اجڪهه ملڪ ۾ جيڪو وڏو مسئلو هلي رهيو آهي اهو مهانگائي جو آهي. عوام گذريل ڪيترن ئي سالن کان مهانگائي جي چڪي ۾ پسجي رهيو آهي . هن وقت صورتحال اها آهي جو هڪ عام ماڻهو پنهنجن ٻچن کي پيٽ ڀري ماني به ڪونه ٿو کارائي سگهي. جيڪو تمام گهڻو تڪليف ڏيندڙ عمل آهي. جيڪو ان تڪليف مان گذرندو هوندو ان کي ئي خبر هوندي ته غربت ڪهڙي بلا جو نالو آهي. هن وقت ماڻهو اٽو حاصل ڪرڻ لاءِ قطارن ۾ بيهي پنهنجي تذليل ڪرائي رهيا آهن ڪيتريون ته جانيون ضايع ٿي چڪيون آهن ان صورتحال ۾ يا ته ماڻهو گهر جو راشن وٺي يا ٻارن جي اسڪول جي في ڏئي يا بجلي جو بل ادا ڪري انهن ٽنهي ڪمن مان ڪو به هڪ ڪم ٿي سگهي ٿو.
موجوده حالتن ۾ لوئر مڊل ڪلاس طبقو انتهائي پريشان آهي ڇو ته ان جي ايتري آمدني ئي ڪونهي جو سڀ خرچ برداشت ڪري سگهي.هن وقت ملڪ ۾ جيڪو احتجاج هلي رهيو آهي اهو فقط بجلي جي لاءِ نه پر اٽي جي لاءِ ڀڻ هجڻ گهرجي ڇو ته اٽو 60 رپيا في ڪلو مان وڌي 160 تي پهتو آهي. احتجاج کنڊ لاءِ به هجڻ گهرجي جيڪا 50 رپيا ڪلو مان وڌي 180 في ڪلو ٿي پهتي آهي.
انهن سمورين خرابين جو سبب ڊالر جي مقابلي ۾ رپيو 300 کان وڌي وڃڻ آهي. جنهن سبب ڪابه شي برآمد ڪرڻ ۾ ڏکيائيون پيش اچي رهيون آهن. ملڪ ۾ ڪابه نئين سيڙپڪاري ڪانه ٿي آهي هر ماڻهو ڊالر جي لڳاتار وڌڻ سبب سيڙپڪاري کان ڪيٻائي رهيو ڇوته کيس سندس سرمايو ٻڏڻ ڊپ رهي ٿو. عام ماڻهن جي راءِ آهي ته 2017 ۾ اسحاق ڊار مصنوعي طور ڊالر کي 104 تي روڪي رکيو هو. پي ٽي آءِ جي حڪومت آئي ته ڊالر لڳاتار هيٺ ڪرڻ شروع ٿيو. ڇوته اهي جلدي ۾ آءِ ايم ايف وٽ نه ويا هئا. جنهن ڏينهن پي ڊي ايم طرفان عدم اعتماد جو ووٽ آيو ۽ سندن حڪومت قائم ٿي ته ان وقت ڊالر جي قيمت 179 رپيا هئي جڏهن ته هن وقت ڊالر 303 جي حد عبور ڪري چڪو آهي. ان مان اندازو لڳايو ته هن سوا سال اندر پاڪستان سان ڪهڙو حشر ٿي چڪو آهي. ڇوته جيترو ڊالر مهانگو ٿيندو اوترو پئٽرول مهانگو ٿيندو ان سبب ڪري ٽرانسپورٽ جي ڀاڙن ۾ اضافو ٿيندو ۽ نتيجي ۾ مهانگائي وڌي ويندي. هر شئي پاڪستان ۾ امپورٽڊ آهي ايل اين جي ٻاهران گهرائي وڃي ٿي، فرنس آئل ٻاهران گهرايو وڃي ٿو جنهن سبب بجلي جي قيمت ۾ اضافو ٿئي ٿو. ان صورتحال ۾ عوام کي ڪهڙي طرح ريليف ڏئي سگهجي ٿو.
هن وقت بجلي جي قيمت وڌڻ جو وڏو بار سرڪيولر ڊيڊ آهي ڇوته جنهن قيمت تي بجلي وڪامجي ٿي اوتري ريڪوري نه پئي ٿئي حڪومت بار بار قيمتون وڌائي ٿي پر پوءِ به هدف پورو نه پيو ٿئي. جنهن جو وڏو سبب بجلي جي چوري آھي. ملڪ جي ڪيترن ئي شهرن ۾ سري عام بجلي چوري پئي ٿئي جنهن جو اثر انهن ماڻهن تي پوي ٿو جيڪي لڳاتار بل ادا ڪندا رهندا آهن. ان ڪري جيڪي به پاور هولڊنگ ڪمپنيون آهن انهن کي فوري طور ختم ڪرڻ گهرجي ٻيو ته ڀاڻ پيدا ڪندڙ ڪمپنين کي حڪومت طرفان جيڪا گئس تمام سستي اگهه تي ڏني وڃي ٿي انهن کي ڪمرشل بنياد تي مارڪيٽ جي موجودهه اگهه مطابق کين گئس وڪرو ڪرڻ گهرجي ڇاڪاڻ ته اهي ڪمپنيون ڀاڻ سستي اگهه تي گئس حاصل ڪري پيداوار وڌائي مارڪيٽ ۾ مهانگي اگهه تي وڪرو ڪري جهجو ناڻو ڪمائي پنهنجا کيسا ڀري رهيون آهن. نتيجي ۾ غريب آبادگار مهانگو ڀاڻ خريد ڪرڻ تي مجبور آهي.
ان ڪري اهڙين ڪمپنين جي هڪ هٽي بند ٿيڻ گهرجي. ٻيو ته جن ڪمپنين سان پراڻن اگهن تي گئس جا معاهدا ٿيل آهن مثال طور سي پيڪ، اينگرو يا ٻيون فرٽيلازر ڪمپنيون جن سان پراڻا معاهدا ٿيل آهن انهن کي ري شيڊول ڪري موجوده ٽيرف موجب ساڻن نوان معاهدا ڪرڻ گهرجن ايئن ڪرڻ سان پڻ چڱو ناڻو ڪمائي سگهجي ٿو. بحرحال ڪجهه نه ڪجهه اهڙا اپاءُ وٺڻ گهرجن جن سان ڊالر کي ڪو سهارو ملي سگهي. فارين ايڪسچينج ارننگ وڌائڻ گهرجي. بينڪن جا شيئرز وڪرو گهرجن ڪنهن نه ڪنهن طريقي سان ڊالر کي مستحڪم ڪرڻ ضروري آھي ٻيو ڪوبه طريقو ناهي. اهڙن قدمن کڻڻ سان يقيني طور تي پاڪستان ۾ يا پاڪستان کان ٻاهر ويٺل سيڙپڪارن جو اعتماد وڌندو ۽ اهي بغير ڪنهن خوف خطري جي سيڙپڪاري ڪرڻ ۾ دلچسپي وٺندا .
هڪ سال اڳ جيڪا اسان جي ايڪسپورٽ 31 ارب ڊالر هئي اها واپس گهٽجي گذريل جون تي 27 ارب ڊالر تي پهتي آهي. جيڪي ريميٽنس گذريل سال 31 ارب ڊالر هئا اهي پڻ واپس 27 ارب ارب ڊالر تي پهتا آهن. بجاء وڌڻ جي 8 ارب ڊالر جي آمدني گهٽجي وئي آهي. اسان وٽ هر مسئلي جو حل موجود آهي اسان چاهيون ته هن موجدهه صورتحال مان آساني سان نڪري سگهون ٿا پر ٻاهر نڪرڻ جي نيت ناهي ان جو سڀ کان وڏو سبب پاڪستان ۾ سياسي مسئلا آهن. ڇوته اسان پاڻ ۾ هڪٻئي سان جهڳڙن ايترو ته مصروف آهيون جو هر وقت اهو سو چيون ٿا ٿه ڪنهن کي جيل ۾ وجهڻو آهي ڪنهن ڪنهن تي ۽ ڪڏهن ايف آءِ آر داخل ڪرائڻي آهي ڪنهن ڪنهن کي ازادي ملڻ کان پوءِ ٻيهر جيل ۾ بند ڪرڻو آهي ڪڏهن ڌرڻا هڻڻا آهن ڪڏهن روڊ بلاڪ ڪرڻا آهن .ڪنهن ڪنهن کي ڃور ۽ ڌاڙيل چئي ان جو سياسي طور اميج تباهه ڪرڻو آهي. انهن چڪرن ۾ اسان ڪيترائي سال ضايع ڪيا آهن. جيڪڏهن اسان هاڻي به نه سوچيو سين ته پوءِ اسان کي تباهي کان ڪوبه روڪي نه سگهندو.ان ڪري پاڪستان جي اسٽيبلشمينٽ، سياسي جماعتن ۽ عدليا کي گڏجي ان جو حل ڳولهڻو پوندو.
