ڪراچي (برطانوي رسالي دي ڊپلوميٽ) سعودي عرب، پاڪستان ۽ ترڪي وچ ۾ 7 آگسٽ تي ٿيل مڪي جي گڏيل دفاعي معاهدي نئين دهلي جي حڪمت عملي ۽ دفاعي حلقن ۾ ڳڻتي ۽ شڪ شبها پيدا ڪري ڇڏيا آهن.
جنهن معاهدي کي هاڻي ڪجهه حلقن ۾ ”اسلامڪ نيٽو“ به چيو پيو وڃي، ان جي اوچتي سامهون اچڻ تي ڀارتي حڪومت جو شروعاتي ردعمل محتاط سفارتي انداز ۾ سامهون آيو.
ڀارتي پرڏيهي وزارت جي ترجمان چيو ته حڪومت هن معاهدي جي ”قومي سلامتي“ ۽ ”علائقائي امن ۽ استحڪام“ جي حوالي سان اثرن جو جائزو وٺي رهي آهي ۽ ڀارت پنهنجي قومي مفادن جو تحفظ ڪندو.
تنهن هوندي به، ڀارت جي اڪثر حڪمت عملي جي ماهرن جو ردعمل سرڪاري بيان جي ڀيٽ ۾ ڪٿي وڌيڪ ڳڻتيءَ وارو آهي. جيتوڻيڪ ڪيترائي تجزيه نگار هن معاهدي کي عملي دفاعي اتحاد بدران گهڻو ڪري علامتي ۽ سياسي نوعيت جو قدم قرار ڏئي ان جي اهميت گهٽائي رهيا آهن، پر ڀارتي حڪمت عملي جي حلقن ۾ هڪ راءِ اها به آهي ته هي معاهدو پاڪستان جي هڪ اهم سفارتي ۽ حڪمت عملي واري ڪاميابي ثابت ٿي سگهي ٿو، خاص طور تي ان ڪري جو پاڪستان ڀارت جو پراڻو علائقائي حريف آهي ۽ رياض ۽ انقره سان ان جا وڌندڙ لاڳاپا نئين دهلي لاءِ نئين توازن جي جوڙجڪ جو اشارو ڏئي رهيا آهن.
هن صورتحال ۾ ڀارت لاءِ خليج بابت پنهنجي پاليسي جو نئين سر جائزو وٺڻ لازمي ٿيندو پيو وڃي، ڇاڪاڻ ته هي خطو ڀارت لاءِ رڳو جاگرافيائي لحاظ کان اهم ناهي، پر ان جي معيشت، توانائي جي ضرورتن، واپار، پرڏيهه ۾ رهندڙ ڀارتي آبادي ۽ مستقبل جي رابطن وارن منصوبن جي حوالي سان پڻ انتهائي اهميت رکي ٿو.
هڪ اندازي موجب 88 لک ڀارتي شهري خليجي خطي ۾ رهن ٿا، جڏهن ته خليج سهڪار ڪائونسل يعني جي سي سي ڀارت جو سڀ کان وڏو علائقائي واپاري ڀائيوار آهي ۽ ڀارت جي گڏيل واپار ۾ هن خطي جو حصو لڳ ڀڳ 15.4 سيڪڙو آهي.
هلندڙ سال فيبروري ۾ ڀارت ۽ خليج سهڪار ڪائونسل وچ ۾ آزاد واپاري معاهدي تي پڻ اڳڀرائي ٿي، جنهن مان واضح ٿئي ٿو ته خليجي ملڪن سان ڀارت جا معاشي لاڳاپا مستقبل ۾ وڌيڪ گهرا ٿيڻ جي اميد رکي ٿو.
اهو ئي سبب آهي ته مڪي دفاعي معاهدي جي اهميت کي رڳو پاڪستان ۽ ڀارت جي پاڻ ۾ لاڳاپن جي حوالي سان ڏسڻ نئين دهلي لاءِ محدود ۽ اڻپوري حڪمت عملي ثابت ٿي سگهي ٿي.
مڪي معاهدي جا مڪمل تفصيل ۽ ان جي عملي نوعيت اڃا مڪمل طور تي سامهون نه آئي آهي، تنهن هوندي به ان جي بنيادي تصور ۾ ٽن مختلف نوعيت وارن ملڪن کي گڏيل دفاعي ۽ حڪمت عملي واري ڍانچي ۾ آڻڻ شامل آهي.
انهن ٽنهي ملڪن ۾ خليج سهڪار ڪائونسل جو هڪ اهم ميمبر سعودي عرب، نيٽو جو ميمبر ترڪي ۽ ڏکڻ ايشيا جو واحد مسلمان ايٽمي ملڪ پاڪستان شامل آهن.
جيڪڏهن 2026ع جي گلوبل فائر پاور انڊيڪس جي انگن اکرن کي بنياد بڻايو وڃي، جيڪو دنيا جي 145 جديد فوجي طاقتن جو جائزو وٺي ٿو، ته انهن ٽنهي ملڪن جي گڏيل فوجي صلاحيت هڪ نمايان عسڪري قوت جوڙي سگهي ٿي.
انهن وٽ گڏيل طور لڳ ڀڳ 14 لک سرگرم فوجي اهلڪار، 6 هزار کان وڌيڪ ٽينڪ، 3,415 فوجي جهاز ۽ 844 بحري اثاثا موجود آهن، جڏهن ته ٽنهي ملڪن جا دفاعي خرچ گڏجي 124 ارب ڊالر کان وڌيڪ آهن.
ان جي مقابلي ۾ ڀارت گلوبل فائر پاور انڊيڪس ۾ آمريڪا، روس ۽ چين کان پوءِ چوٿين نمبر تي آهي ۽ ان وٽ لڳ ڀڳ 14 لک سرگرم فوجي اهلڪار، 86 ارب ڊالر جو دفاعي بجيٽ، 343 بحري اثاثا، 3,913 ٽينڪ ۽ 2,183 فوجي جهاز موجود آهن.
جيتوڻيڪ مڪي معاهدي تحت ڀارت خلاف ڪنهن گڏيل فوجي ڪارروائي جو امڪان هن وقت انتهائي غير يقيني ۽ پري جي ڳالهه نظر اچي ٿو، تنهن هوندي به ڪنهن اهڙي بحران ۾، جنهن ۾ هن معاهدي جون گڏيل دفاعي شقون لاڳو ٿين، نئين دهلي جي فوجي صلاحيتن جو هڪ پيچيده امتحان ضرور ٿي سگهي ٿو.
تنهن هوندي به مڪي معاهدي کي ڪنهن هڪ مخصوص دشمن ملڪ خلاف جوڙيل اتحاد سمجهڻ به درست نه هوندو. اسرائيل کي هڪ ممڪن نظرياتي ڇوٽ طور ڏٺو وڃي ته هن وقت اهڙو ڪو گڏيل دشمن موجود ناهي، جنهن خلاف سعودي عرب، ترڪي ۽ پاڪستان هڪ ئي وقت پنهنجي دفاع لاءِ هڪ ئي نوعيت جي جنگ وڙهڻ جو تصور رکن.
ان ڪري وڌيڪ امڪان اهو آهي ته مڪي معاهدو سڌي جنگي اتحاد بدران حڪمت عملي واري تحفظ، طاقت جي توازن، سياسي اشارن ۽ مستقبل جي خطرن کي منهن ڏيڻ لاءِ متبادل انتظامن جي ڪوشش آهي.
سعودي عرب لاءِ هي معاهدو ممڪن طور ان ڳالهه جو اظهار ٿي سگهي ٿو ته رياض هاڻي رڳو آمريڪي سلامتي واري ڇَٽِي تي مڪمل ڀروسو ڪرڻ لاءِ تيار ناهي. آمريڪي صدر ڊونلڊ ٽرمپ جي ان اميد جي ابتڙ ته سعودي عرب ابراهيم معاهدن ۾ شامل ٿي اسرائيل سان لاڳاپا قائم ڪندو، رياض جو هاڻوڪو رويو ان امڪان جي حوالي سان وڌيڪ محتاط نظر اچي ٿو.
مڪي معاهدو ان ڳالهه جو اشارو پڻ ٿي سگهي ٿو ته سعودي عرب پنهنجي سلامتي لاءِ آمريڪا کان سواءِ ٻين طاقتن سان پڻ ڀروسي جوڳي دفاعي ڀائيواري قائم ڪرڻ چاهي ٿو.
ترڪي جي معاملي ۾ به صورتحال مختلف ناهي. انقره جا اسرائيل سان لاڳاپا انتهائي خراب ٿيڻ کان پوءِ مڪي معاهدي ۾ ان جي شموليت کي رڳو رسمي قدم نٿو سمجهي سگهجي.
ترڪي هڪ ئي وقت نيٽو جو ميمبر به آهي ۽ مسلمان دنيا ۾ هڪ اهم علائقائي طاقت پڻ، تنهن ڪري سعودي عرب ۽ پاڪستان سان هن نوعيت جو دفاعي سهڪار ان جي پرڏيهي ۽ سلامتي واري پاليسي ۾ وڌيڪ خودمختيار علائقائي ڪردار جي خواهش جي عڪاسي ڪري سگهي ٿو.
ٻئي پاسي پاڪستان لاءِ هي معاهدو ان پيغام جو ذريعو بڻجي سگهي ٿو ته جيتوڻيڪ پاڪستان جي معيشت کي سخت چئلينجن کي منهن ڏيڻو پئجي رهيو آهي، پر ان جي فوجي ۽ سفارتي پهچ ان جي معاشي ڪمزورين تائين محدود ناهي.
ايران سان جاري جنگ ۾ ٽياڪڙي واري ڪردار ۽ آمريڪي انتظاميا سان بهتر ٿيندڙ لاڳاپن جي پسمنظر ۾ اسلام آباد هڪ ئي وقت واشنگٽن، رياض ۽ انقره سان پنهنجا لاڳاپا استعمال ڪندي پنهنجي علائقائي اهميت وڌائڻ جي ڪوشش ڪندو نظر اچي رهيو آهي.
آمريڪي صدر ڊونلڊ ٽرمپ پاران مڪي معاهدي جي آجيان پڻ پنهنجي اندر هڪ منجهيل حڪمت عملي وارو تضاد رکي ٿي. ظاهري طور آمريڪا لاءِ ان تصور موجب هڪ هاڪاري اڳڀرائي ٿي سگهي ٿي ته هو پنهنجي اتحادي ملڪن کي پنهنجي سلامتي جو وڌيڪ بار پاڻ کڻڻ لاءِ همٿائي، پر گهڻي پيماني تي جاگرافيائي سياست جي حوالي سان صورتحال ايتري سادي ناهي.
جيڪڏهن مڪي معاهدو مستقبل ۾ مسلمان دنيا جي وڌيڪ ملڪن لاءِ هڪ قابل قبول دفاعي ڍانچو بڻجي وڃي ٿو ته ان جي نتيجي ۾ خليج ۽ وسيع تر وچ اوڀر ۾ طاقت جو نئون توازن پيدا ٿي سگهي ٿو.
اهڙي صورتحال لازمي طور استحڪام پيدا ڪندي، اهو چوڻ وقت کان اڳ هوندو، بلڪه مختلف طاقتن وچ ۾ مقابلو، بي اعتمادي ۽ نون سلامتي وارن بلاڪن جي قيام جا امڪان پڻ وڌي سگهن ٿا. ڀارت لاءِ هي صورتحال ان ڪري وڌيڪ حساس آهي، جو ان جا خليجي ملڪن سان گهرا معاشي لاڳاپا آهن، جڏهن ته اسرائيل سان ان جي وڌندڙ حڪمت عملي واري ويجهڙائپ پڻ خطي ۾ ان جي حيثيت تي اثرانداز ٿئي ٿي.
مڪي معاهدي جو اثر رڳو ان ڳالهه تائين محدود نه هوندو ته ڀارت مستقبل ۾ سرحد پار دهشتگردي خلاف ڪاررواين لاءِ ڪيتري آزادي سان فيصلا ڪري سگهي ٿو.
جيڪڏهن هڪ مضبوط ۽ نسبتاً مربوط ”اسلامڪ نيٽو“ جهڙو تصور عملي شڪل اختيار ڪري ٿو ته ڀارت ۽ اسرائيل جي وڌندڙ ويجهڙائپ جي نتيجي ۾ ڀارت جا ڪجهه وڏا علائقائي منصوبا پڻ دٻاءَ هيٺ اچي سگهن ٿا.
انهن ۾ ڀارت، وچ اوڀر ۽ يورپ کي ڳنڍيندڙ اقتصادي راهداري منصوبو يعني آءِ ايم اي سي پڻ شامل آهي، جنهن جو مقصد ڀارت کي وچ اوڀر جي رستي يورپي منڊين سان ڳنڍڻ آهي.
جيڪڏهن خليج ۾ سياسي ۽ دفاعي صفبندي وڌيڪ تبديل ٿئي ٿي ته هن منصوبي جي رفتار ۽ جاگرافيائي افاديت پڻ متاثر ٿي سگهي ٿي. ساڳئي طرح هڪ اهڙو پاڪستان، جيڪو سعودي عرب ۽ ترڪي سان وڌيڪ مضبوط دفاعي لاڳاپا قائم ڪري چڪو هجي، ڀارت لاءِ مستقبل ۾ سرحدي ڇڪتاڻ ۽ علائقائي سفارتي دٻاءَ جي معاملن کي وڌيڪ پيچيده بڻائي سگهي ٿو. ان ڪري نئين دهلي لاءِ رڳو ”انتظار ڪريو ۽ صورتحال ڏسو“ واري پاليسي ڊگهي مدي ۾ اثرائتي ثابت نه ٿيندي.
اهو ئي اهو هنڌ آهي، جتي ڀارت جي هاڻوڪي خليجي پاليسي جون ڪمزوريون نمايان ٿين ٿيون. نئين دهلي هن وقت تائين اولهه ايشيا ۾ پنهنجي حڪمت عملي گهڻي ڀاڱي گڏيل عرب امارتن ۽ اسرائيل سان پنهنجي حڪمت عملي وارن لاڳاپن جي چوڌاري جوڙي آهي.
آءِ ٽو يو ٽو جهڙا محدود ڀائيواري وارا ڍانچا، جن ۾ ڀارت، اسرائيل، گڏيل عرب امارتون ۽ آمريڪا شامل آهن، ساڳي پاليسي جو اظهار آهن. تنهن هوندي به مڪي دفاعي معاهدو اهو سوال اٿاري ٿو ته ڇا ڪجهه ملڪن سان محدود نوعيت جون ڀائيواريون بدلجندڙ خليجي سلامتي واري ماحول ۾ ڀارت جي ڊگهي مدي وارن مفادن جو تحفظ ڪري سگهن ٿيون؟
خاص طور تي اهڙي وقت ۾، جڏهن ايشيا ۽ وسيع تر خطي ۾ آمريڪي سلامتي واري ڪردار ۽ ان جي مستقبل بابت سوال وڌي رهيا آهن، ڀارت لاءِ رڳو آمريڪا جي سلامتي واري ڪردار تي ڀاڙڻ هڪ ڪمزور حڪمت عملي ثابت ٿي سگهي ٿي. نئين دهلي کي پنهنجي دفاعي ۽ فوجي سفارتڪاري کي خليج جي وڌيڪ ملڪن تائين وڌائڻ جي ضرورت پوندي، خاص طور تي دفاعي سهڪار، ڳجهي ڄاڻ جي ڀائيواري ۽ گڏيل سامونڊي سلامتي جي شعبن ۾.
خطي ۾ ڀارت جي هڪ اهم سفارتي ۽ معاشي طاقت واري حيثيت کي وڌيڪ اثرائتو بڻائڻ لاءِ ضروري آهي ته هو پنهنجي ”لنڪ اينڊ ايڪٽ ويسٽ“ پاليسي کي رڳو واپار ۽ سفارتڪاري تائين محدود رکڻ بدران ان کي مضبوط سلامتي ۽ دفاعي موجودگي سان ڳنڍي.
عمان، ڪويت ۽ قطر سميت خليجي ملڪن سان ڀارت جا حڪمت عملي وارا لاڳاپا موجود آهن، پر انهن لاڳاپن جي اصل اهميت ان وقت وڌيڪ نمايان ٿيندي، جڏهن انهن کي دفاعي ۽ سلامتي سهڪار جي وڌيڪ گهري سطح تائين وٺي وڃجي.
ڀارت لاءِ ضروري هوندو ته هو خطي جي انفرادي ملڪن سان موجوده لاڳاپن کي باقاعده دفاعي ڀائيواري ۾ تبديل ڪري ۽ خليج عدن، ڳاڙهي سمنڊ ۽ خليج عمان مان گذرندڙ سامونڊي رستن کي محفوظ، کليل ۽ آزاد رکڻ لاءِ پنهنجي بحري ۽ دفاعي صلاحيتن کي وڌيڪ اثرائتو بڻائي.
ڀارت جي توانائي جون ضرورتون، پرڏيهه ۾ رهندڙ ان جا لکين شهري، واپار ۽ مستقبل جي رابطن وارن منصوبن جو وڏو حصو انهن ئي سامونڊي رستن ۽ خليجي استحڪام سان لاڳاپيل آهي، ان ڪري خليج ۾ سلامتي جي معاملن کان پري رهڻ نئين دهلي لاءِ عملي طور ممڪن نه هوندو.
آخرڪار مڪي گڏيل دفاعي معاهدي جي حقيقي عملي طاقت وقت سان گڏ واضح ٿيندي ۽ اهو پڻ ڏسڻو باقي آهي ته ان جون دفاعي شقون ڪهڙي حد تائين عملي طور لاڳو ٿين ٿيون، وڌيڪ ڪهڙا ملڪ ان ۾ شامل ٿين ٿا ۽ سعودي عرب، پاڪستان ۽ ترڪي هن اتحاد کي رڳو سياسي علامت طور برقرار رکن ٿا يا ان کي هڪ فعال دفاعي ڍانچي ۾ تبديل ڪن ٿا.
تنهن هوندي به هن معاهدي جي اصل اهميت شايد ان جي فوري فوجي طاقت کان وڌيڪ ان تبديلي ۾ آهي، جيڪا هي خليج جي سلامتي واري ڍانچي بابت ظاهر ڪري ٿو. ڀارت لاءِ سڀ کان وڏو خطرو اهو ناهي ته مڪي معاهدو فوري طور ان خلاف جنگي اتحاد بڻجي ويندو، پر اهو آهي ته خطي ۾ اها روايتي سلامتي واري ترتيب تبديل ٿي رهي آهي، جنهن جي بنياد تي نئين دهلي گذريل ڪيترن ئي سالن دوران پنهنجي معاشي ۽ حڪمت عملي واري پاليسي جوڙي هئي.
ان ڪري ڀارت هن معاهدي کي رڳو پاڪستان سان پنهنجي دشمني جي رخ کان ڏسڻ جو متحمل نٿو ٿي سگهي. خليج ۾ ڀارت جا مفاد ايترا وسيع ۽ اهم آهن، جو نئين دهلي کي پنهنجي پاليسي کي رڳو هڪ وڏي معاشي ڀائيوار جي ڪردار کان اڳتي وٺي وڃي هڪ ڀروسي جوڳي ۽ ناگزير سلامتي واري ڀائيوار بڻجڻ جي رخ ۾ وڌڻو پوندو.
مڪي معاهدو ان حقيقت جي هڪ واضح ياد ڏياريندڙ آهي ته وچ اوڀر ۽ خليج ۾ اتحاد تيزيءَ سان تبديل ٿي رهيا آهن، ۽ جيڪڏهن ڀارت پنهنجي سلامتي، دفاعي سفارتڪاري ۽ علائقائي ڀائيواري جي ڍانچي کي وقت سر تبديل نه ڪيو ته ايندڙ سالن ۾ ان جي معاشي ۽ حڪمت عملي وارن مفادن کي اهڙن چئلينجن کي منهن ڏيڻو پئجي سگهي ٿو، جن جو جواب رڳو سفارتي بيانن ذريعي ڏيڻ ممڪن نه هوندو.
