اسلام آباد ( م ڊ) سُپريم ڪورٽ فوجي عدالتن ۾ عام شهرين جي ٽرائل خلاف درخواستون منظور ڪندي ملٽري ڪورٽس ۾ سويلينز جو ٽرائل ڪالعدم قرار ڏئي ڇڏيو. فوجي عدالتن ۾ سويلين جي ٽرائل خلاف ڪيس جي ٻڌڻي جسٽس اعجاز الاحسن جي سربراهي ۾ پنج رُڪني لارجر بئنچ ڪئي، بئنچ ۾ جسٽس منيب اختر، جسٽس يحييٰ آفريدي، جسٽس مظاهر نقوي ۽ جسٽس عائشه عمر تي ٻڌل هئي. ٻڌڻي شروع ٿي ته جسٽس اعجاز الاحسن چيو ته آخري آرڊر موجب اٽارني جنرل جا دليل هلي رهيا هئا، اٽارني جنرل جا دليل مڪمل ٿي وڃن پوءِ ڪيس هلائڻ جو طريقيڪار ڏسنداسين. درخواست گذار جي وڪيل سلمان اڪرم راجا جو چوڻ هو ته فوجي عدالتن ۾ ٽرائل ان ڪيس جي فيصلي کان اڳ ئي شروع ڪيو ويو. جسٽس اعجاز الحسن چيو ته پهريان اٽارني جنرل کي دليل مڪمل ڪرڻ ڏيو پوءِ سڀني کي ٻڌنداسين. اٽارني جنرل منصور عثمان اعواڻ دليل ڏيندي چيو ته عدالت کي آگاهه ڪرڻ چاهيندس ته 2015ع ۾ آئيني ترميم ذريعي فوجي عدالتون ڇو ٺاهيون ويون هيون، عدالت کي اِهو به ٻڌائيندس ته هن وقت فوجي عدالتن لاءِ آئيني ترميم ڇو ضروري ناهي. جنهن تي جسٽس اعجاز الاحسن چيو ته ماضي جي فوجي عدالت ۾ جنهن جو ٽرائل ٿيو اُهي ڪير هئا؟ ڇا 2015ع جا جوابدار عام شهري هئا، پرڏيهي يا دهشتگرد؟ .اٽارني جنرل ٻڌايو ته جوابدارن ۾ مُلڪي ۽ پرڏيهي ٻئي شامل هئا، 2015ع ۾ جن جو ٽرائل ٿيو انهن ۾ دهشتگردن جا سهولتڪار به شامل هئا، جوابدارن جو آفيشل سيڪريٽ ايڪٽ جي سيڪشن ٽو ون ڊي تحت ٽرائل ڪيو ويندو. اٽارني جنرل چيو ته سوال پڇيو ويو هو ته جوابدارن تي چارج ڪيئن فريم ٿيندو؟ آرمي ايڪٽ تحت ٽرائل ۾ فوجداري ڪيس جون سموريون گهرجون پوريون ٿينديون، نوَ مئي جي جوابدارن جو ٽرائل فوجداري عدالت جي طرز تي ٿيندو، فيصلي ۾ سبب ڄاڻايا ويندا ۽ شاهديون ۽ ثبوت پڻ رڪارڊ جو حصو هوندا، آئين جي آرٽيڪل 10 اي تحت شفاف ٽرائل جون سموريون گهرجون پوريون ٿينديون، هاءِ ڪورٽ ۽ سُپريم ڪورٽ اپيلن جو حق به حاصل هوندو. اٽارني جنرل جو چوڻ هو هت 21 هين آئيني ترميم انڪري ڪئي وئي هئي ته دهشتگرد آرمي ايڪٽ جي دائري ۾ نه هئا، دهشتگردن جي فوجي ٽرائل لاءِ 21 هين آئيني ترميم ڪئي وئي. جسٽس اعجاز الاحسن پڇاڻو ڪيو ته دهشتگردن جي ٽرائل لاءِ ترميم ضروري هئي ته پوءِ عام شهرين لاءِ ڇو ناهي؟ ڇا 21 هين آئيني ترميم وقت به جوابدارن فوج ۽ ملڪيتن تي حملا ڪيا هئا؟ .اٽارني جنرل چيو ته 21 هين ترميم ۾ حساس علائقن ۾ حملي وارن جي فوجي ٽرائل جي شق شامل ڪئي وئي هئي. جسٽس اعجاز الاحسن سوال ڪيو ته جيڪو ٽرائل فوجي آفيسرن کي قابل قبول نه هو اِهو ٻين جو ڪيئن ڪيو ويو ؟ اٽارني جنرل چيو ته فوجي عدالتن جي ترميم واري ڪيس ۾ تعصب وارو معاملو ئي اُٿاريو ويو هو. جسٽس اعجاز الاحسن سوال ڪيو ته سويلين آرمي ايڪٽ جي داري ۾ ڪيئن اچن ٿا؟ جسٽس عائشه ملڪ سوال ڪيو ته ڇا آئين جو آرٽيڪل 8 ڇا ٿو چئي اٽارني جنرل صاحب؟ . اٽارني جنرل چيو ته آرٽيڪل 8 موجب بنيادي حقن جي خلاف قانون سازي برقرار نٿي رهي سگهي. جسٽس عائشه ملڪ جو چوڻ هو ته آرمي ايڪٽ فوج ۾ نظم ۽ ضبط جي قيام لاءِ آهي، فوج ۾ نظم ۽ ضبط وارو قانون عام شهرين تي ڪيئن لاڳو ٿي سگهي ٿو؟ 21 هين ترميم جو دفاع ڪيئن ڪري سگهجي ٿو؟ .اٽارني جنرل چيو ته فوج جو ڊسپلين اندروني ۽ فوج جي جي فرضن جي ادائيگي ۾ رنڊڪ وجهڻ ٻاهريون معاملو آهي، فوجي عدالتن ۾ هر اهڙي شخص جو ٽرائل ٿي سگهي ٿو جيڪو ان زمري ۾ ايندو. جسٽس اعجاز الاحسن جو چوڻ هو ته جن قانونن جو اوهان حوالو ڏئي رهيا آهيو اِهي فوج جي ڊسپلن بابت آهن، جسٽس عائشه ملڪ جوچوڻ هو ته ڇا بنيادي حقن جي فراهمي پارليامينٽ جي مرضيءَ تي ڇڏي سگهجي ٿي؟ آئين بنيادي حقن جي فراهمي کي هر قيمت تي يقيني بڻائي ٿو، شهرين تي آرمي جي ڊسپلن ۽ بنيادي حقن جي معطلي وارا قانون ڪيئن لاڳو ٿي سگهن ٿا؟ عدالت اِهو دروازو کوليو ته ٽريفڪ سگنل ٽوڙڻ وارو به بنيادي حقن کان محروم ٿي ويندو، ڇا آئين جي اِها تشريح ڪريون ته جڏهن دل چاهي بنيادي حق معطل ڪيا وڃن؟ .اٽارني جنرل چيو ته ڪورٽ مارشل 175 جي تحت قائم عدالتون نه آهن، جسٽس اعجاز الاحسن جو چوڻ هو ته ڪورٽ مارشل آرٽيڪل 175 جي تحت نه پر آئين ۽ قانون تحت قائم عدالتون آهن. جسٽس يحييٰ آفريدي سوال ڪيو ته عدالت ۽ ڪورٽ مارشل ۾ ڪهڙو فرق آهي؟ اٽارني جنرل چيو ته ڪورٽ مارشل آرمي ايڪٽ تحت قائم عدالت آهي، ڪورٽ مارشل آرٽيڪل 175 جي تحت نه پر هاءِ ڪورٽ جي ماتحت آهي، ملٽري ڪورٽ جو فيصلو هاءِ ڪوٽ ۾ آئيني درخواست سان چئلينج ٿي سگهي ٿو. عدالت فوج جي تحويل ۾ موجود جوابدارن جون درخواستون واپس ڪري ڇڏيون، جسٽس اعجاز الاحسن جو چوڻ هو ته فوجي تحويل ۾ ماڻهن جون درخواستون سان گڏ حلفي بيان شامل ناهي، فوجي تحويل ۾ نوَ جوابدارن جون درخواستون واپس ورتيون ويون .اٽارني جنرل جا دليل مڪمل ٿيڻ کانپوءِ سُپريم ڪورٽ فوجي عدالتن بابت درخواستن تي فيصلو محفوظ ڪري ورتو جيڪو بعد ۾ ٻڌايو ويو. سپريم ڪورٽ پنهنجي فيصلي ۾ چيو آهي ته ملٽري ايڪٽ جي سيڪشن ٽُو ون ڊِي جون ٻئي ذيلي شقون آئين سان ٽڪراءَ ۾ آهن، آفيشل سيڪريٽ ايڪٽ جي شق 59 چار به غير آئيني قرار ڏني وئي آهي. جسٽس يحيٰ آفريدي آرمي ايڪٽ جي شقن کي ڪالعدم قرار ڏيڻ بابت پنهنجي راءِ محفوظ رکي، باقي فيصلو 5 رڪني بينچ جي مڪمل اتفاق راءِ سان ٻڌايو ويو.سپريم ڪورٽ فيصلي ۾ چيو آهي ته جن 102 ماڻهن جي لسٽ فراهم ڪئي وئي انهن جا ڪيس فوجداري عدالتن ۾ هلايا وڃن، فوجي عدالت ۾ ڪنهن شهريءَ جو ٽرائل ٿيو آهي ته ان کي ڪالعدم سمجهيو وڃي.
