سال 2023 پورو ٿيڻ وارو آھي.جنھن بعد ايندڙ سال 2024 جي 8 فيبروري تي ملڪ ۾ عام چونڊون ٿينديون،جنھن جون بظاھر تياريون ٿي رھيون آھن، نامزدگيءَ جي ڪاغذ جمع ڪرائڻ جي اڄ آخري تاريخ آھي.ان دوران سياسي جماعتن ھلڪي ڦلڪي سياسي سرگرمي بھ شروع ڪئي آھي پر مبصرن جو چوڻ آھي تھ ھاڻوڪين چونڊن ۾ اڳوڻو جوش ۽ جذبو نظر نٿو اچي.اھڙي ريت وري ڪجهھ سياسي جماعتن کي اھا شڪايت آھي تھ کين چونڊن ۾ ھڪجھڙو موقعو فراھم نھ پيو ڪيو وڃي.جنھن ڪري وڌيڪ بحث ليول پلئنگ فيلڊ تي ٿي رھيو آهي.
ھن کان اڳ اھو جيڪي بھ چونڊون ٿيون آھن انھن جا نتيجا تڪراري قرار ڏنا ويندا رھيا آھن پر ھن ڀيري اھو معاملو ڪنھن حد تائين وڌيڪ سنگين ٿيندي نظر اچي رھيو آھي.ملڪ ۾ سياسي ڇڪتاڻ تھ عرصي کان جاري آھي پر ان ۾ نئون موڙ پاڪستان تحريڪ انصاف تي اڳوڻي اسٽيبلشمنيٽ مٿان شفقت جي ھٿ رکڻ بعد وڌيڪ شديد ٿيو. جنھن کي اقتدار ۾ آڻڻ جي لاءِ نھ رڳو ھڪ ھلندڙ حڪومت کي خلاف ھڪ منظم طريقي جي رٿ رٿي ان جي ساک کي خراب ڪري انتھائي بي ڍنگي طريقي سان ھٽايو ويو پر ان بعد آندل حڪومت جي اصل واڳ پڻ واڳ ڌڻين پنھنجي ھٿ ۾ رکي.جنھن بعد جڏھن سياسي بحران سان گڏ معاشي ۽ آئيني بحران بھ ڪري کنيو تڏھن مس وڃي. اھڙي پراجيڪٽ جي ماھرن کي ھوش آيو .جنھن کانپوءِ مختصر سياسي جماعتن جي گڏيل اتحاد جي حڪومت جوڙي ھٿ سان آندل سرڪار کي گھر ڀيڙو ڪيو ويو.
ملڪي سياست جي بدقسمتي چئجي جو ھر سياسي ڌر ملڪ، سياست، معاشي شعبي ۽ آئين جي پاسداري جي بدران پنھنجن مفادن کي وڌيڪ عزيز رکي ٿي. اھڙي لاڙي ھڻي ملڪ جي سموري اسٽرڪچر کي لوڏي ڇڏيو آھي.ھن وقت اعلان ڪيل عام چونڊن جو مقصد ملڪ جون واڳون چونڊيل حڪومت حوالي ڪرڻ آھي، ان کان اڳ اھو بھ لازمي آھي تھ آئين ۾ مھيا ڪيل حق ھر ڌر کي ڏيندي انھن کي آزادي سان چونڊ وڙھڻ ۽ عوام کي پنھنجي نمائندن کي چونڊڻ جي بھ آزادي ڏني وڃي.جنھن بعد ئي آيل حڪومت معاملن کي اڳتي ھلائي ۽ ملڪ ۾ جاري گھوٽالن کي حل ڪري، عوام جي مسئلن جي حل لاِ پتوڙي پر جيڪو ڪجھھ ھن وقت نظر اچي رھيو آھي ان مان اھا اميد رکڻ تھ چونڊن کانپوءِ ملڪ ۾ سياسي استحڪام اچي ويندو. بلڪل غلط آھي.
پاڪستان تحريڪ انصاف کي اھا شڪايت آھي، جنھن جا انھن وٽ جوڳا بنياد بھ آھن تھ انھن سان زيادتيءَ ٿي رھي آھي.ملڪ جي آئيني ادارن کي آئين ۾ ڏنل رھنمائي موجب ڪم ڪرڻو آھي. جئين انصاف جي لاءِ چيو ويندو آھي تھ ” نھ رڳو انصاف ٿئي پر اھو ٿيندو نظر بھ اچي“ اھڙي ريت سمورن ادارن پاران ٿيندڙ دعوائن جي پرک بھ ان اصول موجب ئي ٿئي ٿي تھ، انھن جي ڪيل دعوائون حقيقتن سان ميچ پڻ ڪن.
ملڪي تاريخ شاھد آھي تھ آئين ۽ قانون کي پاسيرو ڪري يا وري اصول کي ھڪ پاسي رکي ڪري جيڪي بھ تجربا ڪيا ويندا آھن تھ ان جو نتيجا انتھائي خراب نڪرندا آھن.جنھن ڪري ھن وقت تائين جنھن طريقي سان ملڪ جو سياسي ماحول ھلي رھيو آھي ان مان اھو شڪ پئدا ٿي رھيو آھي تھ ايندڙ حڪومت گھڻي جٽادار نھ ھوندي نھ رڳو ايترو پر ايندڙ چونڊون ٿيڻ کان اڳ ئي تڪراري بڻجي وڃڻ جون دانھون سامھون اچي رھيون آھن.
گذريل چونڊن ۽ ان کانپوءِ ٿيندڙ تلخ تجربا به اسان جي سامهون آهن، سياسي پارٽين سميت سمورن اسٽيڪ هولڊرز لاءِ هي نادر موقعو آهي ته اھي مڪمل طور غيرجانبداري جو مظاھرو ڪن ۽ عوام کي پنھنجن اڳواڻن چونڊڻ جي اجازت ڏين.اھو ئي واحد طريقو آھي جنھن سان ملڪ ۾ سياسي استحڪام اچي سگھي ٿو ۽ لازمي طور تي سياسي استحڪام بنا معاشي استحڪام ممڪن ئي نھ آھي.
سياسي ڌريون ۽ اسٽيڪ ھولڊر ڪنھن جي ذاتي پسند ناپسند جي بدران ملڪ جي متفقھ آئين ۾ ڄاڻايل رھنما اصولن تي ھلندي ان تي عمل ڪن ۽ ملڪ کي ھڪ بھتر منزل ڏانھن وڌڻ ۾ مدد ڪن.جيڪڏھن ڪنھن بھ قسم جي ڪوتاھي ٿي تھ ان جو نقصان ٿيندو. جنھن ۾ سڀني کان وڌيڪ نقصان عام ماڻھن جو ٿيندوآھي.
سرڪار ھٿرادو پئدا ڪيل مھانگائي کي تھ روڪي سگھي ٿي
نگران سيٽ اپ ۾ مھانگائي عوام جي چيلھھ چٻي ڪري ڇڏي آھي. جيتوڻيڪ ملڪ جون اختياريون اھو اعلان ڪندي نٿيون ٿڪجن تھ ملڪ ۾ رپئي جو ملھھ ڊالر جي مقابلي ۾ وڌيڪ مستحڪم ٿي رھيو آھي پر ان جو عوام جي زندگيءَ تي پوندڙ فرق ڪٿي بھ نظر نٿو اچي.ملڪ ۾ مهانگائي جي مجموعي شرح تيزي سان وڌي رهي آهي.جنھن ڪري اڳي ئي مالي طور بدحالي ۾ گھاريندڙ ملڪ جي اڪثريت آباديءَ وڌيڪ پريشاني کي منھن ڏيڻ تي مجبور ٿي وئي آھي.
حڪومتي اختياريون ھٿ سان ويھي ھر ھفتي رڳو اھو اعلان ڪن ٿيون تھ ملڪ ۾ مھانگائي جي شرح وڌي آھي پر ان جي تدارڪ جي لاءِ اختيارين وٽ ڪو بھ حل نھ آھي.ابتي سبتي جدول سان اھوئي سمجھايو پيو وڃي تھ فلاڻي اسم جي قيمت يا اگھھ گذريل ھفتي ھيترو ھو ۽ ھن ھفتي وري ان ۾ ھي فرق آيو آھي.جنھن موجب شماريات واري اداري دعويٰ ڪئي آهي ته ملڪ ۾ مهانگائي جي مجموعي شرح 42 سيڪڙو کان وڌيڪ رڪارڊ ڪئي وئي آهي.
ڄاڻايل انگن اکرن موجب هفتي دوران بيدا،، بصر، ٿوم۽ دال سميت 18 ضروري شيون مهانگيون ٿي ويون آهن. جڏھن تھ عام ماڻھو جي لاءِ مارڪيٽ ۾ موجود شيون حڪومت جي فراھم ڪيل انگن اکرن کان بھ وڌيڪ مھانگيون ھونديون آھن.
حڪومت وٽ اھڙا ادارا ضرور ھوندا جيڪي مھانگائي جي روڪ جي لاءِ جوڙيا ويا ھوندا پر انھن جو ڪو بھ عملي ڪم نھ آھي،جنھن ڪري واپارن جي روپ ۾ موجود مافائيون عوام کي ٻنھي ھٿن سان ڦرڻ ۾ رڌل آھن، جيڪڏھن اھي ادارا ئي فعال ھجن تھ بھ عام ماڻھو کي ھٿ سان پيدا ڪيل ھن مھانگائي ۾ ڪجھھ رليف ملي سگھي ٿو.
