ملڪ ۾ پارليماني جمھوريت جو سسٽم آھي.جنھن ۾ مقننھ،عدليھ ۽ انتظاميھ جا ڪم تھ طئي ٿيل آھن.پارليامينٽ ۾ قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ تنھن بعد ھڪ لحاظ سان صدر پڻ ان جو حصو ڳڻجي ٿو.جڏھن تھ عدليھ جو ڪم مقننھ جي جوڙيل قانون جي تشريح ڪرڻ ۽ قانون جي ڀڃڪڙي کي روڪڻ آھي.جيڪو قانون مقننھ جوڙي،جنھن جي دائري ۾ علديھ تشريح ڪري انتظاميھ کي ان تي عمل ڪرڻ جي پابندي ڪرڻي آھي.
پاڪستان ۾ وقت بوقت پارليامنيٽ ڪنھن بھ ڪنھن سبب جي ڪري ڪجھھ اختيار عدليھ حوالي بھ ڪندي رھي آھي.تھ وري انتظاميھ عدليھ جي فيصلن ۽ تشريح تي عمل نھ ڪندي پڻ مسئلن کي دعوت ڏيندي رھي آھي. گذريل پي ڊي ايم حڪومت دوران پارليامينٽ عدليھ جي اختيارن جي درجا بندي ۽ دائري کي محدود ڪرڻ بابت ھڪ بل منظور ڪيو جيڪو صدر جي دستخط بعد قانون جي صورت اختيار ڪري لاڳو ٿيو پر ان مرحلي تي ملڪ جي وڏي ۾ وڏي عدالت ان کي اٽڪائي ڇڏيو.جنھن تي ٿيل تڪرار جو بھ خاصو قصو آھي.
ملڪ ۾ پارليامينٽ جي سپريم ھئڻ بابت بحث ھلندو رھيو آھي.جنھن ڪري ھن وقت جو سپريم ڪورٽ جو آيل فيصلو وڏي اھميت رکي ٿو.جنھن سان اھو احساس ٿي رھيو آھي تھ عدالت پنجن جي مقابلي ۾ ڏھن جي اڪثريت سان پارليامينٽ جي بالادستي کي قبول ڪري ورتو آھي.
سپريم ڪورٽ جي فل ڪورٽ بينچ اربع واري ڏينھن ”پريڪٽس اينڊ پروسيجر ايڪٽ 2023‘ خلاف سڀني اپيلن کي رد ڪري ڇڏيو. هاڻي اهو قانون لاڳو ڪيو ويندو. فل جي ٿورائي وارن ججن جو خيال هو ته اهو قانون سپريم ڪورٽ جي آزادي تي حملو آهي. جڏهن ته ڏهن ججن فيصلو ڏنو آهي ته پارليامينٽ کي قانون سازي جو حق آهي ۽ تجويز ڪيل قانون سپريم ڪورٽ جي آزادي کي متاثر نٿو ڪري.
ھن قانون جو اهم پاسو چيف جسٽس جي بئنچ ٺاهڻ جي اختيارن کي محدود ڪرڻ هو، خاص ڪري اڳوڻي چيف جسٽس جي دور ۾، اهم آئيني ۽ سياسي معاملن تي حڪم جاري ڪرڻ لاءِ پسند جي ججن تي ٻڌل بينچ قائم ڪرڻ جي روايت وڌي ھئي.
”سپريم ڪورٽ پريڪٽس اينڊ پروسيجر ايڪٽ“ اپريل ۾ پارليامينٽ منظور ڪيو ھو.پر اڳوڻي چيف جسٽس عمر عطا بنديال جي سربراهي ۾ 8 رڪني بينچ ان خلاف داخل اپيلن تي غور ڪندي ايڪٽ تي عملدرآمد روڪيو ۽ ڪيس جي وڌيڪ ٻڌڻي اڻڄاتل مدي تائين ملتوي ڪري ڇڏي ھئي.
سپريم ڪورٽ جي ججن ۾ ان بابت اختلاف پڻ ھئا ته سپريم ڪورٽ ان ايڪٽ جي قانون بابت فيصلي ڪرڻ کانسواءِ ڪم نٿي ڪري سگهي پر اڳوڻو چيف جسٽس سمورين ڳالھين کي ھڪ پاسي ڪري معاملو اٽڪائي ڇڏيو ھو.
ان کانپوءِ اڳوڻي چيف جسٽس عمر عطا بنديال جي سيپٽمبر ۾ رٽائر ٿيڻ تائين ھن جو جاري ڪيل حڪم نامو اثرائتو رھندو آيو. جنھن کي ھن وقت فل ڪورٽ جي اڪثريتي فيصلي ذريعي غير موثر قرار ڏنو ويو آهي. جنھن بعد هاڻي اهو قانون لاڳو ٿي چڪو آهي.جنھن قانون موجب چيف جسٽس جي بينچ ٺاهڻ جو اختيار هڪ بدران ٽن ججن جي پينل کي ڏنو ويو آهي.ساڳئي ڪميٽي کي آئين جي آرٽيڪل 184 (3) تحت پاڻمرادو نوٽيس وٺڻ جو به اختيار هوندو.
اپريل ۾ جڏهن پارليامينٽ ان طريقي کي تبديل ڪرڻ لاءِ قانون سازي ڪئي ته تحريڪ انصاف جي سياسي عنصرن ۽ ڪجهه وڪيلن ان کي سپريم ڪورٽ جي آزادي تي حملو قرار ڏنو ۽ ان قانون خلاف اپيلون داخل ڪيون ھيون. اھو سمجهيو ويو ته ان قانون ذريعي سپريم ڪورٽ کي اهو پيغام ڏنو ويو ته قانون سازي پارليامينٽ جو اختيار آهي. جڏهن ته سپريم ڪورٽ پارليامينٽ جي ٺاهيل قانون تي عمل جي پابند آهي. اھڙين قانون پيچيدگين سبب سياسي غير يقيني پيدا ٿي ھئي ۽ سپريم ڪورٽ جي ججن ۾ اختلاف پيدا ٿي پيا ھئا.جنھن بعد 19 سيپٽمبر تي قاضي فائز عيسيٰ چيف جسٽس طور حلف کڻڻ کان پوءِ فوري طور سپريم ڪورٽ جي سمورن ججن تي ٻڌل فل ڪورٽ بينچ جوڙي ۽ ان جي ڪارروائي کي لائيو نشر ڪرڻ جو به حڪم ڏنو.
سپريم ڪورٽ جي فل بينچ تڪراري قانون تي واضح فيصلو ڏيندي ان اصول کي تسليم ڪيو ته سپريم ڪورٽ، پارليامينٽ جي قانون سازي جي طاقت کي گهٽائي نٿي سگهي. فل ڪورٽ جي اڪثريتي فيصلي جو مختصر پيغام اهو آهي ته ملڪ جي ڪنهن به اداري کي پارليامينٽ جي قانون سازي جي حق ۾ مداخلت جو حق ناهي. ڄڻ ته عوام جي ووٽن سان چونڊيل پارليامينٽ سپريم ادارو آهي. اهو فيصلو ملڪ ۾ جمهوري نظام جي تسلسل لاءِ اھم موڙ جي نشاندهي ڪري ٿو.
ھن قانون جو ٻيو اھم پھلو پاڻمرادي نوٽيس وارن ڪيسن ۾ اپيل جي حق بابت آهي. ان کان اڳ آئين جي آرٽيڪل 184 (3) تحت قائم ڪيل چيف جسٽس جي فيصلي خلاف اپيل نه پئي ٿي سگھي. جنھن سان ھڪ فرد جي صوابديد حاوي ھئي.ھاڻي انصاف حاصل ڪرڻ جا ٻيا طريقا نظرانداز نھ ٿي سگھندا.
ان کان علاوه سپريم ڪورٽ جي فيصلي خلاف اپيل جو ڪو به حق نه هو. جڏهن ته نئين قانون سان متاثرن کي اهو حق ڏنو ويو آهي. هاڻي سوموٽو ڪيس ۾ متاثر ڌر هڪ مهيني اندر فيصلي خلاف اپيل داخل ڪري سگهندي. بهرحال، سپريم ڪورٽ جي فيصلي هاڻي سوموٽو آپشن بابت غير يقيني صورتحال کي ختم ڪري ڇڏيو آهي.
سياسي سماجي ڌرين ملڪ جي اعليٰ عدالت جي ججن جي اڪثريتي فيصلي کي ھڪ ھاڪاري عمل قرار ڏنو آھي.ان کي عدليھ جي شعبي ۾ بھتري قرار ڏنو پيو وڃي ۽ ان سان اھو پڻ سمجھيو پيو وڃي تھ پارليامينٽ جي وقار ۽ ساک کي بھتر ڪرڻ ۾ مدد ملندي.جنھن سان اڳتي ھلي عوام کي بھتر نتيجا ملي سگھن ٿا.ھي ھڪ اھم فيصلو ھو.جنھن کي بنا جواز اٽڪائي ڪري ملڪ ۾ ھٿ سان غيريقني ڪيفيت پيدا ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي ھئي،جيڪا ھاڻي بھرحال ختم ٿيڻ گھرجي ۽ ان قانون جو لاڀ عوام کي پڻ ملڻ ملندو.
