چيف جسٽس عمر عطا بنديال نئين عدالتي سال جي شروعات بابت تقريب کي خطاب ڪيو آھي.جنھن ۾ دل جو بار ھلڪو ڪندي چيو آھي تھ ھن سال فيبروري دوران سپريم ڪورٽ ۾ ڪيترائي آئيني ڪيس آيا، جنھن ۾ عدليه جو امتحان ورتو ويو.
جن جو تفصيل نھ ڏنو.پر اهو ضرور ٻڌايو تھ آڊيو ليڪس ڪيس جي فيصلي ۾ انهن معاملن جو ذڪر ڪيل آهي. جسٽس عمر عطا بنديال جي تقرير کانپوءِ واضح ٿي ويو آهي ته ملڪ ۾ ھڪ الڳ آئيني عدالت جي ضرورت آهي.هن وقت سمورن معاملن جو بار سپريم ڪورٽ تي آهي. جيتوڻيڪ سپريم ڪورٽ ۾ 17 ججن جي گنجائش رکيل آھي پر آبادي ۽ وڌندڙ ڪيس جي بار سبب اھو تعدا گھٽ لڳي ٿو.مقرر ڪئي وئي آهي پر هن وقت تائين ان تعداد وڌائڻ لاءِ ڪا به ٺوس تجويز آڏو ناھي آئي.ان ڪري اعليٰ عدالتن ۾ مقررين جي معاملي تي ٿيندڙ سياست جي نتيجي ۾ اھي 17 جج به پورا نٿا پون.
سپريم ڪورٽ مٿان ڪم جو بار وڌي رھيو آھي. ان ڪري ڪئين ڪيسن جا فيصلا وقت اندر نٿا ٿي سگھن. وڪيل تنظيمن جو چوڻ آهي ته اڪثر ڪيسن جو فيصلو هڪ ئي ٻڌڻي ۾ ٿيڻ ممڪن آھي. پر ڪم جي دٻاءُ ۽ سپريم ڪورٽ تي اڻڄاتل ڪيسن جي ڀرمار سبب اهو ممڪن ناهي.هاڻي ڪجهھ ئي ڏينھن ۾ رٽائر ٿيندڙ چيف جسٽس شڪايت ڪئي آهي ته سپريم ڪورٽ کي هن سال جي شروعات ۾ آئيني مسئلن ۾ منجھايو ويو. ان بابت ٻين ڳالھين کي ڇڏي ڏجي تھ بھ اھو پيغام واضح آهي ته ان افرادي قوت سان عوام جي انصاف جي فراهمي ۽ آئيني مسئلا حل ڪرڻ آسان ناهي. جسٽس بنديال حقيقت ۾ سپريم ڪورٽ جي ان ڪمزوري جو اعتراف ڪيو آهي. جيتوڻيڪ ا ھو ان جي ذميداري ختم ٿيل حڪومت تي وجهڻ جو خواهشمند آهي، جنھن جي ”ضد“ سبب سپريم ڪورٽ کي ڪيترن ئي آئيني نقطن تي مشڪلات کي منھن ڏيڻو پيو.
گذريل حڪومت بابت چيف جسٽس جي ”ڳجهي“ خواهش جو ذڪر ڪرڻ جو سبب ھي آهي ته ڪجهه ڏينهن اڳ جسٽس عمر عطا بنديال جي سربراهي ۾ 5 رڪني بينچ آڊيو ليڪس ڪيس ۾ جيڪو فيصلو ڏنو هو، اهو اصل ۾ گذريل حڪومت خلاف شڪايت نامو ھو ۽ شهباز حڪومت کي عدليه جي آزادي تي حملو ڪرڻ ۽ ججن تي دٻاءُ وجهڻ جو ڏوهي قرار ڏنو ويوھو.
سپريم ڪورٽ کي ان مشڪل مان ڪڍڻ جو آسان طريقو اهو آهي ته ملڪ ۾ هڪ آئيني عدالت هجي جيڪا ڪنهن به آئيني مونجهاري جي صورت ۾ حتمي راءِ ڏيڻ جي مجاز هجي. ان آئيني عدالت جو چيف جسٽس به الڳ ھجي ۽ سندس مينڊيٽ بھ واضح ڪيو وڃي ته اھا ڪهڙن مامرن تي غور ۽ حڪم جاري ڪرڻ جي مجازي هوندي.ان صورت ۾ مستقبل جي عدليه جسٽس عمر عطا بنديال جي ان شڪايت کان جان ڇڏائي سگهندي ته آئيني معاملن جو بار سپريم ڪورٽ کي ”آزمائش“ ۾ وجهي ٿو.
ان امتحان جو هڪ سبب ھي به آهي ته سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس جي عھدي ۾ وڏا اختيار جمع ٿي ويا آهن. هڪ متوازن جمهوري ۽ آئيني بندوبست ۾ هڪ فرد کي ايترا گھڻا اختيار نه هئڻ گهرجن. آئيني عدالت ان جو حل آھي ۽ سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس جي ڪلهن تان اڻ کٽندڙ آئيني ڳنڍين جو بار بھ هٽي ويندو.
هن وقت سپريم ڪورٽ جو چيف جسٽس نه رڳو اڪيلي سر آئين جي تشريح ڪرڻ ۽ پنهنجي مرضي کي ،پارليامينٽ تي مڙھڻ جي قابل آھي، بلڪھ آئين جي آرٽيڪل 184 (3) تحت مليل اختيارن ذريعي،وزيراعظم سميت به شخص کي عهدي تان هٽائي سگهي ٿو. چيف جسٽس عمر عطا بنديال جي سربراهيءَ ۾ سپريم ڪورٽ واضح ڪري چڪي آھي تھ پاڻمرادو نوٽيس جو اختيار رڳو چيف جسٽس کي آهي ۽ هو ان جو ،جڏهن ۽ جتي چاهي استعمال ڪري سگهي ٿو. اهڙي طرح آئين جي تشريح سان گڏ چيف جسٽس سوموٽو جي نالي تي تقريبن هر قسم جا اختيار پاڻ وٽ رکي ڇڏيا.
چئي سگهجي ٿو ته چيف جسٽس تھ بھرحال ھڪ جج آهي ۽ بينچ جا سمورا فيصلا اڪثريت جي بنياد تي ٿيندا آهن. پر جسٽس بنديال عملي طور ثابت ڪيو ته ڪيئن هڪ چيف جسٽس پنهنجا انتظامي اختيار ۽ گروپ بندي ڪري، هر فيصلي تي پنهنجي لاڳو ڪري سگهي ٿو. جسٽس بنديال جهڙو چيف جسٽس، چاهي ته سينيئرترين ساٿي ججن کي ھر معاملي کان جدا رکي سگھي ٿو، سندس لکيل درخواستن ۽ ايتري تائين جو عدالتي حڪمن کي به نظرانداز ڪري سگھي ٿو.مرضي جا جج بينچ ۾ شامل ڪري، ان کي عدليه جي مڪمل آزاديءَ جو نالو پڻ ڏئي سگهي ٿو.
ان صورتحال ۾ جيڪڏهن ملڪ ۾ ڪا آئيني عدالت ھوندي ته، ھڪ تھ سپريم ڪورٽ ان مشڪل مان نجات ملندي تھ اھا قانوني ڇنڊڇاڻ جو ڪم ڪري. ۽ ٻيو هڪ ٻئي چيف جسٽس جي اختيارسان جدا ھڪ عدالتي اٿارٽي اهو طئي ڪرڻ جي مجاز ھوندي تھ آئين اصل ۾ سپريم ڪورٽ يا هاءِ ڪورٽن جي ججن کي ڪهڙا ۽ ڪيترا اختيار ڏئي ٿو. هن وقت سپريم ڪورٽ ئي صرف آئين جي تشريح ڪري ٿي. جيڪڏهن پارليامينٽ چيف جسٽس جي بئنچ ٺاهڻ جي اختيارن بابت ڪو قانون پاس ڪري ٿي ته ان کي عدليه جي آزادي تي حملو قرار ڏئي ان کي رد ڪرڻ جو اختيار پڻ رکي ٿي.
اھو اختيار آئيني عدالت وٽ ھئڻ سان ان جو فيصلو اھي جج نھ ڪندا جيڪي پاڻ ان جي تشريح ڪري پنهنجا اختيار وڌائي ٿا ڇڏين. چيف جسٽس جي ذڪر ڪيل مسئلن ۾ اھم ھي آھي تھ سپريم ڪورٽ سڌي ريت پارليامينٽ سان ٽڪرا جو ماحول جوڙيو ۽ پاڻ کي پارلياماني فيصلن کان مٿانهون سمجھيو. آئيني عدالت جڙڻ سان گهٽ ۾ گهٽ مختلف جج اهو فيصلو ڪندا تھ سپريم ڪورٽ جي ججن کي ڪهڙا اختيار ملي سگھن ٿا ۽ ڪهڙي قانون کي آئيني تشريح موجب عدليه جي آزادي تي حملو چئي سگهجي ٿو. آئيني عدالتن جا ججن ان ڳالهه تي ڇٽا ھوندا ته سندن ڪيل تشريح مان ھنن کي تھ ڪي اضافي اختيار نه پيا ملن.طرح سپريم ڪورٽ جا جج به مطمئن هوندا ته انهن جي قانوني ۽ آئيني حدن جو تعين ڪنهن ٻئي فورم تي ٿي رھيو آھي.آئين جي آرٽيڪل 184 (3) تحت چيف جسٽس کي مليل اختيار جو معاملو به اهم آئيني منجھيل سٽ بڻيل رھيو. سڀني جي چوڻ باوجود سپريم ڪورٽ پاڻمرادو نوٽيس جي ڪا واضح حد مقرر نه ڪئي.بلڪه اهو چيف جسٽس جو صوابديدي اختيار رهيو آهي.پارليامينٽ سپريم ڪورٽ جي ٽن سينيئر ترين ججن کي چيف جسٽس بدران بينچ ٺاهڻ جو اختيار ڏيڻ لاءِ قانون سازي ڪئي، پر ان قانون کي عدالتي آزادي تي حملو قرار ڏئي رد ڪري ڇڏيو.
ويجھي ماضيءَ ۾ ڪيترائي جج سپريم ڪورٽ جي سربراهي ڪري چڪا آهن پر ڪو به چيف جسٽس پنهنجو اھو اختيار گهٽائڻ لاءِ تيار ناهي.سپريم ڪورٽ جو چيف جسٽس،ججن کي مقرر ڪندڙ جڊيشل ڪميشن جو بھ سربراهه ھوندو آهي.جيتوڻيڪ وٽس ھڪ ئي ووٽ ھوندو آھي پر عملي طور تي چيف جسٽس ان ڪميشن تي ھڪ ھٽي قائم ڪئي ۽ ججن جي مقرريءَ تي مرضي مڙھي. چيف جسٽس پنهنجي پسند جا جج مقررڪيا آهن.
اهڙي طرح ججن جي احتساب جي اداري سپريم جوڊيشل ڪائونسل جي اڳواڻي بھ ان وٽ ھوندي آھي.جنھن جي ڪارروائي جو ڪو به طريقو چٽو ناهي، هن وقت به جسٽس عمر عطا بنديال جي ويجهن ججن خلاف ريفرنسز آهن پر ھن سپريم جوڊيشل ڪائونسل جو اجلاس گهرائڻ جي زحمت نه ڪئي.ڪنهن به عهدي ۾ ايڏن اختيارن جمع ٿيڻ سان نھ تھ انصاف جون گھرجون پوريون ٿين ٿيون ۽ نھ ئي اختيارن ۾ متوازن رھي ٿو.انڪري مٿي ذڪر ڪيل معاملن جي حل لاءِ ملڪ ۾ آئيني عدالت جو قيام ويجهي مستقبل ۾ضروري آهي.
