ملڪ 75 ساله تاريخ ۾ ھر ايندڙ حڪومتي ٽولي گذريل حڪومت جي نفي ڪندي ان جي پاليسن تي سخت تنقيد ڪئي آھي اھو چوڻ ته ھاڻ بلڪل ھڪ روايت بنجي وئي آھي اليڪشن وقت وڏا ڀاشن ڏيئي مخالفن جي پروپيگنڊا ڪري ووٽ ورتا وڃن ٿا ۽ مخالفن تي ملڪ کي مقروض ڪرڻ ۽ پاڻ آئي ايم ايف کان قرض نه وٺڻ جا ووعدا وچن پنھنجي تقريرن ۾ ڪن ٿا پر اھو مشاھدو ٿيل آھي ۽ عملي طور اھائي دعويدار حڪومتي ڌر اڳين کان به وڌيڪ قرض وٺي ملڪ کي ماضي جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ مقروض ڪيو آھي ان ڪري عوام تي ان جو منفي اثر به پيو آھي ،ڇوته اھائي دعويدار انڪاري ڌر آءِ ايم ايف اڳيان گوڏا کوڙي منٿون ڪرڻ شروع ڪندي آھي جنھن ڪري آءِ ايم ايف جي شرطن جي پيروي ڪرڻ سبب ھتي مھانگائي جو پھاڙ عوام مٿان ڪري پوندو آھي جتي ملڪ کي معاشي طور مستحڪم ڪرڻ جي ڳالھه آھي ان خاطر موجوده ن ليگ حڪومت چائنا، سعودي ۽ خليج جي ملڪن سان واپار ڪرڻ خاص ڪري سعودي عرب کان سيڙپڪاري سميت ٻين شعبن ۾ سھڪار ۽ مدد لاءِ سخت ڪوشان آھي ساڳي وقت آءِ ايم ايف جي قرض خاطر آءِ ايم ايف جي فرمائش تي تيل گيس بجلي جي اگھن وڌائڻ سميت ٽيڪس جي شرع کي وڌائي وصولي کي تيز ڪري ڇڏيو آھي،خبر پوندي ته حڪومتون به قرض حاصل ڪرڻ کي ضرورت محسوس ڪري وٺن ٿيون جنھن ڪري ملڪي معيشت کي بھتر ڪرڻ بدران ھر دور ۾ منفي اثر پيا آھن ان سبب غريب جو چلھو تقريبن وسامي ويو آھي،
ٻئي پاسي تازو آءِ ايم ايف مشن جنھن پاڪستان جو دورو ڪيو حڪومتي عيوضن کيس سندس شرطن متعلق پيش ڪاري ڪندي مڪمل عمل ڪرڻ جي يقين دھاني ڪرائي پر ان ھوندي امريڪا جي ايجنڊا تي ھلندڙ اھو مالياتي ادارو الائي ڇو بظاھر مڪمل طور مطمئن نٿو لڳي
ھاڻ ڳالهھ ڪنداسين پاڪستاني وفد جو جيڪو ناڻي جي وفاقي وزير محمد اورنگزيب سان گڏ آمريڪي راڄڌاني واشنگٽن ويو آھي جتي اهو وفد آءِ ايم ايف، ورلڊ بينڪ ۽ ان سان لاڳاپيل مالياتي ادارن جي عملدارن سان ڳالهين ۾ مصروف آھي ، ٻئي طرف اڳ ۾ ملڪي سطح تي هڪ سيڙپڪاري ڪائونسل به ٺاهي وئي آهي ته جيئن پاڪستان جي قدرتي وسيلن بشمول مائننگ ۽ زراعت ۾ پرڏيهي سيڙپڪارن کي مراعات ڏيئي اسٽريٽجڪ لاڳاپن کي پرڏيهي سيڙپڪاري جو ذريعو بڻائڻ جي ڪوشش ڪئي پئي وڃي ان حوالي سان سعودي عرب ۽ متحده عرب امارات جي حڪمرانن کي به پاڪستان ۾ سيڙپڪاري ڪرڻ جي ترغيب ڏني وئي آهي، اتي سعودي عرب جي پرڏيهي وزير جو وفد پاڪستان جي دوري تي آهي، سعودي مان پاڪستان کي 5 ارب ڊالرن جي سيڙپڪاريءَ جو امڪان آهي سعودي عرب ۽ گڏيل عرب امارتن کي اهو فرق حاصل آهي ته جڏهن ملڪ کي هنگامي مالي ضرورت هئي ان ڪري اسان جي حڪمرانن سعودي عرب ۽ متحده عرب امارات جي حڪمرانن سان رابطو ڪرڻ کان به انڪار نه ڪيو،
پر خاص ڪري اسين ڏسنداسين ڪيئن گذريل 15 سالن ۾ حڪومتن ملڪ کي تباهي جي ڪناري تي پهچايو آھي ان جو وڏو مثال ان مان وٺي سگھجي ٿو ته پرڏيهي مٽا سٽا جا ذخيرا ايترا ته گھٽجي ويا آهن جو ملڪ جو قرض ادا ڪرڻ لاءِ ۽ پنهنجي امپورٽ لاءِ به پئسا ناهن تنھنڪري ان مسئلي مان جان ڇڏائڻ لاءِ آءِ ايم ايف وٽ وڃڻ مجبوري به آھي ۽ ضروري ٿي پيو آھي توڙي جو آءِ ايم ايف ۽ ٻين مالياتي ادارن جي شرطن تي ڪيل معاهدا ملڪي معيشت جي تباهي جو سبب به بڻيا آهن پر تنھن ھوندي حالتن کي مدِ نظر رکي ناڻي وارو وزير آءِ ايم ايف سان ڳالهين لاءِ آمريڪي راڄڌاني واشنگٽن پھتو آهي، ان جو وڏو سبب ھي به آھي ته گذريل ٽن سالن وارو پروگرام ختم ٿي ويو آهي جنهن پاڪستان جي عوام جو دانهون ڪڍي ڇڏيون آھن تنھنڪري ھن وقت ڏيوالي کان بچڻ لاءِ ملڪ کي ڊالر جي صورت ۾ پرڏيهي مٽاسٽا جي سخت ضرورت آهي، ڊالر ڪمائڻ لاءِ برآمدات ۾ اضافو ضروري آهي. پرڏيهي مٽاسٽا ٻن ذريعن سان حاصل ڪئي ويندي آهي. ٻاھرين ملڪن ۾ رھندڙ پاڪستانين جي ترسيل رقم کي ٻين برآمدات ۾ شامل ڪيو وڃي.
پر هاڻي صورتحال اها ٿي وئي آهي ته معاشي استحڪام جا سمورا اشارا ناڪاري صورت پيش ڪري رهيا آهن بجيٽ خسارو هڪ مستقل مسئلو آهي، يعني آمدني ۽ خرچن ۾ فرق پاڪستان جي معاشي صورتحال بابت آءِ ايم ايف جي تازي رپورٽ جاري ڪئي وئي آهي ان رپورٽ موجب بجيٽ خسارو هڪ هزار ارب رپين کان وڌيڪ رهڻ جو امڪان آهي، ماضي ۾ حڪومت بجيٽ خسارو پورو ڪرڻ لاءِ مرڪزي بئنڪ کان قرض وٺندي هئي پر آءِ ايم ايف جي قرضن جي شرطن مرڪزي بئنڪ تان حڪومت جو ڪنٽرول ختم ڪري ڇڏيو آهي، آءِ ايم ايف جا شرط سڌو سنئون مرڪزي بئنڪ کان قرض وٺڻ تي پابندي آھن،حڪومت کي ڪمرشل بئنڪن جي رحم و ڪرم تي ڇڏيو ويو آھي جيئن ان جون گهرجون پوريون ٿين، قرضن جي لاڳت ۾ واڌ، يعني شرح سود ۾ واڌ ۽ قرضن جي بار هيٺ حڪومت بلڪل جدوجهد ڪري رهي آهي.
ان پس منظر ۾ وفاقي ناڻي واري وزير اعلان ڪيو آهي ته آءِ ايم ايف کان وڌيڪ 3 سالن لاءِ قرض جو پروگرام وٺنداسين، ٻين لفظن ۾ حڪمرانن جو اهو ارادو ناهي ته هو ڪنهن به طرح آءِ ايم ايف جي قرضن جي زنجيرن مان آزاد ٿي وڃن عجيب ڳالھه اها آهي ته اسان جي وزير اعظم کي پنهنجو ناڻي وارو وزير چونڊڻ جو به اختيار ناهي، ناڻي جا وزير پاڪستان سان تعلق رکن ٿا، پر سندن وفاداري ڪنھن حوالي سان عالمي معاشي ادارن سان ھوندو آهي.
ڏٺو وڃي ته پاڪستان ۾ عوامي مزاحمت سياسي قيادت جي خود غرضيءَ ۽ ڪرپشن سبب ڪمزور ٿي وئي آهي، تنهن ڪري، هر قسم جا شرط لاڳو ٿي سگهن ٿا، ۽ حڪمرانن پنهنجي ناڪامي ۽ نااهلي جو اعتراف ڪرڻ بدران اهو چوڻ شروع ڪيو آهي ته اسان کي معيشت جي بحالي لاءِ سخت فيصلا ڪرڻا پوندا پر انهن سخت فيصلن جو نتيجو پاڪستان جي عوام کي ڀوڳڻو پيو آھي ھاڻ جيڪو آءِ ايم ايف سان قرض جو نئون معاهدو ٿيندو، ان کانپوءِ به چيو ويندو ته قيمتن ۾ واڌ جو سبب آءِ ايم ايف جا شرط آهن، پيٽرول، بجلي، گيس جي اگهن ۾ واڌ ۽ ڊالر جي اگهن ۾ واڌ عوام جي حالت اڃا وڌيڪ خراب ڪري ڇڏيندي جيتوڻيڪ وچولو طبقو ۽ امير طبقو روئي رهيو آهي، ٻئي پاسي ڪاروباري، صنعتي ۽ تجارتي سرگرميون متاثر ٿيون آهن، جنهن جي ڪري مهانگائي ۽ بيروزگاري جي ھر نئين ڏينھن نئين ٻوڏ اچي رهي آهي.
ضرورت ان ڳالھه جي آهي ته ملڪ ۾ هڪ وسيع اتفاق راءِ پيدا ڪيو وڃي جنهن جو مرڪز آءِ ايم ايف ۽ ان جي سامراجي غلاميءَ مان ڇوٽڪارو حاصل ڪرڻ ھجي ٿوري ڳالھه هتي پرڏيهي ڪمپنيون جي ڪنداسين اھي روپين ۾ ڪمائينديون آهن ۽ منافعو ڊالرن ۾ ملڪ کان ٻاهر کڻي وينديون آهن انڪري پاور پراجيڪٽس ۾ نجڪاري جي پاليسي گردشي قرضن جو مسئلو پيدا ڪيو آھي ، گردشي قرضن کي منهن ڏيڻ لاءِ بجلي، گئس ۽ پيٽرول جي قيمتن ۾ واڌ ڪئي وئي پر گردشي قرضن ۾ ڪا به گهٽتائي نه اچي سگھي بلڪه اڃان وڌيڪ وڌندو رهيو آھي، چڱو ٿيو حڪومت ماني جي قيمت گھٽ ڪرڻ لاءِ نانواين کي تنبيهه ڪئي آھي پر اٽي جي قيمت آسمان ڇھي ٿو جنھن کي گھٽ ڪرڻ خاطر ذخيراه اندوزن فلورمل مالڪن منافعي خور واپاين خلاف نتجا ڪن ايڪشن نٿو کنيو وڃي جنھڪري ھن کاڌ خوراڪ جي خود ڪفيل ملڪ جي صورتحال ۽ نام نهاد ترقي جي نالي تي عالمي مالياتي ادارن سان عوام دشمن معاهدن ويتر عوام جي ڦٽن تي لوڻ ٻرڪائي ڇڏيو آھي تنھنڪري ھاڻ ضرورت ان ڳالھه جي آھي ته معيشت جي بحالي لاءِ غير معمولي ڪردار ادا ڪيا وڃن جيئن ھن ملڪ ۾ خوشحالي اچي سگھي.
