ٻيو ۽ آخري حصو
سماجي طور تي دنيا ۾ ناڪام ۽ بدنام ثابت ٿيل معاشي پاليسين کي سامراجين جي طرفان هن ملڪ اندر لاڳو ڪيو ويو. ڇاڪاڻ ته اهي سامراجين جي مفادن واريون پاليسيون هيون. انهن پاليسين تحت پاڪستاني حڪمرانن پنهنجي هٿن سان پنهنجي ملڪي صنعت کي تين وال ڪيو، ته جيئن هتان جي مارڪيٽ ۾ پنهنجي ملڪ جي ٺهيل شين بجاءِ سامراجي ملٽي نيشنل ڪمپنين جو تيار ٿيل مال وڪرو ٿئي. پنهنجي ملڪ جون ٺهيل شيون ڏيساور(ايڪسپورٽ) ڪرڻ بجاءِ ، ٻاهران تيار ٿيل شيون امپورٽ (درآمد) ڪرڻ تي مجبور بنجي. رياستي ڪنٽرول ۾ هلندڙ 90 سيڪڙو مينيوفيڪچرنگ ادارن کي نجڪاري تحت خانگي سرمائيدارن ۽ ڪمپنين کي وڪرو ڪري ڏنو ويو ۽ باقي رهيل 10 سيڪڙو ادارن جھڙوڪ اسٽيل ملز ڪراچي، پاڪستان ريلوي، پي آء اي ۽ واپڊا وغيره جهڙن ادارن کي سامراجي منصوبي تحت ناڪاره ۽ ناڪام بڻائڻ جون ڪوششون جاري آهن، ته جيئن اهي پڻ خانگي شعبي جي سرمائيدارن کي وڪرو ڪري سگهجن.
ياد رهي ملڪ جي حڪمرانن جي طرفان رياستي ڪنٽرول ۾ هلندڙ 750 ڪارخانن ۽ ادارن سامراجين جي چوڻ تي وڪرو ڪيو ويو آهي، انھن ۾ 23 ڪارخانا گيهھ جا، 11 ڪارخانا کنڊ جا، 23 ڪارخانا اٽي ۽ چانورن جا، 4 ڪارخانا ڪپڙو ٺاهڻ جا، 16 ڪارخانا سيمينٽ ٺاهڻ جا، 19 ڪارخانا ڪيميائي ڀاڻ ۽ ڪيميڪلز جا، 2 ڪارخانا بجلي ٺاهڻ جا، 14 ادارا تيل ۽ گيس جا، 8 ادارا انجنيئرنگ جا، 5 بئنڪون، 7 ادارا ٽوئرزم جا ۽ 8 اخبارون وغيره به شامل هيون. اهي سڀئي ادارا وڪرو ڪري ملڪي معيشت جو ڏيوالو ڪرائڻ ۾ ڪا به ڪسر نه ڇڏي .
نتيجي ۾ هنن معاشي وسيلن جو وڪرو ڪرڻ کان پوءِ ملڪ جي اقتصاديات آهستي آهستي ڏيوالپڻي ڏانهن وڌڻ لڳي. هاڻ ملڪي ايڪسپورٽ وڌڻ بجاءِ امپورٽ وڌڻ شروع ٿي وئي آهي ۽ پرڏيهي واپار وارو خسارو ساليانو 30 ارب ڊالر ٿي ويو. ملڪ جي حڪمرانن جي طرفان رياستي ڪنٽرول ۾ وڌيڪ بجلي گهر قائم ڪرڻ بجاءِ پبلڪ سيڪٽر ۾ هلندڙ ٿرمل پاور گهرن کي ناڪام بڻائڻ جو عمل شروع ڪيو ويو آهي، ته جيئن خانگي شعبي جي آءِ پي پيز (انڊپينڊنٽ پاور پروجيڪٽس) ڪاميابي سان قومي وسيلن جي ڦرلٽ کي جاري رکي سگهن. اها ڪيڏي نه شرم جي ڳالھه آھي ته هن وقت تائين عوام جي ٽيڪس جا 7000 ارب رپيا آءِ پي پيز کي ان بجلي جا ڏنا ويا آهن، جيڪا بجلي نه هنن جي ڪارخانن ۾ ٺهي هئي ۽ نه ئي اها بجلي عوام استعمال ڪئي آهي. پاڪستان دنيا جو واحد ملڪ آهي، جتي جا سرمائيدار بجلي ٺاهڻ بنا ئي 7000 ارب رپيا ڪمائي سگهن ٿا .
ان سان گڏ ملڪ جي صنعتي ڪرنگھي واري حثيت رکندڙ پاڪستان اسٽيل ملز ڪراچي کي سامراجي معاشي پاليسين تحت ان وقت بند ڪيو ويو، جنهن وقت ان جي ساليانو پيداوار کي 11 لک ٽن مان وڌائي 33 لک ٽن پيداوار حاصل ڪرڻ لاءِ واڌو مشنري لڳي رهي هئي. جڏهن ته روڊ ٽرانسپورٽ جي خانگي شعبي کي ڪامياب ڪرڻ لاءِ پاڪستان ريلوي کي ناڪام بڻايو ويو. خانگي ايئر لائينز کي ڪامياب ڪرڻ لاءِ پي آءِ اي کي ناڪام بڻايو ويو آهي. مطلب ته ملڪ جي حاڪمن رياستي ڪنٽرول وارن سمورن اقتصادي وسيلن کي ترقي ڏيارڻ بجاءِ انهن کي تباھ ڪرڻ ۾ ڪا به ڪسر نه ڇڏي آهي.
ان کان علاوه ملڪ جي ڇاهتر سالن جي تاريخ ٻڌائي ٿي ته حڪمرانن جي طرفان هتي سون، تيل ۽ ڊالر سميت اهم قيمتي شين جي غير قانوني اسمگلنگ پڻ ملڪ جي اقتصاديات جو مڪمل ٻيڙو ٻوڙڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪيو آهي. جنهن سان هڪ طرف روپئي جو قدر گهٽجي هڪ ڊالر جي ڀيٽ ۾ 333 روپيا واري حد پار ڪري چڪو آهي ۽ ٻئي طرف ملڪ اندر مھانگائي جو طوفان آيل آهي.
ملڪ جي اقتصاديات کي ڪاپاري ڌڪ ملڪي ۽ غير ملڪي قرض پڻ آهن، جيڪي هر گذرندڙ ڏينهن سان وڌي رهيا آهن. اهي قرض حڪمرانن جي ڪھڙين ڪھڙين عياشين تي خرچ ٿيا آهن، اهو ته رڪارڊ ڪونه آهي، باقي قرضن جي ادائيگين جو رڪارڊ ٻڌائي ٿو ته عالمي بينڪ کان هڪ ڊالر وٺڻ جي بدلي ۾ 14 ڊالرن کان وڌيڪ عالمي بينڪ کي واپس ڪري چڪا آهيون. پر پوءِ به اسان جو ملڪ غير ملڪي 100 ارب ڊالرن جو قرضي آهي. هاڻي ته انهن قرضن جي وياج جون قسطون ادا ڪرڻ لاءِ عوام مٿان انڌا ڌنڌ ۽ غير قانوني ٽيڪس مڙهيا پيا وڃن. عالمي سطح تي تيل ۽ توانائي جون قيمتون لھي رهيو آهن ۽ هتي چڙهي رهيون آهن. سراسري طور تي هر هفتي بجلي، پيٽرول، گيس، گيهھ، کنڊ، اٽي ۽ دوائن وغيره مان ڪنهن به هڪ جون قيمتون وڌايون پيون وڃن ۽ مھانگائي جو عمل بنا وقفي جي جاري آهي.
هنن حقيقتن جي بنياد جي باوجود به اڳوڻو وزير اعظم ۽ ان جي پارٽي ملڪ کي معاشي بحران مان ڪڍڻ جو ڪريڊٽ کڻڻ جو راڳ الاپي رهيا آهن. جيڪو بلڪل به درست نه آهي، بلڪ ان جي ابتڙ آهي. ڇاڪاڻ ته ڇاهتر سالن کان هنن واري حڪمران طبقي ملڪي معاشي وسيلن کي سامراجين وٽ لٽائي ڇڏيو آهي. انھن جي استحصال ڪرڻ واري عمل ۾ شامل ٿي، ملڪ جي فوجي جنرلن، سياستدانن ۽ آفيسرشاهي ڏيهھ ۽ پرڏيهھ ۾ ٻيٽ، ڪمپنيون، انڊسٽريز، شوروم هائوسنگ سوسائٽيون ۽ بئنڪون وغيره جھڙيون ملڪيتون ٺاهيون آهن. اڄ به هنن حڪمرانن جي گھرن جي روشني غريب عوام ٽيڪسن مان ٻري ٿي. جڏهن ته اهي ٽيڪس ادا ڪرڻ بجاءِ ساليانو ڪروڙين ۽ اربين رپيا ٽيڪس چوري ڪري وڃن ٿا. هنن جي گھرن ۾ معاشي بحران نالي ڪنهن به شئي جو وجود نه آهي. هن ملڪ جي ڏيوالپڻي کي ٽارڻ جون دعوائون مڪمل طور تي بدنيتي ۽ ڪوڙ تي ٻڌل آهن.
اصل ۾ معاشي ڏيوالپڻي کي ٽارڻ يا بحران کي ڪڍڻ جي قيمت صرف ملڪ جو پورهيت عوام ئي ادا ڪري رهيو آهي. هنن جا 2 ڪروڙ 80 لک ٻارڙا اسڪول کان ٻاهر ۽ تعليم کان محروم آهن ۽ صرف پنج سيڪڙو کان به گھٽ شاگردن کي يونيورسٽي جي تعليم تائين پهچڻ جو موقعو ملي ٿو. ملڪ جو 60 سيڪڙو غريب آبادي غير سائنسي علاج ڪرائڻ کان مجبور آهي. 1187 ٻار خوراڪ جي کوٽ سبب ڄمندي ئي موت جو شڪار ٿي وڃن ٿا. ملڪ جو 30 سيڪڙو نوجوان بيروزگاري جو عذاب ڀوڳي رهيا آهن ۽ خوڪشيون ڪرڻ تي مجبور آهن. ملڪ جو 70 سيڪڙو هاري وياج، مهانگي ڪيميائي ڀاڻ، نقلي زرعي دوائن ۽ اڻپوري زرعي پيداوار جي ڪري فاقا ڪشي جو شڪار آهي. ملڪ جي 80 سيڪڙو آبادي غربت جي لڪير کان هيٺ يعني ڏهاڙي ٻن ڊالرن تي گذارو ڪرڻ تي مجبور آهي. بجلي ۽ گيس جي سھولت مراعات طبقي جي عياشين ۾ شامل ٿي ويون آهن. غريب طبقو اها سھوليت افورڊ ڪرڻ کان محروم رهجي ويو آهي. جون ۽ جولاءِ 2023ع جي مھينن ۾ بجلي جا ڳرا بل اچڻ جي ڪري ۽ اهي بل ادا نه ڪرڻ جي طاقت نه هجڻ جي ڪري ملڪ جي 87 پورهيتن خودڪشيون ڪيون ۽ هزارين لکين غريب گھراڻن بجلي بل جي عدم ادائيگين سبب پنهنجا ميٽر ڪٽرائڻ ۾ پنهنجي ڀلائي سمجهي. غربت جي لڪير کان هيٺ گذارو ڪندڙ اڌ آبادي ٻه ويلا ماني کائڻ تي مجبور آهن. جيڪڏهن معاشي بحران وڌيو ته اهي وڌيڪ هڪ ويلي کان به محروم رهجي ويندا.
گذريل ڏهن سالن جي ڀيٽ ۾ غربت، بيروزگاري، اڻپوري خوراڪ ۽ دوائون خريد ڪرڻ جي طاقت نه هجڻ سبب (غيرفطري) موت جي شرح ۾ 15 سيڪڙو اضافو آيو آهي. ملڪ جي پورھيت عوام جي لاءِ هلندڙ معاشي بحران تمام سنگين صورتحال اختيار ڪري چڪو آهي. ڇاڪاڻ ته ايندڙ سالن ۾ مجموعي قرضن جي وياج جون قسطون ساليانو 23 ارب ڊالرن کان وڌيڪ ادائيگيون ڪرڻيون آهن. جن جي ادائيگين لاءِ حڪمران طبقو ٻيهر پورهيت عوام جي اگھاڙن جسمن تي چھبڪ وھائڻ جي تياري ۾ آهي. جنهن سان هتي انساني زندگين جو ڪو وڏو هاڃو ۽ الميو جنم وٺي سگهي ٿو. ان ڪري هن ملڪ جي پورھيت عوام کي پنهنجي جياپي جي جنگ پاڻ وڙهڻي پوندي، تڏهن ئي هنن ظالم ۽ سامراج جي دلال حڪمرانن مان جند آجي ڪرائي سگهجي ٿي. پورهيتن کي وڃائڻ لاءِ زنجيرون آهن ۽ کٽڻ لاءِ سارو جھان پيو آهي.
