ڀارت ۾ موجوده حڪمران پارٽي، ڀارتي جنتا پارٽي (بي جي پي)، جيڪا وزيراعظم نريندر مودي جي قيادت هيٺ گذريل ڪجهه سالن کان مسلمانن ۽ ٻين مذهبي اقليتن لاءِ تنگ ٿيندڙ پاليسين جي علامت بڻجي چڪي آهي، هاڻ ھن هڪ نئون تڪراري قانون "وقف تڪراري بل” متعارف ڪرايو آھي، جيڪو ملڪ جي مذهبي، قانوني ۽ آئيني ڍانچي تي وڏو اثر ڇڏي سگهي ٿو. هي بل صرف هڪ قانوني تبديلي نه پر اقليتي برادري جي وجود، ورثي ۽ مذهبي سڃاڻپ لاءِ خطري جي گھنٽي بڻجي چڪو آهي. ان جي پيشڪش سان ئي نه رڳو پارليامينٽ جي اندرين حلقن ۾ گرما گرمي پيدا ٿي آهي پر مسلمان سماج، مذهبي قيادت ۽ سول سوسائٽي ۾ به بيچيني ۽ خدشن جو طوفان برپا ٿي ويو آهي. حڪومت جا حامي هن قانون کي “اصلاحات ۽ شفافيت” جي نالي سان پيش ڪري رهيا آهن، جڏهن ته مخالف ڌر، قانوني ماهر ۽ اقليتي اڳواڻ ان کي هڪ سازش قرار ڏئي رهيا آهن، جنهن جو مقصد واقف جهڙي صديون پراڻي اسلامي فلاحي نظام کي غير مؤثر بڻائڻ ۽ مسجدن، درگاهن، مدرسن ۽ قبرستانن سميت اسلامي ورثي جي زمينن تي بيجا سرڪاري مداخلت کي جائز بڻائڻ آهي. هي بل، موڌي حڪومت جي اُن مسلسل حڪمت عملي جو حصو نظر اچي ٿو، جنهن هيٺ اڳ ئي مسلمانن کي شهريت ترميمي قانون (CAA- NRC)، بابري مسجد جي فيصلن، حجاب ۽ قرباني تي پابندين ۽ يونيفارم سول ڪوڊ جهڙن متنازعه قانونن ذريعي ھيسائڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي. وقف بل ان ئي حڪمت عملي جو نئون باب آهي جيڪو مذهبي آزادي جي بنيادي حق تي وار آهي.
وقف جو ادارو صرف زمينن يا عمارتن جو نالو نه آهي، بلڪه اهو اسلامي دور جي هڪ روحاني ۽ سماجي نظام جو اھم حصو رھيو آهي، جنهن ذريعي صديون اڳ مدرسا، مسجدون، درگاهون ۽ غريبن جا لنگر هلندا رهيا. هندستان ۾ وقف جو ادارو سلطنت دهلي ۽ پوءِ مغليه دور ۾ باقاعدي ۽ منظم شڪل ۾ سامهون آيو. شمس الدين التمش، غياث الدين بلبن ۽ علاؤالدين خلجي جي دور ۾ مسجدن، درگاهن، مدرسن لاءِ زمينون وقف ڪيون ويون. ان وقت جا حڪمران اڪثر صوفي بزرگن، عالمَن ۽ ديني ادارن لاءِ زمينون ۽ جاگيرون وقف ڪندا هئا. بابر، اڪبر، شاهجهان ۽ ٻين مغل بادشاهن جي دور ۾ وقف جي ادارن کي وڌيڪ ترقي ملي. اورنگزيب عالمگير جو دور خاص طور تي يادگار آهي، جنهن جي حڪمن تي ڪيترائي مدرسا، مسجدون، درگاهون ۽ حتيٰ قبرستان لاءِ زمينون وقف ڪيون ويون. شاهجهان جي دور ۾ جامع مسجد دهلي، اورنگزيب جي دور ۾ بادشاهي مسجد لاهور ۽ ٻين ادارن لاءِ به زمينون وقف ٿيل هيون. تاريخي حوالن مطابق، ڪجهه هندو راجائن به صوفي بزرگن جي درگاهن يا ديني ادارن لاءِ زمينون وقف ڪيون. مثال طور، راجا مان سنگھه (اڪبر جو جنرل) ڪجهه زمين حضرت خواجه معين الدين چشتي جي درگاه (اجمير شريف) لاءِ عطا ڪئي هئي. راجپوت حڪمرانن طرفان به صوفي درگاهن لاءِ عطائون ڏنيون ويون. انگريزن جي حڪومت دوران واقف ملڪيتن کي قانوني دائري ۾ آڻڻ جي شروعات ٿي. Waqf Validating Acts (1913, 1923) پاس ڪيا ويا، جن سان وقف لاءِ قانوني تحفظ فراهم ٿيو. 1944ع ۾ پهريون ڀارتي وقف ايڪٽ آيو، واقف کي واضح ڪرڻ ۽ انتظام ڪرڻ لاءِ “واقف ڪميشنر” مقرر ڪرڻ جي شروعات به هن دور ۾ ٿي. جنهن سان “سينٽرل واقف ڪائونسل ۽ اسٽيٽ واقف بورڊز” جو قيام عمل ۾ آيو. آزاديءَ کان پوءِ ڀارت جي آئين 25 ۽ 26 هين آرٽيڪل تحت اقليتن کي مذهبي آزادي ۽ انهن جي ادارن جي تحفظ جو واعدو ڪيو ويو. جنھن کانپوء هيءُ ايڪٽ 1954ع، 1995ع ۽ 2013ع ۾ ترميمن سان نئين شڪل اختيار ڪندو رهيو. هن ادارن جي حفاظت، قانوني رجسٽريشن ۽ مسلمانن جي مذهبي، تعليمي ۽ سماجي ورثي کي تحفظ ڏيڻ لاءِ قائم ڪيو ويو پر ھاڻ اھو واعدو وفا ٿيندي نظر نه ٿو اچي.
تازو پيش ڪيل وقف تڪراري بل ۾ حڪومت ڪجهه اهم تبديليون تجويز ڪيون آهن، جيڪي نه صرف انتظامي ڍانچي کي تبديل ڪن ٿيون پر واقف ملڪيتن جي مالڪي، تحفظ ۽ استعمال تي به وڏو اثر وجهن ٿيون: اڳ ۾ واقف ملڪيتن بابت فيصلا واقف ٽربيونل ڪندو ھو، جيڪو هڪ مخصوص قانوني فورم هوندو هو. نئين بل ۾ اهو اختيار ضلعي جي ڊپٽي ڪميشنر کي ڏنو ويو آهي، جنهن جو سرڪاري عملدار هجڻ سبب غير جانبداري تي سوال اڀري رهيا آهن. اهڙيون زمينون يا عمارتون، جيڪي صدين کان مسجد، قبرستان يا مدرسي طور استعمال ٿي رهيون آهن پر سندن ڪاغذن ۾ واقف لکيل ناهي، هاڻ انهن کي واقف نه مڃيو ويندو. ان تبديلي سان هزارين ديني جڳهون بي زمين ۽ غير قانوني بڻجي سگهن ٿيون، جن کي حڪومت مسمار ڪري سگھي ٿي. واقف، هڪ اسلامي ادارو هجڻ باوجود، نئين بل مطابق واقف بورڊن ۾ غير مسلم ميمبرن کي مقرر ڪرڻ جي گنجائش رکي وئي آھي جيڪا نه فقط مذهبي مداخلت پر اقليتي حقن جي سڌي ڀڃڪڙي آهي. ھي بل حڪومت کي اهو اختيار ڏئي ٿو ته هو واقف ملڪيتن جي نئين سر سروي ڪرائي سگهي ٿي، جنهن سان اهڙيون ملڪيتون به خطري هيٺ اچي سگهن ٿيون جيڪي اڄ تائين تنازعات کان محفوظ هيون.
وقف تڪراري بل نه رڳو هڪ قانوني تبديلي آهي، پر ڀارت جي سيڪيولر آئيني ڍانچي، اقليتي حقن ۽ مذهبي آزاديءَ لاءِ هڪ اهم چيلينج پڻ آهي. هي بل جيئن ئي قانون بڻجندو، ان جا ڪيترائي گهرا ۽ خطرناڪ اثر ظاهر ٿيڻ جا امڪان آهن، خاص ڪري ڀارتي مسلمانن جي سماجي، مذهبي ۽ معاشي حيثيت تي هي بل قانون کان وڌيڪ هڪ سياسي پيغام آهي، جنهن جي ذريعي ڀارت جي مسلمانن کي ٻڌايو پيو وڃي ته اوهان جي ماضي جا ورثا، اوهان جا روحاني مرڪز، اوهان جي سماجي خدمت جا ادارا محفوظ ناهن رھيا. حڪومت جو اصل مقصد ديني ادارن جي زمينن تي قبضا ڪرڻ ۽ اسلامي ورثي کي تباھ ڪرڻ آهي. واقف ادارن جي انتظامي خودمختياري ختم ڪري انهن کي سرڪاري ڪنٽرول هيٺ آڻڻ جي ڪوشش پئي ٿئي. هي قانون اقليتن جي آئيني تحفظات جي ڀڃڪڙي ڪري ٿو، جيڪو ڀارت جي جمهوري ۽ سيڪيولر شڪل لاءِ به خطرو آهي.
وقف تڪراري بل تي مسلمان جماعتن سان گڏ مخالف ڌر جون سياسي پارٽيون به سخت احتجاج ڪندي سامهون آيون آهن ۽ ان بل کي نه فقط اقليتن جي خلاف هڪ سازش قرار ڏنو آهي، پر ان کي ڀارتي آئين جي روح خلاف به قرار ڏنو ويو آهي. انهن جو خيال آهي ته هي قانون ملڪ جي سيڪيولر ڍانچي، مذهبي آزادي ۽ آئيني حقن کي کوکلو ڪرڻ جي هڪ سنگين ڪوشش آهي. انڊين نيشنل ڪانگريس جي اڳواڻ راحل گانڌيءَ چيو آھي تہ "موڌي سرڪار، چونڊون ويجهو ڏسي مذهبي ورهاست جي سياست کي نئين سطح تي وٺي وئي آهي ۽ هي قانون واقف جهڙي اسلامي فلاح جي نظام تي سڌو حملو آهي، جيڪو صدين کان مظلوم طبقي جي خدمت ڪندو رهيو آهي. ان کانسواء اتر پرديش جهڙي رياست جتي مسلمانن جي وڏي آبادي آهي، اتي اخليش ياڌو (سماج وادي پارٽي) ۽ ماياوتي (بي ايس پي) حيدرآباد مان اسد الدين اويسي ( مجلس اتحاد المسلمين)، دهلي جي وڏي وزير اروند ڪيجريوال جي جماعت عام آدمي پارٽي، مغربي بنگال جي وڏي وزير ممتا بينرجي جي قيادت ھيٺ ترنمول ڪانگريس ۽ ٻين ڪيترين ئي پارٽين به هن بل تي سخت اعتراض ظاهر ڪيو آھي ۽ جمهوريت پسند قوتن کي متحد ٿيڻ جو سڏ ڏنو آھي.
واقف بل مسلمانن جي اندر عدم تحفظ ۽ حڪومتي نيت بابت بي اعتمادي کي وڌيڪ ڀڙڪائي ٿو. هي بيچيني سماجي هم آهنگيءَ لاءِ خطرو بڻجي سگهي ٿي. اهو بل موڌي حڪومت جي اُن رجحان کي واضح ڪري ٿو، جتي چونڊن کان اڳ هندو ووٽرن کي هڪجهڙائيءَ جي نعري سان متحد ڪري، اقليتن کي هڪ "غير يا ڌاريو” طور پيش ڪيو وڃي ٿو. وقف بل ذريعي نه فقط ديني اثاثا قبضي هيٺ آڻڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي، پر سياسي طور مذهبي پولارائيزيشن وڌائڻ جي حڪمت عملي واضح طور سامهون آئي آهي.
