پاڪستان جي آئين ۾ سڀني شهرين کي برابري، قانوني تحفظ ۽ انساني وقار جا حق ڏنا ويا آهن. اصولي طور تي قانون ڪنهن جي حيثيت، عهدي، سياسي وابستگي يا دولت کي ڏسي مختلف سلوڪ ڪرڻ جي اجازت نٿو ڏئي. پر عملي زندگيءَ ۾ سوال اهو پيدا ٿئي ٿو ته ڇا جيل جي دروازن اندر به اها برابري برقرار رهي ٿي؟ جيڪڏهن ڪنهن بااثر سياسي اڳواڻ يا حڪمران طبقي سان تعلق رکندڙ شخص جي صحت خراب ٿئي، ذهني دٻاءُ وڌي وڃي، پليٽ ليٽس گهٽجي وڃن يا ڪنهن ٻي بيماري جو خدشو پيدا ٿئي ته سندس علاج لاءِ بهترين طبي سهولتون ڳولڻ جون ڪوششون شروع ٿي وڃن ٿيون. ضرورت پوڻ تي خانگي اسپتال، خاص طبي بورڊ، خصوصي ڪمرو ۽ پرڏيهه ۾ علاج جا آپشن به بحث هيٺ اچي وڃن ٿا. ڪڏهن ته رهائشگاهه يا اسپتال کي به سب جيل قرار ڏيڻ جو انتظام ٿي وڃي ٿو.
اهو سوال سياسي مخالفت جو نه، پر قانوني برابريءَ جو آهي. جيڪڏهن هڪ قيدي کي بيماريءَ جي بنياد تي بهترين علاج جو حق حاصل آهي ته پوءِ ساڳيو حق ان قيدي کي ڇو نه ملڻ گهرجي، جنهن وٽ نه سياسي طاقت آهي، نه دولت ۽ نه ئي ميڊيا تائين پهچ؟ جيل ۾ بند هڪ عام پورهيت، هاري، مزدور يا غريب شهري به جسم رکي ٿو، کيس به درد ٿئي ٿو، کيس به پريشاني ٿئي ٿي ۽ کيس به علاج جي ضرورت پوي ٿي. فرق صرف ايترو آهي ته هو پنهنجي بيماريءَ کي خبر بڻائڻ لاءِ ڪنهن سياسي پارٽيءَ جو اڳواڻ نه هوندو آهي.
اسان وٽ اشرافيه لاءِ انساني حقن جو تصور گهڻو تيز ۽ عام ماڻهو لاءِ گهڻو ڪمزور نظر اچي ٿو. ڪنهن بااثر شخص سان سختي ٿئي ته فوري طور تي قانون، آئين، انساني حق ۽ جمهوريت جا حوالا اچڻ شروع ٿي وڃن ٿا، پر جڏهن هڪ بي وس قيدي بيماريءَ سبب تڙپي ٿو ته ان جو درد جيل جي بلند ڀتين کان ٻاهر ئي نٿو اچي. اصل سوال اهو آهي ته آئين ۾ لکيل ”سڀ شهري برابر آهن“ واري اصول جو دائرو ڪٿي ختم ٿئي ٿو؟ ڇا اهو اصول صرف انهن ماڻهن لاءِ آهي، جيڪي اقتدار جي ايوانن تائين پهچي سگهن ٿا؟ يا ان ۾ اهو غريب ماڻهو به شامل آهي، جيڪو زندگيءَ ۾ پهريون ڀيرو قانون جي گرفت ۾ اچي جيل جي هڪ تنگ ڪوٺڙي تائين پهچي ويو آهي؟
جيڪڏهن قانوني تحفظ سڀني شهرين لاءِ آهي ته پوءِ عام قيدي به ان جو حقدار آهي. جيڪڏهن انساني وقار سڀني جو حق آهي ته پوءِ جيل ۾ بند ماڻهو به عزت سان زندگي گذارڻ جو حق رکي ٿو ۽ جيڪڏهن صحت بنيادي انساني ضرورت آهي ته پوءِ بيمار قيدي کي علاج فراهم ڪرڻ حڪومت جي ذميواري آهي، اهو ڏسڻ بنا ئي ته سندس نالو ڇا آهي ۽ هو ڪهڙي پارٽيءَ سان لاڳاپيل آهي. بدقسمتيءَ سان اسان جي حڪمران طبقي جو وڏو مسئلو اهو آهي ته هو پاڻ لاءِ ٺاهيل نظام ۽ عام ماڻهن لاءِ موجود نظام کي ڪڏهن به هڪ نظر سان نٿو ڏسي. سندن ٻار عام سرڪاري اسڪولن ۾ پڙهڻ بدران مهانگن خانگي يا پرڏيهي ادارن ۾ تعليم حاصل ڪن ٿا. بيماريءَ جي صورت ۾ سندن خاندانن جو رخ سرڪاري اسپتالن بدران خانگي ۽ جديد طبي مرڪزن ڏانهن هوندو آهي. تنهنڪري سرڪاري اسڪولن جي تباهي يا اسپتالن جي بدحالي سندن ذاتي زندگيءَ کي گهڻو متاثر نٿي ڪري. پر عام ماڻهوءَ لاءِ سرڪاري اسڪول ئي سندس ٻارن جي مستقبل جو سهارو آهي ۽ سرڪاري اسپتال ئي علاج جو آخري دروازو. جڏهن اهو اسڪول ختم ٿئي ٿو يا اسپتال ۾ ڊاڪٽر، دوائون، بسترا ۽ ضروري مشينون موجود نٿيون رهن ته نقصان سڌو سنئون غريب خاندان کي برداشت ڪرڻو پوي ٿو.
اسان کي اهو به سوچڻو پوندو ته جيڪڏهن حڪمران طبقي کي سرڪاري صحت جي نظام تي ڀروسو ناهي ته پوءِ ان نظام کي بهتر بڻائڻ لاءِ سنجيده ڪوشش ڇو نه ڪئي وڃي ٿي؟ جنهن ملڪ ۾ حڪمرانن جا خاندان بهترين طبي سهولتون حاصل ڪري سگهن ٿا، اتي عام ماڻهو هڪ معمولي بيماريءَ جي علاج لاءِ پنهنجي عمر جي جمع پونجي خرچ ڪرڻ تي ڇو مجبور آهي؟ جيلن جي حالت ته ان کان به وڌيڪ سنگين سوال اٿاري ٿي. جيڪڏهن مختلف رپورٽن ۾ جيلن اندر دل، جگر ۽ ٻين سنگين بيمارين سبب قيدين جي فوت ٿيڻ جا انگ اکر سامهون اچن ٿا ته پوءِ انهن فوتگين کي به سماج لاءِ ايترو ئي اهم سمجهڻ گهرجي، جيترو ڪنهن مشهور شخصيت جي بيماريءَ کي سمجهيو وڃي ٿو. هڪ بااثر قيدي لاءِ اسپتال جو خاص ڪمرو حاصل ڪرڻ جيڪڏهن انساني حق آهي ته عام قيدي لاءِ اسپتال جو بسترو به انساني حق هجڻ گهرجي. هڪ شخص جي ذهني پريشاني کي طبي مسئلو تسليم ڪيو وڃي ٿو ته پوءِ هزارين قيدين جي خوف، اڪيلائي، پريشاني ۽ ذهني اذيت کي نظرانداز ڇو ڪيو وڃي؟ جيل صرف سزا ڏيڻ جي جاءِ نه هجڻ گهرجي. حڪومت جي ذميواري اها به آهي ته قيدين کي قانون موجب بنيادي انساني سهولتون فراهم ڪري. صاف پاڻي، مناسب کاڌو، هوا، پنکا، صفائي، طبي سهولت ۽ ايمرجنسي علاج ڪا عياشي نه، پر انساني ضرورتون آهن.
اسان کي اهو به سمجهڻ گهرجي ته هر قيدي لازمي طور تي ڏوهاري ثابت ٿيل شخص ناهي هوندو. ڪيترائي ماڻهو ڪيسن جي فيصلي جو انتظار ڪندي سال گذارين ٿا. اهڙي شخص کي بنيادي طبي سهولت کان محروم رکڻ صرف ان ڪري جائز نٿو ٿي سگهي ته هو بااثر خاندان سان تعلق نٿو رکي. اصل خرابي شايد جيلن جي ڀتين کان ٻاهر آهي. اسان اهڙو معاشرو ٺاهي ڇڏيو آهي، جتي طاقتور جي تڪليف قومي مسئلو بڻجي وڃي ٿي ۽ ڪمزور جي موت کي معمولي واقعي طور ڏٺو وڃي ٿو. اشرافيه جي بيماريءَ تي بحث ٿيندو آهي، عام قيديءَ جي موت تي خاموشي ڇانئجي ويندي آهي. طاقتور جي حقن لاءِ آواز بلند ٿيندا آهن، ڪمزور جي حقن لاءِ آواز ڳولڻا پوندا آهن.
هي صورتحال رڳو جيلن تائين محدود ناهي. تعليم، صحت، انصاف ۽ روزگار هر شعبي ۾ هڪ اهڙو فرق پيدا ٿي چڪو آهي، جنهن ۾ طاقتور ماڻهو رياستي نظام کان فائدو وٺڻ جي پوزيشن ۾ آهي، جڏهن ته عام ماڻهو ان ئي نظام جي ڪمزورين جو بار کڻي رهيو آهي. تنهنڪري بحث اهو نه هجڻ گهرجي ته ڪنهن سياسي اڳواڻ کي علاج لاءِ ڪهڙي سهولت ڏني وڃي. اصل بحث اهو هجڻ گهرجي ته اها ئي سهولت هڪ عام قيدي کي ڪڏهن ملندي؟
جيڪڏهن قانون سڀني لاءِ برابر آهي ته اسپتال جو دروازو به سڀني لاءِ برابر هجڻ گهرجي. جيڪڏهن انساني حق سڀني لاءِ آهن ته جيل جي ڀتين اندر به انهن جي حفاظت ٿيڻ گهرجي ۽ جيڪڏهن حڪومت پنهنجي شهرين جي جان ۽ عزت جي ذميوار آهي ته پوءِ قيديءَ جي حيثيت تبديل ٿيڻ سان سندس انساني حيثيت ختم نٿي ٿي سگهي. حقيقي برابري ان ڏينهن ثابت ٿيندي، جڏهن ڪنهن قيدي جي سڃاڻپ سندس سياسي نالو، خاندان يا دولت نه، پر صرف هڪ انسان هجڻ هوندي.
