گهرو وزير محسن نقوي جي بيان کانپوءِ نون صوبن جي قيام بابت بحث ٻيهر تيز ٿي ويو آهي. هر صوبي جي سياست جون پنهنجون مخصوص حالتون ۽ محرڪ هوندا آهن. بنيادي نوعيت جي سڌارن جي تقريبن هميشه مزاحمت ڪئي ويندي آهي. خاص طور تي جڏهن سياسي ماحول ڇڪتاڻ وارو ۽ اقتدار جو ڍانچو ورهايل هجي، تڏهن اتفاقِ راءِ پيدا ڪرڻ وڌيڪ ڏکيو ٿي ويندو آهي. نون صوبن جي قيام جو مطالبو ڪو نئون ناهي، پر ڪنهن حڪومتي اڳواڻ طرفان ان مطالبي جي حمايت ايتري واضح نموني اڳ ڪڏهن سامهون نه آئي هئي.
سنڌ ۾ ان بيان تي ردعمل، جيئن توقع هئي، انتهائي سخت رهيو. سنڌي قومپرست پارٽين ۽ حڪمران پاڪستان پيپلز پارٽي سنڌ کي ورهائڻ واري تجويز جي کلي مخالفت ڪئي. متحده قومي موومينٽ پاڪستان، پنهنجي اڳوڻي جماعت مهاجر قومي موومينٽ وانگر، سنڌ ۾ وڌيڪ انتظامي يونٽ قائم ڪرڻ جو مطالبو ڪندي رهي آهي. 2018ع جي عام چونڊن ۾ اها جماعت سخت شڪست کاڌي. 2023ع جي مڪاني چونڊن ۾ پڻ ان جي سياسي اثر رسوخ ۾ وڌيڪ گهٽتائي آئي، جڏهن ڪراچي ۽ حيدرآباد ۾ پيپلز پارٽي جا ميئر چونڊيا ويا. سنڌي ڳالهائيندڙ آبادي ۾ اڪثر رکندڙ سموريون سياسي پارٽيون سنڌ جي جاگرافيائي وحدت جي حمايت ڪن ٿيون. پيپلز پارٽي ۽ پي ٽي آءِ سان سياسي طور لاڳاپيل برادرين پڻ مسلسل سنڌ جي ورهاڱي جي مخالفت ڪئي آهي. انهن ڌرين بهتر عوامي سهولتن ۽ بنيادي ڍانچي جي ترقي لاءِ وڌيڪ بااختيار مڪاني ادارن جو مطالبو ڪيو آهي.
1947ع ۾ ملڪ ۾ 40 ضلعا هئا، جيڪي هاڻي وڌي 150 ٿي چڪا آهن. جيڪڏهن مقصد انتظامي اختيارن کي هيٺين سطح تائين منتقل ڪرڻ آهي ته اهي ڍانچا اڳ ئي موجود آهن. قومپرست پارٽيون پيپلز پارٽي سان اختلاف رکن ٿيون ۽ مٿس الزام لڳائين ٿيون ته اقتدار برقرار رکڻ لاءِ سنڌ جي مفادن تي سمجهوتو ڪري ٿي. تنهن هوندي به، سنڌ کي اڻ ورهايل رکڻ جو مطالبو ٻنهي کي هڪ هنڌ متحد ڪري ٿو. انهن مان ڪجهه پارٽيون نشاندهي ڪن ٿيون ته سنڌ 1940ع جي قرارداد جي بنياد تي پاڪستاني وفاق ۾ شامل ٿيڻ تي رضامند ٿي هئي، جنهن ۾ خودمختيار وفاقي وحدتن تي ٻڌل وفاق جو تصور ڏنو ويو هو. اهي سنڌ کي ورهائڻ جي ڪنهن به ڪوشش کي ان معاهدي سان غداري سمجهن ٿيون.
اڄ کان لڳ ڀڳ ست ڏهاڪا اڳ پاڪستان جي موجوده صوبن کي ون يونٽ نظام تحت اولهه پاڪستان نالي هڪ صوبي ۾ ضم ڪيو ويو هو. ان منصوبي جي معمارن، ملڪ فيروز خان نون ۽ ميان ممتاز دولتانا، جو چوڻ هو ته ان انتظام سان ملڪ مضبوط ۽ انتظامي ڪارڪردگي بهتر ٿيندي. پر صوبن جي بحالي لاءِ ان نظام کي ختم ڪرڻ ۾ 15 سالن جي مسلسل سياسي جدوجهد لڳي. اهو دليل به ڏنو ويو آهي ته صوبن کي زبردستي ضم ڪرڻ ملڪ جي ٽوڙڻ لاءِ رستو هموار ڪيو. هاڻي ساڳيو دليل ابتڙ رخ ۾ پيش ڪيو پيو وڃي، جنهن وقت مرڪزيت کي قومي طاقت جو رستو قرار ڏنو ويندو هو، اڄ انتظامي ورهاست کي مسئلي جو حل قرار ڏنو پيو وڃي.
سنڌ جون قومپرست پارٽيون ۽ گروهه سنڌ جي تاريخ کي 1843ع ۾ انگريزن جي قبضي کان اڳ هڪ آزاد ملڪ جي حيثيت سان پيش ڪن ٿا. برطانوي هندستان ۾ الڳ مسلم اڪثريتي وطن جو مطالبو سڀ کان پهرين سنڌ ئي ڪيو هو، جنهن اڳتي هلي پاڪستان جي قيام جي راهه هموار ڪئي. سنڌ صدين کان موجود آهي؛ اها ڪنهن حڪومتي نوٽيفڪيشن يا انتظامي حڪم سان وجود ۾ نه آئي هئي. ان جون سرحدون صدين دوران ٺهيون آهن ۽ رياست تي اخلاقي ذميواري لاڳو ٿئي ٿي ته اها سنڌ جي علائقائي حدن جو احترام ۽ تحفظ ڪري.
سنڌ 1947ع ۾ پاڪستان ۾ رڳو انتظامي يونٽ طور نه، پر وفاق جي هڪ وحدت طور شامل ٿي هئي. انتظامي اختيار ڊويزنن، ضلعن، تعلقن، يونين ڪائونسلن ۽ شهرن ذريعي هيٺين سطح تائين منتقل ڪيا وڃن ٿا. گذريل سالن دوران انهن انتظامي يونٽن جو تعداد وڌندو رهيو آهي. آزادي وقت سنڌ ۾ رڳو هڪ انتظامي ڊويزن هئي، جڏهن ته اڄ ست ڊويزنون آهن. پنجاب ۾ ڊويزنن جو تعداد ٽن مان وڌي 10، خيبرپختونخوا ۾ ٻن مان وڌي ست ۽ بلوچستان ۾ ٻن مان وڌي 11 ٿي چڪو آهي. سڄي ملڪ ۾ ڊويزنن جو تعداد اٺ مان وڌي 35 ٿي ويو آهي. اهڙيءَ طرح 1947ع ۾ ملڪ ۾ 40 ضلعا هئا، جيڪي هاڻي وڌي 150 ٿي ويا آهن. جيڪڏهن مقصد انتظامي اختيارن کي هيٺين سطح تائين منتقل ڪرڻ آهي ته اهي ڍانچا اڳ ئي موجود آهن. ضرورت موجب وڌيڪ ڊويزنون ۽ ضلعا به قائم ڪري سگهجن ٿا.
آئين مڪاني ادارن ذريعي سياسي اختيارن کي هيٺين سطح تائين منتقل ڪرڻ جي گنجائش فراهم ڪري ٿو. هن وقت سنڌ واحد صوبو آهي، جتي مڪاني ادارن جو نظام فعال آهي. جيتوڻيڪ عوامي سهولتن جي فراهمي جي حوالي سان انهن جي ڪارڪردگي بحث طلب آهي، پر صوبائي ۽ وفاقي سطح تي جمهوريت کي وڌيڪ اثرائتو ۽ خودمختيار بڻائڻ جي ضرورت موجود آهي.صوبائي ۽ وفاقي سطح تي جمهوري حڪومتن ۾ بار بار ايندڙ رڪاوٽن مڪاني حڪومتن جي ٽئين سطح کي ڪمزور ڪري ڇڏيو آهي. بهتر حڪمراني ۽ عوامي سهولتن جي بهتر فراهمي تڏهن ئي ممڪن ٿيندي، جڏهن مٿين حڪومتي سطحن کي مضبوط بنياد قائم ڪرڻ ۽ جمهوري نظام کي پاڙون مضبوط ڪرڻ جو موقعو ڏنو وڃي.
7 آگسٽ تي خيبرپختونخوا جي صوبائي اسيمبلي اتفاق راءِ سان صوبي جي ٻين ضلعن کي وفاقي علائقي ۾ شامل ڪرڻ واري تجويز کي رد ڪري ڇڏيو. اسيمبلي وفاقي حڪومت کان اهو به مطالبو ڪيو ته اهڙي ڪنهن به تجويز کي رد ڪرڻ بابت واضح بيان جاري ڪيو وڃي. سڀني انتظامي ڊويزنن کي صوبا بڻائڻ سان رڳو مالي بار ۾ اضافو ٿيندو. تصور ڪريو ته ملڪ ۾ 35 وزيراعليٰ، گورنر، چيف سيڪريٽري، پوليس سربراهه ۽ هاءِ ڪورٽون هجن، ۽ هر صوبي سان گڏ وزيرن ۽ سيڪريٽرين جي وڏي فوج به موجود هجي. ان لاءِ سوين نيون سرڪاري عمارتون، گاڏيون ۽ وڏا انتظامي خرچ گهربل هوندا. ياد رکڻ گهرجي ته هلندڙ سال وفاقي بجيٽ کي قابلِ عمل بڻائڻ لاءِ صوبن کان ڪيترائي سئو ارب رپيا ڪڍيا ويا آهن. اهڙو ڪو مضبوط ثبوت موجود ناهي ته ڪنهن ملڪ ۾ صوبن جي تعداد ۽ معاشي يا سماجي ترقي جي وچ ۾ سڌو سنئون تعلق هجي. حڪمراني تڏهن ئي بهتر ٿيندي، جڏهن جمهوريت کي ڪنهن به ٻاهرين مداخلت کانسواءِ آزادي سان ڪم ڪرڻ ڏنو ويندو.
