ڪڏهن ڪڏهن هڪ عدالتي فيصلو رڳو هڪ مخصوص ڪيس جو نبيرو ناهي هوندو، پر اهو سڄي قانوني نظام, رياستي ادارن جي اختيارن ۽ شهرين جي بنيادي حقن بابت نوان سوال پڻ جنم ڏيندو آهي. اسلام آباد ۾ وفاقي آئيني عدالت پاران ڪراچي جي مشهور نسلا ٽاور بابت سپريم ڪورٽ جا 2018ع ۽ 2019ع وارا حڪم واپس وٺڻ به اهڙو ئي هڪ تاريخي فيصلو آهي. هن فيصلي نه رڳو قانوني حلقن، پر عام شهرين، بلڊرز، متاثر خاندانن ۽ حڪومتي ادارن ۾ هڪ نئين بحث کي ڇيڙي ڇڏيو آهي. هي معاملو رڳو هڪ عمارت جي ڊاهڻ تائين محدود ناهي، پر ان بنيادي آئيني سوال جو جواب پڻ ڳولي ٿو ته رياستي ادارن جون حدون ڪهڙيون آهن، ڪنهن اداري جا اختيار ڪٿي ختم ٿين ٿا ۽ ڪنهن ٻئي اداري جون ذميواريون ڪٿان شروع ٿين ٿيون؟
وفاقي آئيني عدالت پنهنجي فيصلي ۾ واضع ڪيو آهي ته غيرقانوني اڏاوتن خلاف ڪارروائي ڪرڻ بنيادي طور تي صوبائي حڪومتن، بلڊنگ ڪنٽرول اٿارٽين ۽ لاڳاپيل انتظامي ادارن جو ڪم آهي، عدالتن جو ناهي. عدالت جو چوڻ هو ته عدليه کي صرف پنهنجي سامهون موجود تڪرار تائين محدود رهڻ گهرجي ۽ اهڙا وسيع حڪم جاري ڪرڻ کان پرهيز ڪرڻ گهرجي، جيڪي ٻڌڻي هيٺ ڪيس جي دائري کان ٻاهر هجن. پاڪستان جي عدالتي تاريخ ۾ هي مشاهدو انتهائي اهميت جو حامل آهي، ڇاڪاڻ ته گذريل ٻن ڏهاڪن دوران عدليه ڪيترن ئي موقعن تي انتظامي معاملن ۾ سڌي مداخلت ڪندي نظر آئي. اسپتالن جي انتظام کان وٺي کنڊ جي قيمتن تائين، ۽ شهرن مان تجاوزات ختم ڪرائڻ تائين، عدالتن اهڙا حڪم جاري ڪيا جيڪي بنيادي طور انتظاميا جي دائري ۾ اچن ٿا. نسلا ٽاور جو ڪيس به اهڙي ئي عدالتي سرگرميءَ جو سڀ کان وڏو ۽ دردناڪ مثال بڻيو.
ان وقت سپريم ڪورٽ غيرقانوني اڏاوتن خلاف مهم دوران نسلا ٽاور کي ڊاهڻ جو حڪم ڏنو هو. ان فيصلي جي نتيجي ۾ سوين خاندان بي گهر ٿيا، ڪيترن ئي ماڻهن جي سڄي حياتيءَ جي پونجي ختم ٿي وئي ۽ ڪاروبار تباهه ٿي ويا. متاثرن جو موقف هو ته هنن قانون موجب فليٽ خريد ڪيا، سرڪاري ادارن جا منظور ٿيل نقشا موجود هئا ۽ باقاعدگي سان ٽيڪس ادا ڪيا ويندا هئا. هاڻي جڏهن وفاقي آئيني عدالت اهو چئي رهي آهي ته اڳوڻا حڪم قانوني دائري کان ٻاهر هئا، ته قدرتي طور اهو سوال اٿي ٿو ته انهن معصوم متاثرن جي مالي ۽ ذهني نقصان جو ازالو ڪير ڪندو؟ عدالت جو فيصلو قانوني اصولن جي وضاحت ته ڪري سگهي ٿو، پر اهو انهن خاندانن جي اکين جا ڳوڙها واپس نٿو آڻي سگهي، جيڪي پنهنجي ڇت کان محروم ٿي ويا.جمهوري رياستن جو اصول آهي ته جيڪڏهن ڪنهن سرڪاري اداري جي غلطي، عدالتي تشريح يا انتظامي نااهلي سبب شهرين کي نقصان پهچي ته مناسب معاوضو ڏيڻ رياست جي ذميواري هوندي آهي. آئين جي روح موجب، ڪنهن به شهري کي مڪمل قانوني تقاضائون يعني ٻڌڻي جو حق ۽ رپورٽون پوريون ڪرڻ کان سواءِ ملڪيت کان محروم نٿو ڪري سگهجي. تنهن هوندي به، هن فيصلي جو مقصد اهو هرگز نه هجڻ گهرجي ته هاڻي غيرقانوني اڏاوتن کي کليل ڇوٽ ملي وئي آهي. عدالت پنهنجي اضافي نوٽ ۾ واضع ڪيو آهي ته پارڪ، راندين جا ميدان، گرين بيلٽ، فٽ پاٿ ۽ سامونڊي ڪنارا ڪنهن به صورت ۾ غيرقانوني قبضي هيٺ نه اچڻ گهرجن.
پاڪستان جي وڏن شهرن، خاص طور ڪراچي، حيدرآباد، لاهور، ۽ راولپنڊي ۾ سرڪاري زمينن تي قبضا ۽ غير منظور ٿيل عمارتون اڄ به وڏو مسئلو آهن. اصل ناڪامي عدالتن جي نه, پر انهن ادارن جي آهي جيڪي غيرقانوني تعمير شروع ٿيڻ وقت خاموش رهيا، رشوت عيوض اين او سيز جاري ڪندا رهيا يا اکيون بند ڪري ويٺا رهيا. سنڌ جي اطلاعات واري وزير شرجيل ميمڻ جو اهو چوڻ ته "عدالتون عمارتون ڊاهڻ جو حڪم نٿيون ڏئي سگهن” هڪ قانوني بحث جو حصو ٿي سگهي ٿو، پر حڪومت کي جواب ڏيڻو پوندو ته اها عمارت تعمير ئي ڇو ٿيڻ ڏني وئي؟ ٻئي طرف، بلڊرز ايسوسيئيشن (آباد) پاران نسلا ٽاور ٻيهر اڏڻ جو اعلان پنهنجي جاءِ تي، پر بلڊرز کي به پنهنجو احتساب ڪرڻو پوندو ته اهي قانوني پيچيدگين جي باوجود شهرين کي خطرناڪ منصوبن ۾ ڇو ڦاسائين ٿا؟
نسلا ٽاور جي هڪ متاثر جو هي جملو سڄي نظام تي هڪ وڏو سواليه نشان آهي ته: "اسان بي گهر ٿي وياسين، ماڻهو مري ويا، هاڻي اهو چوڻ ته فيصلو غلط هو، ان مان اسان کي ڇا حاصل ٿيندو؟” انصاف صرف صحيح فيصلو ڪرڻ جو نالو ناهي، پر وقت تي انصاف ڪرڻ به ان جو لازمي حصو آهي. وفاقي آئيني عدالت جو هي فيصلو عدليه جي آئيني حدن کي نئين سر تعين ڪرڻ جي حوالي سان هڪ سنگِ ميل ثابت ٿيندو. پر هن فيصلي جي اصل ڪاميابي تڏهن ٿيندي، جڏهن هڪ اهڙو شفاف نظام جوڙيو وڃي جتي سرڪاري نااهليءَ جي سزا عام شهرين کي نه ڀوڳڻي پوي. هاڻي وقت جي تقاضا آهي ته رڳو قانوني غلطي تسليم ڪرڻ تي اڪتفا نه ڪئي وڃي، پر متاثرن جي مڪمل بحالي، مناسب معاوضي ۽ ذميوار آفيسرن جي احتساب کي يقيني بڻايو وڃي. ڇو ته هڪ مهذب رياست جي سڃاڻپ رڳو عدالتن جي فيصلن سان نه، پر انهن فيصلن جي نتيجي ۾ عام ماڻهن کي ملندڙ حقيقي انصاف سان ٿيندي آهي.
