هن وقت جيئن جيئن ملڪ ۾ عالمي مالياتي ادارن جي چوڻ تي ملڪي اشرافيا طبقو مهانگائي ڪري رهيو آھي قومي طبقاتي حقن تي ڌاڙا هڻي رهيو آھي ان خلاف عوامي رد عمل تيز ٿي رهيو آھي ان سلسلي ۾ کاٻي ڌر به متحرڪ آھي. اها به ملڪ گير سطح تي انهن ناانصافين خلاف احتجاج ڪري رهي آھي
هن وقت کاٻي ڌر جو اهو نقطئه نظر آھي ته هي سموريون بدمعاشيون سرمايادار طبقي جون آھن. ان سلسلي ۾ ليفٽ ڊيمو ڪريٽڪ فرنٽ جو مطالبو آھي ته بجلي پيدا ڪندڙ خانگي ادارن کي رياستي ملڪيت ۾ ورتو وڃي، غيرپيداواري خرچن ۽ اشرافيا جي مراعتن ۾ گهٽتائي ڪئي وڃي.
پاڪستان جي مکيه سرمائيدارن ان موقعي مان فائدو کڻندي کوڙ پلانٽس لڳايا. بجليءَ جي پيداوار ته وڌي وئي پر آءِ پي پيز جيڪا بجلي پيدا ڪئي اُها وڌيڪ مھانگي هئي. ان جو ڪارڻ هي آهي ته انھن مان کوڙ بجلي پيدا ڪرڻ لاءِ فرنس آئل، ايل اين جي گيس ۽ ٻاهران گهرايل ڪوئلو استعمال ڪن ٿا. جڏهن ته پاڻيءَ سان بجلي 7 روپيا في يونٽ ٺھي ٿي، ايل اين جي سان ٺاهيل بجلي 45 روپين ۾ في يونٽ پيدا ٿئي ٿي. ان باوجود حڪومت آءِ پي پي جي حمايت جاري رکي ۽ هر سال اُنھن کي ڳريون ادائگيون ڪيون.
جيئن جيئن تيل ۽ ڊالر جي قيمت ۾ واڌ ٿي، اها ڪيپسٽي پيمنٽ وڌندي وئي. 2015 ۾ حڪومت مقامي آءِ پي پيز جي ادائگي ڊالر جي قيمت 148 روپيا في ڊالر تي طئي ڪري ڇڏي. 2020 ۾ سينيٽ جي بجليءَ بابت قائمه ڪميٽي جي خصوص رپورٽ ۾ انڪشاف ڪيو ويو ته آءِ پي پيز حڪومت کان 39 ارب روپيا وڌيڪ وصول ڪيا. ان هڪ اهڙو اسڪينڊل پيدا ڪيو جو آءِ پي پيز پنھنجي سرمائي تي ادائگين کي 18 سيڪڙو کان ڪيرائي 15 سيڪڙو ڪري ڇڏيو. پر اها لاٿ ناڪافي ثابت ٿي. آءِ پي پيز اڃان تائين پنھنجيون ادائگيون وڌائي چڙهائي ٻُڌائين پيون. جيئن جيئن تيل جي قيمت وڌڻ شروع ٿي، آءِ پي پيز کي ادائگيون ان سان گڏ وڌڻ جون پابند هيون، سو وڌنديون ويون. جڏهن گذريل حڪومت آءِ ايم ايف سان 3 ارب ڊالر جي معاهدن تي ڳالھه ٻولھه ڪئي ته قرض جي شرطن ۾ اهو به شامل هو ته ٻاهران شيون گهرائڻ تي سموريون رنڊڪون ختم ڪيون وينديون ۽ مارڪيٽ ڊالر جي قيمت طئي ڪندي. اهڙي طرح، آءِ ايم ايف جو شرط هو ته بجيٽ خساري کي ختم ڪرڻ لاءِ حڪومت کي آءِ پي پيز سان ڪيل واعدا پورا ڪندي پاور سيڪٽر کي ملندڙ سڀ سبسڊيز کي ختم ڪري بجليءَ جي سڄي رقم واهپيدارن ڏانھن منتقل ڪرڻي پوندي.
آءِ ايم ايف اهو به شرط رکيو ته حڪومت ٽيڪسن ذريعي وڌيڪ رقم جمع ڪري انڪري اڻسڌو ٽيڪس به وڌايو ويو آهي. ۽ نيٺ جيئن ته ڊالرمٿي وڃي رهيو آهي، آءِ پي پيز جي ڪيپسٽي پيمنٽ هن سال 1.3 ٽرلين روپيا ٿيندي ۽ ايندڙ سال 2 ٽرلين (2 هزار ارب) ٿيندي. اٽڪل 22 خانگي پاور پروڊيوسرز ايتري مھانگي بجلي پيدا ڪن ٿا جو اُنھن کي هر حال ۾ بند ڪرڻ جي ضرورت آهي. اهي معاشي طور تي فائديمند ادارا بلڪل ناهن رهيا ۽ ماحولياتي طور تي به هاڃيڪار آهن. حڪومت ۽ آءِ ايم ايف ان مھانگي بجليءَ جو سڄو بار مڪمل طور تي واهپيدارن تي وجهي ڇڏيو آهي. هن وقت پورهيت طبقي جا ماڻهو گهر جي مسواڙ کان وڌيڪ بجلي جا بل ادا ڪري رهيا آهن ۽ خودڪشيون ڪرڻ تي مجبور ٿين ٿا.
اهو سڀ ڪجهه آءِ ايم ايف جي پاليسين جو نتيجو آهي جن تي پي ٽي آءِ حڪومت صحيحيون ڪيون هيون ۽ پي ڊي ايم حڪومت اُن کي جاري رکيو. بجلي، پيٽرول، ڊيزل جي قيمتن ۾ واڌ کانپوءِ هاڻي گيس جون قيمتون به وڌن پيون ڇاڪاڻ ته حڪومت وٽ اُنھن ضروري شين تي سبسڊي ڏيڻ لاءِ پيسا ئي ناهن. انڪري سرڪاري انگ اکرن مطابق مھانگائي 25 سيڪڙو تائين وڌي وئي آهي جڏهن ته ٻين معاشي ماهرن جو چوڻ آهي ته حقيقي مھانگائي اُن کان به گهڻو وڌيڪ آهي. ايڏي مھانگائي تي پاڪستان انسٽيٽيوٽ آف ڊولپمينٽ اڪنامڪس جي رپورٽ مطابق 78 سيڪڙو کان 82 سيڪڙو ننڍي ۽ وچولي درجي جي ڪاروباري ادارن کي شديد مالي ڏکيائين کي منھن ڏيڻو پوندو يعني آءِ ايم ايف جي پاليسي جي نتيجي ۾ پاڪستان جي صنعت تباهه ٿيندي نظر اچي رهي آهي. خانگي پاور ڪمپنين کي ساليانو اڍائي کرب روپين جون مراعتون ڏنيون پيون وڃن. آءِ پي پي ۽ ورڇ ڪندڙ ادارن، حڪمران طبقي ۽ اشرافيا جي مراعتن ۽ واپڊا جي نااهل ۽ ڪرپٽ ڪامورن جي ڳٺ جوڙ سان ۽ ڪرپشن جي نتيجي ۾ گردشي قرض 2 کرب 60 ارب تائين پھچي چڪو آهي. جنھن کي عام ماڻهو جي کيسن مان مختلف ٽيڪسن، بجلي، پيٽرول، ڊيزل ۽ کنڊ جي قيمتن ۾ واڌ ذريعي ڪڍيو پيو وڃي. هن وقت ملڪ جو هر شھري 350،000 روپين جو قرضي آهي.
پنجاهه جي ڏهاڪي کان ملڪي معيشت ۾ جيڪو جمود آهي انجو ڪارڻ جمھوريت نه پر نيولبرل ازم جي ترقيءَ وارو ماڊل (يعني نجڪاري، لبرلائيزيشن ۽ ڊي ريگوليشن) آهي جيڪا نه صرف ترقيءَ جي راهه هموار ڪرڻ ۾ مڪمل طور تي ناڪام آهي پر ان جي نتيجي ۾ پاڪستان جي صنعت ختم ٿي رهي آهي. وڏي پيماني تي مينيوفيڪچرنگ صنعت جمود جو شڪار آهي. 1990 ۾ اها ڪُل آمدني جو 15 سيڪڙو هئي ۽ هاڻي صرف 12 سيڪڙو تائين رهجي وئي آهي. تنھنڪري اهو واضح آهي ته نجڪاري جي نتيجي ۾ پاڪستان جي صنعت ختم ٿي رهي آهي. هاڻي وقت اچي ويو آهي ته ان کل جوڳي لاڙي کي تبديل ڪيو وڃي جنھن عوام کي ڏاڍو نقصان پھچايو آهي. ڪجهه صنعتون اهڙيون آهن جن تي خانگي هڪ هٽي آهي جڏهن ته اُنھن کي رياستي ملڪيت ۾ هجڻ گهرجي. باقي بچيل معيشت جي تباهيءَ بنا اُنھن جي نجڪاري نه ٿي ڪري سگهجي. بجليءَ جي پيداوار ۽ ورڇ کي خانگي سرمائيدارن جي هٿن ۾ نه ٿو ڏئي سگهجي ۽ خاص طور تي ان قسم جي معاهدن تحت جن ۾ عوامي پيسي کي نجي منافعي جي ضمانت لاءِ استعمال ڪيو وڃي ٿو.
انڪري ليفٽ ڊيموڪريٽڪ فرنٽ مطالبو ڪري ٿو ته ملڪ جي معاشي زوال کي روڪڻ لاءِ حڪومت کي گهرجي ته ڪيپيسٽي پيمنٽ کي روڪڻ، سڀني آءِ پي پيز جي اوور چارجنگ جو آڊٽ ڪرڻ ۽ کين اُنھن معاهدن تي ٻيھر ڳالھيون ڪرڻ تي مجبور ڪري. جيڪڏهن آءِ پي پيز پنھنجي هاڃيڪار پاليسي تي بضد رهن ته حڪومت کي گهرجي ته اُنھن کي نيشنلائيز ڪري ڇڏي ته جيئن ملڪ کي مڪمل معاشي تباهيءَ کان بچائي سگهجي.
مھانگائي گذريل پنجاهه سالن جي تاريخ ۾ بلند ترين سطح تائين پھچي چڪي آهي. واهپي واريون شيون، تعليم، صحت، بجلي، پيٽرول، ڊيزل، گيس، ٽرانسپورٽ ۽ ٻين بنيادي ضروري شين جون قيمتون آسمان کي ڇھي رهيون آهن. هڪ رپورٽ مطابق ٽرانسپورٽ جي ڀاڙن ۾ 63 سيڪڙو واڌ ٿي آهي، کاڌ خوراڪ 31 سيڪڙو، رهائش 27.6 سيڪڙو، تعليم 10 سيڪڙو ۽ صحت 11.8 سيڪڙو مھانگي ٿي آهي. نوجوان جيڪي ملڪي آباديءَ جو 64 سيڪڙو آهن بيروزگار آهن، ملڪ ڇڏڻ ۽ کليل سمنڊن ۾ مرڻ تي مجبور ڪيا ويا آهن. جيڪي ڪيڏانھن نه ٿا وڃي سگهن اُهي هڪ متبادل سنجيده سياسي عمل جو حصو ٿيڻ بدران مذهبي جنونيت ۽ فسطائي پاپولسٽ سوچ جي زهريلي بيانيي کان متاثر ٿي ڪري انتھاپسندي، نفرت ۽ پرتشدد سياست لاءِ ٻارڻ بڻجي رهيا آهن.
ڪارپوريٽ ميڊيا ذريعي عوام کي 24 ڪلاڪ حڪمران طبقن جي سياسي جماعتن جي تماشي ۾ مصروف رکيو وڃي ٿو ته جيئن اُهي اُنھن ڳنڀير مسئلن ۽ حڪمرانن جي بدعنوانين بابت سوچي نه سگهن. اڄ سڀني جمھوري، ترقي پسند، قومپرست ۽ پورهيت طبقن، نوجوانن، شاگردن ۽ سياسي ڪارڪنن لاءِ لازم آهي ته اُهي هن نظام جي خاتمي ۽ هڪ جمھوري، انسان دوست ۽ انصاف تي ٻڌل نظام لاءِ جدوجھد ڪن. اسين سمجهون ٿا ته ملڪ کي موجوده ڳنڀير معاشي ۽ سياسي بحرانن مان ڪڍڻ لاءِ غيرپيداوار، غيرجنگي دفاعي خرچن ۾ لاٿ ڪرڻ، علائقي ۾ پائيدار امن لاءِ پاڙيسري ملڪن سان لاڳاپن کي بھتر ڪرڻ ۽ پروگريسو ٽيڪس جو نظام متعارف ڪرائڻ اڻٽر ٿي چڪو آهي.
اسان مطالبو ڪريون ٿا ته سڀني خانگي بجلي پيدا ڪندڙ ڪمپنين کي رياستي ملڪيت بڻايو وڃي، اُنھن کي ملندڙ کربين روپين جي سبسڊي کي ختم ڪيو وڃي.پيٽرول، ڊيزل ۽ گيس جي قيمتن کي گهٽ ڪيو وڃي. کنڊ، ڪڻڪ ۽ ڀاڻ جي ذخيري خوري، منافعي خوري ۽ اسمگلنگ کي روڪيو وڃي.زندگيءَ جي سڀني بنيادي ضرورتن خاص ڪري تعليم ۽ صحت جي بنا متڀيد جي دستيابي رياست جي ذميواري آهي. انڪري تعليمي ادارن، اسپتالن ۽ ٽرانسپورٽ ڪمپنين کي رياستي ملڪيت ۾ ورتو وڃي.تعليمي ادارن جي نجڪاري ۽ ڪاروبار کي بند ڪيو وڃي. فيسن ۾ واڌ کي واپس ورتو وڃي.خانگي اسپتالن کي قومي ملڪيت ۾ ورتو وڃي ۽ عوام کي مفت صحت جون سھولتون مھيا ڪيون وڃن.
ملڪ ۾ صنعتڪاري ڪئي وڃي ۽ بيروزگار نوجوانن کي روزگار ۽ بيروزگاري الائونس ڏنو وڃي.ڪچي آبادين جي رهواسين کي ڇت ۽ تحفظ مھيا ڪيو وڃي.جاگيرداري ۽ وڏين زميندارن کي ختم ڪري في خاندان زمين جي ملڪيت جي حد 100 ايڪڙ باراني ۽ 50 ايڪڙ نھري زمين مقرر ڪئي وڃي. هڪ نئين زرعي سُڌارن ۽ اربن لينڊ رفارمز کي متعارف ڪرايو وڃي.ريئل اسٽيٽ ڊولپرز کان زمينون کسي ڪچي آبادين جي رهواسين، مزدورن ۽ غريبن ۾ ورهايون وڃن.ڪامورن، ججن ۽ سرمائيدارن کي ملندڙ مراعتون ۽ سبسڊي کي جلد ختم ڪيو وڃي.غيرپيداوار خرچن ۾ گهٽتائي ڪري تعليمي ۽ ترقياتي بجيٽ ۾ واڌ ڪئي وڃي. انهن مطالبن جي پسمنظر ۾ ملڪ گير احتجاج ڪيو پيو وجي
