رپورٽن موجب عوامي نيشنل پارٽيءَ مائنز اينڊ منرلز يعني معدنيات ايڪٽ جي خلاف تحريڪ هلائڻ جو اعلان ڪيو آهي. خيبر پختو خواهه اسيمبليءَ ۾ تجويز ڪيل ” مائنز اينڊ منرلز ايڪٽ 2025ع بابت عوامي نيشنل پارٽي جي خاص ڪميٽي جو اجلاس ٿيو جنهن کان پوءِ اي اين پي جي صدر ايمل ولي خان پريس ڪانفرنس ڪندي چيو ته اسان معدنيات جي هن بل کي مڪمل طور تي رد ڪيون ٿا. اسان جي تحريڪ ارڙهين آئيني ترميم جي مڪمل عملدر آمدي تائين جاري رهندي.اسان معدنيات ايڪٽ کي ڏينهن جي روشني ۾ قوم جي حق تي ڌاڙو سمجهون ٿا. هن ايڪٽ ذريعي ۽ ايس آءِ ايف سي جي ذريعي وسيلا وفاق جي حوالي ڪيا پيا وڃن. ملڪي سرحدن جي چوڪيداري ڪرڻ بدران 900 ڪلوميٽرن جي چلغوزي جي باغ جي چوڪيداري ڪئي پئي وڃي. هن چيو ته باهه ڏئي مقامي آبادي کي اتان ڪڍي قدرتي وسيلن تي قبضو ڪرڻ انهن جو پراڻو طريقو آهي. جلد ان معدنيات ايڪٽ خلاف تحريڪ هلائي هلائي ويندي.
هوڏانهن فخر دراني نالي هڪ وي لاگر جو تجربو آهي ته معدنيات ايڪٽ 2025ع ۾ موجوده ڪيترين ئي شقن تي سخت تنقيد ٿي رهي آهي ڇاڪاڻ ته اهي شقون وفاق جي مداخلت کي وڌائن ٿيون. ٻيو ته اهو معدنيات ايڪٽ 18 هين ترميم جي روح جي ابتڙ آهي . چيو پيو وڃي ته بل جي شقن تحت اسٽرٽيجڪ معدنيات، لائنسس جاري ڪرڻ، زمين تي قبضي، نوڪرين جي ورهاست ۽ ٻين اهم معاملن ۾ وفاقي ادارن جي اختيارن ۾ واڌ ڪئي وئي آهي خاص طور تي خيبرپختوخواهه ۽ بلوچستان ۾ ان معدنيات ايڪٽ تي گهڻا خدشا ظاهر ڪيا ويا آهن. ان معدنيات ايڪٽ جي 3.2 سيڪشن 3.2 تحت جيڪڏهن ڪنهن صوبي مان يورينئم، ٿوريئم يا ٻيو ڪو اسٽرٽيجڪ منرل نڪري ٿو ته ان تي وفاق جو مڪمل اختيار هوندو. ان حوالي سان تنقيد اها ٿي رهي آهي ته هاڻي وفاق پاڻ طئي ڪندو ته ڪهڙي معدني وسيلي کي ”اسٽرٽيجڪ“ قرار ڏبو ۽ پوءِ اها معدنيات وفاق جي حوالي ٿي سگهي ٿي.
ائين بل جون ڪيتريون ئي اهڙيون شقون آهن جيڪي معدنيات جي حوالي سان وي لاگر تفصيل سان ڏنو آهي. وي لاگر موجب اهو بل اسپيشل انويٽمنٽ فيسيلٽيشن ڪائونسل (ايس آءِ ايف سي) جي سفارش تي آندو پيو وڃي ته ڇا وفاق صوبن جي وسيلن تي ڪنٽرول حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيو آهي؟“
اصل ۾ وفاق جي نالي ۾ صوبن جي حقن تي راتاهي ئي صوبن کي وفاق کان پري پئي ڪيو آهي. جڏهن ته اسان جو خيال آهي ته صوبا مضبوط هوندا معدني وسيلن تي سندن حق هوندو آهي ته اهي ترقي ڪندا ۽ پوءِ مجموعي طور تي صوبن جي ترقي کي وفاق جي ترقي ۽ مضبوطي سمجهيو ويندو پر هتي معاملو ئي ابتڙ آهي. هتي وفاق جي آڙ ۾ صرف هڪ وڏي صوبي جي مفادکي وفاق جو نالو ڏنو ويندو آهي جنهن تي ننڍن صوبن کي هر دور ۾ شڪايت رهي آهي پر جيڪڏهن وفاق ننڍن صوبن جي معدني، سياسي، ثقافتي ۽ تاريخي حقن جو خيال ڪري ها ته صوبن اندر علحيدگي جي تحريڪن جو ڪو جواز ئي نه رهي ها. پر افسوس ته هن ملڪ کي ستر سالن کان صرف هڪ وفاقي مفاد واري غلط پاليسي تحت هلائي صوبن کي نظر انداز ڪري حقيقت ۾ وفاق کي ئي ڪمزور ڪيو ويو آهي.
پر حيرت جي ڳالهه اها آهي ته وفاق کي هن وقت تائين پنهنجي ان غلط پاليسيءَ جو ڪو احساس ئي ناهي. ڪجهه سال اڳ پ پ جي وفاقي حڪومت وڏي عرصي کان پوءِ صوبن جي حقن جو خيال ڪندي ارڙهين ترميم جي پاس ڪرائي جنهن کي به دلي طرح ناهي قبوليو ويو ۽ 18 هين ترميم قانون جي موجودگي ۾ به صوبن جي حقن ۽ اختيارن ۾ غير قانوني ۽ غير آئيني طور مداخلت ڪئي پئي وڃي جنهن جو تازو مثال معدنيات ايڪٽ جو آهي جنهن کي پڻ صوبن جي حقن ۽ 18 هين ترميم تي وار سمجهيو پيو وڃي ۽ اهو وار هڪ اهڙي وقت ڪيو ويو آهي جڏهن ملڪ جا ٽي صوبا وفاقي حڪومت جي پاليسين خلاف بيٺا آهن. پر لڳي ٿو ته وفاق کي ان جي ڪا پرواهه ئي ناهي. ملڪ اندر باهه ٻري رهي آهي ۽ وفاق نيروءَ واري بانسري وڄائيندي نظر اچي رهيو آهي.
اسان سمجهون ٿا ته معدنيات ايڪٽ سان صوبا اڃان وفاق جي خلاف ٿي ويندا ۽ ان خلاف به تحريڪون شروع ٿي وينديون جنهن جو اعلان اي اين پي ڪري ڇڏيو آهي. بلوچستان ته اڳ ئي وفاق کان منهن موڙ ڪري ويٺو آهي سنڌ به ڪئنالن جي خلاف سراپا احتجاج بڻيل آهي. اهڙي صورتحال ۾ ڪنهن اٻهري قدم کڻڻ صوبن کي مضبوط ڪرڻ ۽ کين اعتماد ۾ وٺڻ جي ضرورت آهي پر حڪومت جو ايڏانهن ڪو خيال ئي نظر نٿو اچي رهندو صوبن جي معدنيات تي نظر رکي پئي وڃي جنهن جي سخت مزاحمت ٿيندي. ڪارونجهر جبل کي ڪورڻ وارو مثال اسان جي آڏو آهي ته ان خلاف سنڌ ۾ ڪيڏو نه آواز اٿاريو ويو هو ۽ ڪيڏي نه مزاحمت ڪئي وئي هئي. ائين ڪارپوريٽ فارمنگ تي به سياسي ڌريون سخت ڪاوڙيل آهن. مٿان وري هاڻي صوبن جي معدنيات کي ڦٻائڻ لاءِ معدنيات ايڪٽ آندو ويو آهي جيڪو وفاق جي روح کي رتوڇاڻ ڪري سگهي ٿو جنهن جو نقصان ملڪ جي وحدت کي رسندو تنهن ڪري وفاقي حڪومت کي پنهنجي پاليسين تي سنجيدگي سان سوچڻ گهرجي ۽ صوبن کي ڪاوڙائڻ بدران انهن کي راضي خوش ڪرڻ واريون پاليسيون متعارف ڪرائڻ گهرجن.
سو هوشمندي ۽ وفاق جي مضبوطي جي تقاضا اها آهي ته صوبن کي جي مفادن خلاف ٺاهيل پاليسين کي فوري طور تي رد ڪيو وڃي جنهن ۾ معدنيات ايڪٽ به شامل آهي.
