هاڻوڪا عدالتي فيصلا عوامي هجن يا ان کان اڳ وارا فيصلا غيرعوامي هجن. حقيقت اها به آهي ته ان انهن ادارن کان ڪو پڇاڻو ناهي، اهي ادارا توڻي جا بااختيار آهن، اهي ادارا توڻي جو هڪ خاص ڪميشن به آهن ۽ اهي پنهنجي فيصلن جا پاڻ ذميوار به هوندا آهن، پر انهن ادارن ڪڏهن به ملڪي مفاد کي اڳيان رکي ڪڏهن فيصلا ناهن ڪيا (نه ئي ڪندا آهن) ڇو ته انهن جا جيڪي سياسي به مفاد هوندا آهن يا انهن جا جيڪي به لالچ ۽ لوڀ هوندا آهن اهي انهن جا پنهنجا پنهنجا هوندا آهن، ان ڪري انهن جي اهڙي فيصلي ۽ ڳالھه کي وقتي چئي سگهجي ٿو، جن کي رڳو وقت ئي ڪوڙو ڪري سگهي ٿو. اهي فيصلا عام ماڻهو جي سوچ ۽ سمجھه کان مٿي هوندا آهن انهن ادارن جون اهي شرحون ۽ سمجهاڻيون عوامي ۽ سطحي دماغن کان مٿي جون هونديون آهن جيڪي سمجهي به نه ٿيون سگهجن. ان ڪري ته انهن ادارن کان اهو به سوال آهي جيڪي اهي عام ماڻهن کان پڇندا ۽ چوندا آهن ته توهان جيڪي به چوندوَ اهو سچ هوندو ان ڪري توهان سڀ هن قرآن ۽ مصحاف تي هٿ رکو ۽ سچ ڳالهايو، پر موٽ ۾ انهن کان وري اهو سوال به آهي ته اهي پاڻ به ان قرآن ۽ مصحاف تي هٿ رکن ۽ چون ته اهي جيڪي به ڪندا اهو انصاف هوندو ۽ انصاف کان علاوه ڪجھه به نه هوندو.
اليڪشن جي نشانن تي ڪجھه به رکيل ناهي، ووٽ سياسي شخصن جي امانت هوندو آهي پوءِ اهو شخص ڪير به هجي، (هتي ڪنهن جي حمايت نه ٿي ڪجي) ان ڪري اها ڳالھه نه ڪو تير تي رکيل آ، نه تلوار تي آ، نه ئي ڪنهن جانورن جي نشانن تي يا ائين به ناهي ته جن جا نشان ڪتاب يا ٻيا حيلا وسيلا هجن ٿا انهن ۾ ڪا سياسي ڪشش هوندي آهي يا ڪي تارازيون به، ته رڳو اهي خير کٽندا يا انهن جي ووٽن ۾ برڪت هوندي. ماضيءَ ۾ جيترا ڪلور ايم ڪيو ايم ڪيا هيا انهن جي چونڊن جي نشان تي فرق نه پيو يا جيڪي به انٽرا پارٽي اليڪشن هونديون هيون اهي ته سڀني تي لاڳو هيون. پر ڳالھه اها به ماري ٿي ته جيڪي پارٽيون گَهڻِ يا خانداني ورهاست ۾ ڀرپور هونديون آهن جن وٽ نون ليگ وانگي ڀائرن، پٽن، ڌيئرن، ڀائٽين ۽ ڀاڻجن جي ڊَلِ ويٺي آهي انهن جي لاءِ ڪو مسئلو ناهي ته اهي ڪڏهن شهبازشريف کي پارٽي جو چيئرمين ڪن يا ڪڏهن نوازشريف پاڻ به ٿئي يا ڪڏهن مريم نواز به ٿئي. ان ڪري جيڪي به وزيراعظم هوندا آهن انهن کي قانوني طور تي ٻه عهدا رکڻ جي اجازت ناهي هوندي. ان ڪري يا ته وزيراعظم هجي يا صدر هجي يا پارٽي جو چيئرمين يا چيئرپرسن هجي. ان کي ٻه عهدا ڇڏڻا پوندا آهن.
ان ڪري اليڪشن ڪميشن پي ٽي آءِ جي اڳواڻ عمران خان کي 13 جون 2021 تي ۽ 2023 تي هڪ خط ذريعي تنبيهھ ڪئي هئي ته اهي اليڪيشن ڪميشن جي ايڪٽ 2007 جي سيڪشن 215 (اي) تحت پارٽي جي اندر اليڪشن ڪرائن ته هاڻي انهن جو نئون پارٽي چيئرمين ڪير هوندو. ڇو ته اها قانوني ۽ آئيني گهرج آهي ۽ عمل تي عمل نه ڪرڻ سان پي ٽي آءِ جو چيئرمين نااهل ٿي سگهي ٿو ۽ سندس پارٽي نمائندگي وڃي سگهي ٿي، جنهن جي لاءِ چونڊن جي ايڪٽ تي عمل اشد ضروري آ. ان ڪري ته هر پارٽي چوٿين سال پارٽي چيئرمين جي لاءِ پنهنجي پارٽي جي اندر انٽرا اليڪشن ڪرائڻ جي پابند هوندي آهي ته جيئن پارٽي اندر ڪا بغاوت جنم نه وٺي، پارٽي ۾ جمهوري قدرن کي بحال رکيو وڃي، پارٽي ۾ جي ڪو ٻيو ماڻهو اهل آهي ته پوءِ چيئرمين شپ ان شخص کي سونپي وڃي. ساڳي ڳالھه هنن پي ٽي آءِ جي منشور ۾ آهي ۽ هر پارٽي جي منشور ۾ به لکيل آهي ته اهي هر چوٿين سال پارٽي اندر چونڊن ڪرائڻ جا پابند هوندا ته جيئن پارٽي جو چيئرمين آئيني طريقي سان چونڊي سگهجي. ساڳي اندورني چونڊن واري رپورٽ اليڪشن ڪميشن کي به ڏيڻي ضروري هوندي آهي.
8 فيبروري تي ٿيندڙ عام چونڊن جي ملتوي ٿيڻ بابت مسلسل افواهن جي باوجود اهڙي ڪنهن به قدم جو ڪو به منطقي يا قانوني جواز ناهي ۽ ان کان به وڌيڪ اهم مسئلا ٻيا آهن جيڪي ڌيان طلب آهن جنهن ۾ سيڪيورٽي، روزگار، صحت ۽ روزگار جا مسئلا يا سڀ کان وڌيڪ وڏو مسئلو پرائيس ڪنٽرول جو به آهي. جيتوڻيڪ چونڊن ۾ دير ڪرائڻ لاءِ ڪو بهانو ڳولي سگهجي ٿو جنهن ۾ موسم، سيڪيورٽي ۽ بجيٽ جا مسئلا ٿي سگهن ٿا. پر يقين سان چئي سگهجي ٿو ته چونڊن کي اڳتي وڌائڻ جي ڪنهن به ڪوشش کي سپريم ڪورٽ منظور نه ڪندي. ميڊيا خاص ڪري ٽي وي چينلز ان موضوع تي بحث ڪرڻ لاءِ وقت سر ۽ وقفن به وقفن اها ڳالھه ڪندا رهندا ٿا يا ان موضوع تي پروگرام به ڪن ٿا.
اصل ۾ ان ڳالھه تي ڌيان ڏيڻ جي ضرورت آهي ته چونڊون وڙهندڙ وڏين سياسي پارٽين مان ڪير به اقتدار ۾ اچي، پر انهن پارٽيءَ کي ڪهڙي منصوبابندي ڪرڻي هوندي جو اهي مسئلن جو ڪو پائيدار حل ڪڍي سگهن ته جمهوري نظام جي سنگين زوال جا سبب ڪهڙا آهن، ان لاءِ ڪي ضروري قانوني چاراگيريون بحال ڪيون وڃن. ان ڪري سڀ کان پهرين ۽ سڀ کان وڌيڪ اهم ڳالھه سڀني پارٽين جو ڳالهين جي ميز تي واپس اچڻ آهي، جنهن ۾ ڊرائنگ روم سياست کان وٺي ملڪ جي هلائڻ ۾ شامل هر هڪ وڏي سياسي رانديگر جو پنهنجي اثر رسوخ، اختيار ۽ طاقت جي ماپن تحت فيصلو ڪرڻ جو معيار ۽ پائيداري به شامل هوندي. جيڪڏهن ايئن نه ڪيو ويو ته اسان جي چئن صوبن مان جيڪا به ننڍڙي جمهوريت ڇڏي موڪلائي وئي آهي، اها پوءِ ايندڙ حڪومت به رڳو لاش هوندي ٻيو ڪجھه به نه.
اصل ۾ ان ڳالھه تي ڌيان ڏيڻ جي ضرورت آهي ته چونڊون وڙهندڙ وڏين سياسي پارٽين مان ڪير به اقتدار ۾ اچي، پر انهن پارٽيءَ کي ڪهڙي منصوبابندي ڪرڻي هوندي جو اهي مسئلن جو ڪو پائيدار حل ڪڍي سگهن ته جمهوري نظام جي سنگين زوال جا سبب ڪهڙا آهن، ان لاءِ ڪي ضروري قانوني چاراگيريون بحال ڪيون وڃن. ان ڪري سڀ کان پهرين ۽ سڀ کان وڌيڪ اهم ڳالھه سڀني پارٽين جو ڳالهين جي ميز تي واپس اچڻ آهي،
