سنڌ جي اسيمبلي ۾ منظور ٿيل ٺهراءُ، جيڪو ارسا (انڊس ريور سسٽم اٿارٽي) ايڪٽ ۾ مجوزه ترميم جي مخالفت ۾ پيش ڪيو ويو آهي، سنڌ ۽ وفاق جي وچ ۾ پيدا ٿيندڙ سنگين تڪرار کي اجاگر ڪري ٿو. ارسا ايڪٽ ۾ وفاقي حڪومت جي طرفان تجويز ڪيل تبديليون صوبن جي وچ ۾ پاڻي جي ورڇ جي موجوده نظام ۾ وڏيون تبديلون آڻين ٿيون، جيڪي سنڌ جي حقن ۽ مفادن لاءِ سنگين خطرو قرار ڏنيون پيون وڃن. سنڌ اسيمبلي جي منظور ڪيل ٺهراءَ ۾ واضح طور تي وفاقي پاليسين کي تنقيد جو نشانو بڻايو ويو آهي ۽ خدشو ظاهر ڪيو ويو آهي ته اهڙيون زيادتيون ملڪ جي وفاقي اتحاد کي ڪمزور ڪري سگهن ٿيون.
مجموعي طور تي، گڏيل متفقه ٺهرا جو پاس ٿيڻ سنڌي قوم جي حقن جي حفاظت لاءِ هڪ اهم قدم آهي، پر ان سان گڏوگڏ، ارسا ايڪٽ ۾ ٿيندڙ ترميمن تي موثر ردعمل ۽ سنڌ جي مفادن جي نمائندگي ڪرڻ لاءِ سنڌي قومي اسمبلي ۽ سينيٽ جي ميمبرن جو اهم ڪردار آهي.
ارسا ايڪٽ: پس منظر ۽ اهميت
ارسا ايڪٽ 1992 ۾ صوبن جي وچ ۾ پاڻي جي ورڇ ۽ ان جي انتظام لاءِ منظور ڪيو ويو هو. ان ايڪٽ جو مقصد اهو هو ته پاڪستان جي چئن صوبن، يعني پنجاب، سنڌ، خيبرپختونخواهه ۽ بلوچستان کي آبي وسيلن جي منصفاڻي ورڇ ۾ حصيداري ڏني وڃي ۽ ڪنهن به هڪ صوبو ٻين صوبن جي حقن تي ڌاڙو نه هڻي. سنڌ، جيڪا زرعي لحاظ کان هڪ وڏو صوبو آهي ۽ انڊس درياءَ تي انحصار ڪري ٿي، ان لاءِ ارسا ايڪٽ انتهائي اهم آهي ڇو ته ان کي پاڻي جي ورڇ ۾ برابري ۽ انصاف جي ضمانت ملي ٿي.
IRSA، جنهن جو پورو نالو “انٽر اسٽيٽ ريسورسز انتظام اٿارٽي” آهي، پاڪستان ۾ پاڻي جي وسيلن جي انتظام لاءِ هڪ خودمختار ادارو آهي. هن جو مقصد بين الصوبائي پاڻي جي وسيلن جي منصفاڻي ورڇ ۽ ان جي انتظام کي منظم ڪرڻ آهي.
ارسا ۾ نمائندگي:
- نمائندا: ارسا ۾ هر صوبو هڪ نمائندو مقرر ڪري ٿو. اڄ جي موجوده جوڙجڪ ۾، چار صوبن (پنجاب، سنڌ، خيبر پختونخواه، ۽ بلوچستان) جو هڪ هڪ نمائندو ارسا ۾ هوندو آهي. هن طريقي سان، هر صوبو پنهنجي پاڻي جي مفادن جو دفاع ڪري سگھي ٿو.
- چيئرمين جي چونڊ: ارسا جو چيئرمين وفاق پاران مقرر ڪيو ويندو آهي، جيڪو سڀني صوبائي نمائندن جي مشاورت سان منتخب ڪيو ويندو آهي. واري سان هر صوبي جو مقرر ٿيندو آهي چيئرمين جو عهده عموماً هڪ اهم آبپاشي ۽ پاڻي جي وسيلن جي ماهر هوندو آهي، جيڪو ادارو جي ڪمن جي نگراني ۽ قيادت ڪندو آهي.
ارسا جي ڪم ڪرڻ جو طريقيڪار:
- پاني جي ورڇ جو انتظام: ارسا پاڻي جي ورڇ کي منظم ڪري ٿو، جيڪو دريائن، نهرن، ۽ ٻين پاڻي جي وسيلن جي بنياد تي ٿيندو آهي. اهو موجوده موسمي حالتن ۽ صوبائي ضرورتن کي نظر ۾ رکندي پاڻي جي ورڇ جو منصوبو ترتيب ڏئي ٿو.
- پاڻي جي وسيلن جو جائزو: ارسا پاڻي جي وسيلن جي موجوده حالت جو جائزو وٺندي آهي، جنهن ۾ بارش، پاڻي جي سطح، ۽ ٻين موسمياتي عوامل شامل آهن. اهو هڪ تفصيلي رپورٽ تيار ڪري، جنهن سان پاڻي جي صحيح ورڇ ۾ مدد ملي ٿي.
- تنازعات جي حل: صوبائي حڪومتن وچ ۾ پيدا ٿيندڙ پاڻي جي ورڇ سان لاڳاپيل تنازعات کي حل ڪرڻ ۾ ارسا مددگار ثابت ٿئي ٿو. اهو مشاورت ۽ مفاهمت جي ذريعي تڪرارن جو حل ڳولڻ جي ڪوشش ڪندو آهي.
- پائيپ لائنز جي نگراني: ارسا پاڻي جي پائيپ لائنز ۽ ان جي انتظام جو جائزو وٺندي آهي، انهي کي يقيني بڻائڻ لاءِ ته پاڻي جي ورڇ ۾ ڪو به غير متوازن يا غير منصفانه صورتحال پيدا نه ٿئي.
- مالياتي انتظام: ارسا پاڻي جي وسيلن جي انتظام لاءِ مالي وسيلن ۽ فنڊنگ جو بندوبست ڪندو آهي، ۽ منصوبن لاءِ مالي حساب ڪتاب جو جائزو وٺندو آهي.
- رپورٽنگ ۽ مشاورت: ارسا وفاقي ۽ صوبائي حڪومتن کي رپورٽون مهيا ڪندو آهي ۽ فني مشاورت پڻ فراهم ڪندو آهي، جنهن سان پاڻي جي وسيلن جي موثر انتظام ۾ مدد ملي ٿي.
مجوزه ترميم ۽ سنڌ جا خدشا
وفاقي حڪومت طرفان ارسا ايڪٽ ۾ جيڪي مجوزه ء مبينه ترميمون آڻڻ جي ڪوشش ٿي رهي آهي، اهي سنڌ جي مفادن لاءِ وڏي ڳڻتيءَ جو سبب بڻيون آهن. سنڌ جي سياسي ۽ سماجي حلقن جو موقف آهي ته اهي تبديليون پنجاب جي حق ۾ آهن ۽ ان سان سنڌ جي زرعي معيشيت ۽ آبي حقن کي نقصان پهچندو. سنڌ کي اڳ ئي پاڻي جي کوٽ ۽ برابريءَ جي بنياد تي پاڻي جي ورڇ ۾ مسئلن کي منهن ڏيڻ آهي، ۽ جيڪڏهن مجوزه ترميمون منظور ٿي وڃن ٿيون ته انهن مسئلن ۾ وڌيڪ شدت اچي سگهي ٿي.
سنڌ اسيمبلي ۾ پيش ڪيل ٺهراءَ ۾ ان خدشي جو اظهار ڪيو ويو آهي ته وفاقي حڪومت ارسا ايڪٽ ۾ اهڙيون تبديليون آڻي رهي آهي جيڪي انڊس بيسن جي پاڻي جي ورڇ ۾ غير منصفاڻيون هونديون. ٺهراءَ ۾ واضح ڪيو ويو آهي ته جيڪڏهن اهي تبديليون لاڳو ٿيون ته سنڌ جو زرعي شعبو شديد متاثر ٿيندو، جيڪو اڳ ئي آبي بحران جو شڪار آهي.
وفاقي زيادتيون ۽ صوبائي حقن جي لتاڙ
سنڌ جي اسيمبليءَ ۾ منظور ٿيل ٺهراءُ وفاقي حڪومت جي پاليسين تي سخت تنقيد ڪري ٿو. ان ۾ اهو چيو ويو آهي ته وفاق مسلسل سنڌ جي حقن تي ڌاڙو هڻڻ جي ڪوشش ڪري رهيو آهي ۽ ارسا ايڪٽ ۾ ترميم ان تسلسل جو حصو آهي. هن ٺهراءَ ۾ اهو پڻ چيو ويو آهي ته وفاقي پاليسين سان سنڌ جي ماڻهن ۾ محروميءَ جو احساس وڌي رهيو آهي ۽ انهن زيادتين جي نتيجي ۾ صوبن جي وچ ۾ اعتماد جو بحران پيدا ٿي رهيو آهي.
وفاقي حڪومت طرفان پاڻي جي ورڇ ۾ غير منصفاڻي پاليسيون ۽ ارسا ايڪٽ ۾ مجوزه تبديليون سنڌ جي ماڻهن جي بنيادي حقن جي خلاف آهن. سنڌ جي سياسي ۽ سماجي حلقن جو موقف آهي ته وفاق طرفان اهڙيون زيادتيون پاڪستان جي وفاقي اتحاد لاءِ نقصانڪار آهن ۽ جيڪڏهن صوبن کي سندن حقن کان محروم رکيو ويندو ته ان جا ملڪ جي سياسي ۽ سماجي صورتحال تي سنگين اثر ٿيندا.
پاڪستان جي وفاقي اتحاد تي اثر
سنڌ اسيمبليءَ جو ٺهراءُ واضح ڪري ٿو ته ارسا ايڪٽ ۾ مجوزه ترميمون رڳو سنڌ جي مفادن جي خلاف نه آهن، پر اهي پاڪستان جي وفاقي اتحاد تي به شديد اثرانداز ٿي سگهن ٿيون. صوبن جي وچ ۾ اعتماد جو فقدان ۽ وفاق طرفان صوبائي حقن جي لتاڙ هڪ اهڙو عمل آهي جيڪو پاڪستان جي گڏيل حيثيت کي ڪمزور ڪندو
پاڪستان هڪ وفاقي رياست آهي،جنهن جو وجود برابري سراسري جي بنياد تي پيو هو جنهن قومون رضاڪارا پاڻ شامل ٿيون هيون ٿيون هيون جنهن جو بنياد صوبن جي وچ ۾ اتحاد، برابري، ۽ انصاف تي ٻڌل هجڻ گهرجي جيڪڏهن وفاق صوبن کي سندن وسيلن ۽ حقن ۾ برابري نه ڏيندو ته ان سان وفاقي اتحاد ڪمزور ٿيندو ۽ ملڪ اندر سماجي ۽ سياسي بيچيني وڌندي. ارسا ايڪٽ ۾ مجوزه تبديليون، جيڪڏهن صوبن جي مشاورت کانسواءِ منظور ٿي ويون، ته اهي ملڪ جي وفاقي ڍانچي لاءِ نقصانڪار ثابت ٿيندو
سنڌ اسيمبلي ۾ ارسا ايڪٽ ۾ ترميم خلاف منظور ٿيل
ٺهراءُ رڳو هڪ سياسي عمل نه آهي، پر اهو هڪ وڏي ۽ اهم قومي مسئلي جي نشاندهي ڪري ٿو. وفاقي حڪومت ۽ اسٽيبلشمينٽ کي اها ڳالهه سمجهڻ گهرجي ته صوبن جي حقن ۽ مفادن کي نظرانداز ڪرڻ سان رياست جو وفاقي ڍانچو ڪمزور ٿيندو. پاڪستان جي سياسي استحڪام ۽ اتحاد جو بنياد صوبن جي وچ ۾ اعتماد ۽ برابري تي آهي.
سنڌ جي حقن تي ڌاڙو هڻڻ ۽ ارسا ايڪٽ ۾ مجوزه تبديليون ملڪ جي سياسي ۽ سماجي مستقبل لاءِ خطري جي گهنٽي آهي. جيڪڏهن وفاقي حڪومت سنجيدگي سان ملڪ جي بقا ۽ ترقي چاهي ٿي ته ان کي صوبائي حقن کي اوليت ڏيڻي پوندي ۽ صوبن جي حقن جي تحفظ لاءِ حقيقي پاليسيون جوڙڻيون پونديون.
