پاڪستان ۾ شايد ئي ڪا چونڊ تڪرارن کان پاڪ رهي هجي ۽ سينيٽ اليڪشن جو به ساڳيو حال آهي. تازو ٿيل صدارتي اليڪشن ان حوالي سان منفرد هئي. سني اتحاد ڪائونسل (تحريڪ انصاف سمجھيو )جي گڏيل اميدوار محمود خان اچڪزئي سياسي بلوغت ۽ جمھوري اسپرٽ جو مظاھرو ڪندي شڪست قبول ڪئي ۽ پاڪستان پيپلز پارٽي جي کٽيندڙ اميدوار آصف علي زرداري کي مبارڪ ڏني. هن اليڪشن جي شفافيت کي به ساراهيو ۽ چيو ته ماضي وانگر هن چونڊ ۾ ووٽ حاصل ڪرڻ لاءِ پئسي جو عمل دخل نه ھو.
پر هڪ مهيني بعد اڌ سينيٽ لاءِ ڪهاڻي مختلف ٿي وئي.ووٽ لاءِ پئسي جي ڏيتي ليتي نھ ھئڻ باجود اھا ماضي جي ڀيٽ ۾ ھڪ وڏي تبديلي ھئي، ڪجهه سنگين آئيني ۽ قانوني تڪرار اُڀري آيا، جيڪي ھاڻي عروج تي آھن،جيتوڻيڪ فاتح اميدوار جو اعلان بھ ٿي چڪو آھي.
ان حوالي سان اليڪشن ڪميشن جو خيبرپختونخواهه قانون ساز اسيمبلي جون چونڊون آخري وقت ۾ ملتوي ڪرڻ جو غير معمولي فيصلو ذڪر جوڳو آهي، ان باوجود باقي ٽن صوبن ۽ وفاق ۾ چونڊون ڪاميابي سان ٿيون.
خيبرپختونخواهه واحد صوبو آهي جتي صوبائي اسيمبليءَ ۾ پي ٽي آءِ کي مڪمل اڪثريت حاصل آهي ۽ هو پنهنجو وڏو وزير چونڊڻ ۾ ڪامياب ٿي آهي. ياد رهي ته اليڪشن ڪميشن پي ٽي آءِ کي پارلياماني پارٽي نٿي سمجهي ۽ پارٽي جي قانون ساز ميمبرن کي آزاد اميدوار سمجهيو وڃي ٿو.
اليڪشن ڪميشن ٻين اسيمبلين ۾ چونڊن واري ڏينهن ڪي پي ڪي ۾ چونڊون ڪرائڻ کان انڪار ڪيو، سبب اھو بڻيو تھ اسپيڪر، عورتن ۽ غير مسلم اقليتن جي مخصوص سيٽن تي چونڊيل مختلف پارٽين جي 25 ميمبرن حلف کڻڻ کان انڪار ڪيو.
جيڪڏهن اليڪشن ڪميشن پي ٽي آءِ (ايس آءِ سي) کي اسيمبليءَ ۾ هڪ مستند جماعت تسليم ڪري ها، جنھن سان مخصوص سيٽن کي عام چونڊن ۾ کٽندڙ عام سيٽن جي برابر مختص ڪرڻ ممڪن ٿي وڃي ھا.تھ اهي سيٽون پي ٽي آءِ ڏانھن وڃن ها.پي ٽي آءِ ان ڳالهه تي تھ ڪنهن حد تائين راضي آهي ته اهي سيٽون کين نٿيون ملي سگهن، پر ان ڳالهه کي قبول نٿي ڪري تھ اهي سيٽون مخالف سياسي پارٽين ۾ ورهايون وڃن.
قانون جي هڪ عجيب ۽ اجائي تشريح مطابق انھن مان ڪجهھ جماعتن عورتن ۽ اقليتن جي مخصوص سيٽن تي عام چونڊن جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ سيٽون حاصل ڪيون آھن. مثال طور، جي يو آءِ (ف) 8 فيبروري تي ٿيل چونڊن ۾ خيبرپختونخواهه ۾ 7 جنرل سيٽون کٽيون پر 10 خاص سيٽون حاصل ڪرڻ ۾ ناڪام ٿي. پاڪستان مسلم ليگ (ن) 5 ۽ پيپلز پارٽي 4 جنرل سيٽون حاصل ڪيون ۽ انهن کي ترتيبوار 8 ۽ 6 خاص سيٽون ڏنيون ويون.
بدقسمتيءَ سان پي ٽي آءِ لاءِ اليڪشن ڪميشن جو فيصلو، چاھي ان کي ڪيترو به غير انصافي قرار ڏجي، پشاور هاءِ ڪورٽ جي پنج رڪني بينچ جي گڏيل منظوري وٺڻ ۾ ڪامياب ٿي ويو ۽ اسپيڪر کي ھدايت ڪئي وئي تھ مخصوص سيٽن تي چونڊيل ميمبرن کان حلف ورتو وڃي.جئين تھ ”چونڊيل “ ميمبرن کان حلف اسيمبلي جي سيشن ۾ ئي ورتو ويندو آھي ۽ اسپيڪر وٽ اجلاس طلب ڪرڻ جو ڪو قانوني مڪينزم موجود نھ آھي ( ائين گھٽ ۾ گھٽ 25 سيڪڙو ميمبرن جي درخواست تي ممڪن آھي) تنھن ڪري اسيمبلي جو اھو سيشن نھ ٿيو ۽ مخصوص سيٽن تي آيل ميمبر حلف نه کڻي سگهيا.
ان صورتحال ۾ صرف صوبائي اسيمبلي کي اختيار آهي ته اھا گورنر کي اجلاس گهرائڻ لاءِ پابند هدايت جاري ڪري. گورنر پنهنجي طور تي اهو اجلاس گهرائڻ جي ڪوشش ڪئي پر صوبائي حڪومت ۽ اسيمبلي سيڪريٽريٽ ٻنهي ان ڪوشش کي آئيني طور تي ناڪام بڻائي ڇڏي. حقيقت ۾ هاءِ ڪورٽ کي اهو حڪم اسپيڪر نه پر صوبائي حڪومت کي جاري ڪرڻ گهرجي ها.
جيڪڏهن 25 قانون ساز ميمبر حلف کڻڻ ۾ ڪامياب ٿين ٿا ۽ پنهنجي پارٽي جي اميدوارن کي ووٽ ڏين ھا تھ اپوزيشن گهٽ ۾ گهٽ 4 اضافي سينيٽ سيٽون حاصل ڪري سگهي ھا.ھاڻي پشاور هاءِ ڪورٽ ۾ اسپيڪر جي پٽيشن ٻڌي ويندي جنھن ۾ اليڪشن ڪميشن جي نوٽيفڪيشن کي برقرار رکڻ واري عدالتي حڪم تي نظرثاني ڪرڻ جي درخواست ڪئي وئي آھي.
پر عدالت اڳ ۾ ان ڪيس ۾ تفصيلي فيصلي جاري ٿيڻ جي صورت ۾ اھا درخواست ٻڌي سگھي ٿي. اهو معاملو آخر ڪار سپريم ڪورٽ کي ئي حل ڪرڻو پوندو پر ڪڏھن ؟ اهو ڪو بھ ٻڌائي نٿو سگھي.
ڇا خيبرپختونخواهه جي 11 نمائندن کانسواءِ سينيٽ هلائڻ ۽ چيئرمين، وائيس چيئرمين جي چونڊ ممڪن ٿي سگهندي؟ ان سلسلي ۾ اهم سوال اهو آهي ته ڇا سينيٽ جي جوڙجڪ آئين جي آرٽيڪل 60 موجب ڪئي وئي آهي؟ آئين ۽ قانون ۾ ڪا به اهڙي ڳالهه نه آهي جنهن کي ثابت ڪري سگهجي ته ائين ناهي.
هڪ ننڊو صوبو، خيبرپختونخواه، نمائندگي سان ئي ڪم ڪري رهيو آهي ۽ 2021ع ۾ چونڊيل ان جي اڌ سينيٽرن جو مدو مارچ 2027ع ۾ ختم ٿي ويو.
ڪجهه تجزيه نگارن جو خيال آهي ته سينيٽ پنهنجي موجوده حالت ۾ ھڪ عبوري صدارتي آفيسر جي ماتحت هلي سگهي ٿي، پر باضابطه طور تي چيئرمين ۽ وائيس چيئرمين مقرر نٿي ڪري سگهي. ان ڳالهه تي ٻيهر غور ڪرڻ ضروري آهي ته آئين، اليڪشن ايڪٽ 2017ع يا سينيٽ رولز آف پروسيجر ۾ اهڙي ڪا به شق نه آهي، جيڪا مٿين ايوان کي ائين ڪرڻ کان روڪي سگھي.
اھا افسوس جي ڳالهه آهي ته قانوني طور سينيٽ جي ”باقاعدا“ جوڙجڪ باوجود صوبي جا اڌ نمائندا ان اهم فورم مان غير حاضر رهن، جيڪي خاص ڪري صوبي جي حقن جي تحفظ لاءِ قائم ڪيو ويو آھي.
اميد ڪري سگهجي ٿي ته پشاور هاءِ ڪورٽ ۽ (جيڪڏھن ضروري هجي تھ ) سپريم ڪورٽ انھن اھم نقطن تي جلد حتمي فيصلو ڏئي سگهي ٿي، اهڙو فيصلو جيڪو مستقبل لاءِ به اهڙن ڪيسن جي تشريح ۾ مددگار ثابت ٿئي.
