اهي ملڪ، جيڪي پنهنجي عوام کي بااختيار بڻائين ٿا، عوامي راءِ جو احترام ڪن ٿا، جتي انصاف جا ادارا مضبوط، عدليا آزاد، احتساب ۽ انصاف جو نظام اثرائتو، ميڊيا آزاد ۽ آئين ۽ قانون کي بالادست سمجهيو وڃي ٿو، جتي اخلاقي قدرن جو احترام ڪيو وڃي ٿو، اهي ملڪ تيزيءَ سان ترقي ڪن ٿا ۽ دولت سان پڻ مالا مال ٿين ٿا. جاپان، سنگاپور، ڏکڻ ڪوريا، ملائيشيا ۽ تائيوان انهن ئي اصولن کي اختيار ڪري ترقي ڪئي آهي.موجوده حالتن ۾ تمام گهٽ ماڻهو ان ڳالهه سان اتفاق ڪندا ته پاڪستان کي آسانيءَ سان ترقي جي سفر تي گامزن ڪري سگهجي ٿو. پاڪستان کي درپيش سنگين مسئلن سبب عام طور اهو تصور ڪيو وڃي ٿو ته ملڪ تيزيءَ سان زوال طرف وڌي رهيو آهي ۽ بهتريءَ جي ڪا اميد نظر نٿي اچي. ملڪ ۾ جاري مهانگائي، بيروزگاري، غربت، سياسي ۽ معاشي عدم استحڪام ۽ دهشتگردي جي وڌندڙ واقعن سان گڏ حڪمران مسلم ليگ، پيپلز پارٽي ۽ ايم ڪيو ايم جي ناقص حڪمراني سبب اهو خطرو پڻ موجود آهي ته انهن حالتن جا ملڪ جي سالميت تي ناڪاري اثر پئجي سگهن ٿا.
پاڪستان ۾ استحڪام ۽ عوام جي خوشحالي لاءِ مضبوط ۽ پائيدار قدم کڻڻ جي ضرورت اڄ جيتري آهي، شايد اڳ ڪڏهن به نه هئي. پاڪستان مسلسل بحرانن جو شڪار رهيو آهي، پر موجوده بحران سڀ کان وڌيڪ شديد ۽ خوفناڪ نظر اچي ٿو. اهي حالتون اوچتو پيدا نه ٿيون آهن، پر پاڪستان جي قيام کان وٺي خرابيءَ جو سلسلو جاري رهيو آهي. پاڪستان جي گهرو معاملن واري وزير محسن نقوي به ڪجهه ڏينهن اڳ هڪ تقريب دوران بيان ڏنو هو ته موجوده نظام تباهه ٿي چڪو آهي. ان بيان کان پوءِ مختلف حلقن طرفان محسن نقوي تي تنقيد جو سلسلو جاري آهي. مولانا فضل الرحمان چيو ته ”يا ته محسن نقوي پاڻ استعيفيٰ ڏين يا حڪومت کي استعيفيٰ ڏيڻ جي تلقين ڪن.“ مولانا اهو به چيو ته ”هتي ڌانڌلي ذريعي حڪومتون ٺاهيون وڃن ٿيون ۽ پوءِ چيو وڃي ٿو ته اها عوام جي نمائنده حڪومت آهي.“
محسن نقوي جو اهو بيان سامهون اچڻ کان پوءِ ملڪ جي سياست ۾ بيچيني واري ڪيفيت پيدا ٿي آهي، جنهن ۾ وڌيڪ شدت تحريڪ انصاف جي احتجاجي تحريڪ لاءِ نئين تاريخ جي اعلان سبب به آئي آهي. هاڻي حڪومت ان احتجاج کي روڪڻ لاءِ خيبر پختونخوا جي وڏي وزير سهيل آفريدي کي عهدي تان هٽائڻ، گورنر راڄ لاڳو ڪرڻ ۽ هنگامي حالتون لاڳو ڪرڻ بابت منصوبابندي ڪري رهي آهي. حڪومت جي ان منصوبابندي ۽ پاڪستان جي ٻين معاملن تي تبصرو ڪندڙ ڪيترائي صحافي ۽ تجزيه نگار موجوده حالتن جو جائزو وٺندي تاريخي پسمنظر، مسئلن جي اصل جڙ ۽ انهن جي حل تي گهٽ ڌيان ڏين ٿا. خاص طور تي ان ڳالهه جو ذڪر تمام گهٽ ڪيو وڃي ٿو ته پاڪستان ۾ بحرانن جي هڪ اهم سببن مان هڪ قيام کان پوءِ شروعاتي نون سالن تائين ملڪ جو آئين کان محروم رهڻ به هو. پاڪستان جو پهريون آئين قيام کان نون سالن بعد 1956ع ۾ ٺهيو، جنهن کي 1958ع ۾ فيلڊ مارشل جنرل ايوب خان جي پهرين مارشل لا کان پوءِ ختم ڪيو ويو.
اهڙيءَ طرح 1954ع جي صوبائي چونڊن جو به گهڻو ذڪر نٿو ڪيو وڃي، جن ۾ اڳوڻي اوڀر پاڪستان ۾ ان وقت جي حڪمران مسلم ليگ کي شڪست ڏئي گڏيل محاذ وڏي ڪاميابي حاصل ڪئي هئي. گڏيل محاذ 237 مان 223 سيٽون کٽيون هيون. ان محاذ ۾ شامل عوامي مسلم ليگ 143 سيٽون حاصل ڪيون، جنهن ۾ شيخ مجيب الرحمان جو اهم ڪردار هو. اوڀر پاڪستان ۾ گڏيل محاذ جي حڪومت قائم ٿي. مارچ 1954ع ۾ اي ڪي فضل الحق اڳوڻي اوڀر پاڪستان، جيڪو هاڻي بنگلاديش آهي، جو وڏو وزير چونڊيو ويو، پر ڪجهه ئي هفتن اندر گورنر راڄ لاڳو ڪري کيس ۽ هزارين اڳواڻن ۽ ڪارڪنن کي گرفتار ڪيو ويو. مٿن بدانتظامي، غداري ۽ هڪ خونريز ٽڪراءَ تي ضابطو نه آڻڻ جا الزام لڳايا ويا.
جيڪڏهن اي ڪي فضل الحق جي حڪومت ختم نه ڪئي وڃي ها ۽ گورنر راڄ لاڳو نه ڪيو وڃي ها ته شايد پاڪستان ٻن حصن ۾ ورهائجڻ جي صورتحال به پيدا نه ٿئي ها. جنهن طرح مسلم ليگ اڳوڻي اوڀر پاڪستان ۾ عوامي حمايت کان محروم ٿي وئي هئي، اهڙي ئي صورتحال هاڻوڪي پاڪستان ۾ به نظر اچي رهي آهي. پاڪستان جي موجوده حڪومت ان کليل حقيقت کي تسليم ڪرڻ لاءِ تيار نظر نٿي اچي ته اقتدار ۾ موجود سموريون سياسي جماعتون ان وقت کان مسلسل ڪمزور ٿي رهيون آهن، جڏهن کان عمران خان کي جيل ۾ قيد ڪيو ويو آهي، جڏهن ته عمران خان جي مقبوليت وڌندي رهي آهي.
پاڪستان ۾ هڪ تاثر اهو پڻ موجود آهي ته عمران خان جيل ۾ ڪجهه مخصوص طبي سهولتون نه ملڻ، اڪيلائيءَ واري قيد ۽ سندس ڪوٺڙي ۾ گهربل روشني نه هجڻ سبب دم ڏئي سگهي ٿو ۽ سندس موت واقع ٿي سگهي ٿو. اهو تاثر غلط به ٿي سگهي ٿو، پر قومي ۽ عالمي سطح تي مختلف حلقن طرفان اهڙا خدشا ظاهر ڪيا پيا وڃن. انهن ئي خدشن جي بنياد تي تحريڪ انصاف مطالبو ڪيو آهي ته سپريم ڪورٽ جي فيصلي موجب عمران خان کي شفا اسپتال منتقل ڪيو وڃي ۽ سندس طبي معائنو سندس ذاتي ڊاڪٽر جي نگرانيءَ ۾ ڪرايو وڃي.
هڪ ٻيو غلط تاثر اهو آهي ته جيڪڏهن عمران خان آزاد ٿي ويو ته هو خبر ناهي ڇا ڪري ويهندو، فوراً اقتدار ۾ اچي ويندو ۽ مخالفن کي جيلن ۾ وجهي ڇڏيندو. ممڪن آهي ته هو وزيراعظم جو عهدو قبول ڪرڻ کان به انڪار ڪري، جيستائين ملڪ ۾ نيون چونڊون نه ٿين. هو نين چونڊن کان سواءِ اقتدار ۾ نٿو اچي سگهي ۽ نه ئي سندس بيانن سان حڪومت ختم ٿي سگهي ٿي.
جيل مان ٻاهر اچڻ کان پوءِ سندس مقبوليت برقرار رهندي يا نه، ان جو اندازو لڳائڻ مشڪل آهي، پر آزاديءَ کان پوءِ سندس مقبوليت ۾ وڌيڪ اضافو ٿيڻ جو امڪان به واضح ناهي. البت جيڪڏهن جيل ۾ سندس موت ٿي وڃي ته ملڪ جي بحران ۾ وڌيڪ اضافو ٿيندو. خيبر پختونخوا ۾ گورنر راڄ يا هنگامي حالتون لاڳو ڪرڻ سان مسئلا حل نه ٿي سگهندا. جيڪڏهن ڇڪتاڻ ۾ اضافو ٿيو ته فوجي آپريشن جي نوبت به اچي سگهي ٿي. پاڙيسري افغانستان ۽ ڀارت سان لاڳاپا اڳ ئي ڇڪتاڻ وارا آهن، اهڙي صورتحال ۾ ڳالهين ۽ مفاهمت جو رستو ئي اهم بڻجي وڃي ٿو. عمران خان سان معاملا طئي ڪري پاڪستان کي اهڙي جمهوري رستي تي وٺي سگهجي ٿو، جتي عوامي راءِ جو احترام هجي، عوام بااختيار هجي، عدليا آزاد هجي، انصاف تي ٻڌل فيصلا ٿين، آئين ۽ قانون جي بالادستي هجي ۽ طاقتور حلقا ۽ اشرافيه ايمانداري ۽ انصاف تي ٻڌل معاشرو قائم ڪرڻ لاءِ تيار هجن، ڀلي ان مقصد لاءِ کين عارضي طور پنهنجن مفادن جي قرباني ڇو نه ڏيڻي پوي.
هڪ وسيع مفاهمت جو رستو ڳولڻ جي ضرورت آهي. عوامي راءِ کي نظرانداز ڪرڻ ۽ ميڊيا تي پابنديون لاڳو ڪرڻ سان ترقي جا امڪان محدود ٿي وڃن ٿا. عوام ۾ اميد ۽ تحريڪ پيدا ڪري ئي ملڪ کي اڳتي وڌائي سگهجي ٿو. تحريڪ انصاف کي ختم ڪرڻ بدران ان کي ملڪ جي خوشحاليءَ جي عمل ۾ شريڪ ڪرڻ لاءِ آماده ڪرڻ وڌيڪ مناسب ٿي سگهي ٿو. اقتدار ۾ موجود جماعتن جي ڪيترن ئي فيصلن تي عوام ۾ پيدا ٿيندڙ ناڪاري ردعمل سڀني جي سامهون آهي. جيڪڏهن مقتدر حلقا ۽ اشرافيه دانشمنديءَ کان ڪم وٺن ته عمران خان سان ڪو اهڙو ٺاهه ڪري سگهجي ٿو، جنهن سان موجوده سياسي جمود ختم ٿي سگهي. هڪ نئون نظام عمران خان جي آزاديءَ کان سواءِ اثرائتو ثابت نه ٿيندو. موجوده نظام، جنهن جو بنياد اهڙين چونڊن تي رکيل آهي، جن جي نتيجن کي انتهائي تڪراري قرار ڏنو ويو، اهو آخر ڪهڙي ريت تبديلي آڻي سگهي ٿو؟
حالتون جنهن رخ ڏانهن وڌي رهيون آهن، ان ۾ عمران خان جي آزاديءَ جو امڪان وڌندو نظر اچي ٿو. ايشيا جي ترقي يافته ملڪن جنهن ريت ايمانداري، انصاف ۽ مضبوط ادارن تي ٻڌل معاشرا قائم ڪيا، پاڪستان ۾ به اهڙي سفر جي شروعات ٿي سگهي ٿي؛ شرط رڳو اها آهي ته نيت صاف هجي.
