گوادر کي حق ڏيو

تحرير: رياض ابڙو 

جن صوبن جي زمينن ۾ معدني دولتون جام آهن. انهن صوبن جي غريب ماڻهن کي ان ڪري به ايذايو ٿو وڃي جو اهي پنهنجي بنيادي حقن جي لاءِ آواز اٿاريندا رهن ٿا. عرصي کان وٺي انهن صوبن کي ان ڳالھه  جو به درد آهي ته سوئي واري علائقي کانپوءِ هاڻي بلوچستان جي ڪوهلو واري علائقي مان، ۽ وري سنڌ جي خيرپور ۽ سانگهڙ وارن علائقن مان گيس ۽ تيل جا نوان نوان معدني ذخيرا لڌا ويا آهن، جيڪي سالن تائين هزارين ڪوبڪ گيس ۽ هزارين بيرل تيل ڏئي سگهڻ جي سگھ رکن ٿا. سُور اهو به آهي ته انهن معدني ذخيرن جو انهن صوبن کي ڪو لاڀ نه ٿو ملي ۽ نه ئي ملندو، پر صوبا وري به ان ڏمر جو شڪار رهندا جو جيستائين وفاق نه چاهيندو تيستائين صوبا يا خاص ننڍا صوبا ائين ئي ڪچليا ويندا ۽ پنهنجن معدني دولتن جي ڪري به پيٽ بکيا ۽ تن اگھاڙا رهندا انهن کي بنيادي سهولتون به ڏنيون وينديون، پوءِ سردي هجي يا گرمي اهي سخت ترين زندگي گذاريندا ۽ انهن جا اڳواڻ انهن مرڪزي قوتن جي اڳيان ٻڻڪ نه ڪڇي سگهندا ۽ رياست جي مَڳي ائين ئي وڌندي.

ان ڏس ۾ گذريل سالن (26 ڊسمبر 2022 ۾ ۽ 26 جنوري 2023) ۾ ڪيترن ئي مهينن جي ڊگهي احتجاج کانپوءِ ”گوادر کي حق ڏيو وارو نعرو دم ٽوڙي ويو ۽ تحريڪ في الفور پنهنجو ڌرڻو ختم ڪري ڇڏيو. ان ڪري جو ان تحريڪ بعد رياست طرفان غيرقانوني ٽرالرز تي پابندي لاڳو ڪرڻ واري تحريري واعدي تي عمل ڪري ڏيکاريو ويو ۽ رياست غيرضروري مهم سازيءَ کي به ختم ڪرايو. ان تحريڪ جو اصل مقصد اهو هيو ته صوبي اندر غيرضروري چيڪ پوسٽون ختم ڪيون وڃن.

سرحد پار (ايران) لوڪل واپار کي بحال ڪيو وڃي ۽ صوبي جي غريب ماڻهن کي بنيادي ضرورتون ۽ سهولتون مهيا ڪيون وڃن، ان ڪري ته جيڪي معدني دولتون مرڪز جي ملڪيت هجن ٿيون انهن جي بدلي عام ماڻهن کي ڪجهھ به نه ٿو ملي ۽ انهن معدني وسلين جي ارگرد ماڻهو بيروزگاري ۽ بدحالي جي ڪري شديد ڪسمپرسي واري حالت ۾ زندگي ٿا گذارن. هاڻي هڪ پراڻي اميد آهي ته اهو مرڪز ۽ صوبي جي وچ ۾ طئي ٿيل معاهدو رياست جي ڪيل واعدن جي متن مطابق لاڳو ڪيو ويندو. پر تنهن هوندي به جيڪڏهن حالتون ڪو مثبت اشارو نه ڏين ته بلوچستان کي ٽوڙڻ واري ڳالھه  مرڪز جي پنهنجن ڪوڙن واعدن جي انحرافي جو خاص سبب هوندو جيڪو رياست جي ان تعصبي رويي جي هڪ ڊگهي ڪهاڻي ۽ مثال ٿي سگهي ٿو.

جيتوڻيڪ ڪيترائي سبب ان رياست جي بدسلوڪي جي وضاحت ڪن ٿا، جن مان صوبي اندر هڪ سياسي بي چيني، صوبي اندر اڪثر علائقن ۾ وفاقي عدم توجھ، وفاقي اسڪيمن جو نه هجڻ، حڪمران طبقن ۾ بلوچن جي گهٽ نمائندگي، صوبي جون خراب اقتصادي حالتون، پاڻي جي وسيلن جي غيرآئيني ورڇ، مسلسل معاشي بدتري، غيرمعياري تعليم، صحت ۽ سيڪيورٽي جا وڌندڙ مسئلا وغيره وغيره، جيڪي اصل ۾ مرڪز جي توجهھ نه ڏيڻ جي ڪري اڀرندا ۽ وڌندا رهن ٿا. جنهن جي ڪري گذريل ڪيترن ئي سالن کان نه رڳو مقامي ماڻهن جي سماجي ۽ سياسي حقن کي نظرانداز ڪيو آهي، پر قدرتي وسيلن جي استحصال کان وٺي معيشت تي ڪنٽرول ڪرڻ جو دائرو پڻ وڌايو ويو آهي.

ان ڪري ان ڳالھه  جو جائزو وٺڻ گهرجي ته آخر ڪهڙي احساس ڪمتري آهي، جيڪا بلوچن کي رياست، سياست ۽ ملڪ کان الڳ ڪري بيٺي آهي؟ ۽ ڪهڙن روين جي ڪري بلوچ قوم کي اڄ ان مقام تائين پهچايو آهي؟. پهرين ڳالھه  ته سالن کان جاري نسلي تڪرارن جو پرامن نبيرو ڪرڻ آهي جيڪو ڳالهين کانسواءِ ۽ پائيدار حڪمت عملي جوڙڻ کانسواءِ ممڪن ناهي. مثال جڏهن کان سي پيڪ شروع ڪيو ويو، تڏهن کان بلوچن سان ڳالهين جا در بند آهن، جيڪو رياست جو سدائين وانگي هڪ غلط قدم هيو، جنهن جي پٺڀرائي ٿيڻ کپندي هئي. وري تڪراري علائقن ۾ ميگا پروجيڪٽ بابت اهو رويو ظاهر ٿو ڪري ته ڪامياب معاشي ترقي جون ڪوششون عام طور تي سياسي مفاهمت کانسواءِ شروع نه ٿيون ڪري سگهجن. ان ڪري تڪرارن سبب معاشي ترقي ڪيترن ئي جنگي خطرن کي منهن ڏئي ٿي. جيڪو لازمي طور تي هڪ اهڙي صورتحال ڏانهن وٺي وڃن ٿيون، جتي فوج نه رڳو سيڪيورٽي جي معاملن ۾، پر معاشي ترقي جي عملن ۾ به مداخلت ڪري ٿي، جن ۾ انهن عسڪريت پسند ادارن جو پڻ وڏو ڪردار رهي ٿو. اهو رويو هڪ طرف خطي ۾ ملٽرائيزيشن کي وڌائي ٿو، جيڪو بلوچستان اندر عام ماڻهن ۾ مرڪز جي لاءِ هڪ اجنبيت کي وڌيڪ مضبوط ٿو ڪري، جنهن ۾ بلوچن جي عسڪري چيڪ پوسٽن ۽ ڪينٽونمينٽ جي خلاف نفرت جي هڪ تاريخ رقم ٿيل آهي. ٻئي طرف عسڪري مهم سازيون ۽ معاشي مداخلتون مشروط طور تي مقامي ملڪيت جا مسئلا پيدا ڪن ٿيون. ان کان سواءِ هڪ انتهائي سخت عسڪري ماحول ۾ معاشي ترقي لساني سياست کي هٿي ڏئي ٿي.

اعتدال پسند واري سياست ڀلي اهڙن مظلوم آوازن کي غيرقانوني قرار ڏئي، پر ساڳي جاءِ تي بلوچ علحدگي پسند عنصرن کي فائدو ڏئي ٿي. عوامي پرسيپشن جيڪو سي پيڪ کي گيم چينجر طور پيش ڪري ٿو، پر ساڳي جاءِ تي سي پيڪ ۽ عسڪري ڪارواين عام ماڻهن ۾ غلط ۽ غيرحقيقي اميدون پيدا ڪيون آهن، ٻئي پاسي رياست انهن ڪارواين کي ملڪي ترقيءَ جي پاليسين لاءِ هڪ ”ملٽرائيزڊ علاج“ ۽ متبادل طور سمجهي ٿي.

اڄ به رياست، ميڊيا جو گهڻو حصو ۽ هڪ خاص ميڊيا اسٽريم حقيقت کي پيش ڪرڻ جي بجاءِ هڪ غلط مثبت تصوير پيش ڪرڻ ۾ وڌيڪ دلچسپي رکي ٿي. گذريل ٻن ڏهاڪن دوران گوادر ۾ ڪيل سيڙپڪاري جو مقصد رڳو بندرگاھ جي بنيادي ڍانچي کي وڌائڻ ۽ نيشنل هاءِ وي سان روڊ نيٽ ورڪ کي بهتر بڻائڻ آهي، ان ڏس ۾ ته ماڻهن جي بي گهر ٿيڻ، معيشت ۽ ماحول جي خراب يا متاثر ٿيڻ هڪ بدترين تصوير پيش ڪري ٿو. ان جاءِ تي هڪ جامع آبادڪاري ۽ سماجي ترقي جو فريم ورڪ گوادر بندرگاھ جي ترقيءَ ۽ حڪمت عملي جو هڪ لازمي حصو هجڻ گهرجي ها. ان کان سواءِ ملڪي مالي وسيلن کي جنگي بنيادن تي متحرڪ ڪيو وڃي ته جيئن گوادر جي رهواسين کي بنيادي سهولتن جي فراهمي کي يقيني بڻائي سگهجي.

حقيقت ۾ گوادر جي ماهيگيرن جي خدشن کي پلاننگ ۽ ڊيزائن اسٽيج تي مناسب ڌيان نه ڏنو ويو، ان جو بنيادي سبب اهو هيو ته جن عملن جي ذريعي سي پيڪ منصوبن کي حتمي شڪل ڏني وئي، اهو مرڪزيت پسند، مبهم ۽ غير شرڪت وارو عمل هيو. ان جي بدران معمولي خدشن کي منهن ڏيڻ لاءِ هر وقت وڌندڙ دٻاءُ کي گهٽائڻ لاءِ هڪ ٽڪراءُ وارو طريقو اختيار ڪيو ويو. اهڙي طرح گوادر جي عوام کي بنيادي سهولتن جي فراهمي کي ڪمرشل طور تي هلندڙ ابتدائي منصوبن جي قربان گاھ تي رکيو ويو. مثال طور شروعاتي مرحلي ۾ تقريبن 15-18 بلين ڊالر توانائي جي پيداوار تي خرچ ڪيا ويا، پر گوادر کي بجلي جي فراهميءَ کي يقيني بڻائڻ لاءِ هڪ پئسو به خرچ نه ڪيو ويو. حقيقت ۾ توانائي جي ان سموري سيڙپڪاري جي ڪري گوادر سميت سڄو مڪران علائقو نيشنل گرڊ کان ڌار رهيو. نيشنل ٽرانسميشن نيٽ ورڪ کي مڪران ريجن تائين وڌائڻ جو منصوبو صرف ٽي سال اڳ وفاقي ”پي ايس ڊي پي“ ۾ منظور ڪيو ويو هيو، پر ان تي عمل سست رهيو. جيتري تائين پيئڻ جي پاڻي جي سهولتن جي فراهميءَ جو تعلق آهي، ان ڳالھه  کان انڪار ناهي ته ان مقصد لاءِ وفاقي ۽ صوبائي وسيلا مختص ڪيا ويا آهن. حقيقت ۾ ”سُوڌ ۽ شادي ڪور“ ڊيمن کي گوادر شهر سان پاڻي جي پائيپ لائينن ذريعي ڳنڍڻ جو ڪم مڪمل ٿي چڪو آهي، پر بجليءَ جي ڊگهي کوٽ ۽ زنگ آلود، پراڻو ۽ محدود واٽر ٽرانسميشن نيٽ ورڪ سبب اتي جي ماڻهن کي پيئڻ جو پاڻي به فراهم نه ٿي سگهيو آهي.

اهڙي طرح پيئڻ جي پاڻي جي ضرورتن کي پورو ڪرڻ لاءِ ”ڊسيلينيشن ۽ ريورس اوسموسس ٽيڪنالاجي“ کي استعمال ڪرڻ لاءِ ڪوششون ڪيون ويون، پر حڪومتي ادارن جي ڪمزور ٽيڪنيڪل ڪم ۽ منجهيل ريگيوليٽري عملن جي ڪري تقريبن سڀ ناڪام ٿي ويا. اهڙي صورتحال ۾ اهي رٿائون ختم ٿي چڪيون آهن جتي سيڪيورٽي چيڪ پوسٽون ۽ بندرگاهن جو بنيادي ڍانچو تمام گهڻو وڌايو ويو، اتي سماجي ترقي ۽ عوامي خدمت جي فراهمي جي حالت مايوس ڪندڙ آهي. بحران جي پائيدار حل لاءِ مرڪز کي لازمي طور تي وڌيڪ جامع ترقيءَ واري روش اختيار ڪرڻي پوندي، جيڪو بنيادي حقن، انساني وقار ۽ ترقي جي ضرورتن کي اوليت ڏئي. مقامي ماڻهو سامونڊي ماحولياتي نظام جو احترام ڪن ٿا ۽ مقامي معيشت کي فروغ ڏين ٿا. ان ڪري سياسي مفاهمت سان غيرضروري چيڪ پوسٽن کي ختم ڪرڻ گهرجي، بلوچستان جي حڪومت کي بندرگاهن جي آمدنيءَ ۾ حصيدار بنائڻ گهرجي، مڪران جي رهواسين لاءِ انهن علائقن ۾ رٿيل صنعتن ۾ نوڪرين جي ڪوٽا مقرر ڪرڻ گهرجي ۽ ”سولر هوم يونٽس“ جي فراهمي شامل ٿيڻ گهرجي. گوادر جي سڀني رهواسين کي ”واٽر ٽرانسميشن نيٽ ورڪ“ جي اپ گريڊيشن ۽ پيئڻ جي امڪاني ”ريورس آسموسس“ کي استعمال ڪرڻ لاءِ پبلڪ سيڪٽر ڪمپني جپ قيام عمل ۾ آڻڻ گهرجي. ان کانسواءِ گوادر ضلعي ۾ خاص سبسڊيءَ جو اعلان ڪيو وڃي ته جيئن گوادر بندرگاھ ذريعي وڌيڪ ٽريفڪ هلائي وڃي. آخر ۾ هڪ باضابطا ”واپاري گيٽ وي“ جنهن ۾ سڀني لاڳاپيل سهولتن ۽ واپاري سامان سان گڏ بلوچستان جي افغانستان ۽ ايران جي سرحد تي لڳل خاردار تارن لڳائڻ کانپوءِ خراب ٿيندڙ صورتحال جي اثرن کي منهن ڏيڻ لاءِ ان واپاري گيٽ کي کوليو وڃي.

 

 

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.