پاڪستان ۾ جمهوريت جي تاريخ کي جيڪڏهن رڳو حڪومتن جي اچ وڃ، پارلياماني دورن ۽ سياسي پارٽين جي اقتدار واري سفر سان وڃي ته اها مڪمل سياسي ڪهاڻي نظر اچي ٿي، پر عام ماڻهوءَ جي زندگيءَ سان ڳنڍي ڏسجي ته صورتحال مختلف آهي. اصل سوال اهو آهي ته ڇا عوام کي پنهنجي علائقي جي معاملن تي فيصلو ڪرڻ، چونڊيل نمائندن کان حساب وٺڻ ۽ بنيادي ضرورتن لاءِ بااختيار ادارن تائين پهچ حاصل آهي؟
جمهوريت جو مطلب رڳو ووٽ ڏيڻ نه، پر ماڻهن کي پنهنجي پاڙي، شهر ۽ ضلعي جي معاملن ۾ اختيار ڏيڻ پڻ آهي. جڏهن هڪ شهري ٽٽل روڊ، گندي پاڻي، بند نالي، صفائي ۽ پارڪ جهڙن مسئلن لاءِ به صوبائي گاديءَ جي دروازن تي وڃڻ تي مجبور هجي ته جمهوريت جي عوامي ڪردار تي سوال اڀري ٿو. قومي ۽ صوبائي ادارا قانون سازي ۽ پاليسيءَ جا ذميوار آهن، جڏهن ته مقامي حڪومتون عوام جي روزمره مسئلن سان سڌو واسطو رکن ٿيون. انهن ادارن کي ڪمزور رکڻ سان جمهوريت جو ڍانچو ته قائم رهي ٿو، پر ان جو فائدو عام ماڻهوءَ تائين محدود پهچي ٿو.
پاڪستان ۾ مقامي حڪومتن جو مسئلو نئون ناهي. ان جون پاڙون برطانوي نوآبادياتي دور تائين وڃن ٿيون، جتي مقامي ادارا عوام کي مڪمل اختيار ڏيڻ بدران انتظامي گرفت مضبوط ڪرڻ لاءِ قائم ڪيا ويا هئا. آزاديءَ کان پوءِ به ان سوچ ۾ گهڻي تبديلي نه اچي سگهي. هر دور ۾ مقامي حڪومتن کي نئين نالي ۽ نئين قانون سان پيش ڪيو ويو، پر مستقل مالي وسيلن، انتظامي اختيارن ۽ سياسي خودمختياريءَ جو سوال اڻپورو رهيو.
1959ع ۾ فيلڊ مارشل ايوب خان بنيادي جمهوريتن جو نظام متعارف ڪرايو. ان کي مقامي نمائندگي ۽ ترقيءَ جو ذريعو چيو ويو، پر 1964ع جي صدارتي چونڊن ۾ بنيادي جمهوريتن جي نمائندن کي اليڪٽورل ڪاليج طور استعمال ڪرڻ مان واضح ٿيو ته مقامي ادارا مرڪزي اقتدار جي سياسي ضرورتن سان ڳنڍيل هئا. غيرجماعتي چونڊن سياسي پارٽين جي اثر کي محدود ڪيو ۽ برادري، ڌڙيبندي ۽ شخصي سياست کي هٿي ملي. ذوالفقار علي ڀٽي جي عوامي سياست واري دور ۾ به مقامي حڪومتن کي اهڙو مستقل ۽ بااختيار نظام نه ملي سگهيو، جيڪو عوامي نمائندن کي حقيقي انتظامي ۽ مالي اختيار ڏئي سگهي. بيوروڪريسي، اسيمبلي ميمبرن ۽ صوبائي ادارن وٽ وسيلن جي مرڪزيت برقرار رهي، جنهن سبب اختيار هيٺين سطح تائين منتقل نه ٿي سگهيا.
پاڪستان ۾ مقامي حڪومتن جي ڪمزوريءَ جو بنيادي سبب سياسي طاقت جي ورڇ پڻ آهي. قومي ۽ صوبائي اسيمبلين جا ميمبر ترقياتي منصوبن، سرڪاري آفيسرن ۽ وسيلن تي اثر قائم رکڻ چاهين ٿا. جيڪڏهن ميئرن ۽ ضلعي نمائندن کي حقيقي اختيار ملي وڃن ته عوام جا ڪيترائي مسئلا مقامي سطح تي حل ٿي سگهن ٿا ۽ اسيمبلي ميمبرن جو ڪردار پنهنجي آئيني دائري تائين محدود ٿي ويندو. اهو ئي سبب آهي جو سياسي نظام اختيارن جي هيٺين سطح تائين منتقليءَ لاءِ تيار نظر نٿو اچي.
1979ع ۾ جنرل ضياءَ الحق جي دور ۾ غيرجماعتي بلدياتي نظام متعارف ڪرايو ويو. مقامي نمائندا چونڊيا ويا، پر سياسي پارٽين کي پري رکڻ سبب مقامي سياست ۾ برادري، ڌڙيبندي ۽ ذاتي اثررسوخ وڌيو. 1988ع کان 1999ع تائين چونڊيل حڪومتن جي واپسيءَ باوجود مقامي ادارن کي مستقل ۽ بااختيار بڻائڻ جو مسئلو حل نه ٿيو. عوام کي قومي ۽ صوبائي سطح تي ووٽ ڏيڻ جو حق ته مليو، پر پنهنجي پاڙي جي مسئلن تي فيصلو ڪرڻ لاءِ مضبوط ادارا موجود نه رهيا.
2001ع ۾ جنرل پرويز مشرف مقامي حڪومتن جو نئون نظام متعارف ڪرايو، جنهن ۾ ضلعي ناظمن، تحصيل ناظمن ۽ يونين ڪائونسلن ذريعي اختيارن جي منتقليءَ جو تصور پيش ڪيو ويو. ڪجهه انتظامي ۽ مالي اختيار مقامي سطح تي منتقل ٿيا، پر سياسي پارٽين جي محدود ڪردار، مالي وسيلن جي کوٽ ۽ مرڪزي نگرانيءَ سبب مقامي خودمختياريءَ بابت سوال برقرار رهيا. ان مان واضح ٿيو ته مقامي حڪومتون ڪنهن هڪ حڪمران جي سياسي ضرورتن سان ڳنڍيل هجن ته انهن جي مستقل مضبوطي ممڪن ناهي. 2010ع جي ارڙهين آئيني ترميم ذريعي آئين جي آرٽيڪل 140-اي تحت مقامي حڪومتن جي قيام ۽ چونڊيل نمائندن کي سياسي، انتظامي ۽ مالي اختيار ڏيڻ جي ذميواري صوبن تي وڌي وئي. هي قدم مقامي حڪومتن جي آئيني اهميت کي تسليم ڪرڻ وارو هو، پر آئيني تحفظ ۽ عملي خودمختياريءَ ۾ اڃا به فرق موجود آهي. چونڊون وقت تي ڪرائڻ، بجيٽ جي فراهمي، انتظامي اختيارن ۽ عوامي جوابده نظام بابت سوال اڄ به موجود آهن.
پاڪستان جي سياسي تاريخ مان ظاهر ٿئي ٿو ته فوجي ۽ چونڊيل حڪومتن ٻنهي مقامي ادارن کي پنهنجي سياسي ۽ انتظامي ضرورتن جي تابع رکيو آهي. مسئلو رڳو ڪنهن هڪ پارٽي يا حڪمران جو ناهي، پر سياسي نظام جي مجموعي سوچ جو آهي. قومي ۽ صوبائي سياست جيڪڏهن مقامي حڪومتن کي اختيارن جي ورڇ جو بنيادي حصو نه سمجهندي ته جمهوريت جو سفر اڌورو رهندو.
حقيقي جمهوريت اها آهي، جنهن ۾ عام ماڻهوءَ کي پنهنجي گهٽيءَ جي صفائي، پاڻيءَ جي فراهمي، روڊ جي مرمت يا پارڪ جي سار سنڀال لاءِ وزير يا اسيمبلي ميمبر جي سفارش جي ضرورت نه پوي. مقامي ادارن وٽ واضح بجيٽ، انتظامي اختيار ۽ عوام آڏو جوابده هجڻ جو نظام هجي. سياسي جماعتن کي اهو سمجهڻو پوندو ته مقامي حڪومتون سندن اقتدار لاءِ خطرو نه، پر جمهوريت جي مضبوط بنياد آهن. پاڪستان کي رڳو نون بلدياتي قانونن کان وڌيڪ مستقل سياسي ارادي جي ضرورت آهي؛ اهڙو ارادو، جيڪو مقامي چونڊون وقت تي ڪرائي، ادارن کي مالي ۽ انتظامي خودمختياري ڏئي ۽ اختيارن کي عوام جي دروازي تائين پهچائي. جمهوريت جي ڪاميابي ان وقت ماپي ويندي، جڏهن شهري پنهنجي بنيادي حقن لاءِ سياسي سفارش جا محتاج نه هجن. ڇو ته جمهوريت جو اصل امتحان اقتدار جي وڏن ايوانن ۾ نه، عوام جي گهٽيءَ ۽ گهر جي چانئٺ تي ٿيندو آهي.
