حقيقي جمهوريت ئي هر مسئلي جو حل آهي

امتياز عالم

مظلوم ڪشميري تھ راءِ شماري لاءِ سڪندا رهجي ويا، پاڪستان جو عوام ھڪ ڀيري کانسواءِ ڪڏھن فيض ياب نه ٿي سگھيو جيڪي جمهوريت ٺاهي سگھن ھا ۽ ان اقتداراعليٰ جا مالڪ بڻجي سگھن ھا؟ بيٺڪيتي غلاميءَ مان آزاديءَ جو حق مليو بھ  اڌورو سڌورو ۽ ورھاڱو ٿيو ان مان مليو بھ اڻپورو پاڪستان ۽ پاڪستان جي خواب کي پورو ڪندي ڪندي اڪثريت وارو حصو (اوڀر پاڪستان) به وڃائي ويٺاسين. بيٺڪيتي بعد رياست جڙي سگھي بھ  سنڌو ماٿريءَ جي تاريخي پاڙن کي ڪٽي ڪري ۽ هڪ  اھڙي ڏندڪٿائي ۽طبيعاتي تصور کان ھٽي ڪري تصور (امه) جي بنياد تي،جنھن جو تاريخي، زميني، جاگرافيائي، نسلياتي، فز يڪل ۽ سماجياتي ساخت سان ڪو ناتو نھ ھو.رياست بيگاني تھ ھوندي آهي (ماءُ جھڙي نه. رڳو ڌرتي ماءُ ھوندي آھي) پر اھڙي نھ جھڙي رياست اسان مٿي مڙھي وئي. اهو هڪ غير نامياتي بنياد هو،جنھن کي ٽٽي وڃڻو ئي هو ۽ اها 1971 ۾ ٻه قومي نظريي جي بنياد جي باوجود ٻھ ٽڪر ڪئي وئي. الميو اهو آهي ته اھا ٽٽي بھ تھ ان بنياد تي جڏھن 1970ع ۾ وڃي،پاڪستان جي عوام کي هڪ ڊگهي جمهوري جدوجهد کانپوءِ ووٽ جو حق مليو ۽ جڏهن عوام آزاديءَ سان پنهنجي ووٽ جو حق استعمال ڪيو ته اڪثريتي آبادي وارو صوبو خوني جنگ مان گذرڻ بعد آزاد ٿي ويو.  بنگاليپڻو مسلمانپڻي تي حاوي ٿي ويو ۽ اوڀر پاڪستان، بنگلاديش جي قومي وطن طور وجود ۾آيو. اسان چيو تھ ”بنگلاديش نامنظور“! ڇاڪاڻ ته اسان باقي بچيل پاڪستان کي پنهنجي قومي ڍالڻ کان منڪر رھڻ تي بضد رهياسين. پر آمراڻي نيم نوآبادياتي قوتن جي شڪست کان پوءِ 1973ع جي آئين، جمهوريھ جي وفاقي بنياد تي شراڪتي قومي رياستي جوڙجڪ ڪئي.جيئن ته اها راءِ جي آزادي جي بنياد تي ٺاهي وئي هئي، ان ڪري زخمي ٿيل آمراڻي قوتن پوئتي هٽڻ جي باوجود ان کي قبول نه ڪيو.

پوءِ اسان 1977 جي  مارشل لا ڏٺي ۽ جمھوريھ”نظريي جي ضرورت“ جي نذر ٿي وئي ۽آئين جي مصنف کي سوليءِ تي چاڙھيو ويو.جيئن اعليٰ اقتدار جي مالڪ عوام ناھي، جديد نوآبادياتي رياست ۽ ان جي بيگاني طاقت آهي، جنهن کي ووٽ جي حق جي ضرورت ناهي. سماجي ماهر حمزه علوي ان کي رياست جي ”زيادھ ترقي يافته ڍانچي“ جو پرتو قرار ڏنو، ته تاريخدان عائشه جلال ان کي ”اسٽسٽ آف مارشل لا رول “ جي طور تي پيش ڪيو، جڏهن ته ٻين سماجياتي ۽ سياسي ماهرن ان کي ”ڇانوڻي جي رياست“ سان يا وري پوسٽ ڪالونيئل رياست جي مخلتف قسمن جو ھئڻ بيان ڪيو آھي.  جن کي دشمني واري فڪري يلغار جي طور تي رد ڪيو ويو آهي. ان تڪراري ھيئت جا تضاد فرانسيسي ليکڪ،ڪرسٽاف جيفر لوٽ ۽ پاڪستاني سياسي ماھر ڊاڪٽر وسيم گھڻي تفصيل ۽ ان جي وڌڻ ويجھڻ سميت پنهنجي ڪتابن ۾ بيان ڪيو آهي.

اڪثر اسان سنڌي، بلوچ، پختون، پنجابي ۽ سرائيڪي اديبن ۽ تاريخدانن کي اهو اصرار ۽ احتجاج ڪندي ڏسندا آهيون ته سندن علائقن جو تاريخي وجود 1947ع جي ورهاڱي جي ڪري ناھي پر هزارين سالن جي تاريخي ارتقا سان ٿيوآهي. پر ڌرتيءِ جي تاريخي پاڙن جي ڳولا ۽ ان بنياد تي هڪ نامياتي قومي رياست جو قيام عالمن کي منظور نه هو ۽ نه وري آمراڻي قوتن جي مفاد ۾ هو.بس هڪ الله، هڪ رسول ۽ هڪ ڪتاب جو روحاني نسخو،رياستي جوڙجڪ جي ڪم آيو. پوءِ چاهي عربي، عجمي هجن يا ترڪ، اهي به ھن ئي امت جو حصو آهن، جنهن کي اسان پاڪستان سان غلط ملط ڪرڻ تي مصر  رھون ٿا.جڏھن  امت ڪٿي اسلامي ڪانفرنس جي تنظيم (او آءِ سي) جي بيڪار سيڪريٽريٽ جي فائلن ۾ ڪٿي گم رھجي وئي، ته پوءِ پاڪستان جي قومي رياست جنهن جو ٺوس تاريخي ۽ تھذيبي بنياد آهي، ان طرف تاريخي طور تي رجوع ڇو نٿا ڪريون؟

قومي رياست جي تصور کي يورپ ۾ 1648ع جي ويسٽ فيلڊ جي معاهدي سان جوڙيو وڃي ٿو. جيتوڻيڪ  ان کان اڳ بھ ان جو وجود هو،پر ان جي اٿارٽي رومن ڪيٿولڪ چرچ سان ڳنڍيل هئي. انگلش ڪامن ويلٿ به ان جي صورت هئي. علمن جي بحاليءَ جي تحريڪ ۽ انساني ۽ شهري حقن جي جدوجهد، فرانس جي انقلاب ۽ ٻين انقلابن قومي رياست جا شرط طئي ڪيا.رياستن کي جيڪو سڀ کان وڏو چئلينج درپيش هوا هو تھ ڪھڙي طرح  هڪ جاگرافيائي ۾ رهندڙ مختلف نسلياتي ۽ قوميتي گروپن کي هڪ قومي رياست ۾ ڪيئن ضم ڪيو وڃي. پاڪستان جهڙي گهڻ قومي ۽ گهڻ ثقافتي رياست لاءِ جبري انضمام بدران بيلجيم ۽ سوئٽزرلينڊ جو رستو اختيار ڪرڻ گهرجي ها. يعني رضاڪاراڻي شموليت ۽ قومي برابريءَ جي اصول جي بنياد تي جمهوري اتفاق راءِ سان اڪثريت جي بنياد تي اتحاد حاصل ڪرڻ. بنيادي حوالي سان قومي رياست جا ٽن ترڪيبي جزن ۾ عوام، جاگرافي۽ اعلي اقتدار جي قوت شامل آھن. عوام کان بنا ان جي جاگرافيءَ  جو اقتدار اعليٰ ڪو وجود نٿو رکي، خدائي حق کان سواءِ،۽عوام ڪنھن بھ رياست جي اقتدار ي جوڙجڪ پنهنجي آزاد  ارادي جي جمهوري اظهار سان ڪندو آھي. جيئن 1947ع ۾ ڪيو ويو هو. پر هي حق حڪمراني ۽ ووٽ جي حق جي هڪ ڀيري استعمال سان ختم نه ٿيندو آهي.ھر وقت قومي رياست جي جسم ۾ روان رھندو آهي. اهو ووٽ جو حق آهي، جيڪو عوام کي خودمختيار بڻائي ٿو ۽ جيڪو ووٽ جي آزاد  استعمال جي ذريعي

اقتدار اعليٰ تي پنھنجي نمائندن کي امانت طور حوالي ڪندو آھي ۽ واپس وٺي ٿو.

پاڪستان ۾ ووٽ جي حق تي هميشه نيم نوآبادياتي آمر نوڪرشاھي حملو ڪندي رھي آھي.جيئن  اقتداراعليٰ  تي قبضو ڪيو وڃي.ان جي حل لاءِ 1973ع جي آئين جو سماجي ميثاق ڪيو ويو. جنهن کي ٽوڙڻ جو مقصد عوام جي خواهشن کي ڪچلي ڪري ان جي جاءِ تي مارشل لا، نيم مارشل لا، نيم جمهوري حڪومتي  نظام کي لاڳو ڪيو ويندو رھيو. 1970ع ۾ ووٽ جي حق جي بي ڊپائي ۽ آزاديءِ جي اظھار سان  بعد از نوآبادياتي آمراڻا ڍانچا ايترو ته خوفزده ٿيا، جو انهن ووٽ جي حق کي ئي يرغمال بڻائي ڪري هر اليڪشن کي پنهنجي مفاد ۾ مثبت نتيجن لاءِ استعمال ڪيو. ڄڻ ته چونڊون ڪرائڻ هڪ رسمي مجبوري هئي جمهوري گھرج نھ ھئي.پاڪستان جي ان ٻٽي ۽ متضاد سياسي معيشت جي بنياد تي سياسي بحران آهي جيڪو بار بار وري موٽي اچي ٿو ۽ جمهوري عمل کي يا تھ پٽڙي تان لاهي ٿو  ڇڏي يا حڪمراني کي نقصان پهچائي ٿو. هڪ طرف آئيني ڍانچو ۽ جمهوري گهرجون ته ٻئي طرف آمراڻو ڍانچو ۽ انهن جي آئيني کان مٿاھين حاڪميت.اهو تماشو بار بار ھلندو رھيو۽ هر دفعي پنهنجي نئين ايڊيشن سان ناڪام ٿيندو رھيو.مسئلو  صرف هڪ ئي آهي. اهو آھي رياست جي اخلاقي جواز ۽ اقتدار اعليٰ جي لاءِ عوامي ارادي جو ووٽ جي حق ذريعي اظھار. هن وقت چونڊن جو نغارو وڄي چڪو آهي، پر سڄو زور ان تي آھي تھ عوام جي راءِ جي آزاديءَ کي ڪنهن نه ڪنهن طرح روڪي سگھجي. ووٽ جي حق  جي گھرج آھي تھ رياست ان جي اظهار جي رستي مان ھٽي وڃي ۽ ڪنھن طرح جي  رڪاوٽ پيدا نه ڪري. ٻي صورت ۾ ھڪ جعلي اليڪشن ذريعي عوام جي منشا جي مهر لڳڻ کان رھي.جنهن جا نتيجا بھ شڪي هوندا ۽ ان بنياد تي ٺهندڙ حڪومت بھ عوامي اخلاقي جواز کان  محروم رھندي.سياسي بحران جي سبب پڻ اھو ئي آھي ۽ ان جو حل بھ آزاد، منصفاڻيون ۽ شفاف چونڊون آهن. فيصلو عوام کي ڪرڻ ڏيو!

 

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.