جڏهن به پاڪستان جون حڪومتون هر ڪجهه سالن کانپوءِ مالي دٻاءَ جو شڪار ٿينديون آهن، تڏهن هڪ پراڻو موقف نئين زور سان سامهون اچي ويندو آهي. چيو ويندو آهي ته وفاق صوبن سان حد کان وڌيڪ سخاوت ڪري چڪو آهي. ناقدن جو چوڻ آهي ته آئين جي ارڙهين ترميم ۽ ستين قومي مالياتي ڪميشن (اين ايف سي) ايوارڊ اسلام آباد کي وسيلن کان محروم ڪري ڇڏيو، وفاقي حڪومت کي ڪمزور بڻائي ڇڏيو ۽ ملڪ کي مالي عدم استحڪام ڏانهن ڌڪي ڇڏيو. هڪ ڀيرو ٻيهر اهي آواز بلند ٿي رهيا آهن ته ورهائجندڙ ٽيڪسن (قابلِ تقسيم محاصل) ۾ صوبن جي حصي تي ٻيهر نظرثاني ڪئي وڃي ۽ ڪارڪردگي جي نالي تي اختيار ٻيهر مرڪز وٽ گڏ ڪيا وڃن. ظاهر ۾ اها دليل ڪافي پرڪشش لڳي ٿي، ڇاڪاڻ ته اها هڪ پيچيده مسئلي جو انتهائي سادو حل پيش ڪري ٿي، پر حقيقت ۾ اها وڏي حد تائين غلط آهي.
تازو عالمي بئنڪ پاران جاري ڪيل رپورٽ "Strengthening Fiscal Federalism in Pakistan” هن غلط فهمي کي ختم ڪرڻ لاءِ ڪافي هجڻ گهرجي ته پاڪستان جي مالي بحران جو بنيادي سبب وفاقيت آهي. جيڪڏهن هن رپورٽ جو ڪو واضح پيغام آهي ته اهو بلڪل ابتڙ آهي. ارڙهين آئيني ترميم کانپوءِ قائم ٿيل آئيني ڍانچو بنيادي طور صحيح آهي. ناڪامي وفاقيت جي نه، پر اختيارن جي اڻپوري، غيرمستقل ۽ سياسي بنيادن تي چونڊيل انداز ۾ منتقلي جي آهي.
پاڪستان جو اصل مسئلو اهو ناهي ته اختيار حد کان وڌيڪ صوبن ڏانهن منتقل ڪيا ويا آهن، پر اصل مسئلو اهو آهي ته هي عمل اڌ رستي تي ئي بيهي ويو. عالمي بئنڪ جي رپورٽ ان حوالي سان انتهائي واضح موقف اختيار ڪري ٿي. رپورٽ موجب ستين اين ايف سي ايوارڊ کانپوءِ جيتوڻيڪ صوبن ڏانهن منتقل ٿيندڙ وسيلن ۾ نمايان واڌ ٿي، پر وفاقي خرچن ۾ ساڳئي تناسب سان ڪا گهٽتائي نه آئي. اسلام آباد اڃا تائين انهن شعبن تي وڏي پئماني تي خرچ ڪندو رهيو، جيڪي آئين تحت اڳ ئي صوبن حوالي ڪيا وڃي چڪا هئا.
وفاقي حڪومت کي گهرجي ها ته هو پاڻ کي هڪ نسبتاً ننڍڙي، پر وڌيڪ اثرائتي رابطاڪار وفاق ۾ تبديل ڪري ها، پر ان جي بدران هن پنهنجي پراڻي انتظامي ڍانچي جو وڏو حصو برقرار رکيو، جڏهن ته ٻئي طرف مالي وسيلن جو وڏو حصو صوبن ڏانهن منتقل ڪري ڇڏيو. نتيجو اهو نڪتو، جيڪو اڳواٽ ئي متوقع هو. وفاقي خسارا ان ڪري نه وڌيا جو صوبائي خودمختياري حد کان وڌيڪ هئي، پر ان ڪري وڌيا جو آئيني سڌارن کانپوءِ وفاقي ادارن ۾ گهربل سڌارا نه آڻي سگهيا.
لاڳيتيون حڪومتون اين ايف سي ايوارڊ کي الزام ڏيڻ کي وڌيڪ آسان سمجهنديون رهيون، بجاءِ ان جي ته اهي هن تلخ حقيقت کي قبول ڪن ته وفاقي حڪومت پاڻ اڃا تائين هڪ انتهائي مهانگو انتظامي ڍانچو بڻيل آهي. وزارتون، کاتا، هڪ ٻئي سان ٽڪراءُ رکندڙ ادارا، ورجائجي ويل اختيار ۽ وڌندڙ بيوروڪريسي آئيني تبديلين باوجود لڳ ڀڳ ساڳئي صورت ۾ برقرار رهيا. اها ڳالهه وفاقيت خلاف دليل نه، پر ادارياتي جمود جو واضح ثبوت آهي. تنهن هوندي به، صوبا به تنقيد کان آجا ناهن. گذريل ڏيڍ ڏهاڪي دوران کين يقيناً وڌيڪ مالي وسيلا مليا، پر انهن وسيلن جو وڏو حصو وڌندڙ بيوروڪريسي، ملازمن جي پگهارن ۽ پينشنن تي خرچ ٿيندو رهيو. اڄ صوبائي خرچن جو چئن پنجين حصي کان به وڌيڪ ترقياتي منصوبن بدران روزمرهه جي جاري خرچن تي صرف ٿي رهيو آهي. تعليم ۽ صحت جي بجيٽن ۾ ضرور واڌ ٿي آهي، پر ان واڌ جو وڏو حصو استادن، ڊاڪٽرن ۽ ٻين ملازمن جي پگهارن تي خرچ ٿئي ٿو، نه ڪي نون ڪلاس رومن، جديد ليبارٽرين، لائبريرين، اسپتالن يا بچاءَ واري صحت جي سهولتن تي. اهڙي ريت پاڪستان هڪ عجيب صورتحال کي منهن ڏئي رهيو آهي. هڪ پاسي انساني ترقي تي مجموعي قومي سيڙپڪاري اڻپوري آهي، ته ٻئي پاسي جيڪي وسيلا موجود آهن، سي به مؤثر نموني استعمال نٿا ٿين.
هي فرق انتهائي اهم آهي. پاڪستان جو مسئلو صرف گهٽ خرچ ڪرڻ ناهي، پر غير معياري ۽ غير مؤثر خرچ پڻ آهي. اسڪولي ۽ اعليٰ تعليم کي گڏائي ڏٺو وڃي ته به ملڪ مجموعي قومي پيداوار (GDP) جو هڪ سيڪڙو کان به گهٽ تعليم تي خرچ ڪري ٿو. دنيا ۾ مسلسل معاشي ترقي ڪندڙ تمام ٿورا ملڪ اهڙا آهن، جيڪي پنهنجي عوام جي تعليم تي ايتري محدود سيڙپڪاري ڪن. ان جا نتيجا هر هنڌ نظر اچن ٿا. ڀريل ڪلاس روم، استادن جي اڻپوري تربيت، پراڻو نصاب، ڪمزور تحقيقي صلاحيتون، عالمي درجابندي ۾ پوئتي رهجي ويل يونيورسٽيون، محدود وسيلن واريون ليبارٽريون ۽ لکين اهڙا ٻار، جيڪي اڄ به تعليم جي دائري کان ٻاهر آهن. تازين QS ورلڊ يونيورسٽي رينڪنگز پڻ ان وسيع حقيقت جي عڪاسي ڪن ٿيون. پاڪستان ۾ ذهين شاگردن ۽ قابل استادن جي کوٽ ناهي، پر کوٽ مستقل قومي سيڙپڪاري جي آهي. دنيا جون اعليٰ يونيورسٽيون صرف وڏين دعوائن سان نه، پر مسلسل مالي سهڪار سان وجود ۾ اينديون آهن.
صحت جي شعبي جي صورتحال به لڳ ڀڳ ساڳي آهي. سرڪاري اسپتال مريضن جي وڌندڙ بار هيٺ دٻيل آهن، بنيادي صحت مرڪز وسيلن جي کوٽ جو شڪار آهن ۽ احتياطي صحت کي مسلسل نظرانداز ڪيو پيو وڃي. هتي به مسئلو صرف بجيٽ جي مقدار جو ناهي، پر وسيلن جي ترجيحن جو آهي. انتظامي ڍانچي جي توسيع عوامي خدمتن جي بهتري جي ڀيٽ ۾ گهڻو تيز رهي آهي. انهيءَ ڪري عالمي بئنڪ ايندڙ اين ايف سي ايوارڊ لاءِ هڪ اهم نئين رخ جي تجويز ڏني آهي. مستقبل ۾ وسيلن جي ورهاست دوران انهن صوبن جي وڌيڪ همت افزائي ڪئي وڃي، جيڪي پنهنجي ٽيڪس وصولي بهتر بڻائين، عوامي خدمتن جو معيار بلند ڪن ۽ وسيلن کي حقيقي ضرورتن موجب خرچ ڪن. غربت، محرومي، تعليمي پسماندگي، صحت جي اشاريَن ۽ مقامي ڪارڪردگي کي صرف سياسي سوديبازي کان وڌيڪ اهميت ملڻ گهرجي. اهي تجويزون سنجيده غور ۽ فڪر جون مستحق آهن.پر پاڪستان ۾ وفاقيت بابت ٿيندڙ بحث جو سڀ کان وڌيڪ نظرانداز ٿيل پاسو ان کان به وڌيڪ بنيادي آهي. آئين حڪومت جا ٻه نه، پر ٽي درجا مقرر ڪيا هئا، پر وفاق ۽ صوبن جي ڇڪتاڻ ۾ مقامي حڪومتون اڄ به سڀ کان ڪمزور ڪڙي بڻيل آهن.
آئين جي آرٽيڪل 140-اي واضح طور تي سياسي، انتظامي ۽ مالي اختيارن سان ليس چونڊيل مقامي حڪومتن جو تقاضو ڪري ٿو، پر عملي طور لڳ ڀڳ سڀني صوبائي حڪومتن مقامي ادارن کي جمهوري نظام جي بنياد بدران هڪ غير ضروري آئيني بار سمجهيو آهي. ان جا نتيجا سڄي ملڪ ۾ چٽيءَ طرح نظر اچن ٿا. ضلعي انتظاميا اڄ به اهي اختيار استعمال ڪري رهي آهي، جيڪي اصل ۾ چونڊيل مقامي نمائندن وٽ هجڻ گهرجن. يونين ڪائونسلون مالي لحاظ کان اڃا تائين صوبائي حڪومتن جون محتاج آهن. بلدياتي خدمتون مسلسل خراب ٿينديون پيون وڃن، جڏهن ته ترقياتي منصوبا پاڙن ۽ شهرن جي حقيقي ضرورتن بدران صوبائي سياسي ترجيحن مطابق ترتيب ڏنا وڃن ٿا.
جڏهن فيصلا عام شهري کان پري ٿيندا وڃن ٿا ته احتساب به ڪمزور ٿيندو وڃي ٿو. ڪو به وفاق ان وقت تائين حقيقي معنيٰ ۾ مضبوط نٿو بڻجي سگهي، جيستائين ان جون مقامي حڪومتون مالي ۽ انتظامي طور ڪمزور رهنديون. اختيارن جي منتقلي جو اڌورو سفر هاڻي پوئتي موٽڻ بدران هيٺين سطح، يعني مقامي حڪومتن تائين مڪمل ٿيڻ گهرجي.ان سان انساني ترقي جا نتيجا به وڌيڪ بهتر ٿيندا، ڇاڪاڻ ته مقامي ادارا ڪنهن به پري ويٺل وزارت کان وڌيڪ بهتر ڄاڻن ٿا ته ڪٿي نون اسڪولن جي ضرورت آهي، ڪهڙي بنيادي صحت مرڪز ۾ دوائن جي کوٽ آهي، ڪهڙي علائقي جو پيئڻ جو پاڻي خراب ٿي چڪو آهي، ڪهڙي روڊ کي فوري مرمت جي ضرورت آهي ۽ ڪهڙي آبادي مسلسل محرومي جو شڪار آهي. ترقي تڏهن ئي پائيدار بڻجي سگهي ٿي، جڏهن فيصلا انهن ماڻهن جي ويجهو ڪيا وڃن، جن تي انهن جا سڌا اثر پون ٿا.
اصل مسئلو اهو ناهي ته صوبا پنهنجن وسيلن جو وڏو حصو اسلام آباد حوالي ڪن يا نه ڪن. اصل سوال اهو آهي ته حڪومت جو هر درجو عوام جي پئسي کي عام پاڪستانين جي زندگي بهتر بڻائڻ لاءِ ڪيتري اثرائتي نموني استعمال ڪري رهيو آهي. بدقسمتي سان هن سوال جو جواب وفاق، صوبن ۽ مقامي حڪومتن ٽنهي لاءِ گهڻو همٿائيندڙ ناهي. وفاقي حڪومت اڄ به هڪ مهانگو انتظامي ڍانچو برقرار رکيو ويٺي آهي، جڏهن ته جديد عوامي لاڳاپن جي مهمن ذريعي معمولي ڪاميابين کي وڏين ڪاميابين طور پيش ڪيو وڃي ٿو. صوبائي حڪومتون به اڪثر عوامي خدمتن جي بهتري کان وڌيڪ تيزي سان پنهنجي بيوروڪريسي کي وڌائينديون رهيون آهن، جڏهن ته مقامي حڪومتون آئيني ضمانتن باوجود مالي طور ڪمزور آهن.ٻئي طرف لکين شهري ناقص تعليمي ادارن، اڻپوري صحت جي سهولتن، بيروزگاري، غير محفوظ پيئڻ جي پاڻي، غير معياري بلدياتي خدمتن ۽ محدود معاشي موقعن کي منهن ڏئي رهيا آهن. شهري حڪومتن جي ڪارڪردگي جو اندازو آئيني ڍانچن مان نه، پر پنهنجي روزمرهه جي زندگيءَ جي تجربن مان لڳائيندا آهن.
تنهن ڪري وفاق تي مالي دٻاءُ گهٽائڻ جي نالي تي صوبن جي حصي ۾ گهٽتائي آڻڻ وارين تجويزن کان پاسو ڪرڻ گهرجي. اهڙيون تجويزون بيماري جي اصل سبب بدران رڳو ان جي علامتن جو علاج ڪن ٿيون. پاڪستان جا مالي مسئلا ستين اين ايف سي ايوارڊ کان گهڻو اڳ موجود هئا. ڪمزور ٽيڪس وصولي، زرعي ۽ جائداد جي شعبن تي ناڪافي ٽيڪس، وسيع ٽيڪس ڇوٽون، خساري ۾ هلندڙ سرڪاري ادارا، پرڏيهي ناڻي جي کوٽ جا جهٽڪا، وڌندڙ قرض ۽ مسلسل وڌندڙ جاري خرچ اهي سڀ عنصر انهن مسئلن جا وڌيڪ ذميوار آهن.جيڪڏهن مالي وسيلا رڳو صوبن کان واپس وٺي هڪ اهڙي وفاقي بيوروڪريسي حوالي ڪيا وڃن، جنهن ۾ سڌارا ئي نه آندا ويا هجن، ته نااهلي ختم نه ٿيندي، پر صرف پنهنجي جاءِ تبديل ڪندي.
حقيقت ۾ پاڪستان کي اختيارن جي منتقلي جي ٻئي مرحلي جي ضرورت آهي. وفاق کي گهرجي ته آئين تحت صوبن حوالي ڪيل شعبن مان مڪمل طور هٿ کڻي، پنهنجي توجهه قومي رابطي، دفاع، پرڏيهي معاملن، معاشي استحڪام ۽ قانوني ضابطن جي جوڙجڪ تي مرڪوز ڪري. ٻئي طرف صوبن کي پنهنجي ٽيڪس جو دائرو وسيع ڪرڻ، مالي نظم ۽ ضبط کي مضبوط بڻائڻ ۽ انتظامي ڍانچي جي واڌ بدران تعليم، صحت ۽ انساني ترقي کي اولين ترجيح ڏيڻ گهرجي. ساڳئي وقت مقامي حڪومتن کي مستقل مالي وسيلا، آئيني تحفظ ۽ حقيقي انتظامي خودمختياري فراهم ڪئي وڃي.
ان ڪري پاڪستان کي پوئتي موٽڻ جي نه، پر اڳتي وڌڻ جي ضرورت آهي؛ اهڙي اڳڀرائي، جنهن ۾ اختيارن جي منتقلي مڪمل ڪئي وڃي، ادارن کي جديد بڻايو وڃي، مقامي حڪومتن کي مضبوط ڪيو وڃي ۽ قومي ترجيحن جو مرڪز سلامتي سان گڏ تعليم، صحت، سائنسي تحقيق، انساني ترقي ۽ پائيدار معاشي واڌ کي پڻ بڻايو وڃي. تڏهن ئي ملڪ مضبوط وفاق، مضبوط صوبن ۽ بااختيار مقامي حڪومتن جي بنياد تي هڪ وڌيڪ مستحڪم، خوشحال ۽ جمهوري رياست بڻجي سگهندو.
