جهاتيون منجهه جهان
ڪجهه ڏينهن اڳ عمر ڪوٽ شهر ۾ توهين رسالت جي الزام ۾ هڪ شخص ڊاڪٽر شاهنواز ڪنڀر گرفتار ٿيڻ بعد پوليس جي حفاظت ۾ هوندي قتل ڪيو ويو آهي. ڏسجي ته ان معاملي متعلق ملڪي قانون يا اسلامي قانون ڇا ٿو چوي ۽ ماضيءَ ۾ پڻ اهڙا ڪيترا واقعا ٿيا آهن تن کي ڪيئن نبيريو ويو آهي.
قرآن حڪيم ۾ چيو ويو آهي ته ماڻهن پاران نبين کي ناحق قتل ڪيو ويو آهي ۽ تاريخ ۾ پڻ اهڙا کوڙ سارا واقعا ملن ٿا جن ۾ نبين سڳورن، اصحاب سڳورن، وقت جي خليفن خلاف گهڻي زبان درازي ڪئي وئي آهي. تاريخ جي ڪتابن ۾ اچي ٿو ته مديني شهر جي رهاڪو عبدالله بن ابي ظاهر ۾ مسلمان هيو، رسول الله ﷺ جي مجلس ۾ ايندو هيو ته حضور پاڪ ﷺجي وڏي تعريف ۽ ساراهه ڪندو هيو ۽ جڏهن پر پٺ ماڻهن ۾ ويندو هيو ته اتي وڃي رسول ڪريمﷺ جي گلا ڪندو هيو ۽ رسول الله وٽ سندس منافقي واري ڪردار جي خبر ملندي رهندي هئي پر رسول ڪريمﷺ ڪڏهن به کيس پنهنجي مجلس مان نڪري وڃڻ يا سندس تذيل ڪرڻ جو ڪڏهن حڪم نه ڏنو.
سو جڏهن ان شخص جي وفات ٿي ته رسول ڪريم ﷺ ان ماڻهو جي جنازي نماز پڙهائي ۽ پنهنجي چادر مبارڪ ڪلهن تان لاهي ان مڙهه ۽ ميت تي وڌي جنهن مان ثابت ٿيو ته حضور پاڪ ﷺدشمن کي به ڪڏهن ڪائي تڪليف نه ڏني هئي پر ساڻن حسن سلوڪ ڪيو هيو.
جيئن ته ماضيءَ ۾ ۽ اڄ به سڀني ملڪن ۾ ڪورٽن عدالتون قائم ٿيل آهن خلافت جي دور ۾ پڻ قاضي صاحبن جون ڪورٽون هيو جتي فيصلا قاضي(جج) ڪندا هئا. وقت جو خليفو يا حڪمران پاڻ فيصلو نه ڪندو هيو.
هڪ واقعو آهي ته حضرت علي جي حڪومت هئي پاڻ خليفو هيو سندس جنگي ويڙهه واري زره چوري ٿي وئي هڪ غير مسلم وٽ اها زره ظاهر ٿي، حضرت علي قاضي جي ڪورٽ ۾ فريادي ٿيو ته زره منهنجي آهي مون کي ڏياري وڃي، قاضي صاحب ٻنهي ڌرين کي گهرايو حضرت علي کي چيائين ته توهان پنهنجا شاهد پيش ڪيو . حضرت علي هڪ شاهد پنهنجو پٽ حضرت امام حسن ۽ ٻيو شاهد به پنهنجو خدمت گار قمبر آندو جن شاهدي ڏني ته هي زره حضرت علي جي گهر جي آهي اسان سنڀاليندا هئاسين. جج صاحب پٽ جي شاهدي والد جي حق ۾ هجڻ ڪري حسن جي شاهدي قبول نه ڪئي باقي ٻئي شاهد قمبر جي هڪ ڄڻي جي شاهدي هجڻ ڪري رد ڪندي غير ملسم جي حق ۾ فيصلو ڏيندي زره ان کي ڏياري ڇڏي.
حضرت علي حاڪم هوندي فيصلو قبول ڪيو ۽ جج کي ڊسمس نه ڪيو ته توهان منهنجي سچائي تي يقين ڇو ڪيو سو اسلام ۾ شاهدي ۽ ثبوتن کي اهميت ڏني ويندي آهي، اج به سڀني اسلامي ملڪن ۾ ڪورٽون ئي فيصلا ڪن ٿيون. پوليس جو ڪم رڳو جاچ ڪرڻ هوندو آ. ميرپورخاص جو پوليس صحيح نه ڪئي، ان قانون پنهنجي هٿ ۾ کڻي ڪورٽ ۾ جوابدار کي ثبوتن سميت پيش ڪرڻ کانسواءِ اڳ ۾ ئي قتل ڪري ماري ڇڏيو آهي. اسان جي ملڪ ۾ بلاسفيمي جو قانون اسيمبلي مان پاس ٿيل آهي، ٿيڻ ايئن کپندو هو ته شاهنواز ڪنڀر کي عدالت ۾ پيش ڪرڻ گهرجي ها ته پوءِ ڪورٽ پنهنجو فيصلو سندس متعلق ڏئي ها ته ڪنهن کي اعتراض نه ٿئي ها.
اسان کي ڊاڪٽر شاهنواز ڪنڀر جي وڪالت ڪرڻي نه آهي پر اسان جو موقف هي آهي ته هي فيصلو غير شرعي طريقي سان ڪيو ويو آهي، شرعي فيصلي کي پوئتي رکيو ويو آهي، ان ڪري جڏهن اسلام جو ۽ شريعت جو هڪ قانون جوڙيل آهي ۽ ملڪي قانون پڻ موجود آهي ته پوليس کي پنهنجا فيصلا ڪرڻ جا اختيار ڪٿي مليل آهن. جو هو شريعت جهڙي حساس معاملي کي اهميت نه ٿا ڏين، قرآن پاڪ ۾ عدل ڪرڻ جو وڏو تاڪيد ڪيل آهي، چيو ويو آهي ته جيڪڏهن اها وٽ اوهان جو دشمن مقدمو کڻي اچي يا هو ڏوهي بڻجي اچي ته ساڻس به انصاف ڀرريو فيصلو ڪجو ان ڪري هتي هجومن کي فيصلا ڪرڻ يا پوليس کي پاڻ فيصلا ڪرڻ کان روڪڻ جي ضرورت آهي ، شريعت کي شريعت جي قانون کي اهميت ملڻ کپي.
