشاندهي ڪئي وئي آھي.
جنھن سبب سامونڊي ڪناري جي زراعت، مينگروز ۽ مڇي جي شڪار جو عمل بري طرح متاثر ٿيو آھي. پاليسي جي سيڪشن 20.5 ۾ تسليم ڪيو ويو آهي ته ساحلي زراعت کي سمنڊ جي پاڻي جي مداخلت جي ڪري سنگين خطرن کي منهن ڏيڻو پئجي رهيو آهي ۽ سنڌ سمنڊ سان لڳندڙ ضلعن ٺٽي، بدين ۽ سجاول ۾اٽڪل 20 لک ايڪڙ زمين اڳ ئي خطري هيٺ اچي چڪي آهي.
پاليسي جي شق 6.1 ۾ ماحولياتي وهڪري کي اڪثر رد ڪرڻ واري مطالبي کي تسليم ڪيو ويو آھي. اهو مناسب طريقي سان "ماحولياتي وهڪري” جي سفارش ڪري ٿو ته جيئن "دريائي ماحوليات، مورفولوجي، ڊيلٽا ۽ ساحلي ماحولياتي نظام ۽ دريائن ۾ مڇي جي تحفظ لاءِ مناسب ماحول جي سار سنڀال کي يقيني بڻايو وڃي”.
پاليسي ايندڙ نسلن لاءِ پاڻي کي هڪ گڏيل وسيلن ۽ اثاثي جي طور تي دانشمندي سان رٿابندي لاءِ هڪ روڊ ميپ فراهم ڪري ٿي. اهو اسان جي دريائن جي منصفاڻي ورڇ ۽ اجتماعي ملڪيت جي اصول تي قائم رھندي ممڪن ٿي سگهي ٿو.
