حڪومت پاران غيرملڪين کي نيڪالي واري مھم جي سست رفتاري بابت وري سوال اٿي رھيا آھن.ان سلسلي ۾ رپورٽن موجب غير قانوني طور تي رهندڙ پرڏيهين جي نيڪالي واري الٽيميٽم کي هڪ مهيني کان وڌيڪ وقت گذرڻ باوجود سنڌ جي نگران حڪومت غير قانوني پرڏيهين جي نيڪالي ۾ ناڪام ٿي وئي آهي. ذريعن سڌ ڏني آھي تھ سنڌ جي حڪومت گذريل مهيني کان غير ملڪين جي نيڪالي جي مھم لاءِ ڪنهن به قسم جا اپاءُ نھ ورتا آھن.ڪابينا ذريعي غير قانون رهندڙ جي نيڪالي واري پلان تي صرف فنڊ جاري ڪرڻ کانسواءِ ڪا به چرپر نه ڪئي وئي آهي.
ٻئي پاسي غير قانوني پرڏيهين جي واپسي يقيني بڻائڻ لاءِ نگران سنڌ سرڪار 6 نومبر 2023 تي مختص ڪيل 4 ارب 57 ڪروڙ روپين مان پهرين قسط 35 ڪروڙ 83 لک 80 هزار روپيا جاري ڪري ڇڏيا آهن. جيڪي 29 ضلعن جي ڊپٽي ڪمشنرن کي جاري ٿي ويا آهن. جاري ٿيل فنڊ مان سڀ کان وڌيڪ رقم جيڪب آباد ضلعي کي 17 ڪروڙ 20 لک جاري ٿيا آهن. ٻئي نمبر تي بلوچستان کي ڪراچي سان جوڙيندڙ ضلعي ڪياماڙي کي 6 ڪروڙ 50 لک روپيا ڏنا ويا، جنهن مان ظاهر ٿو ٿئي ته ضلعي ڪياماڙي جي علائقي ۾ غير قانوني پرڏيهين جي موجودگيءَ ٻين ضلعن جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ آهي.4 ڪروڙ روپيا ڪراچي جي ٻئي ضلعي اولهه کي ڏنا ويا، ٽئين نمبر تي 3ڪروڙ روپيا ضلعي اوڀر کي ڏنا ويا آهن، چوٿين نمبر تي ڪراچي سينٽرل کي ڏهه لک، سائوٿ کي 20 لک، ملير کي 30 لک ،ڪورنگي کي 30 لک،ڄام شورو کي 10 لک 50 هزار، بدين کي 19 لک،مٽياري کي 2 لک 20 هزار، ٺٽو کي 7 لک 20 هزار، ٽنڊوالهيار کي 2 لک 50 هزار، دادو کي 3 لک 30 هزار، شهيد بينظير آباد کي 55 لک، نوشهروفيروز کي 43 لک 30 هزار، سانگهڙ کي 88 لک 40 هزار، ميرپورخاص کي 8 لک 20 هزار، عمر ڪوٽ کي 13 لک 80 هزار، ٿرپارڪر کي 10 لک،سکر کي 23 لک 40 هزار، گهوٽڪي کي 25 لک 40 هزار، خيرپور ميرس کي 26 لک 30 هزار، لاڙڪاڻو کي 16 لک 10 هزار، شڪارپور کي 20 لک 40 هزار، قمر شهدادڪوٽ کي 18 لک ۽ ڪشمور کي 22 لک 90 هزار روپيا جاري ڪيا ويا آهن جاري ڪيل پيسا ڊپٽي ڪمشنر جي هيڊ آف اڪائونٽس ۾ منتقل ٿي ويا آهن.
ان سلسلي ۾ وري جڏھن اڳڀرائي جي ڳالھھ ٿي تھ پرڏيهين جي نيڪالي بابت ڪميٽي جي سربراهه ۽ سيڪريٽري جي اي محمد علي کوسو جو چوڻ آهي ته غير قانوني پرڏيهين جي نيڪالي وڏو چئلينج آهي، قانون لاڳو ڪندڙ ادارن جي عملدارن سان پرڏيهين جي نيڪالي بابت جلد گڏجاڻي ڪوٺائي ويندي.محمد علي کوسي چيو ته ساڍا چار ارب روپيا پرڏيهين جي نيڪالي لاءِ رکيا آهن، دير ضرور ٿي سگهي ٿي پر نا ممڪن نه ٿيندو، غير قانوني رهندڙ ڪنهن کي ھر صورت ۾ نيڪالي ڏني ويندي.
سنڌ سرڪار طرفان غيرقانوني پرڏيهين جي نيڪالي لاءِ ”فري پيڪج“ متعارف ڪرائي ڇڏيوآهي.غير قانوني رهندڙ پرڏيهين جي نيڪالي جا سمورا خرچ سنڌ سرڪار پاڻ برداشت ڪندي ان لاءِ سنڌ سرڪار طرفان 7 نومبر 2023 تي سنڌ ڪابينا جي اجلاس مان غير ملڪين جي سنڌ مان واپسي لاءِ 4 ارب 57 ڪروڙ 69 لک 43 هزار روپيا منظور ڪيا آھن. اھي پئيسا غيرملڪين جي واپسي تي خرچ ڪيا ويندا. غير قانوني رهندڙ کي پڪڙي هڪ ٽينٽ سٽي ۾ رکيو ويندو. جتي گاڏين ۾ کڻي انهن کي ڪراچي آندو ويندو ان دوران انهن جي کاڌ خوراڪ سميت سمورو خرچ سنڌ حڪومت برداشت ڪندي.جتان ٽولن جي صورت ۾ غيرملڪين کي ڪراچي کان چمن بارڊر تائين خاص ٽرين ذريعي روانو ڪيو ويندو. ان حوالي سان نگران سنڌ حڪومت وفاق کي هڪ خط لکي چڪي آهي جنهن ۾ سنڌ اندر غير قانوني رهندڙ پرڏيهين جي واپسي لاءِ سستي ٽرين جو بندوبست ڪرڻ جو مطالبو ڪيو ويو آهي.
غير قانوني پرڏيهين جي نيڪالي لاءِ سنڌ حڪومت طرفان 10 نومبر 2023 تي سمورن ڪمشنرن کي خط لکي واپسي بابت ڪميٽيون ٺاهڻ جو حڪم ڏنو هو، اهڙي طرح 14 نومبر 2023 تي سروس جنرل ايڊمنسٽريٽيو کاتي جي سيڪريٽري محمد علي کوسي پاران مٿين سطح جي 4 رڪني ڪميٽي قائم ڪئي وئي.جنهن ۾ ڪميٽي جو چيئرمين سيڪريٽري جي اي، جڏهن ته سمورن ڊويزنل ڪمشنرن، ايڊيشنل سيڪريٽري ناڻو ۽ ايڊيشنل سيڪريٽري گهرو کاتي کي ميمبرز طور شامل ڪيو ويو آهي. ڪميٽي جو ڪم غير قانوني رهندڙ پرڏيهين جي واپسي جي نگراني ڪرڻ ۽ جاري فنڊ توڙي خرچن کي شفافيت جي نگراني ڪرڻ هوندو. اهڙي طرح ضلعي سطح تي هيٺين سطح لاءِ 15 نومبر 2023 تي 29 ضلعن ۾ سب ڪميٽيون قائم ڪرڻ جو نوٽيفڪيشن جاري ڪيو ويو. جنهن ۾ ضلعي سطح تي قائم سب ڪميٽي جو سربراهه ڊويزنل ڪمشنر هوندو. اهڙي طرح ضلعي سطح تي قائم ڪميٽين جي نگراني ڊپٽي ڪمشنر ڪندو ۽ سموري ضلعن جا اي سي ون ميمبر طور تي شامل هوندا قائم ٿيل سب ڪميٽين جو ڪم غير قانوني رهندڙ پرڏيهين جي واپسي کي يقيني بڻائڻ آهي ۽ ڪميٽي کي اهو به اختيار حاصل هوندو ته اها خرچن جي واڌ بابت گهربل خرچ جو مطالبو ڪري سگهي.ڪميٽي غير قانوني رهندڙ پرڏيهين جي گرفتاري ۽ واپسي جا انتظام ڪندي.
ڊي آءِ جي اوڀر چيو آهي ته غيرقانوني پرڏيهين خلاف سرچ آپريشن ڪيو ويو، سچل ٿاڻي جي حد، شاپر پلازه، ابو اصفهاني روڊ جي ڀرپاسي ۾ سرچ آپريشن ڪيو ويو، هن چيو ته آپريشن دوران گهرن، دڪانن، هوٽلن ۽ ٻين بند ڪيل شڪي جاين جي تلاشي ورتي پئي وڃي، انهن جي ڊيٽا جي ڇنڊ ڇاڻ ڪئي پئي وڃي ته جيئن شڪي ۽ ڏوهاري عنصرن جي نشاندهي ڪئي وڃي.
اختيارين پاران جاري ڪيل انگ اکر ۽ جاري مھم تي ايندڙ خرچ پکي جو حساب بھ پنھنجي جاءِ تي پر اصل معاملو ھي آھي تھ جيڪڏھن ان مھم جي ھلڻ باوجود جيڪڏھن ان جو جوڳو نتيجو نھ نڪرندو تھ ان تي اڃان پڻ سوال پيدا ٿيندا.ھتي اصل سوال ئي اختيارين پاران ڪيل فيصلن تي عمل جو ھوندو آھي.سو سرڪار فيصلو تھ ڪري ڇڏيو آھي پر ان تي عمل سست رفتاري جو شڪار آھي.جنھن ڪري ان بابت شڪ کي ختم ڪرڻ جي لاءِ اختيارين کي اثرائتي نموني عمل ڪرائڻ جي ضرورت آھي.
