ڪراچي (رپورٽر) ڪراچي جي صوبائي اينٽي ڪرپشن جي خصوصي عدالت بي آر ٽي يلو لائين منصوبي ۾ ساڍا اٺ ارب رپين جي مبينا ڪرپشن واري ڪيس ۾ اڳوڻي پراجيڪٽ ڊائريڪٽر ضمير عباسي جي ضمانت واري درخواست رد ڪري ڇڏي، بي آر ٽي يلو لائن ۾ ساڍا اٺ ارب رپين جي ڪرپشن ڪيس ۾ اڳوڻي پراجيڪٽ ڊائريڪٽر جي درخواست تي ٻڌڻي ٿي، صوبائي اينٽي ڪرپشن جي اسپيشل جج امين الدين صديقي ڪرپشن ڪيس ۾ پراجيڪٽ ڊائريڪٽر ضمير عباسي جي ضمانت واري درخواست رد ڪري ڇڏي، ٻڌڻي دوران عدالت مختلف قانوني ۽ مالي معاملن بابت ڌرين کان تفصيلي وضاحتون طلب ڪيون، ٻڌڻي دوران عدالت سوال اٿاريو ته ڇا ٺيڪي جا سڀ شرط پورا ٿيڻ کان پوءِ ادائيگيون ڪيون ويون هيون ۽ ڇا بينڪ گارنٽي حاصل ڪئي وئي هئي، بچاءَ واري وڪيل موقف اختيار ڪيو ته سڀ قانوني شرط پورا ڪيا ويا ۽ بينڪ گارنٽي پڻ ورتي وئي، جڏهن ته پراسيڪيوشن جو چوڻ هو ته لاڳاپيل ضابطن تي مڪمل عمل نه ڪيو ويو ۽ نيسپاڪ کان ادائيگين جي منظوري به حاصل نه ڪئي وئي، ٻڌڻي دوران عدالت سرڪاري وڪيل ۽ اسپيشل پبلڪ پراسيڪيوٽر کان به مختلف قانوني نڪتن بابت وضاحت طلب ڪئي ۽ جاچ جي نوعيت تي سوال اٿاريا، صفائي واري وڪيل ميان اشفاق موقف ڏنو ته اينٽي ڪرپشن جو چوڻ آهي ته ايڊوانس مٽيريل نٿو خريد ڪري سگهجي، ضمير عباسي موقف ڏنو ته مٽيريل جي ايڊوانس خريداري ڪري سگهجي ٿي، صفائي واري وڪيل چيو ته جهڙي طريقي سان ضمير عباسي ڪم ڪري رهيو هو، اهڙي طريقي سان هاڻ به ڪم جاري آهي، ان ئي ڪانٽريڪٽر سان گڏ، عدالت ريمارڪس ڏنا ته ڇا اوهان ڪنهن جي ٽريپ ۾ ڦاسي پيا آهيو، وڪيل چيو ته نشانو ڪو ٻيو هو، ضمير عباسي هاڻ جيل آهي، ملڪ جي سوين پراجيڪٽن ۾ اهڙي طريقي سان ڪم ٿي رهيو آهي، ورلڊ بينڪ جي پيمنٽ رليز ٿي آهي، ملڪ جي عزت داءُ تي لڳل آهي، عدالت چيو ته ڪنسلٽنٽ جي منظوري کان سواءِ ادائيگي ڪئي وئي، ڇا پراجيڪٽ ڊائريڪٽر کي سمورا اختيار حاصل آهن ڇا هو وڏو وزير آهي،صفائي واري وڪيل موجب اسان سيمينٽ ۽ لوهه جي لاءِ پيمنٽ منظور ڪري سگهون ٿا، عدالت چيو ته ورلڊ بينڪ جي خطن ۾ ملڪ جي مبينا طور تي بي عزتي ٿي آهي، جڏهن ته عدالت فيصلي ۾ چيو ته اسپيشل پراسيڪيوٽر لاڳاپيل مجاز اٿارٽي جي لکت واري منظوري پيش نه ڪئي، جڏهن ته رڪارڊ، سي ايم آءِ ٽي رپورٽ ۽ دستاويزي ثبوت جوابدار کي شروعاتي طور ڏوهن سان ڳنڍڻ لاءِ ڪافي آهن، عدالت پنهنجي لکت واري فيصلي ۾ قرار ڏنو آهي ته اسپيشل پراسيڪيوٽر طرفان لاڳاپيل مجاز اٿارٽي جي تحريري منظوري پيش نه ڪئي وئي، تنهن ڪري سندس رعايت يا اعتراض نه هئڻ واري موقف کي قبول نٿو ڪري سگهجي. فيصلي موجب رڪارڊ تي موجود مواد، سي ايم آءِ ٽي رپورٽ ۽ دستاويزي ثبوت بادي النظر ۾ جوابدار کي مبينا ڏوهن سان ڳنڍڻ لاءِ ڪافي آهن، عدالت موجب انڪوائري رپورٽ مان ظاهر ٿئي ٿو ته ادائيگيون نه رڳو معاهدي جي شرطن پر مالي ضابطن ۽ خريداري جي طريقيڪار جي به خلاف ڪيون ويون، رپورٽ موجب انهن ادائيگين سبب حڪومت کي مالي نقصان پهتو ۽ خانگي ٺيڪيدارن کي غير قانوني فائدو حاصل ٿيو، فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته انڪوائري مان اختيارن جي ناجائز استعمال ۽ مجرماڻي بدديانتي جا شروعاتي ثبوت سامهون اچن ٿا، جڏهن ته بدعنواني ۽ عوامي فنڊن ۾ خردبرد جهڙا ڏوهه عام ڏوهن کان مختلف نوعيت جا هوندا آهن، عدالت وڌيڪ قرار ڏنو ته اهڙن ڪيسن ۾ ضمانت بابت انتهائي محتاط رويو اختيار ڪرڻ ضروري آهي، ڇو ته اربين رپين جي عوامي فنڊن جا ذميوار آفيسر جيڪڏهن ضمانت تي آزاد ٿين ته احتساب جي عمل تي عوام جو اعتماد متاثر ٿي سگهي ٿو. فيصلي ۾ اهو به چيو ويو ته اهڙي صورت ۾ اهو تاثر پيدا ٿيندو ته بااثر سرڪاري آفيسر پنهنجن اختيارن جي ناجائز استعمال باوجود فوري قانوني نتيجن کان بچي سگهن ٿا.
