پاڪستاني معيشت هن وقت پنهنجي خارجي توازن ۾ سنگين ڍانچي جي مسئلن (Structural Problems ) کي منهن ڏئي رهي آهي. درآمدات ۽ برآمدات جي برابري، موجوده اڪائونٽ جنهن ۾ رسد جي وهڪري ۽ ادائگي جو مجموعي بيلنس شامل آهي انهن ٽنهي ۾ رڪارڊ ٿيل خسارن کي شمار ڪري ٿو. انھن خسارن ۾ پاڪستاني رپئي جي ڪمزور ٿيڻ ۾ حصو ورتو آهي، پرڏيهي مٽاسٽا جي ذخيرن جي ٽن مهينن کان گهٽ وقت جي درآمدآت لا۽ ھجڻ ۽ درآمدات کي روڪڻ وارن قدمن کي متعارف ڪرائڻ، انھن کان علاوه مائع ايندھن (Liquid Fuel) جي خريداري تي پابنديون شامل آهن.
مٿي ذڪر ڪيل ڪجهه سخت شرطون آءِ ايم ايف جي مدد حاصل ڪرڻ لاءِ ضروري آھن ۽ آءِ ايم ايف هن قسم جي ادائگي جي توازن ۾ مدد مهيا ڪرڻ لاءِ ٺاهي وئي. ملڪ ڪنهن ٻئي ملڪ کان سڌو قرض وٺڻ بجاءِ آءِ ايم ايف کان قرض وٺڻ کي ڇو ترجيح ڏين ٿا؟ ڪو ملڪ آءِ ايم ايف کان قرض تڏهن وٺندو آهي جڏهن ٻيو ڪو رستو نه هوندو آهي. آءِ ايم ايف ڊگهي عرصي تائين مناسب شرحن تي قرض ڏئي ٿو. ٻيو ڪوبه قرض ڏيڻ وارو ادارو هن اداري سان مقابلو نٿو ڪري سگهي. پر آءِ ايم ايف جا قرض سخت شرطن سان ايندا آهن. ملڪ کي پنهنجي معاشي پاليسين کي تبديل ڪرڻ تي آءِ ايم ايف سان متفق ٿيڻو پوندو آھي جيڪي عام طور تي ملڪ کي وڏي مصيبت ۾ مبتلا ڪنديون آھن. جڏهن ڪو به ملڪ آءِ ايم ايف کان قرض وٺندو آهي ته ان جو مطلب اهو هوندو آهي ته ان ملڪ جي معيشت مستحڪم نه آهي ان ڪري اسٽاڪ مارڪيٽ هيٺ ٿي سگهي ٿي يا پئسو گهٽجي رهيو آهي ڇاڪاڻ ته ماڻهو اتي پئسو نه لڳائيندا آهن. ڀارت ست دفعا آءِ ايم ايف کان مالي مڏ گهري هئي پر 1993ع کان پوءِ ان عمل کي ختم ڪري ڇڏيو آھي. آءِ ايم ايف کان ورتل قرضن جي واپسي مئي 2000 تائين مڪمل ٿي وئي ۽ ان کان پوءِ هندستان ڪڏهن به آءِ ايم ايف وٽ نه ويو، ان ڪري پنهنجي معيشت تي پنهنجي خودمختياري کي موثر ۽ بامعنيٰ انداز ۾ بحال ڪيو. جنگ جو شڪار ٿيل ويٽنام 1993 ۾ آءِ ايم ايف کان قرض ورتو ۽ 1994 ۾ غربت جي خاتمي لاءِ اضافي قرض ۽ 2012 تائين سمورا قرض ڪاميابيءَ سان ادا ڪيا ۽ پنهنجي مالي وسيلن ۽ مضبوط معيشت جي مضبوطيءَ تي آءِ ايم ايف سان ڪڏهن به ٻيھر رجوع نه ڪيو.
آءِ ايم ايف سان 3 بلين ڊالرن جو اسٽينڊ بائي انتظام 11 اپريل 2024 تي ختم ٿي رهيو آهي. عالمي مالياتي اداري (آءِ ايم ايف ) پڻ تصديق ڪئي ته پاڪستان 24 هين وچولي مدي وارو بيل آئوٽ پيڪيج طلب ڪرڻ لاءِ تيار آهي ته جيئن ڊگھي عرصي کان هلندڙ ڍانچي وارن سڌارن ڏانهن مستقل اڳتي وڌڻ لاءِ . ان سلسلي ۾ پاڪستان آءِ ايم ايف کي 7 کان 8 ارب ڊالر قرض ڏيڻ جي درخواست ڪندو. پاڪستان 1958ع ۾ اسٽينڊ بائي ارينجمينٽ تحت پهريون قرض هن عالمي مالياتي اداري کان ورتو ھو. هن قسم جو قرض (Standby Agreement) انهن ملڪن کي مختصر مدت جي مالي مدد فراهم ڪري ٿو جيڪي ادائيگي جي توازن جي مسئلن کي منهن ڏئي رهيا آهن. مطلب ته پاڪستان شروعاتي سالن کان ئي ادائيگين جي توازن جي سخت بحران کي منهن ڏئي رهيو آهي. جنهن جو وري مطلب اهو آهي ته برآمدات کان وڌيڪ درآمدات هيون ۽ ان ڪري ملڪ ۾ اهو ئي رجحان اڄ به برقرار آهي. اهي سڀ حقيقتون ۽ انگ اکر ظاهر ڪن ٿا ته پاڪستان شروع کان ئي قرض وٺڻ جو عادي آهي.
آءِ ايم ايف پروگرامن جي طلب ڪرڻ جا پاڪستان جهڙي ملڪ لاءِ مثبت ۽ منفي نتيجا ٿي سگهن ٿا. سڀ کان وڏو مثبت نتيجو اهو آهي ته پاڪستان کي اها مالي امداد ملندي، جنهن جي مدد سان هو ادائيگي جي توازن (Balance of Payment) جي مسئلن کي حل ڪري سگهي ٿو ۽ پنهنجي معيشت کي مستحڪم ڪري سگهي ٿو. آءِ ايم ايف پروگرام ۾ شامل ٿيڻ سان پاڪستان عالمي سيڙپڪارن ۽ قرض ڏيندڙن کي هڪ مضبوط پيغام موڪلڻ جي قابل هوندو ته هو مالياتي نظم و ضبط ۽ معاشي استحڪام لاءِ پرعزم آهي. اڄ آءِ ايم ايف جي پاڪستان کي ايتري ضرورت آهي جيتري اڳ ڪڏهن به نه هئي. ان ڪري 24هين آءِ ايم ايف پروگرام سخت چئلينجن سان گڏ ايندو.
ماضي جي پروگرامن وانگر 24 هين آءِ ايم ايف پروگرام تحت چار مرڪزي نقطا سڌارن لاءِ ڌيان هيٺ رهندا. تقريبن 34 کان 39 مهينن جي توسيع ٿيل فنڊ جي سهولت وارو ھي قرض عوامي ماليات (Public Finance) کي مضبوط ڪندو، بشمول تدريجي مالي استحڪام ذريعي ۽ ٽيڪس جي بنياد کي وسيع ڪرڻ، خاص طور تي گهٽ ٽيڪس وارن شعبن ۾ ( ريئل اسٽيٽ، پرچون ۽ هول سيل واپار ۽ زراعت) ۽ ٽيڪس گڏ ڪندڙ انتظاميه کي بهتر ڪرڻ. قرض جي استحڪام کي بهتر بڻائڻ ۽ ڪمزورين جي حفاظت لاءِ اعليٰ ترجيحي ترقي ۽ سماجي امداد جي خرچن لاءِ گنجائش پيدا ڪرڻ. ايندڙ پروگرام جو ٻيو مقصد توانائيءَ جي شعبي ۾ لاڳت ۾ گهٽتائي واري سڌارن کي تيز ڪرڻ، جنهن ۾ بجليءَ جي منتقلي ۽ تقسيم کي بهتر بنائڻ، ڪيپٽيو پاور واري گھرج کي بجلي جي گرڊ ۾ منتقل ڪرڻ، تقسيم ڪندڙ ادارن جي گورننس ۽ انتظام کي مضبوط ڪرڻ، ۽ بجلي جي چوري خلاف اثرائتا قدم کڻڻ شامل هوندا. ٽيون اهم مقصد مھانگائي کي هدف ڏانهن واپس موٽائڻ آهي، هڪ تمام گهڻي ۽ وڌيڪ شفاف لچڪدار پرڏيهي مٽا سٽا واري منڊي جي مدد سان ٻاهرين توازن کي برقرار رکڻ ۽ پرڏيهي مٽاسٽا جي ذخيرن کي ٻيهر تعمير ڪرڻ. چوٿون ۽ آخري اھم مقصد مٿي ذڪر ڪيل عملن جي ذريعي خانگي معيشيت کي هٿي ڏيڻ سان گڏوگڏ تحريف واري تحفظ (Distortionary Protection) کي ختم ڪرڻ، رياست جي ملڪيت واري ادارن (State-Owned Enterprises) جي سڌارن کي ترقي ڏيڻ آهي ته جيئن شعبي جي ڪارڪردگي کي بهتر بڻائي سگهجي، ۽ سيڙپڪاري کي وڌائڻ. انساني سرمايو اقتصادي ترقي کي وڌيڪ لچڪدار ۽ جامع بڻائڻ ۽ پاڪستان کي ان جي اقتصادي صلاحيت تائين پهچڻ جي قابل بڻائي ٿو.
مٿين شرطن کان علاوه پاڪستان کي به آءِ ايم ايف جي مطالبن تي ايندڙ بجيٽ ٺاهڻي پوندي. تنهن ڪري ڪنهن کي خبر ناهي ته هن بين الاقوامي ماليتي اداري جون نيون شرطون ڪهڙيون هونديون. ان کانسواءِ آءِ ايم ايف به زور ڏئي رهيو آهي ته شرح سود (22 سيڪڙو) نه گهٽائي وڃي جيستائين مهانگائي گهٽ نه ٿي ٿئي. بدقسمتي سان پاڪستان ۾ خطي ۾ سڀ کان وڌيڪ شرح سود (22 سيڪڙو) آهي، ان جي مقابلي ۾ ملائيشيا جي 3 سيڪڙو، چين جي 3.45 سيڪڙو، هندستان جي 6.5 سيڪڙو ۽ بنگلاديش جي 6 سيڪڙو تي. سود جي شرح بلند رکڻ جو بنيادي جواز اهو آهي ته ماڻهن جي مجموعي طلب (Aggregate Demand) کي گهٽايو وڃي ۽ ته جيئن ان جي بدلي ۾ مهانگائي گهٽجي وڃي. تنهن هوندي به ائين نه ڪيو پيو وڃي ته هي شرح سود جون 2023 کان لاڳو آهي، سود جي بلند شرح ملڪ جي معيشت کي تباهه ڪري رهي آهي. پاليسي ريٽ ۾ وڏي پئماني تي اضافو معيشت جي سڀني شعبن کي متاثر ڪري رهيو آهي ۽ واپار ۽ صنعتي سرگرمين کي وڌيڪ زوال جو نشانو بڻائيندو آهي. نئون ڪاروبار شروع ڪرڻ يا بئنڪن کان مهانگو مالياتي قرض وٺي برآمدات وڌائڻ واقعي تمام مشڪل آهي ان ڪري مجموعي طور تي معاشي سرگرميون بند ڪيون ويون آهن. اعليٰ سود جي شرح صنعتن بشمول ننڍڙا ۽ وچولي درجي وارا ڪاروبار نئين مصنوعات کي ٺاھڻ واريون صنعتون، ٽيڪنالاجي کي حاصل ڪرڻ يا توسيع منصوبن ۾ سيڙپڪاري ڪرڻ ۾ شامل آهن جي حوصلا شڪني ڪئي آهي. جيئن ته پاڪستان جي حڪومت 80 سيڪڙو کان وڌيڪ ڪمرشل بئنڪن کان قرض وٺي رهي آهي ان ڪري غير ضروري طور تي سود جي ادائيگين ۾ زبردست اضافو ڪيو ويو آهي. تنهن ڪري تجارتي بينڪن جي اڪثريت (روايتي ۽ اسلامي) بي پناھ منافعو ڪمايو آهي. جڏهن ته ملڪ ۾ وڏي شعبي جي پيداوار (Large Manufacturing Sector) جي پيداوار گهٽجي وئي آهي. وڌندڙ سود جي شرح، وڌندڙ مھانگائي ۽ وڏي پئماني تي رپئي جي قدر ۾ گهٽتائي خريدار جي خريداري جي طاقت کي گھڻو گھٽائي ڪري ڇڏيو آهي، جنهن جي نتيجي ۾ صنعتن جي پيداوار کي گهٽائي ڇڏيو آهي.
ان کانسواءِ آءِ ايم ايف جي نئين قرض جي بنيادي شرط اها آهي ته پاڪستان جڏهن به ضرورت محسوس ڪندو گئس ۽ بجلي جا اگهه به وڌائيندو. حڪومت پيٽروليم شين تي 18 سيڪڙو جنرل سيلز ٽيڪس لاڳو ڪرڻ لاءِ پرعزم آهي. اهي قدم ملڪ ۾ مهانگائي جي هڪ ٻي وڏي هيٺ آڻيندا. ان کانسواءِ آءِ ايم ايف جي شرطن تي عمل ڪندي حڪومت ريٽيلرز ۽ هول سيلرز، فرنيچر، ڪاسميٽڪ اسٽورز، ريسٽورنٽ ۽ جيولرز کي شامل ڪري پنهنجي ٽيڪس نيٽ ۾ واڌ ڪري رهي آهي ۽ اهي سڀ ايندڙ جولاءِ کان پنهنجا ٽيڪس ادا ڪندا. شروعاتي طور تي اهي ٽيڪس ڪراچي، لاهور، اسلام آباد، ڪوئيٽا ۽ راولپنڊي مان گڏ ڪيا ويندا. ان مقصد لاءِ حڪومت ٽيڪس ادا ڪندڙن جي پنج درجا ٺاهي رهي آهي ۽ سمورا پرچون فروش ۽ هول سيل دڪان انھن پنجن درجن مان هڪ درجي ۾ اچي ويندا. دڪاندار اهي محصولات پنهنجي کيسي مان ادا نه ڪندا ۽ هو انهن محصولات کي گراهڪن ڏانهن منتقل ڪيو ويندو. اهو قدم مهانگائي ۾ واڌ جو سبب بڻجندو. حڪومت کي ان انداز ۾ وڌيڪ ٽيڪس لڳائڻ بدران سڌو سنئون ٽيڪس گڏ ڪرڻ جي ڪوشش ڪرڻ گهرجي.
آخر ۾ هتي ڪجھه سوال اڀرن ٿا ته ڇا آءِ ايم ايف پروگرام ”مستقل“ طور اسان جا معاشي مسئلا حل ڪري سگھن ٿا؟ ڇا ان لاءِ ڪو متبادل آهي؟ ۽ جيڪڏھن ڪو متبادل آھي، اھو ڇا ٿيندو؟ آءِ ايم ايف پروگرام کي انتھائي نگھداشت وارو حصو (Intensive Care Unit) سمجهيو وڃي. هڪ مريض کي مستقل طور تي انتھائي نگھداشت واري حصي ۾ مستقل رکي نٿو سگهجي. آءِ ايم ايف جا قرض اسان جا مسئلا حل نٿا ڪري سگهن. پاڪستان جو وڏو مسئلو ان جي ادائيگين جو ناڪاري توازن جو آهي. ان کي مثبت بڻائڻ لاءِ ملڪ کي پنهنجو درآمدي بل گهٽائڻ گهرجي. وڏيون درآمد ٿيندڙ شيون پيٽروليم جون شيون، قدرتي گئس مائع، پام آئل، لوهه ۽ اسٽيل، کاڌي جون شيون ۽ برقي مشينري ۽ سامان آهن. اهڙي طرح برآمدات کي گھٽائي اربين ڊالرن کي بچائي سگهجي ٿو ۽ ادائيگين جو توازن مثبت بڻائي سگهجي ٿو. ان کان علاوه حڪومت کي پنهنجي برآمدات کي وڌائڻ لاءِ سخت قدم کڻڻ گهرجي. پاڪستان تمام گهڻي آبادي وارن ملڪن (چين ۽ انڊيا) جي وچ ۾ واقع آهي جتي 3 ارب کان وڌيڪ ماڻهو رهن ٿا. ۽ جيڪڏهن اسان پنهنجي برآمدات ذريعي انهن جون ضرورتون پوريون ڪرڻ شروع ڪيون ته پاڪستان دنيا جو هڪ خوشحال ۽ امير ملڪ بڻجي سگهي ٿو. ان کان سواءِ پاڪستان کي گهرجي ته هو پنهنجي دوست ملڪن جي مالياتي ادارن جي مالي ضرورتن کي پورو ڪري. اسان جا سياسي اڳواڻ، واپاري ۽ بيوروڪريٽ به اربين آمريڪي ڊالرن جا مالڪ آهن ۽ انهن کي گهرجي ته هو پنهنجي پئسي سان پاڪستان جي مدد لاءِ اڳتي اچن. ڪجھه ٻيا متبادل قدم جھڙوڪ توانائي، صنعت، زراعت ۽ انفارميشن ٽيڪنالاجي کي هٿي ڏيڻ ۽ ملڪ جي برآمدات کي متنوع ڪرڻ ۽ برآمدات جي منزلن کي وڌائڻ ۽ سادگي جي قدمن کي بلند ڪرڻ کان وٺي. اهي سڀ عمل ملڪ ۾ سياسي استحڪام ۽ سٺي حڪمراني آڻڻ سان ئي ٿي سگهن ٿا.
