ذوالفقارعلي ڀٽي جي ڦاهيءَ وارو معاملو، ڇا سپريم ڪورٽ انصاف ڪندي ؟

تحرير: نثار لغاري

تاريخ ۾ اهڙا ڪيترائي ڪيس آھن جيڪي عوام جي عدالتن ۾ ھليا،  عوام انهن ڪيسن جي جوابدارن کي باعزت بري ڪيو پپر وقت جي عدالتن ۽ قاضين  انهن جوابدارن کي جوابدار برقرار رکيو. ذوالفقار علي ڀٽي جو ڪيس به هن ملڪ ۾ ھڪ اهڙو انوکو ڪيس آھي. هن وقت وري بال سپريم ڪورٽ آف پاڪستان جي عدالت ۾ آھي، هاڻ ڏسڻو اهو آھي ته ڇا سپريم ڪورٽ انصاف تي ٻڌل فيصلو ڪري ٿي يا ذوالفقار ڀٽو کي جوابدار قرارڏي ٿي.

هي تاريخي ڪيس آھي، ان جا پاڪستان جي تاريخ تي تمام گهڻا گهرا اثر پوڻا آھن  هتي جو سمورو انصاف جو سرشتو سواليا بڻيل آھي هتي ڏوهاري کي سزا نٿي ملي  اڳوڻي وزير اعظم ۽ پاڪستان پيپلز پارٽيءَ جي باني چيئرمين ذوالفقار علي ڀٽي جي ڦاهيءَ وارو معاملو ھڪ ڀيرو وري سپريم ڪورٽ آف پاڪستان ۾ ٻڌو پيو وڃي. اڳوڻي صدر آصف علي زرداري پنهنجي صدارت دوران 2011ع ۾ ان معاملي تي سپريم ڪورٽ ۾ صدارتي ريفرنس موڪليو هئو.

چيف جسٽس آف پاڪستان جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جي سربراهيءَ ۾ سپريم ڪورٽ جي 9 رڪني بينچ گذريل  اڱاري ڏينهن ريفرنس جي ٻڌڻي ڪئي، جيڪو سپريم ڪورٽ جي ويب سائيٽ تي لائيو نشر ڪيو ويو.عدالت ڌرين جا دليل ٻڌڻ کان پوءِ  عدالتي معاون مقرر ڪرڻ جو فيصلو ڪيو، جڏهن ته ڪيس جي ٻڌڻي جنوري جي پهرئين هفتي تائين ملتوي ڪري ڇڏي.اڱاري ڏينهن ٻڌڻيءَ دوران پ پ چيئرمين بلاول ڀٽو زرداري ۽ اڳوڻو صدر آصف علي زرداري به عدالت ۾ موجود هئا.

ان موقعي تي بلاول ڀٽو زرداري جو چوڻ ھئو ته هي ريفرنس عدليه لاءِ امتحان ۽ خون جا داغ صاف ڪرڻ جو موقعو آهي.

ذوالفقار علي ڀٽي کي 1978ع ۾ سندس سياسي مخالف احمد رضا قصوري جي والد نواب محمد احمد خان قصوري جي قتل جي ڏوھ ۾ موت جي سزا ٻڌائي وئي ھئي ۽ 4 اپريل 1979ع تي کيس ڦاسي ڏني وئي.پيپلز پارٽيءَ ذوالفقار علي ڀٽي جي ڦاهيءَ کي عدالتي قتل قرار ڏيندي ان کي فوجي حڪومت جي دٻاءُ جو نتيجو قرار ڏيندي رهي آهي.

ذوالفقار ڀٽي جي سزا جي خلاف صدارتي ريفرنس آهي ڇا؟ پاڪستان پيپلز پارٽيءَ جو موقف آهي ته پاڪستان کي 1973ع جو آئين ڏيندڙ ۽ ايٽمي پروگرام جو بنياد رکندڙ ذوالفقار علي ڀٽي کي ڪوڙي ڪيس ۾ موت جي سزا ٻڌائي وئي، ان ڪري سپريم ڪورٽ آف پاڪستان ان معاملي جو جائزو وٺي ۽ تاريخ کي ٺيڪ ڪري. سنه 2011ع ۾ ان وقت جي صدر آصف علي زرداريءَ آئين جي آرٽيڪل 186 تحت هڪ صدارتي ريفرنس سپريم ڪورٽ آف پاڪستان ڏانهن موڪليو، جنهن ۾ مختلف سوال اٿاريا ويا ھئا.

پاڪستان جي آئين آرٽيڪل 186 تحت صدر کي اختيارآھي  ته هو عوامي اهميت جو ڪوبه معاملو سپريم ڪورٽ ڏانهن موڪلي ان جي راءِ وٺي سگهي ٿو. ريفرنس ۾ سوال اٿاريو ويو آهي ته ڇا فيصلو اڻ ڌريو هئو؟ ڇا قرآني حڪمن موجب موت جي سزا ڏيڻ درست آهي؟ ڇا موت جي سزا لاڳو ڪرڻ لاءِ ثبوت ڪافي هئا؟ ڇا ان ڪيس ۾ اڳوڻي وزيراعظم جو ٽرائل بنيادي انساني حقن مطابق ھئو؟ صدارتي ريفرنس ۾ سپريم ڪورٽ جي اڳوڻي جج جسٽس نسيم حسن شاھ، جنهن ذوالفقار علي ڀٽي جي موت جي سزا کي برقرار رکيو هو، جي ھڪ انٽرويو جو حوالو پڻ ڏنو ويو آهي.ريفرنس ۾ چيو ويو آهي ته جسٽس نسيم حسن شاھ ’جيو نيوز’ جي پروگرام ’جوابده’ ۾ اعتراف ڪيو ھئو ته اهو فيصلو ٻڌائڻ لاءِ ججن تي ان وقت جي مارشل لا حڪومت جو دٻاءُ هئو.

واضح هجي ته لاهور هاءِ ڪورٽ جي پنج رڪني بينچ ذوالفقار علي ڀٽي کي موت جي سزا ٻڌائي هئي، جڏهن ته سپريم ڪورٽ به اھو فيصلو برقرار رکيو هو. جسٽس نسيم حسن شاھ سپريم ڪورٽ جي ان بينچ جو حصو هو جنهن لاهور هاءِ ڪورٽ جو فيصلو برقرار رکيوھئو. بعد ۾ جسٽس نسيم 1993ع ۾ سپريم ڪورٽ جو چيف جسٽس مقرر ٿيو.

صدارتي ريفرنس جي پهرين ٻڌڻي جنوري 2012 ۾ ان وقت جي چيف جسٽس افتخار محمد چوڌريءَ جي عدالت ۾ ٿي، جڏهن ته ڪيس جي آخري ٻڌڻي نومبر 2012 ۾ ٿي ھئي. هاڻي هڪ ڏهاڪي کان به وڌيڪ عرصي کانپوءِ  ان ڪيس جي ٻيهر ٻڌڻي ٿي آھي.قتل جو اھو ڪيس جيڪو ڀٽي جي ڦاھي جو سبب بڻيو اڱاري ڏينهن ڪيس جي ٻڌڻيءَ دوران نواب محمد احمد خان قصوري جو پٽ احمد رضا قصوري به عدالت ۾ پيش ٿيو، جيڪو ذوالفقار علي ڀٽو جي موت جي سزا واري ڪيس جو مدعي ھئو.

اهو واقعو 10 ۽ 11 نومبر 1974ع جي وچ واري رات جو پيش آيو، جڏهن احمد رضا قصوري پنهنجي والد نواب محمد احمد خان قصوري سندن ڪٽنب سان گڏ لاهور جي علائقي شادمان ۾ هڪ شاديءَ جي تقريب کان پوءِ  گهرلاءِ روانا ٿيا ھئا.

شاهه جمال چوڪ وٽ سندن گاڏيءَ تي انڌاڌنڌ فائرنگ شروع ٿي وئي، جنهن جي نتيجي ۾ سندس والد نواب احمد خان قصوري سخت زخمي ٿي پيو، جنهن بعد لاهور جي ڪرسچن اسپتال ۾ دم ڏنو. احمد رضا قصوري جو موقف رھيو آھي ته ڀٽي سياسي مخالفت سبب کيس مارڻ چاهي پيو پر سندس والد فائرنگ جو نشانو بڻيو.

ان وقت جي وزيراعظم خلاف ڪيس داخل ڪرڻ لاءِ پوليس پاران ٽال مٽول ڪئي وئي.  پر بعد ۾ ڀٽي کي ان ڪيس ۾ نامزد ڪيو ويو.

جولاءِ 1977ع تائين جيستائين ذوالفقار علي ڀٽو وزير اعظم رهيو، ان ڪيس جو فيصلو نه ٿي سگهيو هو.  پرملڪ ۾ مارشل لا لڳندي ئي سيپٽمبر 1977ع ۾ لاهور هاءِ ڪورٽ ۾ ان ڪيس جو چالان پيش ڪندي ڀٽي جو ٽرائل شروع ڪيو ويو.

پيپلز پارٽي اهو به الزام هنيو آهي ته ذوالفقار علي ڀٽي جو ٽرائل سيشن ڪورٽ  بدران لاهور هاءِ ڪورٽ ۾ هلائڻ به غير قانوني هئو. مارچ 1978ع ۾ ذوالفقار علي ڀٽي کي ان ڪيس ۾ موت جي سزا ٻڌائي وئي، جڏهن ته فيبروري 1979ع ۾ سپريم ڪورٽ ان فيصلي کي برقرار رکيو ۽ پوءِ  4 اپريل 1979ع تي ذوالفقار علي ڀٽي کي ڦاھي تي چاڙھيو ويو.

هاڻي ڪيترن ئي سالن کان پوءِ  ڏسجي ته ڇا انصاف جون تقاضائون پوريون ڪيون وينديون يا ساڳيو ئي فيصلو برقرار رهندو جيڪو اڳ ۾ ئي مشڪوڪ رهيو آھي جيڪو  هڪ ڊڪٽيٽر جي خواهش تي ٻڌايل فيصلو هو

هي تاريخي ڪيس آھي، ان جا پاڪستان جي تاريخ تي تمام گهڻا گهرا اثر پوڻا آھن  هتي جو سمورو انصاف جو سرشتو سواليا بڻيل آھي هتي ڏوهاري کي سزا نٿي ملي  اڳوڻي وزير اعظم ۽ پاڪستان پيپلز پارٽيءَ جي باني چيئرمين ذوالفقار علي ڀٽي جي ڦاهيءَ وارو معاملو ھڪ ڀيرو وري سپريم ڪورٽ آف پاڪستان ۾ ٻڌو پيو وڃي. اڳوڻي صدر آصف علي زرداري پنهنجي صدارت دوران 2011ع ۾ ان معاملي تي سپريم ڪورٽ ۾ صدارتي ريفرنس موڪليو هئو.

 

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.