ملڪ ۾ ڪجهه ڏهاڪن کان زراعت تي ٽئڪس مڙهڻ وارو ڦڏو هلي پيو پر اهو زراعت پيشه طبقي ۽ تنظيم جي سخت مخالفت سبب مڙهجي ناهي سگهيو. هن وقت آءِ ايم ايف، نئين مالياتي ايوارڊ ڏيڻ لاءِ اهڙي ٽئڪس مڙهڻ جو شرط رکيو آهي جنهن کانپوءِ زراعت پيشه طبقي ۽ تنظيمن ۾ هڪ ڀيرو ٻيهر سجاڳي پئدا ٿي چڪي آهي ۽ انجي مخالفت ڪئي پئي وڃي۔آءِ ايم ايف هڪ ئي وقت 45 سيڪڙو ٽئڪس لڳائڻ جو مطالبو ڪيو آهي جيڪو زراعت پيشه طبقي کي ڪنهن به صورت ۾ قبول ناهي.
صدر مملڪت آصف علي زرداري جيڪو پڻ هڪ زراعت پيشه ڪردار آهي تنهن لاهور ۾ هڪ سيمينار کي خطاب چيو آهي ته ايگرو فارم ۽ ايگرو انڊسٽري ملڪ جو مستقبل آهي، ڪجهه دوستن کي سمجهه ۾ نه ٿو اچي اهي انڪم ٽئڪس لڳائڻ چاهين پيا.هن واضح ڪيو آهي ته وڏن زميندارن تي انڪم ٽئڪس لڳندو ۽ اهو آءِ ايم ايف جو شرط آهي. ملڪ هلائڻ لاءِ صرف ماليات نه پر ٻين شين جي به ضرورت هوندي آهي.صدر آصف زرداريءَ وڌيڪ چيو ته زراعت تي ٽئڪس لڳائڻ لاءِ تيار آهيون پر ٽئڪس صوبا هڻندا جنهن ۾ خرچ، منافعو ۽ هاري جي حصي جو حساب ڏسڻو ۽ ڪڍڻو پوندو جنهن کانپوءِ جيڪا بچت ٿئي يا نفعو ملندو ته ان مان زرعي ٽئڪس جي اوڳاڙي ڪئي ويندي.
صدر مملڪت آصف علي زرداري جو موقف پنهنجي جاءِ تي حقيقت ۽ دليلن تي ٻڌل آهي ته اهو وڏن زميندارن تي لڳڻ گهرجي ۽ صوبا اهڙو ٽئڪس وصول ڪن پر اهو سمورن خرچن کي ڪڍي ڪري صرف حاصل ٿيندڙ آمدني تي پوڻ گهرجي۔ان ۾ ڪو به شڪ ناهي ته زراعت هن وقت صوبائي مسئلو آهي صوبا ان کي هلائي رهيا آهن ۽ ٽئڪس به صوبا ڪٺو ڪن پوء جيڪڏهن ممڪن هجي ته وفاق کي به ڪجهه حصو ڏيڻ گهرجي۔اهو به ضروري ناهي ته اهو ٽئڪس پوکي راهي ڪندڙ هر ماڻهو تي لڳي جيئن بجلي ۽ گئس تي عام ماڻهو کان وصول ڪيو پيو وڃي ۽ آزار ۾ آهن.
آءِ ايم ايف ته پري رهي پر وفاق ۽ پنجاب هڪ وڏي عرصي کان زرعي ٽئڪس مڙهڻ جو زور ڀريندا رهيا آهن ۽ انهن جو ضد اهو آهي ته هر زراعت پيشه ماڻهو اهو ٽئڪس ادا ڪري پوءِ اهو وڏو زميندار هجي يا ننڍو۔وڏو زميندار جنهن کي پنجاهه سئو ايڪڙ زمين آهي ۽ وٽس پوکي راهي جو سموريون سهولتون پاڻي ٻج دوائون ميسر آهن ۽ اهو ڪجهه بچائي ٿو ۽ ٽئڪس ادا ڪرڻ جهڙو آهي ته ان کان زرعي ٽئڪس وصول ڪرڻ ۾ ڪو به حرج ڪونهي ڇو جو دنيا جي ترقي يافته ملڪن ۾ اهو رائج آهي پر هتي هن ملڪ ۾ خاص ڪري ننڍن صوبن جو آبادگار اهڙو ٽئڪس ادا ڪرڻ جي قابل ئي ناهي جيڪو ڀري سگهي۔عام آبادگار توڙي وڏو آبادگار جيڪو ڍل ڀري ٿو پاڻي جو آبيانو ڀري ٿو جيڪو ٻج ڀاڻ زرعي دوائن جي خريدي تي زرعي مشينري جي خريداري تي سڌي اڻ سڌي طرح ٽئڪس ڀري ٿو هاري کي محنت جو اجورو ڏئي ٿو ان کي ڪهڙو منافعو ملندو جنهن سان هو ٽئڪس ڏئي يا وري ٻچا پالي۔ملڪ توڙي سنڌ ۾ زرعي مارڪيٽنگ جي نالي سان به آبادگارن کان ٽئڪس وصول ٿئي ٿو جيڪو زرعي منڊين ۾ ورتو وڃي ٿو۔اهڙي طرح ملڪ کان ٻاهر زرعي پيداوار يا زرعي مصنوعات موڪلڻ تي به ٽئڪس آهي ته پوءِ وڌيڪ ٽئڪس ڇا جا ۽ ڇو وصول ڪجن. ٽئڪس وجهڻ سان وري به عام ماڻهو سور سهندو جو کيس اٽو چانور سايون ڀاڄيون ميوا مهانگا ملندا جيڪي واپرائڻ واري سگهه وڃائي ويهندا ۔ها اهو ٽئڪس انهن آبادگارن تي لڳي سگهي ٿو جن وٽ ڪيٽيون آهن جاگيرون آهن چڪن جا چڪ آهن پنهنجي پئداوار ٻاهرين ملڪن کي موڪلي پرڏيهي ناڻو ڪمائين ٿا تن کان وصول ڪري سگهجي ٿو پر ان لاءِ اهو به ڏسڻو پوندو ته عوام تي بار نه پوي.
ملڪ ۾ هن وقت اڳ ۾ ئي ڳرا ٽئڪس لاڳو آهن جيڪو عام ماڻهو ڀري ٿو اها ڪا به شئي رهيل ناهي جنهن تي ٽئڪس لڳل ناهي۔زراعت مان حاصل ٿيندڙ هر شئي تي ٽئڪس آهي۔هر ماڻهو کير ڊبل روٽي اٽي چانورن گوشت مڇي ساين ڀاڄين جي خريداري تي ٽئڪس ڀري ٿو ۽ اهو ٽئڪس ڀري ڀري ساڻو ٿي پيو آهي ان کي وڌيڪ آزمائڻ جي ڪهڙي ضرورت آهي جو اهو ساهه به کڻي نه سگهي ۽ بکئي پيٽ هلي پوي۔پاڪستان ايترو ترقي يافته ملڪ به ناهي جو اهو عالمي سطح جا ٽئڪس پنهنجي ماڻهن ۽ آبادگارن تي مڙهي۔زرعي ٽئڪس ننڍن آبادگارن لاءِ خودڪشي مثل ثابت ٿيندو جو هو مختلف قسمن جا ٽئڪس ڀري پيو.
حڪومت کي هر اهو ٽئڪس ڀلي لڳائڻ گهرجي جيڪو ملڪ جي عام مفاد ۾ هجي ۽ اهو ٽئڪس ملڪ ۽ عام ماڻهو جي ڀلي ۾ استعمال ٿئي۔هن وقت تائين جيڪي به ٽئڪس ڪٺي ٿين تا تن جو ڪو به حساب ڪتاب ناهي۔رڳو بجلي۽ گئس جي بلن مان کربين رپيا هر سال عوام جي کيسن مان نڪرن ٿا تن جو به ڪو حساب ڪتاب ناهي ته زرعي ٽئڪس جو حساب ڪتاب ڪهڙو رکبو سواءِ حڪمرانن ۽ اقتدار ڌڻين جي عياشين لاءِ۔اقتداري ايوانن ۾ ويٺل عوامي نمائندن ملڪ جي بقا ۽ خوشحالي لاءِ قسم کنيو آهي ۽ عوام کان ووٽ وٺي اتي پهتا آهن تنهنڪري عوام سان وفاداري ڪن۔مني لاڊرنگ جي حوصله شڪني ڪن احتساب جو دا ئرو وڌائين ته نون ٽئڪسن لڳائڻ جي ضرورت نه پوندي۔صدر مملڪت جناب آصف علي زرداري وفاق جي علامت آهي سندس زرعي ٽئڪس هڻڻ وارو موقف آئيني دائري ۾ هجڻ گهرجي ته جيئن عام ماڻهو عام آبادگار امڪاني زرعي ٽئڪس مان متاثر ٿي نه سگهي۔جيڪڏهن عام ماڻهو کي ڳرن ٽئڪسن کان پري رکڻو آهي ته وزيرون صلاحڪارن وفاقي ۽ صوبائي پارليمينٽري سيڪريٽرين جو انگ گهٽائڻو پوندو ۽ ان لاءِ عام ماڻهو جي راءِ کي اهميت ملڻ گهرجي باقي نٿو لڳي ته چور دروازن کان اقتدار حاصل ڪندڙ ملڪ ۽ قوم کي ڪو رليف ڏين.
