هڪ ٻي معمولي رات ھئي جڏھن ھڪ ڪلاڪ کان بھ گهٽ وقت ۾ اپوزيشن اڳواڻن جي احتجاج دوران حڪومت پارليامينٽ جي ٻنهي ايوانن مان قانون منظور ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿي وئي.قانون سازي جي ايترن اھم ڪاغذن پٽن تي بھ ايوان ۾ بحث نه ڪيو ويو،جيڪي سڄي ملڪ جي سياسي منظرنامي تي اثر وجھندا.ان کي موجوده حڪومت طرفان ھڪ ٻي ٺڳيءَ طور ڏسي سگهجي ٿي، جنھن ان فن ۾ظاھري طور مهارت حاصل ڪري چڪي آهي.اسپريم ڪورٽ ۾ ججن جي تعداد وڌائڻ جي تڪڙ ۽ پريڪٽس اينڊ پروسيجر ايڪٽ ۾ تبديليون،جنھن سان عدالت عظميٰ تي ايگزيڪيوٽو جي گرفت مضبوط ٿيندي.ان کان گڏ پارليامينٽ پڻ ڪيترائي تڪراري بل منظور ڪيا.
ڪجهه ڏينهن اڳ ھڪ اهڙي ئي هڪ بل ۾سيڪيورٽي فورسز جي اختيارن ۾ واڌ ڪئي وئي.اطلاع سامھون آيا ته ان کان اڳ 26هين آئيني ترميم جي تجويز ڪيل ابتدائي مسودي ۾ فوج بابت تڪراري شق شامل هئي جنهن کي نئين مسودي ۾ حذف ڪيو ويو هو.ساڳئي وقت اهو به چيو پيو وڃي ته فوج جي سربراهن جي ملازمت جو مدو 5 سال ڪرڻ جي پارليماني فيصلي جو تعلق فوج جي مفادن کان وڌيڪ ملڪي سياست سان آهي.
پارليامينٽ جي ان قدم جا جمهوري عمل تي ڊگھي مدي وارا اثر پوڻ جو امڪان آهي ۽ ملڪ ۾ شهرين جي اختيارن تي وڌيڪ سمجهوتو ڪيو ويندو،ڇاڪاڻ جو ان بل سان اقتدار جي ڍانچي تي اسٽيبلشمينٽ جي گرفت وڌيڪ مضبوط ٿيندي. واڌ جي معاملي کي ان کان جدا ڪري نه ڏسجڻ گھرجي، ڇاڪاڻ ته ڪو به اھو اندازو لڳائي سگهي ٿو ته حڪمران اتحاد جي لاءِ اهڙيون آئيني تبديليون ڪرڻ جا پنهنجا سبب آهن.
ماضي ۾ تھ اسان هڪ کان وڌيڪ آرمي چيفن کي پنهنجي آمريت واري دور ۾ پنهنجي پاڻ جو مدو وڌائيدي ڏٺو ھو. ايتري تائين جو جمهوري حڪومتن به مختلف سببن جي ڪري انھن جي ملازمت جو مدو وڌايو آهي. پر تازي تبديلي بري کانسواءِ ٻين فوجي سربراھن کي به فائدو ڏيندي. موجوده ايئر فورس جي سربراهه کي اڳ ۾ ئي 2023 ۾ هڪ سال جي واڌ ڏني وئي هئي. ھن وقت ان بابت ڪجھ چوڻ وقت کان اڳ جي ڳالھھ ھوندي تھ سينيارٽي لسٽ ۾ موجود نالا،واڌ جي هن قانون کي ڪيئن ٿا ڏسن.
جيتوڻيڪ پاڪستان تحريڪ انصاف (پي ٽي آءِ) نئين قانون جي حق ۾ ووٽ نه ڏنو، پر پارٽي جا ڪيترائي اڳواڻ توسيع واري قانون تي عوامي سطح تي واضح موقف اختيار ڪرڻ ۾ ھٻڪندا رھيا.اصل ۾ ماضي ۾ بھ مختلف نظريا رکندڙسمورن سياسي اڳواڻن پنهنجا سياسي اختلاف وساري ملازمت جو مدو وڌائڻ تي اتفاق ڪيو.ان جو هڪ مثال 2019ع ۾ پي ٽي آءِ جي دور حڪومت ۾ اڳوڻي آرمي چيف جنرل قمر جاويد باجوا جي ملازمت واري مدي ۾ واڌ هئي، جنهن ۾ سمورين سياسي پارٽين ان فيصلي تي اتفاق ڪيو هو. مسلم ليگ (ن) ۽ پاڪستان پيپلز پارٽي، جيڪي جنرل قمر جاويد باجوا کي عمران خان کي اقتدار ۾ آڻڻ لاءِ ذميوار قرار ڏينديون ھيون، انهن به پارليامينٽ ۾ سندس مدي کي وڌائڻ لاءِ ووٽ ڏنو ھو.اھو ئي سڀئي ڄاڻن ٿا تھ اھو ئي فيصلو بعد ۾ پي ٽي آءِ جي حق ۾ غلط ثابت ٿيو. بهرحال اھا حيرت جي ڳالهه هئي ته سياسي اڳواڻ، جنرل باجوه کي ٻيو ڀيرو واڌ ڏيڻ تي راضي ٿيا ھئا.
جڏھن غير سياسي قوتن جي اڳيان ڪنڌ جھڪائبو تھ ان سان جمهوري عمل جي وڌيڪ ڪمزور ٿي وڃڻ تي حيرت نھ ٿيڻ کپي. ڇاڪاڻ ته ان سان سياسي اقتدار جي راند ۾ ٽياڪڙ طور اسٽيبلشمينٽ جو ڪردار مضبوط ٿيندو آهي.اھو تھ واضح آھي تھ تڪراري قانوني حيثيت رکندڙ حڪمران اتحاد پنهنجي بقا لاءِ ڪافي حد تائين اسٽيبلشمينٽ تي ڀاڙي رھيو آھي۽ ڪيترن ئي حلقن جي ويجھو واڌ جو معاملو ٻنهي وچ ۾ مفاهمت جو نتيجو آهي.
هن ترميم جو وقت به دلچسپ آهي ڇو ته عدليھ جي آزادي ءَ کي ڪمزور ڪندڙ ترميم منظور ٿئي اڃان گهڻو وقت نه آھي گذريو.ان مان اھو عڪس جھلڪي ٿو تھ اسان جي ملڪ جي طاقت جو ڍانچو ڪيترو نه غير سياسي قوتن جي اثر هيٺ اچي ويو آهي ۽ جمهوري آزاديءَ جي لاءِ جاءِ ڪيتري سوڙھي ٿيندي پئي وڃي.حڪومت سياسي مخالفن جي آواز کي دٻائڻ لاءِ طاقت جو استعمال وڌائي رهي آهي. ان جو هڪ مثال ايڊووڪيٽ انتظار حسين پنجوٿا جو اغوا هو، جيڪو تازو بازياب ٿيو.لڳي ٿوتھ اپوزيشن کي دٻائڻ اڄڪلهه ھڪ روايت بڻجي وئي آهي. جتي حڪومت اپوزيشن کي مڪمل طور نظرانداز ڪندي،ڪنهن پارلياماني بحث جي بنائي تڪراري قانون منظور ڪري رهي آهي.
تازو پارليامينٽ ۾ جيڪو ڪجهه ٿيو، ان اسان جي سياسي قيادت جي منافقت کي وڌيڪ وائکو ڪري ڇڏيو، جيڪا عوام جي بالادستي ۽ جمهوري قدرن کي برقرار رکڻ جي دعويٰ ڪري ٿي. جيڪو ڪجھھ اڄ اسان ڏسي رهيا آهيون اها هائبرڊ حڪمراني جي طور طريقي کان ٿورو اڳتي جي شڪل آهي،جنھن سان سويلين جي شعبن ۾ سيڪيورٽي اسٽيبلشمينٽ جو ڪردار وڌي رھيو آهي.اسان هڪ ڪمزور عوامي سيٽ اپ ڏسي رهيا آهيون جيڪو اقتدار جي راند ۾ ٻين رانديگرن شامل ٿيڻ جي اجازت ڏئي رھيو آھي. اهو به بحث ڪري سگهجي ٿو ته اسٽيبلشمينٽ جي سرپرستي کانسواءِ حڪومت ڪڏهن به 26هين ترميم کي پارليامينٽ مان پاس ڪرائڻ ۾ ڪامياب نه ٿي سگهي ها، خاص طور تي اها ترميم جنهن ۾ سپريم ڪورٽ جي بالادستي کي لغام ڏيڻ جي ڪوشش ڪئي وئي هئي.
ڪجهه مبصرن جي خيال ۾ ھڪ اھڙي آئيني بئنچ جو قيام ،جنهن ۾ ميمبرن کان من گھريا فيصلا ڪرائي حڪومت سپريم ڪورٽ جي صوبائي ۽ قومي اسيمبلين جي مخصوص سيٽن متعلق اڪثريتي فيصلي کي تبديل ڪري سگھي ٿي. اهڙي طرح مستقبل ۾ وڌيڪ قانوني ترميمن جي لاءِ حڪمران اتحاد جي ايوان ۾ ٻه ڀاڱي ٽي جي اڪثريت بحال ٿي ويندي. آئين جي بنيادن کي تباهه ڪرڻ سان غير جمهوريت قوتون مضبوط ٿينديون جيڪي اڳ ۾ ئي ٿي رهيون آهن.
دلچسپ ڳالهه اها آهي ته مسلم ليگ (ن) ۽ پيپلز پارٽي جيڪي آئيني عدالتن جي قيام جي حوالي سان چارٽر آف ڊيموڪريسي جو ذڪر ڪندي نٿيون ٿڪيون، جڏهن ته اھي ان ئي چارٽر تحت سول بالادستي کي برقرار رکڻ ۽ جمهوري ادارن کي مضبوط ڪرڻ جي پنهنجي واعدي کي وساري ويھي رھيون.ڇو تھ سندن تازا قدم چارٽر آف ڊيموڪريسي سان ٽڪراءَ ۾ آهن.
افسوس جي ڳالهه آهي ته ايترا سال حڪومت ۽ اپوزيشن ۾ گذارڻ جي باوجود اهي پارٽيون پنهنجي ماضيءَ مان سبق سکڻ ۾ ناڪام رهيون آهن ۽ ھر ڀيري پنهنجون ساڳيون پراڻيون غلطيون ٻيهر ورجائين ٿيون.بدقسمتيءَ سان سياسي سمجهوتا ۽ مفاد غالب اچي چڪا آهن، پر اهو وقت پري ناهي جڏهن اهي ئي فيصلا کين نقصان پهچائيندا.هڪ اهم سوال جيڪو ڪيترن ئي ماڻهن پاران پڇيو پيو وڃي،اھو ھي آھي ته پنھنجي سمورن تضادن سان موجودھ نظام آخر ڪيستائين ھلي سگھندو ؟
