پاڪستان هڪ جمهوري ملڪ آهي جتي آئين ۽ قانون جو بنيادي مقصد عوام جي ڀلائي ۽ سهولت آهي، پر حقيقت ان جي بلڪل ابتڙ آهي. جيڪڏهن ملڪي قانونن جي تاريخ تي نظر وجهون ته اهو واضح ٿئي ٿو ته گهڻا قانون حڪمران طبقي جي فائدي ۽ طاقت جي تحفظ لاءِ ٺاهيا ويا آهن، جڏهن ته عام عوام جي مسئلن ۽ حقن کي نظرانداز ڪيو ويو آهي. هي صورتحال عوام لاءِ نه صرف مشڪل پيدا ڪري ٿي پر حڪمرانن لاءِ بي اعتمادي ۽ نفرت جو سبب پڻ بڻجي ٿي.هر قانون جو بنيادي مقصد انصاف، برابري ۽ سماجي ڀلائي کي يقيني بڻائڻ هوندو آهي. پاڪستان جي آئين جو آرٽيڪل 25 واضح ڪري ٿو ته سڀئي شهري برابر آهن. پر عملي طور تي هي برابري صرف هڪ خواب بڻجي رهي آهي.پاڪستان ۾ سياسي جماعتون ۽ حڪمران طبقو قانونن کي پنهنجي مفادن مطابق استعمال ڪن ٿا.قومي احتساب بيورو (نيب) ڪرپشن ختم ڪرڻ لاءِ ٺاهي وئي هئي، پر هي ادارو اڪثر سياسي مخالفن کي دٻائڻ لاءِ استعمال ڪيو ويو. نيب جا قانون هر حڪومت پنهنجي فائدي لاءِ تبديل ڪندي رهي ٿي.
چونڊن ۾ ”اصلاحات“ جي نالي تي اهڙا قانون ٺاهيا ويندا آهن جن جو فائدو صرف امير ۽ بااثر طبقي کي ملي ٿو. عام ماڻهو لاءِ سياست ۾ داخل ٿيڻ تقريباً ناممڪن بڻجي چڪو آهي.پاڪستان جو معاشي قانون به گهڻو ڪري عوام لاءِ مشڪلاتون پيدا ڪن ٿا. ٽيڪس قانون عام ماڻهن لاءِ ڏاڍو سخت آهي، جڏهن ته منجهن وڏن سرمائيدارن ۽ جاگيردارن لاءِ خاص سهولتون موجود آهن. عام ماڻهو پنهنجي معمولي آمدني تي به ٽيڪس ڀري ٿو، جڏهن ته اشرافيا مختلف طريقن سان ٽيڪس کان بچي وڃي ٿي.
هر سال بجيٽ عوام لاءِ وڌيڪ بار بڻجي ٿي. کاڌي پيتي جون شيون، پيٽرول ۽ بجليءَ جا اگهه وڌايا وڃن ٿا، جڏهن ته حڪمران طبقي کي خاص سبسڊيز ۽ سهولتون ڏنيون وڃن ٿيو جڏهن ته پاڪستان ۾ عدالتي نظام به طبقاتي فرق آهي. ڇاڪاڻ ته حڪمران طبقي يا انهن جي ويجهن ماڻهن جي ڪيسن کي جلدي نبيريو وڃي ٿو. خاص عدالتون ۽ جج انهن جي ڪيسن لاءِ مقرر ڪيا وڃن ٿا، ايتري قدر جو موڪل واري ڏينهن يا رات جو به عدالتون کوليون وڃن ٿيون. جڏهن ته عام ماڻهو سالن تائين عدالتن ۾ پيو رلندو آهي. گهڻن ماڻهن کي وڪيلن جي فيس ڏيڻ جي سگهه به نه هوندي آهي، جنهن ڪري اهي انصاف کان محروم رهجي ويندا آهن.
جائيداد تي قبضن لاءِ طاقتور ماڻهو قانون جو سهارو وٺي عام ماڻهن کي بي دخل ڪندا آهن. جڏهن عام ماڻهو عدالت ۾ وڃي ٿو ته ان کي قانوني پيچيدگين ۽ ڌمڪين کي منهن ڏيڻو پوي ٿو.تعليم ۽ صحت جهڙن اهم شعبن ۾ قانونسازي عوام جي فائدي لاءِ ٿيڻ گهرجي، پر انهن کي اڪثر نظرانداز ڪيو ويو آهي.
تعليم هر شهري جو بنيادي حق آهي، پر تعليمي نظام کي ٻن حصن ۾ ورهايو ويو آهي. سرڪاري تعليمي ادارا عوام لاءِ خراب حالت ۾ آهن، جڏهن ته حڪمران طبقي جا ٻار خانگي اسڪولن ۾ تعليم حاصل ڪن ٿا.صحت جي شعبي ۾ عوام لاءِ بنيادي سهولتن جي کوٽ آهي. اسپتالن ۾ دوائون ۽ ڊاڪٽر موجود نه آهن، جڏهن ته حڪمران طبقو پنهنجو علاج ٻاهرين ملڪن ۾ ڪرائيندو آهي
پوليس ۽ ٻيا ادارا عوام جي تحفظ بدران حڪمران طبقي جي خدمت ڪندا آهن. طاقتور بيوروڪريٽ ۽ سياستدان پنهنجن خلاف ڪرپشن جا ڪيس ختم ڪرائڻ لاءِ قانون ۾ تبديليون ڪندا آهن. پاڪستان ۾ حڪمران طبقي کي خاص سهولتون حاصل آهن، جيڪي عوام لاءِ وڌيڪ مشڪلاتون پيدا ڪن ٿيون. وي آءِ پي پروٽوڪول ۽ سيڪيورٽي جي نالي تي عوام کي ڪلاڪن تائين ٽريفڪ ۾ بيهاريو وڃي ٿو.
پاڪستان ۾ موجوده نظام واضح طور تي حڪمران طبقي جي مفادن لاءِ ڪم ڪري ٿو، جڏهن ته عوام جي فلاح کي نظرانداز ڪيو وڃي ٿو. جيستائين عوام پنهنجن حقن لاءِ جدوجهد نه ڪندو ۽ انصاف لاءِ آواز نه اٿاريندو، هي غير متوازن نظام جاري رهندو. قانون کي عوام دوست ۽ غير جانبدار بڻائڻ لاءِ سڌارا ۽ انهن تي موثر عملدرآمد لازمي آهي. عوام کي اهو يقين ڏيارڻ جي ضرورت آهي ته قانون انهن جي فائدي لاءِ آهي، نه ته انهن خلاف هڪ اوزار طور استعمال ٿيندو رهي.
