آءِ ايم ايف نگرانن جي قدمن کي ناڪافي قرار ڏئي ڇڏيو

حڪومت ۽ عالمي مالياتي اداري وچ ۾ قرض جي معاملن جي جائزي بابت ڳالھيون ٿي رھيون آھن، ان دوران نگرانن پاران عالمي اداري جي اڳ ۾ رکيل شرطن تي قدم تھ کنيا ويا آھن پر آءِ ايم ايف انھن کي ناڪافي قرار ڏئي ڇڏيو آھي.جنھن بعد نيون ھدايتون جوڙيون پيون وڃن.

رپورٽ  مطابق ايف بي آر، اسٽيٽ بينڪ ۽ آءِ ايم ايف جي وچ ۾ هلندڙ مالي سال جي وچ ۾ 8 ھين ،ٽيڪس ٽرانسپورٽ پلان، اينٽي مني لانڊرنگ ۽ مشڪوڪ ٽرانزيڪشنز تي ڳالهيون  ٿي رھيون آھن.جنهن ۾ ايف بي آر هر سيڪٽر کان سيلز ٽيڪس، انڪم ٽيڪس،  ڪسٽمز ۽ ايڪسائيز جا مڪمل تفصيل فراهم ڪيا آهن. سندن چوڻ آهي ته پھنجي ٽيڪس وصولي جي حدف طريقي سان پڻ اتفاق ڪيو ويو آهي، جڏهن ته ايف بي آر جنوري کان ريٽيلرز کي ٽيڪس نيٽ ۾ شامل ڪرڻ جو منصوبو ٺاهيو آھي. ذريعن موجب حڪومت مطابق آءِ ايم ايف کي مالي سال جي ٽيڪس استعمال ڪرڻ جو يقين ڏياريو ويو آهي. ايف بي آر پاران  آئي ايم ايف ڪو هلندڙ مالي سال ۾ ٽيڪس حدف حاصل ڪرڻ جي يقين ڏياريو آهي جڏهن ته نگران حڪومت پروگرام تي مڪمل عملدار جي خاطري ڪرائي هئي.چيو ٿو وڃي تھ ڪيسن ۾ ڦاٿل ٽئڪس اوڳاڙي جي طريقيڪار تي پڻ اتفاق ٿيڻ جو امڪان آهي.

ذريعن موجب، ايف بي آر، آءِ ايم ايف کي هلندڙ مالي سال جا ٽئڪس هدف حاصل ڪرڻ جي خاطري ڪرائي آهي.  ايف بي آر ذريعن موجب، آءِ ايم ايف درآمدات جي آڙ ۾ مني لانڊرنگ، شڪي ٽرانزيڪشنز تي سخت پاليسي جوڙڻ جو مطالبو ڪيو آهي ۽ ٽئڪس کان ڇوٽ وارن شعبن ۾ درآمدات جي آڙ ۾ مني لانڊرنگ جي روڪٿام لاءِ ايف بي آر ۽ اسٽيٽ بئنڪ جي قدمن کي ناڪافي قرار ڏنو آهي.

ذريعن موجب، آءِ ايم ايف تجويز ڏني آهي ته ايف بي آر ۽ اسٽيٽ بئنڪ ٽئڪس ڪرايم ۽ شڪي ٽرانزيڪشنز لاءِ واضح پاليسي جوڙن، شڪي ٽرانزيڪشنز ۾ جيڪڏهن مني لانڊرنگ جا عنصر آهن ته قانون تي سختي سان عملدرآمد کي يقيني بڻايو وڃي، مني لانڊرنگ ۾ ملوث عنصرن جي چين ٽوڙيو وڃي ۽ ٽئڪس چوري کي روڪيو وڃي.آءِ ايم ايف مشن مطالبو ڪيو آهي ته مني لانڊرنگ جي خاتمي لاءِ ايف بي آر جو انگ وڌايو وڃي ۽ انفرسمينٽ وارو نظام سخت ڪري، ايندڙ بجيٽ ۾ شڪي ٽرانزيڪشنز لاءِ وڌيڪ سخت سزائون فنانس بل ۾ منظور ڪرايون وڃن.

پاڪستان ھڪ اھڙو ملڪ آھي جيڪو ڳچ عرصي کان مالي ڌٻڻ ۾ ڦاٿل ھئڻ ڪري ھر ڀيري عالمي ادارن جا وڌيڪ شرط قبول ڪري ٿو،جنھن جي نتيجي ۾ اھو بار ڦري گھري عام ماڻھون تي پوي ٿو ڇاڪاڻ جو ملڪ ۾ اختيارين جو اھڙو سيٽ اپ جڙيل آھي جنھن ۾ عام ماڻھون جي نالي تي نمائندگيءَ ڪندڙ ڌريون ڪھڙي بھ قانون ساز اداري جو حصو ھجن پر حقيقي معنيٰ ۾ عام ماڻھو جي مسئلن تي ڪو ڌيان نٿو ڌريو وڃي.

نگران حڪومت وٽ ڏينھون ڏينھن معاملن کي اڪلائڻ کانسواءِ مالي طور تي وڏين فيصلن ڪرڻ جو ڪو بھ مينڊيٽ نھ آھي پر 16 مھينن واري سرڪاري قانون ۾ ڪجهھ ڦيرڦار ڪري نگران حڪومت کي ڪجهھ اضافي اختيار ڏنا ھئا.جنھن ۾ اھم معاملو عارضي بنيادن تي حاصل ڪيل قرض جي وڌيڪ رقم ملڻ ۽ ان سان گڏ لاڳو ڪيل شرطن تي عمل ڪرائڻ ھو جنھن بابت يقينن نگران سرڪار ڪجھھ ھٿ پير ھنيا آھن ان ھوندي بھ حڪومت جي کنيل قدمن کي ناڪافي قرار ڏنو پيو وڃي.

ملڪ جي سمورن مسئلن کي حل ڪرڻ جي لاءِ حقيقي مينڊيٽ تھ رڳو چونڊيل حڪومت وٽ ھوندو آھي، ان ڪري نگران حڪومت کي ملڪ جي آئين موجب مليل اصل مينڊيٽ موجب ملڪ ۾ عام چونڊن جي لاءِ اليڪشن ڪميشن جي مدد ڪندي عام چونڊون ڪرائي اقتدار چونڊيل حڪومت حوالي ڪري ٽپڙ ٻڌڻ گھرجن.ايندڙ حڪومت تي اھو ڪم ڇڏيو وڃي تھ اھا اچي ڪري عالمي ادارن سان وڌيڪ ليکو چوکو ڪري.

ملڪ ۾ نگران حڪومت مان عوام کي عام چونڊن ڪرائڻ کانسواءِ ڪا ٻي اميد نھ آھي،انڪري جيترو ممڪن ھجي چونڊن جي معاملي ڏانھن ڪم کي اڳتي وڌايو وڃي جئين عام چونڊون خوش اصلوبي سان ٿي سگھن.

• ملڪ رياڪاري چونڊن جو متحمل ٿي نٿو سگھي

ملڪ ۾ چونڊن جو چوٻول شروع ٿيو آھي تھ ٻئي پاسي وري پاڪستان تحريڪ جي اڳواڻن خلاف ڪارروايون جاري آھن. جنھن سان عوام اھو محسوس ڪري رھيو آھي تھ اختياريون ھر ڪنھن کي ھڪ جھڙو موقعو نھ پيون ڏين.ڪنھن بھ راند جا ھڪڙا اصول ۽ قانون ھوندا آھن جيڪڏھن ڪا سگھاري ڌر پنھنجي طاقت جي زور تي اڳين ڌر کي ھارائي ڇڏيندي آھي تھ ان کي ڪپت سمجھيو ويندو آھي، انڪري ھن وقت ملڪ ۾ شروع ٿيندڙ چونڊن واري گيم ۾ پڻ اھو سڀ ڪجھه نظر اچي رھيو آھي.جيڪو ھن کان  اڳ 2018ع  جي چونڊن ۾ ٿيو ھو،جيڪڏھن اھو سڀ ڪجهھ وري ورجائڻو آھي تھ ان مان ملڪ توڙي عوام کي ڪو بھ فائدو نھ ملندو پر ان جو اڳي کان وڌيڪ نقصان ٿيڻو آھي.جنھن جو اثر سموري سماج تي پوندو.

ھن وقت جي سياسي صورتحال ۾ تھ پھرين سمورن سياستدانن کي پاڻ ۾ گڏجي ڪري ملڪ جي وڏن معاملن تي گڏيل راءِ جوڙڻ ۽ ان جي حل بابت پاڻ ۾ ھم آھنگي پيدا ڪرڻ جي ضرورت آھي.جنھن سان انھن جي لاڳاپن بھتر ٿيڻ جو امڪان پيدا ٿيندو، اھڙي ڪوشش ۽ ڪاميابي بعد اسٽيبلشمينٽ سان مڪالمي ڪرڻ جي گھرج آھي، ان سان انھن ٻنھي مڪالمن دوران ملڪ جي اھم معاملن کي سمجھڻ ۽ ان تي ھڪ مثبت راءِ جڙڻ سان ئي ملڪ کي اڳتي وڌائي سگھجي ٿو.

جيڪڏھن ھن دور ۾ پڻ ڪنھن کي اڳتي ڪري ڪنھن کي پوئتي ڪري راند ڪئي وئي تھ ان جو نتيجو وري ساڳيو ئي اچڻو آھي. جيڪو ھڪ وڏي وقت کان اچي رھيو آھي.جنھن سان ملڪ کي ڪو بھ فائدو نھ پھتو آھي.ياد رکڻ گھرجي تھ ھن وقت حالتون گھڻيون خراب آھن،ڪنھن بھ اٻھرائي ۽ غلط فيصلي سان پورائي نھ ٿي سگھڻ جھڙو نقصان ٿي سگھي ٿو.تنھنڪري اھو لوھ تي ليڪو سمجھيو وڃي تھ رياڪاري چونڊن سان ملڪ رسندڙ نقصان جو متحمل ٿي نٿو سگھي.