سنڌ حڪومت جي قانون واري وزير ضياءَ الحسن لنجار جو چوڻ آهي ته هي بل تمام سياسي جماعتن جي مشاورت سان آيو آهي ۽ ان لاءِ خصوصي ڪميٽي جوڙي وئي هئي جنهن ۾ ايم ڪيو ايم، پي ٽي آءِ ۽ جماعت اسلامي شامل هئي۔ سينئر وزير شرجيل انعام ميمڻ چوي ٿو ته ايم ڪيو ايم ڪميٽي ۾ سڀني شقن جي حمايت ڪئي پر ايوان ۾ اچي پنهنجي مؤقف تان ڦري وئي۔ ٻئي پاسي ايم ڪيو ايم جو رڪن افتخار عالم چوي ٿو ته اسان ڪميٽي جي اندر به احتجاج ڪيو هو ۽ اڄ ايوان ۾ به احتجاج ڪري رهيا آهيون، اسان جي مؤقف کي نه ڪميٽي ۾ ٻڌو ويو نه ايوان ۾ ترجيح ڏني وئي۔ اپوزيشن ليڊر علي خورشيدي جو الزام آهي ته سمورو بزنس هڪ پاسي رکي اوچتو بل منظور ڪري وٺڻ سياسي آمريت آهي۔
سنڌ اسيمبليءَ 14 سيپٽمبر تي لوڪل گورنمينٽ ترميمي بل 2026 ساڳئي هنگامي ۽ ڪاپيون ڦاڙڻ واري ماحول ۾ اڪثريت راءِ سان منظور ڪري ورتو هو۔ هاڻي سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته جيڪڏهن ڪميٽي ۾ اتفاق هو ته ايوان ۾ ڪاپيون ڇو ڦاڙيون ويون ۽ جيڪڏهن اتفاق نه هو ته حڪومت 120 ڏينهن اڳ اليڪشن ڪميشن کي خط لکڻ جي ڳالهه ڪري ڪهڙي تسلسل جي ضمانت ڏئي رهي آهي؟ هي تضاد ناهي ته ٻيو ڇا آهي آئيني ۽ جمهوري نقطو بلڪل واضح آهي۔ آئين پاڪستان جو آرٽيڪل 140-اي چوي ٿو ته هر صوبو بلدياتي نظام قائم ڪندو ۽ سياسي، انتظامي ۽ مالي اختيار هيٺين سطح تي منتقل ڪندو۔ ان سان گڏ آرٽيڪل 32 رياست کي پابند ڪري ٿو ته اها هيٺين سطح تي بلدياتي ادارن جي حوصلا افزائي ڪري ۽ انهن ادارن ۾ عوام جي چونڊيل نمائندن کي شامل ڪري۔ آئين ۾ لفظ چونڊيل نمائندو لکيل آهي، ايڊمنسٽريٽر نه۔ سپريم ڪورٽ 2022 جي پنهنجي تاريخي فيصلي ۾ قرار ڏنو هو ته سنڌ حڪومت بلدياتي ادارن کي آئيني اختيار منتقل نه ڪيا آهن ۽ اهو عمل آئين جي کليل ڀڃڪڙي آهي۔ ان فيصلي کان پوءِ به جيڪڏهن اختيار ڏيڻ بدران صرف مدت وڌائي وڃي ته اهو فيصلي جي روح جي خلاف ٿيندو۔ جمهوري اصول اهو چوي ٿو ته تسلسل ووٽ سان ايندو آهي، ڪرسي سان نه۔ چونڊيل ميئر عوام کي جوابده هوندو آهي جڏهن ته ايڊمنسٽريٽر حڪومت کي جوابده هوندو آهي۔ جڏهن ميئر ئي ايڊمنسٽريٽر بڻجي ويندو ته هو عوام کي جواب ڏيندو يا وڏي وزير کي؟ اهو ئي فرق آهي جيڪو جمهوريت ۽ اقتدار جي تسلسل ۾ آهي مالي حقيقت به هن بل سان ڳنڍيل آهي۔ سنڌ حڪومت پنهنجو ساليانو ترقياتي پروگرام 1.018 ٽريلين رپين مان ڪٽي 720 ارب رپيا ڪري ڇڏيو آهي ۽ ضلعي ترقياتي فنڊ 55 ارب مان گهٽائي 15 ارب رپيا ڪري ڇڏيو آهي، يعني 73 سيڪڙو ڪٽوتي۔ جڏهن خزانو ئي خالي آهي ته ميئر هجي يا ايڊمنسٽريٽر، ترقياتي ڪم ڪيئن ٿيندو؟ پنجاب سان ڀيٽ ڪري ڏسو ته اتي ميئر کي 70 سيڪڙو فنڊ سڌو سنئون ملي ٿو ۽ خيبر پختونخوا ۾ تعلقي سطح تي بجيٽ آن لائن آهي، پر ڪراچي ۾ ٽائونز وٽ پنهنجو بئنڪ اڪائونٽ به ناهي۔ اها ئي معاشي ناانصافي آهي جيڪا ڪراچي کي کنڊر بڻائي رهي آهي۔ پي ٽي آءِ ڪراچي جو جنرل سيڪريٽري ارسلان خالد چوي ٿو ته ڪراچي کنڊر بڻجي ويو آهي، ن ليگ جو ترجمان اسد عثماني چوي ٿو ته ڪراچي جو ميئر تاريخ جو بدترين ميئر آهي، ۽ جماعت اسلامي جو اپوزيشن ليڊر سيف الدين ايڊووڪيٽ چوي ٿو ته مرتضيٰ وهاب جي ٻه سال ايڊمنسٽريٽر ۽ ٽي سال ميئر طور ڪارڪردگي زيرو آهي۔ ٻئي پاسي حڪومت جو ترجمان ڪرم الله وقاصي چوي ٿو ته هي ترميم بلدياتي نظام ۾ اهم سڌارو آهي ۽ ان سان انتظامي خال پيدا نه ٿيندو۔ يعني هڪ ڌر ان کي تسلسل چئي رهي آهي ۽ ٻي ڌر ان کي قبضو عدالتي محاذ به کليل آهي ڇو ته ايم ڪيو ايم ۽ جماعت اسلامي اڳ ۾ ئي سنڌ لوڪل گورنمينٽ ترميمي ايڪٽ خلاف سنڌ هاءِ ڪورٽ جي آئيني بئنچ ۾ درخواست داخل ڪري چڪيون آهن ۽ هاڻي هن نئين بل کي به ساڳئي عدالت ۾ چيلنج ڪيو ويندو۔
ميئر مرتضيٰ وهاب چوي ٿو ته اسان الزامن تي نه پر عملي قدمن تي يقين رکون ٿا ۽ شادمان ۾ هڪ ڪروڙ پينتاليهه لک سان پارڪ ٺاهيو آهي۔ پر زميني سوال اهو آهي ته جيڪڏهن ڪم ٿيو آهي ته نارٿ ناظم آباد ۾ پاڻي ڇو ناهي ۽ جيڪڏهن فنڊ آهي ته ڪي ايم سي جي 106 وڏن روڊن کان علاوه گهٽيون ڪير ٺاهيندو۔ ميئر پاڻ چوي ٿو ته گهٽين جو ڪم ٽائونز جو آهي پر ٽائونز جو فنڊ 55 ارب مان ڪٽي 15 ارب ڪيو ويو آهي ۽ ٽي سو ارب جي دعويٰ تي خود ميئر چوي ٿو ته مون کي بجيٽ دستاويزن ۾ ٽي سو ارب نظر نه ٿا اچن حقيقت ۾ هي بل اختيار جو نه پر مدت جو بل آهي۔ ايم ڪيو ايم جو متبادل بل چوي ٿو ته غير چونڊيل ايڊمنسٽريٽر بدران غير جانبدار سول سرونٽ مقرر ڪيو وڃي ۽ 70 سيڪڙو فنڊ سڌو بلديات کي ڏنو وڃي جڏهن ته حڪومت جو بل چوي ٿو ته لٿل ميئر ئي ايڊمنسٽريٽر بڻجندو۔ فرق صرف ايترو آهي ته هڪ ۾ بيوروڪريسي ايندي ۽ ٻئي ۾ سياسي ماڻهو برقرار رهندو۔ عوام نه ڪميٽي گهري ٿو نه ايڊمنسٽريٽر، عوام گهري ٿي ته جنهن کي ووٽ ڏنو آهي اهو بااختيار هجي۔ پاڻي، سيوريج، ڪچرو، روڊ ۽ بلڊنگ ڪنٽرول، اهي پنج شيون ميئر کي ڏئي ڇڏيو پوءِ ان کان حساب وٺو۔ آئين جو آرٽيڪل 19-اي هر شهري کي معلومات تائين رسائي جو حق ڏئي ٿو۔ جيڪڏهن هي بل واقعي عوام لاءِ آهي ته ان ۾ لکو ته ايڊمنسٽريٽر جو مدو 90 ڏينهن کان وڌيڪ نه هوندو ۽ هر مهيني خرچ جو بورڊ ٽائون آفيس ٻاهر لڳايو ويندو۔ جيڪڏهن اهو نه لکيو ويو ته اهو تسلسل نه پر توسيع آهي۔ عوام جي عدالت ۾ ڪارڪردگي پارڪ جي افتتاح سان نه پر نل ۾ پاڻي ۽ گٽر جي ڍڪڻ سان ماپي ويندي آهي۔
