پيپلزپارٽي ھاڻي ڪيئن نئين تڪبندين تي اعتراض واري پئي !

ملڪ ۾ نگران سيٽ اپ جڙڻ سان ئي اھو شڪ پنھنجي جاءِ تي موجود ھو تھ چونڊون شايد وقت سر نھ ٿين،اتحادي حڪومت جي اشارن مان بھ ائين لڳي رھيو ھو، جيڪڏھن پي ڊي ايم جي جماعتن کي چونڊن جي مدي بابت چٽو موقت رکڻو ھو تھ اھي حڪومت ۾ ھوندي آدم شماري جي نتيجن کي قبول ڪرڻ جي لاءِ ان تي ڪم ڪن ھا، پر اقتدار ۾ ھوندي ڪنھن بھ ڌر کي ان بابت ڪا تڪڙ نھ ھئي.سمجھيو پئي ويو تھ سمورين اقتدارين جماعتن وچ ۾ان ڳالھھ تي اتفاق آھي تھ چونڊن ۾ ڀلي دير ٿئي.جيڪڏھن ائين نھ ھو تھ گھٽ ۾ گھٽ ۾ آدم شماري واري معاملي تي ڪا تھ جماعت ڳالھھ ڪر ھا اھو مطالبو ئي ڪري ھا تھ ان معاملي کي اڪلايو وڃي پر ڪنھن بھ ڌر اھڙي ڳالھھ نھ ڪئي ھئي.

سمورين جماعتن کي اھا بھ ڄاڻ ھئي تھ فرمائش تي ٿيل پھرين ڊجيٽل تڪراري آدم شماري جي تڪراري نتيجن جو معاملو اڳتي ھلي مسئلن کي جنم ڏيندو. پر اھو سڀ ڪجھھ آخري وقت جي لاءِ ڇڏيو ويو جئين مسئلن کي وڌيڪ مونجھاري جو شڪار بڻائي سگھجي.ھاڻي جڏھن حڪومت جي آخري وقت ۾ تڙ تڪڙي ڪري گڏيل مفادن واري ڪائونسل ۾ نتيجن قبول ڪرڻ واري رسم ادا ڪئي وئي ھئي ان مان صاف ظاھر ھو ھاڻي نئين تڪبندين جو مرحلو بھ اچڻو آھي.جنھن کي جواز بڻائي چونڊن جي اڳتي وڌڻ جو خطرو موجود آھي.ھاڻي وري پاڪستان پيپلز پارٽي اليڪشن ڪميشن کان چونڊون وقت تي ڪرائڻ جو مطالبو ڪري رھي آهي.

پيپلزپارٽي جي نائب صدر سينيٽر شيري رحمان  چيو آھي تھ  اليڪشن ڪميشن   نئين آدم شماري موجب تڪ بندين  جوڙڻ ۾  4 مهينن جي وقت لڳڻ وارو اعلان  ڳڻتي جو سبب آھي.ھن  چيو ته پاڪستان پيپلز پارٽي مطالبو ڪري ٿي ته اليڪشن ڪميشن پنهنجي فيصلي ۽ جاري ڪيل شيڊول تي نظرثاني ڪري.ھن جو وڌيڪ چوڻ هو ته اسيمبليون جلد ٽوڙڻ جو مقصد اليڪشن ڪميشن کي تيارين لاءِ وڌ کان وڌ وقت ڏيڻ هو، اجلاس ۾ اتفاق ڪيو ويو ته موجوده سيٽن کي تبديل نه ڪيو ويندو.شيري رحمان چيو تھ  ڊجيٽل آدم شماري تي جائز تحفظات جي باوجود پيپلزپارٽي آدم شماري جي بنياد تي عام چونڊون ڪرائڻ تي اتفاق ڪيو آهي. ھن جو چوڻ ھو تھ  چونڊن ۾ ڪنهن به قسم جي دير سان ملڪ ۾ سياسي غير يقيني جي  صورتحال ۽ عدم استحڪام پيدا ڪندي، ھن مرحلي تي ملڪ ان ڳالھھ جو متحمل نھ  آھي.ھن  اليڪشن ڪميشن کان مطالبو ڪيو ته آئين جي آرٽيڪل 224 موجب چونڊن جي تاريخ جو اعلان ڪيو وڃي.پ پ کي اھا ڳالھھ اڳواٽ ڪرڻ گھرجي ھا تھ چونڊون پراڻي تڪبندين تي ڪرائڻ بابت فيصلو ٿيو آھي، ھن وقت پيپلزپارٽي پاران اٿاريل مسئلو اھم ھوندو پر خود اھڙي بيان ڪيل ڳالھھ سمجھھ کان بالاتر لڳي رھي آھي.

اميد ڪجي ٿي تھ چونڊ وقت تي ٿئي پر ھاڻي ان جا امڪان گھٽ نظر اچي رھيا آھن،جنھن جو ھڪڙو ئي مطلب ٿئي ٿو تھ اھو عمل آئين جي لتاڙ ھوندي ۽ جيڪڏھن ھا روايت وڌي وئي تھ ان تي بعد ۾ بھ عمل ٿيندو رھندو،جيڪو انتھائي خطرناڪ عمل ھوندو.

• سنڌ ۾ اٽي جي کوٽ ۽ اگھن ۾ لاڳيتو ٿيندڙ واڌ 

سنڌ ۾ اٽي جي ھٿرادو کوٽ پيدا ڪري اگھھ وڌايا پيا وڃن،جنھن سبب عوام ڳڻتي ۾ ورتل آھي.سنڌ حڪومت جو ھڪ مڪمل کاتو خوارڪ تي ڪم ڪري ٿو پر ان ھوندي بھ ڪڻڪ جي چرپر جاري رھي ٿي ۽ سرڪار جي گدامن ۾ پيل ڪڻڪ سڙي ناس ٿي وڃي ٿي.کاتي بابت ڪافي اسڪينڊل سامھون ايندا رھن ٿا پر ان تي ڪنھن جي نظر نٿي پوي يا اھو مسئلو انھن آرام پسند آفيسرن جي ايجنڊا مان ئي گم ھوندو آھي. ھن وقت بھ سموري سنڌ ۾ ڪڻڪ نھ ھئڻ ڪري وقت بوقت اٽي جي قيمت ۾ اضافو ٿيندو رھي ٿو،جنھن کي روڪڻ جي لاءِ انتظاميھ يا اختياريون ڪو بھ نوٽيس يا تحرڪ وٽڻ جي لاءِ تيار نھ ھونديون آھن.

سنڌ ۾ اٽي جي کوٽ جي ھڪ پھلوءِ بابت ھڪڙو ڪيس سنڌ ھاءِ ڪورٽ بھ پھتو آھي.جنھن ۾ چيف جسٽس رمارڪس ڏنو آھي تھ ڪڻڪ جون ٽرڪون ڪراچي نٿيون پھچن پر اھي افعانستان پھچي وڃن ٿيون. گذريل ڏينھن  سنڌهاءِڪورٽ جي چيف جسٽس احمد علي شاهه ۽ جسٽس عدنان اقبال چوڌري تي ٻڌل ٻه رڪني بئنچ ڪڻڪ جي منتقلي تي پابندي خلاف پاڪستان فلور ملز ايسوسيئيشن جي  درخواست جي ٻڌڻي ڪئي . سنڌ هاءِ ڪورٽ جي  چيف جسٽس  احمد علي شيخ رمارڪس ڏيندي چيو   ته ڪڻڪ جون ٽرڪون ڪراچي نه ٿيون پھچن پر افغانستان پهچي وڃن ٿيون، ڪراچي ۾ ڪڻڪ بنا ڪنهن رنڊڪ جي پهچڻ گهرجي، ڪڻڪ ئي نه ھوندي ته ظاھر آھي ته اٽو مھانگو ٿيندو، سڀني کي گهرايون ٿا، هي ڪو عام نه پر سنگين ڪيس آهي.عدالت ۾ پاڪستان فلور ملز ايسوسيئيشن جي وڪيل دليل ڏيندي چيو ته خوراڪ کاتي سنڌ ۾ هڪ ضلعي کان ٻئي ضلعي ڏانهن ڪڻڪ جي منتقلي تي پابندي هنئي آهي.وڪيل چيو ته ڪراچي ۾ ڪڻڪ نه اچڻ سبب ماڻهو مهانگو اٽو خريد ڪرڻ تي مجبور آهن .چيف جسٽس چيو ته ڪراچي ۾ ڪڻڪ جي پيداوار ناهي ٿيندي، ان ڪري ڪراچي ۾ ڪڻڪ ٻاهران آڻڻي پوندي آهي.عدالت  خوراڪ کاتي جي سيڪريٽري ۽ ڊائريڪٽر کي  ايندڙ سماعت تي پيش ٿيڻ جو  حڪم ڏئي ڇڏيو آهي.

چيف جسٽس جي پاران ھن ڪيس کي سنگين قرار ڏيڻ ۽ ان بابت وڌيڪ ڪارروائي ڪرڻ جي ڳالھھ ھڪ مثبت عمل آھي. اسان جي گذارش آھي تھ ھن ڪيس جو دائرو واڌيو وڃي.ان کاتي جي آفيسرن ۽ عملي جي ڪيل ڪوتاھين ۽ سرڪاري گدامن ۾ ڪڻڪ سڙڻ جھڙن معاملن کي ان ۾ شامل ڪري اصل حقيقتن کي وائکو ڪيو وڃي ۽ ان ۾ ملوث ڌرين کي سزا ڏئي سنڌ جي عوام سان اٽي جي کوٽ ۽ ان جي ھٿرادو قيتمن وڌائڻ واري مسئلي کي حل ڪيو وڃي.

اٽو ھر گھر ۽ ڪٽنب جي بنيادي ضرورت آھي، انڪري مافايائن ۽ ھٿرادو اگھن وڌائڻ واري ڏوھارين ذھنيت جي واپارين ۽ ان سان لاڳاپيل منافعي خور ڌرين خلاف ڪارروائي ٿيڻ گھرجي جيئن عام ماڻھو کي گھٽ ۾ گھٽ اٽو تھ مناسب قيمت تي ملي سگھي جئين ماڻھو زندگيءَ جي تسلسل کي برقرار رکي سگھن .