سنڌو درياءَ جي پاڻيءَ تي تڪرار هڪ صدي کان وڌيڪ پراڻو آهي. برطانوي دور جا دستاويز ثبوت ڏين ٿا ته جڏھن سنڌ تي بمبئي جي حڪومت هئي تڏھن پنجاب ۾ رٿائن جي هڪ سلسلي ذريعي پاڻي جي اپ اسٽريم موڙ خلاف احتجاج ڪيو ويو ھو. بمبئي انتظاميا هميشه اپ اسٽريم موڙ کي سنڌ جي حصي لاءِ ھاڃيڪار سمجهيو ھو ۽ 1920 جي ڏهاڪي ۾ ٿل ۽ حويلي ڪينالن جي تعمير خلاف دليل ڏنا ھئا.پنجاب 1880ع واري ڏهاڪي ۾ مددي دريائن(جيڪي اچي سنڌو درياھ ۾ ڇوڙ ڪن ٿا) مان پاڻي موڙي ڪينال ڪالونيون ٺاهيون. ربيع جي مند دوران پنجاب پاران 1867 ۽1868 ۾ 1,400 ڪيوسڪ کان وڌائي 1921 ۽ 1922 ۾ اھو مقدار 28,000 ڪيوسڪ کنيو .اھڙي ريت 1885 ۽ 1947 جي وچ ۾ پنجاب ڪينال ذريعي آبپاشي واري علائقي کي ٽي ملين ايڪڙ کان تيزيءَ سان وڌائي 14 ملين ايڪڙ ڪيو ويو.
1960ع جي سنڌو پاڻي ٺاھ جي خاتمي کان پوءِ سنڌ پاڻي جي وڏي مقدار کي وڃائي ڇڏيو،ڇاڪاڻ ته هندستان کي ڏنل ٽن اوڀر دريائن جي ڪمانڊ ايريا کي برقرار رکڻ لاءِ ٻه وڏا ذخيرا ۽ اٺ انٽرريور لنڪ ڪينال( يعني انھن ٻن وڏن ڪينالن مان ننڍا ڪينال) ٺاهيا ويا.ورھين کان پاڻي جو اھو تڪرار شديد تڪرار ۾ تبديل ٿيندو ويو، ان ڪري جو هيٺين دريائي علائقي وارن مٿئين دريائي علائقي تي بار بار ڪيل وعيدن ۽ ٺاھن جي ڀڃڪڙي جو الزام لڳايو.
ڪيترن سالن کان، ارسا ۾ سنڌ مان ڪو به وفاقي ميمبر نھ رھيو آھي.پاڪستاني آئين تڪرار جي حل لاءِ رستو مُهيا ڪري ٿو.بھرحال ان سطح جا ادارا شايد هيٺين دريائي علائقي جي نظر ۾ پنهنجو اعتبار وڃائي چڪا آهن، خاص طور تي جڏهن سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس کي ڪجهه سال اڳ نون ڊيمن لاءِ فنڊنگ مهم جي شوق پوري ڪرڻ لاءِ ڪوشش ڪندي ڏٺو ويو هو. ساڳئي طرح، اهاشڪايت بھ رهي آهي ته مرڪزي حڪومت ۽ ان جو پاڻي لاءِ انتظام ڪندڙ ادارو ”واپڊا“ پنجاب حڪومت جي واڌ ويجهه لاءِ ڪم ڪن ٿا.
سنڌو جي سسٽم تي نون ڪينالن جي تعمير بابت تازي تڪرار سنڌ کي ڇرڪائي وڌو آهي. بدقسمتي سان، تڪرارن کي حل ڪندڙ ٻھ اھم فورم، انڊس رور سسٽم اٿارٽي (ارسا) ۽ گڏيل مفادن جي ڪائونسل (سي سي آءِ) اعتبار جي سنگين وڏي فقدان جو شڪار ٿي ويا آهن.
1991ع جي پاڻي ورڇ ٺاھ موجب . ارسا کي صوبن ۾زمين جي مٿاڇري تي موجود پاڻي کي (ريگيوليٽ)منظم ڪرڻ ۽ ورهائڻ جو (مينديٽ) اختيار ڏنل آهي. بنيادي طور تي، اهو هڪ نگراني ڪندڙ ادارو آهي،جنھن جو ڪم،دريائي جي مٿئين علائقي جي پاڻي کڻندڙن جي خواهشن جي بنياد تي نھ پر ٽيڪنيڪل بنيادن تي فيصلا ڪرڻ آھي.
بهرحال، سنڌ جو چوڻ آهي ته ارسا دٻاءُ آڏو گوڏا کوڙيا آهن ۽ چولستان ڪينال لاءِ پاڻي جي موجود ھجڻ جو سرٽيفڪيٽ (عارضي طور تي سنڌ هاءِ ڪورٽ پاران ان کي معطل ڪيو ويو آھي) جاري ڪيو آهي. ارسا ۾ تڪراري پاڻي جي رستي جي حق ۾ اڪثريتي ووٽ ذريعي سنڌ جي خدشن کي مڪمل طور نظرانداز ڪيو ويو، جنهن سان صوبي جي مرڪز يعني وفاق تي بي اعتباري وڌي وئي آھي.
ان کان اڳ، ارسا پاڻ کي مرڪز جي تابع بڻائڻ لاءِ قانون ۾ ترميم جي عجيب تجويز کي اينگھائي ڇڏيو هو. حيرت انگيز طور تي، ان جو مقصد ارسا جي صوبائي نمائندن کي وفاقي نوڪرشاھي مان مقرر ڪيل هڪ طاقتور چيئرمين جي اڳيان بي ست ڪرڻ هو. ارسا ايڪٽ ۾ تجويز ڪيل ترميم، ان اداري جي وفاقي ڪردار کي بگاڙي ڇڏي ها.افسوس جي ڳالهه آهي ته گذريل 15 سالن دوران ارسا ۾ سنڌ مان ڪو به وفاقي ميمبر مقرر نه ڪيو ويو آهي.هن سيٽ تي پنجاب جي ڊوميسائيل رکندڙ آفيسرن جو قبضو رھيو آهي، اھا قانون جي ڀڃڪڙي آهي، جنھن قانون موجب سنڌ مان وفاقي ميمبر جي مقرري لازمي ھجڻ گھرجي.
سنڌ هاءِ ڪورٽ تازو ئي، جولاءِ 2000 ۾ اڳوڻي صدر جنرل پرويز مشرف پاران جاري ڪيل ايگزيڪيوٽو آرڊر جي شق ”سي“ کي لاڳو ڪرڻ جو حڪم جاري ڪيو آھي.ان ايگزيڪيوٽو آرڊر، کي بعد ۾ آئين جي آرٽيڪل 270-AA تحت تحفظ ڏنو ويو ھو.جنھن ۾ تسليم ڪيو ويو ھو وتھ سنڌ درياھ مان هيٺين پاسي وارو پاڻي کڻندڙ علائقو آھي ۽ ان ڪري ارسا جي لاءِ وفاقي ميمبر سنڌ مان لازمي مقرر ڪيو وڃي.
آئيني طور تي گڏيل مفادن واري ڪائونسل( CCI )جي بااختيار اداري کي وفاق جو بنياد سمجھيو وڃي ٿو. آرٽيڪل 154 جي تحت، ان کي "وفاقي قانون ساز فهرست جي حصي- 11 ۾ لڳاپيل معاملن جي حوالي سان پاليسيون ٺاهڻ ۽ منظم ڪرڻ ۽ .نگراني ۽ ڪنٽرول جي استعمال ڪرڻ” جي ذميواري ڏنل آهي. آرٽيڪل 155 پاڻي سان لاڳاپيل تڪرارن ۾ CCI جي ڪردار کي بيان ڪري ٿو، اهو بيان ڪري ٿو ته "جيڪڏهن ڪنهن صوبي، وفاقي گاديءَ جي هنڌ يا ان جي ڪنهن به رهواسي جي مفادن، ڪنهن به قدرتي ذريعن جي فراهمي يا ذخيري مان پاڻي ۾، ٿيندڙ نقصان ڪري متاثر ٿيا آهن يا ٿيڻ جو امڪان آهي”، ته متاثر ٿيل پارٽي CCI ۾ شڪايت داخل ڪري سگهي ٿي.
آرٽيڪل 154 (4) ۾ چيو ويو آهي ته "ڪائونسل جا فيصلا اڪثريت جي راءِ جي لحاظ کان ظاهر ڪيا ويندا”. جيتوڻيڪ سنڌ چولستان ڪينال لاءِ ارسا جي پاڻي جي دستيابي سرٽيفڪيٽ خلاف شڪايت داخل ڪئي آهي، پر ڪنهن به تسلي جي اميد گهٽ آهي. ڪتاب ( جيڪو لکيل آھي) ان جي لحاظ کان، سي سي آءِ صرف سنڌ کي ووٽ ڏئي سگهي ٿو ڇاڪاڻ ته موجوده اداري جي اٺن ميمبرن مان چار پنجاب سان تعلق رکن ٿا. خيبرپختونخواه مان حڪمران جماعت جو هڪ وفاقي وزير پڻ ان اداري ۾ ميمبر آهي. اهڙي بي ترتيب جوڙجڪ سي سي آءِ جي غير جانبداري ۽ اعتبار کي ختم ڪري ٿي ڇڏي.
وفاق جي روح ۾ جي لحاظ سان حساس معاملن کي ارسا ۽ سي سي آءِ ۾ اتفاق راءِ سان نبيريو وڃي. ان مقصد لاءِ ڪاروھنوار جي جوڙجڪ ۽ ضابطن ۾ ترميمون ضروري ٿي ويون آهن ته جيئن انهن ادارن جي ختم ٿيل اعتبار کي بحال ڪري سگهجي.
