قانون جي حڪمراني ۽ پاڪستان

تحرير: علي گل شر ايڊووڪيٽ

قانون جي حڪمراني، جنهن کي انگريزي ۾ "Rule of Law” سڏيو ويندو آهي، ڪنهن به سماج جي ترقي ۽ انصاف جي فراهمي لاءِ انتهائي اهميت رکي ٿي. هي اصول رياست جي سڀني شهرين، ادارن ۽ پاڻ رياست تي به برابر لاڳو ٿئي ٿو. پاڪستان ۾ قانون جي حڪمراني جو تصور هڪ پيچيده موضوع آهي، جنهن ۾ مختلف پهلو شامل آهن، جن ۾ عدليه جي آزادي، قانون لاڳو ڪندڙ ادارن جي ڪارڪردگي، ۽ عام شهرين جا حق شامل آهن.

عدليه جي آزادي ڪنهن به ملڪ ۾ قانون جي حڪمراني لاءِ بنيادي حيثيت رکي ٿي. پاڪستان ۾ عدليه جي آزادي کي ڪيترن ئي موقعن تي چيلينج ڪيو ويو آهي. 1958 جي مارشل لا کان 2007 جي ايمرجنسي تائين، ڪيترن ئي دورن ۾ عدليه کي دٻاءُ ۾ آندو ويو ۽ ججز کي معطل يا برطرف ڪيو ويو. اهي قدم عدليه جي آزادي کي نقصان پهچائڻ سان گڏ عوام جي اعتماد کي به متاثر ڪن ٿا.عدليه جي آزادي جي مسئلن جو هڪ ٻيو پهلو ججز جي مقرري ۽ برطرفي جي طريقيڪار ۾ شفافيت جي کوٽ آهي. ڪڏهن ڪڏهن سياسي بنيادن تي ججز جي مقرريون ۽ برطرفيون ڪيون وينديون آهن، جيڪي عدليه جي غير جانبداري تي سوال اٿارين ٿيون. جيتوڻيڪ وڪيلن جي تحريڪ ۽ عوامي دٻاءُ جي نتيجي ۾ عدليه جي بحالي ۽ اصلاحات جا ڪيترائي قدم کنيا ويا آهن، پر اڃا تائين مڪمل آزادي ۽ شفافيت جو حصول باقي آهي.

پاڪستان ۾ قانون لاڳو ڪندڙ ادارا جهڙوڪ پوليس ۽ ايف آءِ اي جي ڪارڪردگي تي پڻ ڪيترائي سوال اٿاريا ويندا آهن. انهن ادارن کي سياسي دٻاءُ، بدعنواني ۽ وسيلن جي کوٽ جهڙا مسئلا آهن، جيڪي انهن جي ڪارڪردگي کي متاثر ڪن ٿا. اڪثر ڪري اهي ادارا پنهنجن فرضن جي نڀائڻ ۾ ناڪام ئي رھيا آھن، جنهن جي نتيجي ۾ عوام جو انهن تي اعتماد تقريبن ھاڻي ختم ٿي چڪو آهي. پوليس جي نظام ۾ سڌارن جي شديد ضرورت آهي. پوليس آفيسرن جي تربيت، وسيلن جي فراهمي ۾ بهتري آڻڻ سان انهن جي ڪارڪردگي ۾ بهتري اچي سگهي ٿي. ان کان علاوه، بدعنواني جي خلاف سخت قدم ۽ شفافيت جي فروغ سان پڻ قانون لاڳو ڪندڙ ادارن جي ساک ۾ اضافو ٿي سگهي ٿو.

قانون جي حڪمراني جو هڪ اهم پهلو عام شهرين جي حقن جو تحفظ آهي. پاڪستان ۾ آئيني ۽ قانوني طور تي شهرين جي حقن جي ضمانت ڏني وئي آهي، پر عملي طور تي انهن حقن جي خلاف ورزيون عام جام ۽ روز جو معمول بڻيل آهن. عورتن، ٻارن، ۽ اقليتن جي حقن جي تحفظ ۾ ڪيترائي چيلينجز درپيش آهن. تشدد، هراسان ڪرڻ، ۽ امتيازي سلوڪ جا واقعا معمولي بڻجي ويا آهن. انهن مسئلن جي حل لاءِ نه صرف قانون سازي جي ضرورت آهي، پر عوامي شعور ۽ تعليمي مهم جي ذريعي به شهرين کي انهن جي حقن بابت آگاهه ڪرڻ ضروري آهي. عدالتن ۾ مقدمن جي فوري ٻڌڻي ۽ انصاف جي فراهمي ۾ دير کي گهٽ ڪرڻ سان پڻ شهرين جي حقن جو بهتر تحفظ ممڪن آهي.

پاڪستان ۾ آئيني ۽ قانوني ڍانچو ڪجھ بھتر آهي، پر ان تي عملدرآمد ۾ مشڪلاتون تمام گهڻيون آهن. پاڪستان جي آئين ۾ شهرين جي بنيادي حقن، عدليه جي آزادي، ۽ قانون جي بالادستي جي ضمانت ڏني وئي آهي. پر عملي طور تي هن آئيني ڍانچي کي مڪمل طور تي نافذ ڪرڻ ۾ ڪيتريون ئي رڪاوٽون آهن. سياسي مداخلت، مخصوص ادارن جي مداخلت ،ادارن جي ڪمزوري، ۽ بدعنواني جهڙا عنصر آئيني ۽ قانوني ڍانچي جي موثر عملدرآمد کي متاثر ڪن ٿا. ان کان علاوه، قانون سازي جي عمل ۾ دير ۽ غير ضروري پيچيدگيون پڻ مسئلا پيدا ڪن ٿيون. آئيني ۽ قانوني ڍانچي جي مضبوط ڪرڻ لاءِ سڀني ادارن جي وچ ۾ تعاون ۽ يڪجهتي جي ضرورت آهي.

پاڪستان ۾ قانون جي حڪمراني کي متاثر ڪندڙ هڪ اهم عنصر عسڪري مداخلت آهي. اسٽيبلشمينٽ ۽ حڪومتي ادارا اڪثر عدليه ۽ قانون لاڳو ڪندڙ ادارن تي دٻاءُ وجهن ٿا. هي مداخلت عدليه جي آزادي ۽ قانون جي بالادستي کي نقصان پهچائي ٿي. ان مداخلت جي خاتمي لاءِ ضروري آهي ته عسڪري، سڀني سياسي جماعتن ۽ حڪومتي ادارن قانون جي حڪمراني جي اصولن جو احترام ڪن ۽ عدليه ۽ قانون لاڳو ڪندڙ ادارن کي آزاداڻي طور تي ڪم ڪرڻ ڏين. مداخلت کي روڪڻ لاءِ عوامي شعور ۽ ميڊيا جو ڪردار پڻ اهم آهي.

ميڊيا قانون جي حڪمراني جي فروغ ۾ اهم ڪردار ادا ڪري ٿي. آزاد ۽ ذميوار ميڊيا عوام کي انهن جي حقن ۽ قانوني معاملن بابت آگاهه ڪري ٿي ۽ بدعنواني، سياسي مداخلت، ۽ ٻين مسئلن کي بي نقاب ڪري ٿي. پاڪستان ۾ ميڊيا ڪيترن ئي موقعن تي قانون جي حڪمراني جي فروغ لاءِ اهم ڪردار ادا ڪيو آهي، پر ان کي پڻ دٻاءُ ۽ سينسرشپ جو منهن ڏسڻو پوي ٿو. ميڊيا جي آزادي کي يقيني بڻائڻ ۽ ان جي ڪردار کي وڌيڪ موثر بڻائڻ لاءِ ضروري آهي ته ان کي آزادانه طور تي ڪم ڪرڻ جي اجازت ڏني وڃي ۽ ان تي غير ضروري پابنديون نه لڳايون وڃن. ميڊيا جي ذميواري پڻ آهي ته هو غير جانبداري سان ڪم ڪري ۽ سچائي تي مبني خبرون ۽ تجزيا عوام تائين پهچائي.

پاڪستان ۾ قانون جي حڪمراني کي مضبوط ڪرڻ لاءِ ڪيترائي چيلينجز درپيش آهن، جن ۾ عدليه جي آزادي، قانون لاڳو ڪندڙ ادارن جي ڪارڪردگي، ۽ عام شهرين جي حقن جو تحفظ شامل آهي. انهن چيلينجز جي حل لاءِ گڏيل ڪوششن، عوامي شعور، ۽ قانوني سڌارن جي ضرورت آهي. قانون جي حڪمراني جي اصولن تي عملدرآمد جي بغير ڪنهن به سماجي نظام جي ترقي ممڪن ناهي. اسان کي گڏجي ڪم ڪرڻو پوندو ته جيئن پاڪستان ۾ قانون جي حڪمراني کي مضبوط بڻائي سگهجي ۽ هر شهري کي انصاف ۽ حقن جي فراهمي يقيني بڻائي سگهجي. هي اسان جي ذميواري آهي ته اسين پنهنجي قانوني ۽ آئيني نظام کي مضبوط ڪريون ۽ قانون جي بالادستي کي يقيني بڻايون ته هڪ مضبوط ۽ معاشرو بڻجي سگهي.

 

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.